کد خبر: ۳۸۹۶۷۴۱

تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۲

سخنگوی شورای شهر تهران:

معلمان؛ مدافعان آگاهی نام گیرند / اجرای طرح فاصله ‎گذاری اجتماعی شرایط کرونایی پایتخت را بهتر کرد

سخنگوی شورای‌ اسلامی شهر تهران در نشست خبری امروز با اشاره به اقدامات زیبا و جلوه‌‌‎های رفتاری معلمان، اظهار کرد: بهتر است همانطور که پرستاران مدافعان سلامت نام گرفتند، معلمان نیز مدافعان آگاهی نام گیرند.

به گزارش خبرنگار ایکنا؛ چهارمین نشست خبری آنلاین علی‌اعطا، سخنگوی شورای‌اسلامی شهر تهران امروز سه‌شنبه با حضور سیدحسن رسولی، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد.

اعطا در این نشست خبری با بیان اینکه امسال روز جهانی کارگر با روز معلم مصادف بود، گفت: در واقع همزمانی این دو روز در شرایطی که کارگران و معلمان از جهاتی شبیه به یکدیگر هستند، معنا‎دار است. سه ماه بعد از حمله ویرانگر ویروس کرونا و جهانی شدن آن که منجر به تعطیلی مدارس و نیمه‌تعطیل شدن اصناف شد، لازم است نسبت به مسائل کارگران توجه بیشتری صورت گیرد، البته مدیریت شهری هم به این موضوع توجه داشته است.

وی ادامه داد: باتوجه به برخی از رفتار‌های زیبا و جلوه‎های ویژه‎ای که از معلمان دیدیم، بهتر است همانطور که پرستاران مدافعان سلامت نام گرفتند، معلمان نیز مدافعان آگاهی نام گیرند. ما شاهد رفتار‌های معلمانی بودیم در وسط دشت، روی تخت بیمارستان و در اقصی نقاط کشور، آموزش خانه به خانه را فراموش نکردند.

سخنگوی شورای شهر در ادامه به موضوع اجرای طرح فاصله‎گذاری اجتماعی اشاره کرد و گفت: با اجرای طرح فاصله‎گذاری اجتماعی و دستورالعمل‎های بهداشتی، شرایط بهتری حاصل شده است. ما در شرایطی بودیم که به شیوه کج‎دار و مریز پیش می‎رفتیم، زیرا به واسطه شرایط اقتصادی نمی‎توانستیم تعطیلی فراگیر داشته باشیم و، اما سیاست فاصله‎گذاری اجتماعی تاثیر‎گذار بود و به کاهش آمار جانبختگان منجر شد.

اعطا تأکید کرد: طرح فروش ماسک با نرخ مصوب در طرح سفر به سلامت بر اساس دستور مصوب ستاد ملی کرونا با مشارکت معاونت فرهنگی شهرداری تهران در ایستگاه‌های منتخب به اجرا درآمده و امیدواریم همچنان با توسعه این خدمات بتوانیم سیاست‎های فاصله‎‎گذاری اجتماعی را ادامه دهیم.

تعیین تکلیف عمارت کلاه فرنگی

سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه با بیان اینکه مقدمات انجام یک تفاهم در رابطه با عمارت کلاه فرنگی که تحت عنوان عمارت عشرت‎آباد شناخته می‎شود و مربوط به دوران قاجار است، انجام شده است، گفت: سال‎هاست به این بنا رسیدگی نشده و مقدمات امضای تفاهم‎نامه بین مدیریت شهری و سپاه تهران صورت گرفته تا این بنا مرمت شود و کاربری ویژه‌ای پیدا کند.

وی با بیان اینکه این امکان وجود دارد که در روز‌های محدودی بازدید عمومی هم صورت گیرد، اضافه کرد: یکی از گزینه‎ها این است که از این عمارت تحت عنوان موزه سلاح استفاده شود، جا دارد از همکارمان آقای نظری تشکر کنم که این موضوع را پیگیری کردند. همچنین از سردار یزدی، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران که برای انجام این تفاهم همراهی کردند، تشکر می‎کنم و امیدواریم مقدمات این کار فراهم شود.

