کد خبر: ۳۸۹۵۲۲۳

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۸

فصلنامه فقه در ایستگاه 100

صدمین شماره از فصلنامه علمی ـ پژوهشی فقه مربوط به زمستان ۱۳۹۸ وابسته به پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با هفت مقاله به زیور طبع آراسته شد.

به گزارش ایکنا؛ در این شماره از فصلنامه علمی ـ پژوهشی فقه، مقالاتی با عناوین «تبیین مفهوم بهره و ربای قرضی؛ با تأکید بر تحلیل فقهی «زیاده»»، «تأثیر اسلام زانی غیر مسلمان بر سقوط مجازات حدی»، «حدود اختیارات ولی فقیه در اوقاف عامه»، «بازاندیشی نظریه فقهی پلیدی ذاتی انسانِ زاده شده از رابطه نامشروع»، «نقش فقه در تبیین شیوه‌های اجرای احکام»، «نمایه سازی نظام‌مند اطلاعات دانش فقه» و «بررسی نظریه اتباع از دیدگاه وهابیت» منتشر شده است.

تبیین مفهوم بهره و ربای قرضی؛ با تأکید بر تحلیل فقهی «زیاده»

در چکیده مقاله «تبیین مفهوم بهره و ربای قرضی؛ با تأکید بر تحلیل فقهی «زیاده»» می‌خوانیم از نظر کلاسیک‌ها، بوم‌باورک، فیشر و بسیاری از نظریه‌پردازانِ دیگر، «بهره» زیادۀ مشروط در قرارداد قرض است؛ به‌عبارت‌دیگر، سه مقوم «زیاده»، «مشروط» و «قرارداد قرض» در تعریف بهره وجود دارد. همان تعریف با مقوم‌های گفته‌شده، بر ربای قرضی نیز صادق است. زیاده ممکن است مشروط و غیرمشروط و زیادۀ مشروط، ممکن است فیزیکی و ارزشی باشد و هریک اقسامی دارند که با قدری تسامح حدود 23 صورت پیدا می‌کند. پرسش اساسی این است که منظور از زیاده مشروط در قرارداد قرض و معیار ربا‌بودن زیاده چیست. آیا همه 23 مورد را دربرمی‌گیرد یا خیر؟ فرضیه مقاله ـ که با روش «استنباط نظریه اقتصاد اسلامی» اثبات شده ـ این است که در مسائل مالی، زیاده به‌ معنای «انضمام مالی به مال» یا «اضافه‌شدن مال» است. به کالا یا خدمت اقتصادی که بازار و درنتیجه قیمت داشته باشد، مال گفته می‌شود. زیاده در اموال به ‌معنای منفعت مالی است که با زیاده فیزیکی و ارزشی تحقق می‌یابد. آیات و روایات ربا، ظهور در «منفعت مالی» دارند. بنابراین، معیار در زیاده منفعت مالی و منظور از مشروط در قرارداد قرض، «الزام و التزام در قرارداد قرض» است.

