کد خبر: ۳۸۹۶۴۹۱

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۵

بررسی «اشتباه مفهوم به مصداق» در تعریف ربا در فصلنامه «جستارهای فقهی و اصولی»

هجدهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «جستارهای فقهی و اصولی» شامل 7 مقاله علمی منتشر شد.

به گزارش ایکنا؛ هجدهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «جستارهای فقهی و اصولی» به صاحب‌امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «واکاوی قاعده تبعیض در حجیت»، «بازخوانی ادله و مستندات قاعده «الولایه الخاصه أقوی من الولایه العامه»»، «حق محوری یا تکلیف مداری زبان فقه از دیدگاه فریقین با تأکید بر اندیشه‌های استاد جوادی آملی»، «اشتباه مفهوم به مصداق» در تعریف ربا و نقش آن در ارزیابی عملیات بانکی (مطالعه تطبیقی در قرآن، روایات و فقه امامیه)»، «صحت خیار شرط در وقف در فقه اسلامی»، «شناسایی مفهوم اعسار و افلاس و تأثیر آن در تفسیر قانون»، «نسبت اصل صحت و فساد با ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی».

«اشتباه مفهوم به مصداق» در تعریف ربا

در چکیده مقاله «اشتباه مفهوم به مصداق» در تعریف ربا و نقش آن در ارزیابی عملیات بانکی (مطالعه تطبیقی در قرآن، روایات و فقه امامیه)» می‌خوانیم: «گفتمان رایج درباره ربا تعریف آن در قالب ربای قرضی، معاملی و جاهلی است. در نظام بانکداری اسلامی با تکیه بر این گفتمان هرگونه شائبه ربوی بودن قراردادها نفی می‌شود؛ زیرا ربای معاملی در بانک صورت نمی‌گیرد، قرض هم درصد ناچیزی از تسهیلات را شامل می‌شود که نوعاً به‌ صورت قرض ‌الحسنه است. جریمه تأخیر هم در قالب وجه التزام دریافت می‌شود که در مقابل تخلف مدیون از ادای دین در سررسید است و نه در مقابل تمدید مهلت تا ربای جاهلی بشود. با این حال، به نظر می‌رسد این گفتمان دچار مغالطه اشتباه مفهوم به مصداق شده است؛ زیرا در قرآن کریم حکم ربا بیان شده است نه تعریف و مصداق آن و در روایات هم حکم برخی مصادیق بیان شده است. حال پرسش این است که مفهوم و ماهیت ربا چیست؟ چه وجه مشترکی بین مصادیق ذکر شده برای ربا وجود دارد؟ اگر ربا منحصر به ربای قرضی و معاملی است، چرا برخی فعالیت‌های دیگر ـ مثل بیع عینه و... ـ تحت عنوان ربا منع شده است؟ در این مقاله به روش استقرا و تحلیل موارد به این نتیجه رسیده‌ایم که ربا مفهوم جامعی دارد که شامل همه مصادیق موجود و نوپیدا می‌شود و قرض و معامله ربوی دو مصداق روشن این مفهوم‌اند.حکم ربا در قرآن اطلاق دارد و شامل هر مصداقی میشود که این مفهوم بر آن صدق کند. این مفهوم عبارت است از: «زیاده لزومی بر سرمایه در ازای مدت با تضمین اصل و فرع» که روایات و شواهد تاریخی نیز این مفهوم را تأیید می‌نماید. این مفهوم امروزه در تمام قراردادهای بانکی راه یافته است.»

صحت خیار شرط در وقف

در طلیعه مقاله «صحت خیار شرط در وقف در فقه اسلامی» می‌خوانیم: «یکی از تقسیمات عقد، تقسیم آن به جایز و لازم است. انحلال عقود لازم ممکن نیست، مگر در جایی که برای یکی از طرفین یا هر دوی آنها، خیار ثابت شود یا طرفین بر اقاله قرارداد، تراضی نمایند. عقود لازم نیز به نوبه خود به دو دستۀ عقود لازم خیارپذیر و عقود لازم خیار ناپذیر تقسیم می‌شوند. قانون مدنی ایران در خصوص امکان یا عدم امکان درج خیار در عقد وقف، سکوت کرده است؛ لذا حقوقدانان نسبت به آن اختلاف دارند. در فقه امامیه و اهل سنت نیز مسئله اختلافی است. برخی شرط خیار در عقد وقف را صحیح دانسته‌اند. در مقابل، برخی حکم به بطلان شرط و عقد کرده‌اند و برخی معتقدند شرط باطل، ولی عقد صحیح است. در نوشتار حاضر، این نتیجه به دست آمده است که شرط خیار در عقد وقف، صحیح و سکوت قانون مدنی را نیز باید بر صحت آن نزد قانونگذار حمل نمود.»

شناسایی مفهوم اعسار و افلاس

در طلیعه مقاله «شناسایی مفهوم اعسار و افلاس و تأثیر آن در تفسیر قانون» آمده است: «نهاد اعسار و افلاس در فقه امامیه و مذاهب دیگر اسلامی بحث و بررسی شده است. در ادبیات حقوقی کشور ما نیز تا قبل از سال 1313 ش، سه نهاد حقوقی اعسار، افلاس و ورشکستگی وجود داشت. قانونگذار نیز در قانون مدنی ایران از هر سه عنوان بهره جسته است. پس از نسخ نهاد افلاس در سال 1313ش. و هم‌پوشانی این مفهوم نسبت به اعسار این سؤال مطرح می‌گردد که در قانون مدنی موجود، نهاد افلاس را چگونه باید تفسیر کرد؟ ضرورت این مسئله از آن جهت میباشد که در بسیاری از مواد قانون مدنی، قانونگذار بهعنوان افلاس اشاره نموده و رویه قضایی در تفسیر آن دچار مشکل است، به‌ویژه در ارتباط با ماده 380 ق.م. و بحث خیار تفلیس این معضل بیش از پیش نمایان است. هدف از نگارش این مقاله تفسیر صحیح این مواد قانونی بر پایه‌ منابع فقهی و حقوقی است؛ اگرچه دکترین حقوقی دو رویکرد نسبتاً عمده از جمله رویکرد جایگزینی اعسار به جای افلاس و نیز رویکرد جایگزینی ورشکستگی به جای افلاس در تفسیر این نهاد حقوقی پس از نسخ آن از ادبیات حقوقی اتخاذ نمودهاند، به این نتیجه رسیدیم که رویکرد صحیح، تفسیر مواد قانونی به اقتضای مبانی فقهی آن می‌باشد. بدین منظور بازشناسی مفهوم اعسار و افلاس مدّ نظر قرار گرفته تا از این طریق به پاسخ سؤال اصلی برسیم.»