اعطا در پاسخ به سوالی درباره رویکرد انسان‎محور شدن شهر تهران، گفت: انسان‌محور شدن نحوه اداره شهر مورد توجه شورای شهر در دوره پنجم بوده و ما از ادامه یک روند اشتباه که منجر به فروش سرمایه‌های آینده شهر جهت انجام پروژه‌هایی که معلوم نیست چقدر نیاز شهر بوده، پیشگیری کرده‌ایم، البته متأسفانه در اکثر شهر‌ها این رویه در جریان بوده، اما شورای پنجم پایتخت اجازه نداد که این روند ادامه پیدا کند.

سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به سوالی درباره جریمه ۲۶ میلیاردی سازمان ورزش شهرداری از سوی  سازمان تعزیرات توضیح داد: مناسب بود که با توجه به شرایط شیوع کرونا در کشور و به‎ویژه اقداماتی که شهرداری تهران در بحث مقابله با شیوع ویروس کرونا انجام داده است، این موضوع پیش از ابلاغ، رسانه‌ای نمی‌شد. این موضوع هنوز به شهرداری تهران یا شورا که تصویب‌کننده این مصوبه بوده، ابلاغ نشده است.

وی با بیان اینکه این موضوع به صورت بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته، به شعبه عالی تجدید نظر ارسال شده است، اضافه کرد: در نهایت این پرونده مطابق ماده ٢٣ آیین نامه قانون تعزیرات حکومتی و با صلاحدید وزیر دادگستری به محکومیت دو برابر درآمد حاصله منجر شده است.

اعطا با اشاره به اینکه این موضوع مربوط به سال ١٣٩۴ است، بیان کرد: برخی از رسانه‎ها ذوق‎زده شدند و این موضوع را به کرات تکرار کردند و این ابهام را ایجاد کردند که شهرداری گران‎فروشی می‎کند. بررسی‎ها نشان می‎دهد بدون این که رای مذکور ابلاغ شده باشد، در آن مقطع وفق مصوبه شورای شهر عمل شده است. شورا مطابق بند ٢۶ ماده ٨٠ در حوزه بهای خدمات این صلاحیت را دارد که به عنوان مرجع رسمی قیمت‎گذاری کند.

سخنگوی شورای شهر تهران تأکید کرد: این سوال ایجاد می‌شود که چرا یک رویه به صورت متشتت بین وزارت دادگستری و وزارت کشور وجود دارد، فراتر از هیئت تطبیق، وزیر کشور رأساً این اختیار را دارد در صورتی که مصوبات مربوط به اخذ عوارض و بهای خدمات مغایر با ضوابط و مقررات جاری بداند آن‌ها را رأساً لغو کند، اما این اتفاق نیافتاده است.

اعطا تاکید کرد: تا زمانی که رأی ابلاغ نشود، امکان بررسی دقیق‌تر وجود ندارد و مناسب‌تر این بود که بعد از ابلاغ رأی رسانه‌ای شود. گفته می‌شود رأی در مرحله اجراست، اما مشخص نیست رأی که ابلاغ نشده، چگونه در مرحله اجرا است؟

تأمین پارکینگ برای پلاسکو

سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به سوالی درباره ساخت پلاسکو بدون تعداد پارکینگ مورد نیاز گفت: بحث تأمین پارکینگ به نحوی که مطرح شده مصوبه جلسه اخیر شورای عالی شهرسازی و معماری بوده که هنوز منتشر نشده است. واقعیت این است که از شورای عالی معماری و شهرسازی به عنوان مرجعی که قاعدتاً مدافع حقوق عمومی در حوزه شهرسازی است، انتظار می‌رفت توجه بیشتری نسبت به این مسائل داشته باشد. البته شورای عالی شهرسازی و معماری مرجع فرادست در این حوزه محسوب می‌شود و مصوبات آن قابل اجراست.

