کد خبر: ۳۸۹۷۳۸۷

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۷

یادداشت/

کالایی شدن علم و مدرک‌گرایی افراطی

نوع نسبتاً جدید و معمول مدرک‌گرایی، خرید مدرک توسط کاندیداهای مجلس شورای اسلامی است. برخی افراد صرفاً با توسل به ابزار ثروت و با هدف دستیابی به قدرت سیاسی و شهرت در جامعه اقدام به این کار می‌کنند و با به‌کارگیری سایر روش‌های مذموم (زر، زور و تزویر) بر کرسی‌های قدرت و ثروت تکیه می‌زنند و امور مهم کشور را به دست می‌گیرند که حاکی از شارلاتانیزم آشکار در جامعه است.

تحصیل و کسب علم فی ذاته مطلوب و موجب تعالی فرد و جامعه می‌شود. در طول تاریخ عالمان در هر حوزه علمی و فنی مورد احترام جامعه بوده و خدمات شایسته‌ای را در راه حل مسائل و چالش‌های بشریت ارائه می‌کرده‌اند. متاسفانه طی چند دهه اخیر کالایی شدن علم، زمینه مدرک‌گرایی را توسعه داده و اخذ مدرک تحصیلی معادل کسب علم قلمداد شده است که این وضعیت معلول عوامل مختلفی می‌باشد.

پدیده کالایی شدن علم (Commodification of Science) مربوط و منحصر به کشور ایران نیست، اما این وضعیت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه که هنوز توسعه یافتگی با ابعاد و شاخص‌های کمّی و عددی سنجیده می‌شود، رواج بیشتری دارد. مدرک‌گرایی علمی، نمود عینی کالایی شدن ارزش‌ها و هنجارها در جامعه است که تحت تاثیر عوامل مختلف و با نیات و اهداف مختلفی انجام می‌شود و هزینه‌های مادی و معنوی بسیاری برای کشور و جامعه تحمیل می‌کند که پرداختن به تمام آنها خارج از حوصله این نوشته است. بخشی از این تب و سندرم ناشی از وضعیت نامطلوب اقتصادی در جامعه و به ویژه در خیل عظیم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است که به امید دستیابی به شغل و آینده بهتر، اقدام به ادامه تحصیل و کسب مدارک بالاتر می‌کنند.

کیفیت پایین نظام آموزشی و نهادهای مربوطه عامل موثر دیگری بر رواج این پدیده هستند که از دو منظر قابل بررسی است. از یک سو، به دلیل کیفیت پایین نظام آموزشی، وعده تحصیلات عالیه به افراد داده می‌شود تا شاید تخصص‌های لازم را در مدارج بالاتر کسب کنند. اما از منظری دیگر، نهادهای کلان آموزشی از جمله سازمان سنجش و وزارت علوم، نقش بی‌بدیلی در رواج این پدیده دارند. این نهادها با ارائه مجوزهای رسمی به موسسات، آموزشکده‌ها، دانشگاه‌ها (مجازی، غیرانتفاعی و غیردولتی)، امکان ورود و اخذ مدرک برای هر فرد با هر زمینه‌ای را فراهم می‌کنند و به نوعی به کارخانه تولید و عرضه مدرک تبدیل شده‌اند. طبق آمارهای رسمی و بنا به آخرین گزارش موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم در ایران 2468 دانشگاه در کشور وجود دارد که از این میان تعداد 530 واحد سهم دانشگاه آزاد بوده، 309 موسسه غیرانتفاعی، 170 مرکز فنی حرفه‌ای، 466 مرکز پیام نور، 953 واحد علمی کاربردی و 141 دانشگاه دولتی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) در 31 استان کشور ثبت شده است که در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، رغم بسیار بالایی را نشان می‌دهد.

مذموم‌ترین و مهلک‌ترین شکل کالایی شدن مدرک، فروش یا جعل مدرک دانشگاهی است. این پدیده متاسفانه در میان نخبگان سیاسی، مدیران کلان و اجرایی کشور بیشتر دیده می‌شود که مثال‌ها و نمونه‌های زیادی را می‌توان برای آن برشمرد. این افراد با خیال و طمع دستیابی به پرستیژ اجتماعی و اداری بالاتر، و به طور کلی برای دست یافتن به قدرت و ثروت بیشتر و با بهره‌گیری از شرایط مدرک فروشی موجود، با صرف هزینه زمانی و مالی اندک، خود را هم رده و هم ردیف با کسانی قرار می‌دهند که سال‌ها برای کسب علوم واقعی زحمت کشیده‌اند و از طریق مجراهای قانونی وارد محیط‌های علمی رده بالا شده‌اند. شاید در شکل‌های قبلی مدرک گرایی صرفاً فرد و یا خانواده درگیر تبعات آن باشند، اما در شکل اخیر مدرک گرایی، کل جامعه در گرداب آن فرو می‌رود و در طولانی مدت جامعه به اضمحلال کشیده می‌شود و این وضعیت خود را در یک چرخه معیوب و باطل، تولید و بازتولید می‌کند. پیامد طولانی مدت این وضعیت در جامعه، بی‌احترامی و بی‌اعتمادی به جایگاه واقعی عالمان و افراد دارای مدارک واقعی است. همچنین با توجه به قدرت نفوذ مدارک‌گرایان، این افراد به راحتی وارد محیط‌های کاری دولتی می‌شوند، درحالیکه افراد با استعداد و فاقد ارتباطات سیاسی و اداری، از گردونه جذب در محیط‌های کاری و اداری حذف می‌شوند.

نوع نسبتاً جدید و معمول مدرک‌گرایی، خرید مدرک توسط کاندیداهای مجلس شورای اسلامی است. برخی افراد صرفاً با توسل با ابزار ثروت و با هدف دستیابی به قدرت سیاسی و شهرت در جامعه اقدام به این کار می‌کنند و بکارگیری سایر روش‌های مذموم (زر، زور و تزویر)، کرسی‌های قدرت و ثروت تکیه می‌زنند و امور مهم کشور را به دست می‌گیرند که حاکی از شارلاتانیزم آشکار در جامعه است.

کاهش زمینه‌های مدرک گرایی، مدرک فروشی و جعل مدرک، نیازمند عزم جدی در سیاست‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین قوای نظارتی است و در مواد قانونی ۵۲۳ تا ۵۴۲ فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ قانون مجازات اسلامی به صراحت به قوانین جعل مدارک و اسناد دولتی اشاره شده است.

بررسی مجدد مدارک منتخبان مجلس شورای اسلامی، مدیران فعلی و آینده و انتشار نتایج این بررسی‌ها در جامعه می‌تواند منجر به افزایش اعتماد اجتماعی در جامعه و همچنین کاهش انگیزه‌های مدرک‌گرایی، مدرک فروشی و جعل مدرک شود.

حمیدرضا تلخابی، دکترای برنامه‌ریزی شهری و پژوهشگر اجتماعی