تأثیر اسلام زانی غیر مسلمان بر سقوط مجازات حدی

نویسنده مقاله «تأثیر اسلام زانی غیر مسلمان بر سقوط مجازات حدی» در طلیعه نوشتار خود آورده است تأثیر اظهار اسلام زانی غیرمسلمان بعد از ارتکاب جرم حدی بر امکان سقوط مجازات حدی به‌صورت مطلق یا امکان تبدیل آن به مجازات تعزیری یکی از موضوعات پیچیده فقهی به‌شمار می‌رود که ماده 224 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به آن نپرداخته است. بسیاری از فقها اصولاً از طرح این مسئله مهم خودداری کرده‌اند؛ اما بعضی نیز موضوع را بررسی کرده‌اند و نظریات موافق و مخالفی در این موضوع وارد شده است. از جمع‌آوری مجموعه ادله ناظر بر بحث برمی‌آید که تغلیظ و تخفیف مجازات زانی غیرمسلمان، ناشی از حرمت اخلاقی جامعه اسلامی است. غیرمسلمان با رفتار ارتکابی خود حرمت اسلام را شکسته و مستحق مجازات اعدام گردیده و آن‌گاه که در موعد مناسب مسلمان می‌شود؛ به پاس حرمت اظهار اسلام، مجازات حدی از وی ساقط و در صورت صلاحدید مقام قانونگذاری قابل تعزیر است؛ بنابراین نوشتار با بررسی تحلیلی ـ انتقادی ادله استنادی نظریات مزبور و با عنایت به ادله شرعی و عقلی دیگری که نوعاً از نظرگاه بعضی از فقها در این زمینه مغفول مانده، در جهت تجمیع حداکثری بین آرای فقهی موافق و مخالف، به نظریه سقوط مجازات حدی قتل با امکان تبدیل به تعزیر، فقط در صورت احراز اسلام پیش از اثبات جرم در دادگاه‌های کیفری رسیده است و تصریح به آن را در قانون مجازات اسلامی ضروری می‌داند.

حدود اختیارات ولی فقیه در اوقاف عامه

در طلیعه نوشتار «حدود اختیارات ولی فقیه در اوقاف عامه» می‌خوانیم نیازهای ضروری جامعه از یک‌سو و بدون استفاده ماندنِ برخی اوقاف از دیگرسو، این ضرورت را آشکار می‌سازد که باید تدبیری اندیشید تا بتوان با اذن ولی فقیه، عایدات برخی اوقاف را در مواردی خاص، در رفع نیازها و در جهاتی غیر از آنچه واقفان اراده کرده‌اند، مصرف کرد. این تحقیق که با روش تحلیلی و توصیفی و با کمک ادله اجتهادی سامان یافته، بر این فرض استوار است که علاوه بر ادله ولایت مطلقه فقیه و حکم حکومی، دلایلی دیگری مثل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، ضرورت حفظ نظام و منافع مسلمانان، مصلحت اسلام و جامعه اسلامی و قاعده تقدیم اهم بر مهم، مبانی ولایت ولی فقیه بر اوقاف را تشکیل می‌دهند. روشن است رعایت مصالح موقوف‌علیهم و مصلحت قطعی جامعه اسلامی و مسلمانان تعیین‌کننده حدود و چارچوب کلی ولایت وی است. تحکیم اطلاق وجوبِ عمل طبق شرایطی که واقف تعیین کرده است و جایز نبودن تعدی از خصوصیات وقف به طور مطلق و در همه حالات، بر اساس قاعده «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها»، فرضیه رقیب است که از آن عبور شده است.

بازاندیشی نظریۀ فقهی پلیدی ذاتی انسانِ زاده شده از رابطۀ نامشروع

نویسنده مقاله «بازاندیشی نظریۀ فقهی پلیدی ذاتی انسانِ زاده شده از رابطۀ نامشروع» در طلیعه نوشتار خود آورده است زنازاده به باور برخی از فقیهان امامیه با سرشت و طینتی ناپاک آفریده می‌شود. مستند این باور، روایاتی چند است. این روایات بر استنباطِ احکامِ زنازاده از منابعِ فقهی اثر گذاشته‌اند. برخی فقیهان برای توجیه احکامِ تبعیض‌‌آمیز در زمینۀ ‌‌ارث، قضاوت، شهادت، مرجعیت، امامت جمعه و جماعتِ انسان زاده‌شده از زنا در کنار دیگر ادله به پلیدی ذاتی او هم استناد می‌نمایند. این مقاله با رویکردی تحلیلی ـ انتقادی و تأکید بر اشتراک همۀ آدمیان در پاکی فطرت در پی نقد نظریۀ‌‌ پلیدی ذاتی زنازاده است. مقاله در پی تقویت این دیدگاه است که به موجب دلایلی از قرآن مجید، سنّت و عقل، همۀ ‌‌انسان‌ها از جمله زنازاده، با طینت و سرشتی پاک به دنیا می‌‌آیند. این دیدگاه انسان‌‌شناسانه دربارۀ زنازاده، در ترسیم نظام حقوق و تکالیف وی مؤثر است؛ بدین‌‌سان تبعیض‌‌های پیش‌‌بینی‌شده برای طفل زاده‌‌شده از رابطۀ نامشروع، تا جایی‌‌که مستند آن‌ها نظریۀ‌‌ خُبث ذاتی زنازاده است، نیازمند بازاندیشی‌اند.

