کد خبر: ۳۸۹۹۳۹۵

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۴

در پنجمین وبینار بیروت مطرح شد؛

ناکارآمدی «قانون منهای وجدان» در دستیابی به عدالت اجتماعی

«ایمان شمس‌الدین»، پژوهشگر و نویسنده کویتی، در پنجمین وبینار کرونایی در بیروت تأکید کرد: قانون منهای وجدان اخلاقی نمی‎تواند در دستیابی به ثبات و عدالت اجتماعی موفق باشد.

پنجمین نشست تخصصی فکری وبیناری کرونا با عنوان «کرونا، چالش‌های هویت انسانی» (رویکردی فکری درباره آثار مادی و معنوی اپیدمی کرونا بر وجدان اخلاقی و هویت انسان) جمعه، ۲۶ اردیبهشت‌ماه، از طریق zoom meeting برگزار شد و در آن سخنرانانی از کشورهای عربی و اسلامی به ایراد سخن پرداختند.

«ايمان شمس‌الدين»، پژوهشگر و نویسنده کویتی، در این نشست درباره «بیماری‌های همه‌گیر و پرسش‌هایی درباره هویت انسانی» سخنرانی کرد که متن آن به شرح زیر است:

بحران‌های طبیعی مانند بیماری‌های اپیدمی دائماً ما را به اندیشه در رابطه با پیامدهای خود بر انسان‌ها وادار می‌کنند. این پیامدها تنها جنبه اقتصادی ندارند بلکه مهم‌ترین آنها پیامدهای اخلاقی و ارزشی هستند که به انضباط فردی و اجتماعی ارتباط دارد. انضباطی که در شرایط کم‌رنگ شدن اجرای قانون به دلیل آشوب‌های موقت ناشی از ترس مردم نسبت به بیماری، جوامع بسیار به آن احتیاج دارند.

این خوانشی انتقادی و یک بازنگری است که برخی فلاسفه غربی به آن پرداخته‌اند. خوانشی که از شکاف‌های اخلاقی و نحوه تعامل جوامع، نخبگان و دولت‌های درگیر با بیماری، پرده برمی‌دارد و  بیانگر جایگاه انسان و ارزش آن در سایه اپیدمی‌ها و بیماری‌ها است که نقاط سلبی و ایجابی اصول فلسفی را که اندیشه بر اساس آن بنیان‌گذاری شده است؛ منعکس می‌کند و از کاربرد منابع شناختی و توان پاسخگویی آن‌ها به شبهات شناختی ناشی از بیماری پرده برمی‌دارد.

ادگار مورن، فیلسوف و جامعه‌شناس معاصر، در این باره می‌گوید: این بحران (ویروس کرونا) برای ما معلوم کرد، جهانی‌سازی،‌ اعتمادی متقابل و بدون همبستگی است.

وی با بیان این که جنبش جهانی‌سازی تنها به یک وحدت تکنولوژی و اقتصادی منجر شد و نتوانست تفاهم میان ملت‎ها را تقویت کند، تصریح می‌کند: این ویروس ما را کاملاً آگاه کرد که همه بشریت برای رسیدن به سیاست ضد بحران اجتماعی و زیستی(NEW DEAL) باید به دنبال یک مسیر جدید فارغ از اندیشه نئولیبرالی باشند. این مسیر جدید از خدمات عمومی حمایت و آنها را تقویت می‌کند. مانند بیمارستان‌هایی در اروپا که برای سال‌ها از تخفیف‌های دیوانه‌وار کمک ‎گرفتند. این مسیر جدید با ایجاد مناطقی آزاد از جهانی‌سازی، آثار برجای مانده از آن را تصحیح می‌کند و می‌تواند از خودکفایی‎های اساسی مانند خودکفایی در غذا و بهداشت حمایت کند.

مورن با بیان اینکه ما در جامعه‌ای زنده می‌کنیم که ساختارهای همبستگی سنتی دگرگون شده است، اذعان می‌کند: بازگرداندن همبستگی میان همسایگان، کارگران و شهروندان یکی از مشکلات بزرگ است. با شروطی که به آن خواهیم پرداخت این همبستگی میان پدران و فرزندانی که دیگر به مدرسه نمی‌روند و همسایگان ایجاد خواهد شد.

