کد خبر: ۳۸۹۶۳۲۲

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۹

«از فقه ادله تا فقه علل» در جدیدترین شماره «پژوهش‌های فقهی»

دومین شماره از دوره شانزدهم از فصلنامه «پژوهش‌های فقهی» به صاحب امتیازی پردیس فارابی دانشگاه تهران با هشت مقاله منتشر شد.

به گزارش ایکنا؛ در این شماره از فصلنامه «پژوهش‌های فقهی»، مقالاتی با عناوین «واکاوی ادلۀ فقهی در زمینۀ محرومیت بستگان مادری از ارث دیه»، «تأثیر معاینه و تحقیق محل در اِقناع وجدان علم قاضی»، «بررسی دیدگاه امام خمینی دربارۀ مرسلات فقهی شیخ صدوق»، «چرایی عدم ابلاغ وجوب خمس درآمدها (ارباح مکاسب) در زمان پیامبر اکرم(ص)»، «هماهنگی حمل بر تقیه با مرجحات اخبار علاجیه در رویّۀ شیخ الطائفه»، «نقد و بررسی مبانی فقهی دیدگاه مشهور در مفهوم‌شناسی عدالت فقهی»، «از فقه ادله تا فقه علل» و «حکم فقهی بی‌هوشی و بی‌حسی محکوم به قصاص، حد و تعزیرات» منتشر شده است.

واکاوی ادلۀ فقهی در زمینۀ محرومیت بستگان مادری از ارث دیه

در طلیعه نوشتار «واکاوی ادلۀ فقهی در زمینۀ محرومیت بستگان مادری از ارث دیه» می‌خوانیم آیا دیه از نظر قواعد ارث‌بری همانند سایر اموال بوده یا نظام متفاوتی بر آن حاکم است؟ راجع به این موضوع نظریات فقها مختلف هستند و تفاوت دیدگاه‌های مزبور، قانونگذار کیفری ایران را در دوره‌های مختلف قانون‌گذاری بعد از انقلاب تحت تأثیر قرار داده است. قانونگذار برای اولین بار در تبصرۀ مادۀ 452 قانون مجازات اسلامی 1392 آرای فقهایی را پذیرفت که در ظاهر همۀ بستگان مادری را از ارث دیه (برخلاف سایر اموال) محروم می‌داند. با این‌حال تفسیر مطلق و موسع تبصرۀ مذکور با پاره‌ای از اشکال‌های فقهی و حقوقی مواجه است، زیرا از دیدگاه بعضی نظریات معتبر فقهی دیگر، محرومیت بستگان مادری، مستلزم همراهی آنها با بستگان پدری است. همچنین بر اساس آرای قوی دیگری، بستگان مادری در مواردی که دیه به‌صورت تبعی(بدل از قصاص) مورد حکم واقع می‌شود، از ارث دیه محروم نیستند که ظاهراً می‌توان این نظریه را به تبصرۀ مادۀ 551 قانون جدید مجازات اسلامی (در مورد مازاد دیۀ زن که از صندوق خسارات بدنی دولت دریافت‌شدنی است) نیز تعمیم داد. مساعی این نوشتار بررسی و نقد رویکردهای متنوع فقهی در مورد ارث دیه و روشن کردن مسیر واقعی تبصرۀ مادۀ 452 قانون مزبور با ارائۀ شیوه‌ای تحلیلی و انتقادی است.