اعطا بیان کرد: اعضای شورای شهر به نمایندگی از مردم و در جهت پیگیری حقوق عمومی می توانند این مطالبه را داشته باشند که شورای عالی شهرسازی و معماری در رابطه با آنچه به حقوق عمومی مردم گره خورده، وارد توافقاتی که مشکلاتی از این دست ایجاد می‌کند، نشود.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم شرایط واقعی را هم در نظر بگیریم، به دلیل وضعیت خاص کسبه پلاسکو و‌ بلاتکلیفی تعداد قابل توجهی از آنها، تسامحی نسبت به ساخت ساختمان پلاسکو صورت گرفت. شورای شهر در سال ٩۶ بارها اعلام کرد که این کار حتماً باید با پروانه ساختمانی صورت گیرد. این موضوع را بعداً هم پیگیری کردیم، اما متأسفانه به آن توجه نشد.

سخنگوی شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه ساخت ساختمان پلاسکو بدون پروانه آغاز شد، عنوان کرد: در نهایت مقرر شد پارکینگ پروانه که در حال حاضر جمعه بازار تهران است، مالک (بنیاد مستضعفان) اقدام به بازسازی و مقاوم‌سازی کند تا تعدادی پارکینگ تأمین شود و متأسفانه از بقیه تعداد پارکینگ مورد نیاز چشم‌پوشی شده است.

سید‌حسن رسولی، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در بخش دیگری از این نشست و در ابتدای سخنان خود به شرح وظایف کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر پرداخت و گفت: همانطور که استحضار دارید، نقش و جایگاه کمیسیون برنامه و بودجه در شورای شهر از جهاتی با سایر کمیسیون ها متفاوت است. این کمیسیون به صورت فرابخشی در برنامه‌های درازمدت و در بودجه سنواتی که برش یکساله برنامه‌های بلند‌مدت است، فعال است و در حوزه مدیریت شهری ضمن تعیین هدف و انتخاب راهبرد، تعیین نقشه راه می‌کند همچنین در کنار کمیسیون‌های بخشی شورا در تعامل با شهرداری در حوزه مقررات گذاری و نظارت و اجرا نیز فعال است.

وی ادامه داد: به‌طور مشخص علاوه بر تنظیم برنامه‌ها و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها، تعامل با کمیسیون‌ها، تدوین بودجه‌های سنواتی و نهایتاً ارائه گزارش به صحن برای تصویب  بودجه سنواتی از جمله وظایف کمیسیون برنامه و بودجه است. به طور مشخص کمیسیون برنامه و بودجه حوزه مالی، مدیریتی، محاسباتی، نیروی انسانی و مجموعه مسائلی که سبقه راهبردی دارد را پوشش می‌دهد.

اولویت انضباط مالی

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آقای قالیباف در آستانه ریاست مجلس قرار دارند، اما در زمانی تصدی شهرداری تهران و بدهی‌هایی که به جا مانده، آیا قرار است اقدامی صورت گیرد یا نه، گفت: یکی از جهت‌گیری‌های اساسی شورای پنجم التزام به انضباط مالی در حوزه مدیریت شهری بوده و هست و طی سه سال اخیر سعی کردیم این سیاست را اعمال کنیم. در این راستا آقای قالیباف طولانی‌ترین دوره مدیریت شهری را به مدت 12 سال داشت. طبیعتاً مدیریت شهری جدید باید روشن می‌ساخت چه وضعیتی را از مدیریت شهری گذشته دریافت کرده است، به این منظور طرحی را با عنوان طرح تحویل و تحول پیشنهاد شد که در ابعاد مختلف اعم از منابع و مصارف، مطالبات و بدهی ها و سایر مسائلی که مطرح بود در آن مورد بررسی قرار گرفت.