پتانسیل‌های مصرفی ما ضربه خواهند خورد و ما باید از این وضعیت برای بازنگری در گرایش به مصرف‌گرایی و به عبارت دیگر اعتیاد، استفاده از مواد مخدر، مسموم شدن با تولیدات فاقد فایده حقیقی و رهایی از کمیت برای کیفیت استفاده کنیم. ما می‎توانیم به خود بازگردیم و به دنبال نیازهای اصلی خود یعنی عشق، صداقت، محبت، همبستگی و احساس زندگی باشیم... قرنطینه به ما کمک خواهد کرد شیوه زندگی خود را تطهیر کرد و بفهمیم که زندگی خوب به معنای تحقق توانمندی‎های «من» در کنار تفاوت‎های «ما» است. ما باید همبستگی ملی به دور از نگرانی و خودپسندی و بلکه با توجه به سرنوشت مشترک را باز گردانیم. همبستگی ملی امری ضروری است اما اگر نفهمیم که نیازمند آگاهی مشترک به سرنوشت انسان هستیم، اگر در راه همبستگی قدم بر نداریم، اگر اندیشه سیاسی خود را تغییر ندهیم؛ بحران بشریت، بدتر خواهد شد.

«مارسل گوشه» فیلسوف فرانسوی معتقد است که ویروس کرونا ما را در روند بیداری قرار دارد و می‎گوید: در هفته‎های آینده خواهیم دید شکاف میان فرد در جامعه تا چه حدی بیشتر شده و یا کاهش می‌یابد. ما در آزمون سیاسی حقیقی و گسترده‌ای قرار داریم. آیا بُعد فردی لیبرالی می‎تواند به شکل کامل بر جوامع ما غلبه کند یا خیر؟ ... در انگلستان بوریس جانسون با عدم اجرای قرنطینه، و بیان این که بسیاری از افراد ضعیف و سالمندان خواهند مرد به صورت آشکار از استراتژی ایمنی جمعی و گله‌ای(Herd Immunity) سخن گفت. این موضع که بر اساس بی‎پروایی پراگماتیسم (عمل‌گرایی) اتخاذ شده است، موافق با نوعی از سنت‎های انگلیسی است. این موضع برگرفته از این فرضیه است که قرنطینه هزینه‎های اقتصادی و اجتماعی گزافی را به دنبال دارد در حالی که این بیماری برای بسیاری از مردم خیلی خطرناک نیست. بنابراین باید «ضرر جانبی» را متحمل شویم.

در برابر دستوراتی که دولت انگلستان صادر کرده است خود را در برابر یک انتخاب به شدت لیبرالانه می‌بینیم؛ از نظر فردی شما مختارید هر کاری که می‎خواهید انجام دهید، حتی زمانی که از شما خواسته‎اند در منزل بمانید اما به صورت جمعی ما تدابیر حاکمانه و استفاده از قوه قهریه را به کار نخواهیم بست. بلکه این آزادی و مسئولیت فردی است که غلبه دارد.

جانسون، نخست‌وزیر انگلستان، تحت فشار افکار عمومی ناقد و بعد از منسوخ اعلام شدن ایمنی‌سازی گله‌ای از سوی دانشگاه‌های مطرح انگلستان با ارائه پژوهش‌های علمی و عمیق، از این سیاست بهداشتی در برابر ویروس کرونا دست بر داشته است.

اهمیت اخلاق در این منظومه به دلیل ایجاد انضباط در دو بعد مطرح می‌شود:

1 ـ‌ بعد فردی به گونه‎ای که بال‌های وجودی انسان را در کنترل در آورده و او را به ارزش‌های آسمانی و اخلاق الهی گره زند. این کنترل ذاتی، هسته‎ای است که دیگر کنترل‌ها را به دنبال دارد. بعد فردی بر میدان کمال فردی و انسانی محدود می‌شود. کنترل نفس و جان مبدأ کنترل اجتماعی و بیرونی است.

2 _ بعد اجتماعی: اینجا میدان تعامل انسانی در سیر به سوی تمام کمالات و تکامل انسانی است و محوریت اخلاق به عنوان یک ضابطه است که از وقوع فساد اجتماعی جلوگیری کرده، انسان را به سوی پیشرفت و توسعه بشری در همه زمینه‌ها پیش می‌برد.
اما اخلاق چگونه می‌تواند با وجود منیت، یک ضابطه فردی و اجتماعی را تشکیل دهد؟

اخلاق مرتبط با شناخت خداوند

اسلام به معنای تسلیم شدن در برابر قانون خداوند است. خداوند دو نوع قانون دارد؛ قانون نخست که آن را در فطرت همه انسان‎ها به ودیعه قرار داده است و قانون دوم که از اولی نشئت می‎گیرد و آشنایی با آن تنها از طریق پیامبران و رسولان ممکن است. نوع اول از قوانین الهی اصولی کلی و برای تمام بشریت است و دومی فروعی است از آن کلیات که ویژگی‌های سیر انسان در دنیا را بر اساس آنچه در فطرت او به ودیعه قرار داده شده است، ترسیم می‌کند.