تأثیر معاینه و تحقیق محل در اِقناع وجدان علم قاضی

نویسنده مقاله «تأثیر معاینه و تحقیق محل در اِقناع وجدان علم قاضی» در طلیعه نوشتار خود آورده است تأثیرات هر یک از معاینه و تحقیق محل بر علم دادرس کیفری، با توجه به ماهیت و شکل تأثیرگذاری، بر دو قسم ماهوی و شکلی ‌تصو‌ر‌شدنی خواهد بود و این در حالی است که فرض قانونی، بر «اَماره بودن» تمامی حالت‌های صدور معاینه و تحقیق محل، طبق مادۀ 221 قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است. در پژوهش پیش‌رو با هدف اثبات حالتی که دادرس به «مشاهدۀ مستقیم» موضوع اتهام می‌پردازد، به اثبات فرضیۀ «دلیل به معنای خاص» بودن آن پرداخته‌ایم و نتیجه گرفته‌ایم که تأثیر شکلی و ماهوی هر یک از معاینه و تحقیق محل بر علم دادرس، بر خلاف قاعدۀ «طریقت داشتن ادلۀ کیفری»، دارای «موضوعیت» است و در صورت عدم مغایرت با سایر ادله (عرضی بودن)، در «طول» ارادۀ دادرس و مقدم بر سایر دلایل به معنای عام بوده و بر استدلال خود، بند الف مادۀ 302 ق.آ.د.ک. و معاینۀ اجساد را شاهد آورده است. مهم‌ترین آثار «دلیل به معنای خاص» دانستن علم حاصله از مشاهدۀ مستقیم نسبت به «اماره» قرار دادن همۀ موارد صدور معاینه، تقدم دلیل بر اماره و حکم قطعی بودن آن است.

بررسی دیدگاه امام خمینی دربارۀ مرسلات فقهی شیخ صدوق

در چکیده مقاله «بررسی دیدگاه امام خمینی دربارۀ مرسلات فقهی شیخ صدوق» می‌خوانیم شیوۀ محدثان فریقین، نقل روایات با ذکر سلسلۀ سند است. در این بین، شیخ صدوق از برجسته‌ترین محدثان شیعه، در «کتاب من لایحضره الفقیه»، روایات را بدون سند و به‌صورت مرسل گزارش کرده‌اند. وی اگرچه بعدها با نگاشتن «مشیخه»، در صدد رفع اشکال مقدر برآمد، مرسلاتی که بدون ذکر راوی گاه با واژۀ «قَالَ» و گاه با واژۀ «رُوِیَ» نقل کرده بود، محل مناقشۀ عالمان شد. قائلان به وثوق سند روایت (سندگراها) همۀ منقولات بدون راوی صدوق را از حجیت ساقط کردند و قائلان به وثوق صدور روایت (صدورگراها) همۀ آنها را یک‌سر حجت دانستند. در این بین امام خمینی دیدگاهی میان آن دو اتخاذ کردند. یافته‌های تحقیق حکایت از آن دارند که از نظر امام خمینی، اولاً، تنها مرسلات جزمی صدوق -با تعبیر «قَالَ»- معتبر هستند؛ ثانیاً، صدوق نه‌تنها یک محدث، بلکه عالمی رجالی برتر از نجاشی و طوسی است، لذا مرسلات جزمی وی، گویای توثیق راویان حذف‌شده از سند هستند؛ ثالثاً، صدوق اهل اجتهاد به معنای متعارف نزد اصولیان و به‌ویژه متأخران آنها نبود، لذا مرسلات جزمی را بر اساس حدس و ظن نقل نکرده است؛ رابعاً، مرسلات جزمی صدوق همسنگ مرسلات ابن ابی‌عمیر هستند؛ خامساً مرسلات جزمی صدوق، برابر با مسانیدش محسوب می‌شوند و بلکه بر آنها رجحان دارند.

چرایی عدم ابلاغ وجوب خمس درآمدها (ارباح مکاسب) در زمان پیامبر اکرم(ص)

در طلیعه نوشتار «چرایی عدم ابلاغ وجوب خمس درآمدها (ارباح مکاسب) در زمان پیامبر اکرم(ص)» آمده است در این مقاله، نویسنده با استناد به شواهد تاریخی، به تبیین چرایی اثبات‌ناپذیری وجوب خمس درآمدها در زمان پیامبر اکرم(ص) پرداخته و ضمن پذیرش وجود ادلۀ فقهی کافی، برای وجوب خمس درآمدها در زمان حاضر، ادلۀ تاریخی وجوب خمس ارباح مکاسب در زمان پیامبر اکرم را نقد و رد می‌کند. دستاورد این تحقیق در راستای حکم وجوب خمس ارباح مکاسب، در خدمت فقه به‌کارگرفته می‌شود، هرچند که روش آن با توجه به ماهیت ادلۀ مورد استناد فقها برای اثبات وجوب خمس ارباح در زمان رسول الله(ص) تحلیلی ـ تاریخی است. مهم‌ترین دلایل تاریخی این مقاله برای ناممکن بودن اثبات خمس درآمدها در زمان پیامبر اکرم(ص) عبارت است از فقدان دلیل برای اثبات خمس درآمدها در زمان ایشان، فقر و تنگدستی عمومی مسلمانان در دورۀ پیامبر، کم‌عمقی ایمان تازه‌مسلمانان و تناقض وجوب خمس درآمدها بدون استثنا کردن هزینه‌های سالانه با فلسفۀ خمس در آن زمان.