رسولی گفت: آقای نجفی در موعد مقرر گزارشی را منتشر و رقم 52 هزار میلیارد تومان را اعلام کرد. بدهی‌های شهرداری یک بحث و بحث انضباط و کنترل مالی در امور مالی شهرداری بحث دیگری است که معتقدم بخش دوم مهمتر است. به طور کلی بدهکار بودن شهرداری در مقایسه با مشخص شدن این موضوع که در حوزه مدیریت مالی طی 12 سال و دو دوره کاندیدا شدن آقای شهردار برای ریاست جمهوری چه میزان از ظرفیت های شهرداری برای این منظور استفاده شده، اهمیت کمتری دارد.

وی افزود: بخشی از گزارش به صورت مصداقی مربوط به تخلفاتی بود که خارج از حوزه مدیریت شهری صورت گرفته و این تخلفات به قوه قضاییه ارجاع شد و ما همچنان منتظر رسیدگی هستیم.

رسولی در ادامه اظهار کرد: درباره این موضوع که آقای قالیباف در یک قدمی ریاست مجلس هستند، اظهارنظری ندارم، اما مدیریت شهری کنونی با پرهیز از بهره‌برداری سیاسی در عمل به قراری که با موکلین خود داشته‌ایم، عهد بسته‌ایم که شهرداری در مناسبات سیاست داخلی به خصوص در انتخابات همانند گذشته نباشد. در همین راستا هیچ کدام از اعضای شورا برای مجلس یازدهم کاندیدا نشدند و هیچ فعالیتی از سوی شهرداران انتخابی شورا برای مناصب سیاسی صورت نگرفته است.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا گفت: ما حق نداریم از ظرفیت‌هایی که مردم به امانت در اختیار ما گذاشتند، از آن در خصوص مقاصد دیگر از جمله انتخابات استفاده کنیم.

رسولی ادامه داد: شهرداری تهران به دلیل مسئولیت های ذاتی، مجبور است مناسباتی با دستگاه های دیگر داشته باشد و امروز با ریاست جمهور و بدنه دولت روابط حسنه‌ای داریم و موفق شدیم به جنگ سرد میان شهرداری و دولت پایان دادیم. همچنین موفق شدیم بخشی از مطالبات مدیریت شهری را از دولت را دریافت کنیم. در حال حاضر دولت شهرداری را رقیب خود نمی‌داند، بلکه همراه خود می‌داند و مصداق بارز آن در مسئله بحران کرونا بروز و ظهور پیدا کرد. با مجلس شورای اسلامی هم این روابط حسنه برقرار است، به شکلی که در مجلس دهم ۳۰ نفر نمایندگان تهران به همراه اعضای شورا جمع ۵۱ نفره‌ای برای راهبری بهتر شهر تهران داشتیم. در مجلس جدید نیز هر چند که هیچ یک از ۳۰ نفر عضو اصلاح‌طلب تهران در میان منتخبین حضور ندارند، این آمادگی را داریم که در تعاملی سازنده درجهت حل معضلات شهر تهران تلاش کنیم. در حقیقت علاقه‌مندیم با راه‌یافتگان تعامل داشته باشیم آن هم به دور از معادلات سیاسی. بی‌تردید در طرح تخلفات ابایی نداریم و صرف نظر از این که شهردار سابق رئیس مجلس بشود و یا نه، صادقانه و شجاعانه حرف‌های خود را مطرح می کنیم.

رسولی افزود: ما هیچ ابایی از پرداختن به موضوعات مختلف در ارتباط با مدیریت شهری نداریم، تعدادی طرح تحقیق و تفحص از عملکرد گذشته شهرداری تهران در حال بررسی است و صرف نظر از اینکه شهرداری سابق تهران رییس مجلس بشوند، بدون لکنت زبان و بدون واهمه از هزینه‌های احتمالی حرف‌های خود را صادقانه می‌زنیم، کما اینکه اداره پایتخت نیازمند هماهنگی همه دستگاه‌ها است.