نقش فقه در تبیین شیوه های اجرای احکام

در چکیده مقاله «نقش فقه در تبیین شیوه های اجرای احکام» آمده است بر اساس تعریف رایج، دانش فقه، عهده‌دار بیان احکام و استنباط آنها با دلیل‌های معتبر است؛ اما تجربه عملی جوامع اسلامی ثابت کرده است اکتفا به بیان احکام و واگذاری چگونگی اجرا به غیرفقیه می‌تواند احکام شرعی را درعمل به بن‌بست و تعطیلی بکشاند یا در مسیری متضاد با هدف احکام به اجرا درآورد و به وهن اسلام و تحریف محتوایی آن بینجامد. این تحقیق در پی اثبات ضرورت توسعه موضوع دانش فقه به روش احکام و بررسی پیامدهای اکتفا به بیان احکام و واگذاری شیوه‌های اجرا به غیرفقهیان است و پیشنهاد می‌کند بررسی شیوه‌های اجرای احکام و نقد و بررسی و میزان تطبیق آنها با موازین شرعی و هدف شریعت نیز در شمار مباحث فقهی باشد یا به‌عنوان شاخه‌ای نوین از دانش فقه و در کنار آن به ایفای این مهم بپردازد.

این تحقیق ضمن بررسی ضرورت ورود فقه به مبحث روش‌شناسی اجرای احکام، واردنشدن فقها به این مقوله را علت‌یابی و پیامد‌های منفی ورود به این حوزه را مطرح می‌کند و در انتها برای اثبات اینکه ابزار‌های علم فقه قابلیت ارزیابی روش احکام را دارند با استفاده از موازین فقهی معیارهایی را برای ارزیابی روش‌های اجرای احکام استنباط و به جامعه علمی پیشنهاد می‌کند: 1. امکان‌پذیر‌بودن؛ 2. موافقت با موازین شرعی و قواعد فقهی؛ 3. همسویی با هدف احکام.

بررسی نظریه اتّباع از دیدگاه وهابیت

نویسنده مقاله «بررسی نظریه اتّباع از دیدگاه وهابیت» در طلیعه نوشتار خود آورده است وهابیت در نقد تقلید از مذاهب اربعه، هرگونه تقلید از مفتیان را غیرمشروع می‌داند و آن را تبعیت از قول غیر خدا و رسول معرفی می‌کند. این فرقه درمقابل از نظریه اتّباع طرفداری می‌کند. وهابیان اتباع را قسیم تقلید نام برده‌اند‌ و تقلید را اخذ قول بدون دلیل و اتباع را به‌معنای «اخذِ قول همراه با دلیل» معنا کرده‌اند. آنان مسئله اتّباع را داخل در اقسام تکلیف مکلفان دانسته‌اند و سه قسم تکلیف «اجتهاد، اتباع و تقلید» را مطرح کرده‌اند. به نظر آنان، اتباع دایره بسیار گسترده‌ای دارد و اکثریت مردم را دربرمی‌گیرد. وهابیان با طرح مسئله اتباع، دایره اجتهاد و تقلید را محدود و تقریباً حوزه تقلید را تعطیل کرده‌اند و از باب اضطرار از آن سخن گفته‌اند. در این جستار بعد از تبیین دیدگاه وهابیت در باب اجتهاد و تقلید، نظریه اتباع آنان بیان و ادله‌شان در طرح این مسئله نقد و بررسی می‌شود.