هماهنگی حمل بر تقیه با مرجحات اخبار علاجیه در رویّۀ شیخ الطائفه

نویسنده مقاله «هماهنگی حمل بر تقیه با مرجحات اخبار علاجیه در رویّۀ شیخ الطائفه» در طلیعه نوشتار خود آورده است یکی از عناصری که در بحث تعارض، فتاوای فقهای متأخر از آن متأثر بوده، حمل روایات بر تقیه است. این شیوه را به کرّات می‌توان در آثار شیخ طوسی مشاهده کرد. به‌کارگیری این طریق، هنگام علاج اخبار متعارض، از خصوصیات بارز وی محسوب شده که در دوران ماقبل ایشان، بی‌سابقه بوده است و دو کتاب «تهذیب الأحکام» و «الإستبصار فیما اختلف من الأخبار» نمونه‌های معینی بر این ادعا هستند. پژوهش پیش‌رو با واکاوی عملکرد شیخ طوسی در حمل روایات بر تقیه، با محوریت قرار دادن ترتیب مرجحات مذکور در مقبولۀ عمربن حنظله که با تقدم اعدلیت راوی، شهرت روایت، موافقت با کتاب و مخالفت با عامه مطرح است و همچنین مداقه در سه مورد از نظریات وی به‌عنوان ذکر نمونه، صحت استدلال ایشان در حمل روایات بر تقیه را دچار خدشه می‌کند و وجهی بر آنها ملاحظه نمی‌کند.

نقد و بررسی مبانی فقهی دیدگاه مشهور در مفهوم‌شناسی عدالت فقهی

در چکیده مقاله «نقد و بررسی مبانی فقهی دیدگاه مشهور در مفهوم‌شناسی عدالت فقهی» می‌خوانیم بسیاری از احکام و فروع فقهی، به عَدالت، مشروط است. فقهای شیعه، نوعاً، بحث دربارۀ مفهوم‌شناسی عَدالت را بر محور دو گزینۀ: ملکۀ امتثال و اجتناب، و استقامت فعلی، قرار می‌دهند. با وجود اینکه تعریف عَدالت به استقامت فعلی، در فقه امامیه، قدمت دارد و تعریف عَدالت به ملکۀ نفسانی، در روایات، مفقود است، مشهور فقیهان امامیه، عَدالت را ملکۀ امتثال و اجتناب می‌داند. بی‌شک، لزوم لحاظ ملکه، در مفهوم‌شناسی عَدالت، احراز عَدالت را دشوارمی‌کند؛ چه اینکه صرف امتثال واجبات و اجتناب از محرمات را برای احراز عَدالت کافی نمی‌شمارد. واقعیت مذکور، این پرسش را پیش‌رو می‌نهد که مشهور، به اتکای کدام دلایل، لحاظ ملکه را در مفهوم‌شناسی عَدالت لازم می‌داند و آیا این دلایل، کفایت اثبات دیدگاه مشهور را دارند؟ از این‌رو، نوشتار حاضر، با هدف تبیین و ارزیابی دلایل مشهور، در پژوهشی به روش توصیفی، دلایل لزوم لحاظ ملکه را در مفهوم‌شناسی عَدالت بررسی می‌کندو به این نتیجه می‌رسد که دلایل مشهور، کفایت لازم را برای اثبات دیدگاه مشهور و لزوم لحاظ ملکه در مفهوم‌شناسی عَدالت ندارد و احراز عَدالت به بیش از امتثال واجبات و اجتناب محرمات نیازمند نیست.