نوسانات مدیریت اقتصادی شهری در پی معضل کرونا

رسولی ادامه داد: امروز معضل کرونا بخش قابل توجهی از اقتصاد مدیریت شهری را دچار نوسانات بسیار شدید کرده و لذا همه ارکان نظام باید در اداره پایتخت سهیم باشند. عمیق این بحران که به تعبیر اتحادیه اروپا همسنگ جنگ جهانی است و در امریکا بالغ بر 2 هزار میلیارد دلار بودجه برای آن در نظر گرفته شده است، لذا در این شرایط نیازمند تعامل با همه دستگاه‌ها هستیم و با انسجام بهتر و حفظ حقوق طرفین و حریم ها آمادگی هر نوع همکاری را داریم.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر توقف فعالیت سامانه شفافیت، گفت: اصل شفافیت از مهمترین راهکاری شورای پنجم برای برقراری انضباط مالی و مدیریتی بوده و است. به همین منظور یکی از کمیته‌های کمیسیون برنامه بودجه به همین نام به ریاست خانم آروین تشکیل شده و فعال است. تاکنون هیچ کدام از جلسات شورا به صورت غیرعلنی برگزار نشده و نیز گزارش ماهیانه دقیق در صحن شورا قرائت شده است. لذا نه بحث بسته شدن سایت شفافیت مطرح است و نه سست شدن خانم آروین. قریب یک میلیون دویست هزار نفر از شهروندان تهرانی به اعضای شورای پنجم رای داده‌اند و متناسب با این رای تا آخرین نفس به وظیفه مان عمل خواهیم کرد. ما موظف هستیم از خواسته‌های شخصی خود گذشته در جهت عمل به وظایفی که موکلینمان بر عهده ما گذاشته‌اند اقدام کنیم.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا درباره آثار بسته محرک اقتصادی با توجه به عدم تحقق 70 درصدی بودجه در سه ماهه نخست، گفت: بودجه سال 99 شهرداری تهران کمی بیشتر از 30 هزار میلیارد تومان است لذا در صورتی که هر ماه بتوانیم 2500 میلیارد تومان درآمد کسب کنیم و هزینه‌هایمان را تنظیم کنیم، بودجه محقق خواهد شد.

وی ادامه داد: با بحران کرونا و رکود بازار کسب و کار، شاهد بودیم که اقتصاد کشور آسیب دیده و طبیعتا شهرداری هم از دامنه این آسیب‌های مخرب در امان نمانده باشد. از زمان شیوع این ویروس برخلاف قوای سه گانه کشور، حوزه مدیریت شهری حتی یک روز فعالیت خود را متوقف نشده است. پیش بینی شهرداری این است که از 7500 میلیارد تومان درآمد مصوب برآورد می‌شود که در حدود 2300 میلیارد بیشتر قابل استحصال نباشد. در این شرایط برای عبور از بحران در جلسات مختلفی که برگزار شد به این نتیجه رسیدیم که باید طرحی نو دراندازیم، لذا حاصل تعامل جدی شورا و شهرداری لایحه بسته محرک اقتصادی بود که در قالب 15 ماده به تصویب رسید. ما ضمن اینکه از سایر دستگاه ها حاکمیتی استمداد می‌طلبیم به ما کمک کنند فکر می کنیم با این نقشه راه بتوانیم از بحران با عوارض کمتری عبور کنیم.

رسولی درباره سرانجام لایحه ساختار شهرداری تهران، گفت: انضباط مالی و مدیریتی و اصلاح ساختار از راهبردهای شورای پنجم است. مدیریت شهری در سال 94 باید ضوابط تشکیلاتی را مشخض می کردند تا بر این اساس ساختار سازمانی اصلاح شود، اما این کار انجام نشد، بنابراین ما در شورای پنجم در ابتدا باید ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران را مصوب می‌کردیم تا بتوانیم اصلاح ساختار را آغاز کنیم. همچنین در این مسیر اساسنامه سازمان شرکت‌های شهرداری تهران مصوب شد.

