کد خبر: ۳۸۹۵۰۶۶

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۲

نعیم قاسم:

حزب‌الله حامی دولت لبنان و برنامه‌های اصلاح‌گرایانه آن است

معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان تأکید کرد: حزب‌الله حامی دولت قدرتمند و کارآمد لبنان و برنامه‌های اصلاح‌گرایانه آن برای نجات کشور است.

به گزارش ایکنا؛ به نقل از «العهد»، شیخ «نعیم قاسم» معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان در گفت‌وگو با «رادیو نور» لبنان تأکید کرد: بحران‌های امروز لبنان در نتیجه سیاست‌های غلط دولت‌های گذشته طی سالیان طولانی است اما دولت فعلی تلاش می‌کند با روش‌های مختلف این بحران را حل کرده و به نتیجه بهتری دست یابد، بنابراین باید به این دولت فرصت داد.

وی با انتقاد از بالا رفتن قیمت دلار در لبنان گفت: رسیدن قیمت دلار به بالاترین حد خود به این معنا است که بانک مرکزی لبنان اشتباهات بسیاری داشته که ما را به این مرحله رسانده است.  دولت جدید لبنان تلاش می‌کند که این مسئله را پیگیری و اشتباهات را تصحیح کند.

شیخ نعیم قاسم اظهار کرد: دولت می‌تواند با تلاش و فشار اقداماتی برای کاهش قابل توجه قیمت دلار انجام دهد و ما باید برای حمایت از مردم تلاش کنیم.

وی درباره حملاتی که علیه حزب‌الله صورت می‌گیرد نیز تأکید کرد: حزب‌الله به حملات مختلف علیه خود هیچ‌گاه پاسخ نخواهد داد زیرا تمرکز این حزب بر انجام کار برای نجات کشور است نه پرونده‌های سیاسی.

معاون دبیرکل حزب‌الله با تأکید بر اینکه همه تلاش‌ها برای ایجاد فتنه در داخل لبنان شکست خورده است، گفت: مبارزه با فساد ابزارهای خود را دارد و اصلاحات نیازمند گام‌های عملی است.

شیخ نعیم قاسم در بخش دیگری از این گفت‌وگو به پیروزی مقاومت لبنان در سال ۲۰۰۰ اشاره کرد و گفت: این عملیات منجر به آزادسازی جنوب لبنان از اشغال رژیم صهیونیستی شد و بار دیگر استقلال و آزادی را به این سرزمین بخشید.

یادآور می‌شود «حسان دیاب» نخست وزیر دولت تکنوکرات لبنان چند روز قبل اعلام کرد بانک مرکزی لبنان شکاف‌های عمیقی در زمینه‌های عملکرد، سیاست‌ها و شفافیت‌های مالی و پولی دارد و باید رئیس کل آن پاسخگوی عملکرد خود و اقدام برای جلوگیری از تداوم سقوط آزاد پول ملی این کشور باشد.

دولت لبنان خواستار طرحی است که براساس آن باید لیستی از اسامی وزیران و نمایندگان لبنانی طی پنج سال اخیر تهیه شود تا نسبت به عملکرد مالی آنان و خانواده و اطرافیانشان که به نوعی با معاملات و قراردادهای عمومی طرف بوده‌اند، بررسی شود و چنانچه سوء‌استفاده‌هایی در این زمینه شده، اموال مورد نظر به خزانه دولت بازگردد.