از فقه ادله تا فقه علل

در طلیعه نوشتار «از فقه ادله تا فقه علل» می‌خوانیم بر اساس تعریف‌های مرسوم، علم فقه برای بیان و تبیین احکام و ادلۀ آنها طراحی شده و مقصود از ادلۀ احکام مدارکی است که اثبات کند حکم مورد بحث، نظر خداوند است و مطابق اصطلاح فقها، دلیل حکم به راز و رمز صدور احکام و حکمت نهفته در صدور آن نظر ندارد و فقیه خود را به کشف این اسرار موظف نمی‌داند، اما گسترش روزافزون جوامع و تنوع‌پذیری و تکثر مسائل مورد نیاز جامعه ثابت کرده است که اکتفای به ادله، نیاز جامعه را مرتفع نمی‌کند و نمی‌توان انتظار داشت که برای هر مسئلۀ مورد نیاز، دلیلی از ادلۀ شرعی وجود داشته باشد و به ناچار باید برای تعیین تکلیف شرعی در موارد سکوت یا ابهام شریعت، از علت احکام شرعی مدد جست و با استفاده از علت‌ها، احکام موجود را به موارد دیگر تعمیم داد یا در مواردی که علت مرتفع می‌شود، احکام را نیز مرتفع و احکام شرعی را توسیع یا تضییق کرد و این مهم، اقتضا دارد که فقها از اکتفاء به بیان ادله دست بردارند و گامی در وادی علت‌شناسی نیز بگذارند. در این تحقیق ‌کوشش می‌شود تا با تبیین دقیق معنای علت و ضرورت کشف و تبیین علل احکام و عوارض ناشی از علت‌یابی‌های نادرست، زمینه‌ساز حرکت علم فقه از بیان ادله به بیان علت‌ها باشد و با شناسایی روش‌های درست کشف علت، شالودۀ تأسیس فقه علل را فراهم کند و از این طریق، مددکار فقه ادله و موجب ارتقای آن باشد و از بروز عوارض ناپسند علت‌سازی‌های غیرکارشناسانه برای احکام پیشگیری کند.

حکم فقهی بی‌هوشی و بی‌حسی محکوم به قصاص، حد و تعزیرات

نویسنده مقاله «حکم فقهی بی‌هوشی و بی‌حسی محکوم به قصاص، حد و تعزیرات» در طلیعه نوشتار خود آورده است امروزه در زمینه موضوع بی‌هوشی و بی‌حسی فرد محکوم به قصاص، حد و تعزیرات، دیدگاههای متنوع و مختلفی وجود دارد؛ از همین رو این نوشته با نگاهی فقهی، با تمسک به آیات قرآن کریم و روایات در پی پاسخ دادن به این مساله مهم و کاربردی نوظهور می باشد که، آیا بی‌هوشی یا بی‌حسی افراد محکوم به قصاص، حد و تعزیرات پیش از اجرا حکم، جایز می باشد یا خیر؟ در جواب به این سوال در مقاله،  ابتدا به دلایل قائلان به عدم جواز بی‌هوشی و بی‌حسی در قصاص، حد و تعزیرات پرداخته و نقد شده است و سپس ادلۀ قائلان به جواز بی‌هوشی و بی‌حسی در افراد محکوم به قصاص، حد و تعزیرات تبیین شده است. در ادامه در مرحلۀ سوم، درباره دلایل قائلان به جواز بی‌هوشی یا بی‌حسی افراد محکوم به قصاص یا حد و تعزیرات، بحث و تبادل نظر شده است. در پایان پس از استناد به آیات، روایات و بیان نظرات گرانبهای فقها در این باب، این نتیجه برآمده که، بی‌هوش کردن و یا بی‌حس کردن فرد محکوم به قصاص جایز می باشد اما درباره افراد  محکوم به حدود و تعزیرات باید بیان نموده که، بی حس کردن و یا بی هوش کردن آنان درست نمی باشد.