رسولی افزود: شهردار تهران با تاخیر لایحه اصلاح ساختار شهرداری تهران را با حذف یک معاونت و ادغام دو معاونت تقدیم شورای شهر تهران کرده است و امیدوارم در چند ماه آینده این لایحه تصویب نهایی شود.

وی ادامه داد: 17 هزار پست سازمانی در شهرداری تهران داریم، ولی 64 هزار نفر در شهرداری شاغل هستند، به جز حدود 70 هزار نفری که در سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری فعال هستند. البته در این مدت حدود 6هزار نیرو در شهرداری بازنشسته یا بازخرید شدند، بدون اینکه لطمه‌ای به زندگی همکارانمان در شهرداری وارد شود.

رسولی بیان کرد: باید توجه داشته باشیم که در عمل به وظیفه‌مان در شورای شهر و اصلاح ساختار در شهرداری تهران حق نداریم دچار شتابزردگی بشویم و این را باید مد نظر قرار دهیم که اصلاح ساختار به معنی حذف کارمندان نیست‌. ولی به این معنی است کسی که لیسانس کتابداری دارد و در معاونت فنی عنوان کارشناسی دارد، با این مدرک شرایط احراز پست این امر را ندارد. لذا در حین انجام وظیفه سازمان باید اصلاح ساختار هم صورت گیرد. ما نباید خیلی کوتاه‌مدت و شتابزده به موضوع نگاه کنیم. اصلاح ساختار برای ما موضوع بنیادی است.

خزانه‌دار شورای شهر تهران در پاسخ به سازو کار اجرایی بسته محرک اقتصادی و کارآمد بودن و نبودن آن، گفت: اینکه این لایحه کارآمد است یا نیست باید بگویم این بسته به طور مشخص در سه بخش تهیه شده است. بخش اول الزام شهرداری به مشارکت جدی در ارائه کمک های مومنانه به آن دسته از شهروندان است که بر اثر بحران کرونا فضای کسب و کار و درآمدی شان با موانع و محدودیت‌های جدی مواجه شده است.

رسولی گفت: بخش دوم مربوط به ضوابط و مناسبات شهرداری با مجموعه مودیان است یعنی کسانی که به شهرداری بدهی دارند یا عوارض حوزه مختلف را باید بپردازند و یا جرائمی که باید پرداخت می کردند. متأثر از شرایط بحران کرونا شرایط مؤدیان ما نیز کاهش پیدا کرده و ما خودمان را جای شهروندان گذاشته ایم و ملاحظه توان پرداخت را لحاظ کردیم و در حقیقت تخفیف‌هایی را قائل شدیم برای مودیانی که بدهی دارند و می‌توانند از جایزه خوش‌حسابی استفاده کنند.

این عضو شورا اظهار کرد: بخش سوم مربوط به حوزه شهرسازی و معماری است. همانطور که می‌دانید، شعار شورای پنجم جلوگیری از فروش سرمایه‌های آینده و متوقف کردن ساخت‌و‌ساز‌های قارچ‌گونه و بی‌رویه است. در این لایحه تلاش شده وفق مصوبات شورای عالی شهر سازی و معماری عمل شود. بخشی از مجوزهایی که در این لایحه به شهرداری داده شد، مطابق با ظرفیت طرح تفصیلی است.

رسولی اظهار کرد: در برنامه 5 ساله ما باید سالی 30 هزار میلیارد تومان درامد داشتیم و در شرایط به وجود آمده در بودجه سه دوازدهم سال 99 به میزان 70 درصد عدم تحقق داشتیم لذا قطعا در شرایط بحران باید واقع بینانه عمل کنیم و دستگاهی که می خواهد اداره شهر را در دست داشته باشد باید محیط بحران و مولفه های بحران را از نظر کمی و کیفی شناسایی کند از توان و بنیه آینده‌نگری بهره مند باشد. لذا اعتقاد داریم این بسته می تواند مثمر ثمر باشد.

پرداخت تهاتری بدهی‌های شهرداری به دولت

خزانه‌دار شورای شهر تهران همچنین درباره پرداخت بدهی شهرداری توسط دولت به صورت تهاتر گفت: در مورد بدهی‌های دولت به شهرداری باید به این نکته توجه کنیم که ردیف‌هایی که دولت بر اساس آن به شهرداری بدهی دارد در اسناد بالا دستی کاملا احصاء شده برای مثال یک سوم بهای بلیط حمل و نقل عمومی شامل مترو و اتوبوس سالیانه باید توسط دولت پرداخت شود.در سال اول آغاز به کار دولت جلسه‌ای با رئیس جمهور داشتیم که مقرر شد سازمان حسابرسی کشور ادعاهای شهرداری را بر اساس اسناد موجود دریافت و با دعوت نمایندگان طرفین بررسی و اظهار نظر نهایی را انجام دهند. در همین مسیر تا پایان سال ۹۸ بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت دریافت و این روند همچنان ادامه دارد.

رسولی گفت: در مورد بحران کرونا در حوزه مدیریت شهری ورود مالی و محاسباتی پیدا نکردیم اما شهردار تهران در سطح ستاد ملی کرونا حضور داشت و آنچه که در توان داشتند در طبق اخلاص گذاشتند لذا انتظار داریم که آن گونه که تلاش می‌کنیم دستگاه‌ها نیز به ما کمک کنند. انتظار از رئیس جمهور داریم همانند سایر بخش‌های عمومی به شهرداری بر اساس قوانین مصوب و تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا کمک شود.

وی با بیان اینکه بدهی شهرداری به بانک‌ها موضوع متفاوتی است؛ تأکید کرد: توقع داریم این بخش از بدهی‌های شهرداری که بیشتر مرتبط با حوزه ماموریت‌های دولت است و از آنجا که تامین کننده منابع ارزی دولت بوده، در راستای دستگیری مدیریت شهری، رئیس جمهور این بخش از بدهی‌ها به سیستم بانکی را در ردیف بدهی‌های دولت به نظام بانکی به رسمیت بشناسد تا از تنگنای جدی که شهرداری در استفاده از تسهیلات ارزی گرفتار شده است، نجات پیدا کند.

وی ادامه داد: بودجه ۹۸ شهرداری که در بهمن و اسفند ماه سال گذشته متأثر از بحران کرونا بود، با متممی که داشتیم در حدود ۷۵ درصد محقق شد. برای سال ۹۹ از سی هزار میلیارد تومان تنها در سه ماهه اول با ۷۰ درصد عدم تحقق مواجه هستیم که لایحه بسته محرک اقتصادی تصویب شد که امیدواریم بتواند نقش موثری در عبور از بحران داشته باشد.

وی ادامه داد: ۲۴ درصد از درآمدهای شهرداری تهران در ابتدای دوره پنجم از محل منابع پایدار بود، اما در آخرین گزارش ارائه شده این رقم به ۴۱ درصد افزایش پیدا کرده است. قطعاً این افزایش کاری سخت و دشوار بوده و طی کردن این مسیر با بحران کرونا بسیار سخت‌تر می‌شود، اما همچنان این مسیر را ادامه می‌دهیم. ظرف ۳ سال گذشته عدد کارکنان شهرداری نه تنها اضافه نشده، بلکه بالای ۶ هزار نفر از طرق بازنشستگی یا بازخرید از بدنه شهرداری تهران کاسته شده‌اند بدون این که به آنها ظلمی وارد شود. قطعاً با اصلاح ساختار در شهرداری تهران ریل‌گذاری مناسبی در شورای شهر پنجم در جهت برقراری انضباط مالی و اداری انجام شده است.