قانون اول در وجود انسان قرار دارد و او خود به آن آگاه نیست و قانون دوم نیز نیازمند درک، آگاهی و توجه است تا تسلیم در برابر قوانین الهی صورت گیرد.

برای این که اخلاق به یک ضابطه فردی و اجتماعی تبدیل شود، تنها وجدان و ضمیر به عنوان منابع اخلاقی برای انسان کفایت نمی‌کند بلکه هدف، آن است که این قوانین فطری به قوانین رفتاری و قابل درک تبدیل شود و انسان بعد از آگاهی از آنها با اختیار خود و اراده‌ای که از آگاهی نشئت گرفته، در این باره تلاش می‌کند.

این انتخاب تنها راهی برای رسیدن به آرامش روحی و درونی نیست بلکه هدف از آن رسیدن به رضای خداوند، به عنوان هدفی بالاتر از همه اهداف است. بنابراین وجدان به تنهایی ضابطه‌ای الزام‌آور برای کنترل رفتارهای همه مردم نیست، بلکه باید چیز بالاتری وجود داشته باشد که انسان را به عقاب و ثواب نوید داده و قوانین نظام‌بخشی را برای او تدوین کند که او از این قوانین اصول کلی را برداشت کرده و قوانینی منطبق بر مکان و زمان تدوین کند.

این ضابطه عمیق، درونی، اخلاقی و ارزشی، رضای خداوند و ترس از عقاب او و تلاش برای رسیدن به ثواب اوست که سعادت در دنیا و آخرت را به دنبال دارد و نه تنها وجود قانونی که مخالفت با آن مفسده‌ای را برای انسان به همراه داشته باشد.

فداکاری برای دیگران عملی است که وجدان آن را تأیید می‌کند اما این عمل زمانی که با خداوند و شناخت او و تسلیم در برابر همه قوانین او مرتبط شود، بیانگر یک اثر سلوکی است که در نهایت کمال و تکامل فردی و اجتماعی را محقق می‌سازد.

این آگاهی در شناخت خداوند، عاملی برای کنترل اخلاقی فردی و اجتماعی را تشکیل می‌دهد. در غیر این صورت بر اساس نظریه غربی و به‌ویژه نظریه منفعت‌گرایی که منفعت و مصلحت انسان را عامل کنترل ارزشی و اخلاقی می‌داند، زمانی که انسان از قدرت برخوردار باشد، می‌تواند بدون هیچ نیروی بازدارنده‌ای، از همه قوانین عبور کند.

چنانکه پیش از این گفتیم عوامل مختلفی در ایجاد آگاهی نقش دارند:

_‌ خانواده که هسته اولیه ورود افراد به جامعه را تشکیل می‌دهد و دارای نقش محوری در شکل‌گیری قانونی و حقوقی دارد. بلکه قادر است اهمیت قوانین اجتماعی و نقش آن در تحقق سعادت و آرامش را به فرزندان یاد دهد.
_‌ مؤسسات آموزشی شامل مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و آنچه به عنوان شیوه آموزشی تدوین و به عنوان ابزار آموزشی به‌کار می‌بریم.
_ حکومت با برنامه‌های تربیتی، آموزشی و رسانه‌ای که در دست دارد، می‌تواند موجب آگاهی فردی و اجتماعی شود.
_ مؤسسات دینی و قدرت آنها در فهماندن دین و تبدیل آن به طرح‎هایی که موجب بیداری فردی و اجتماعی شود و مشارکت در اجرای این طرح‌ها. مؤسسات دینی قادرند منظومه‌ای از  ارزش‌ها و معیارها را ریشه‌دار کرده و آنها را به نمونه‎هایی نظری و رفتاری در این باره تبدیل و با قوانین برگرفته از احکام فقهی، حکومت را پشتیبانی کنند.
_ نهادهای اجتماعی و قدرت آنها در دست گرفتن پروژه‌های تجاری، به کارگیری طبقات مختلف جامعه در پروژه‌های آگاهی‌بخشی حقوقی، برخورداری از دیدگاهی که قادر است با بهره‌گیری از قوانینی که مشکلات جامعه را مرتفع ساخته و آن را به سوی ثبات اجتماعی افزون‌تر پیش برد؛ دولت را پشتیبانی کند و نقش مهمی در تبدیل تجربه میدانی و انسانی خود به مسائلی منطبق بر قانون براساس اصول ثابت و در پی آن ایجاد پل ارتباطی میان خود و مؤسسات دینی ایفا کنند.

_ رسانه‌ها و نقش آنها در آگاهی‌بخشی، ریشه‌دار کردن فرهنگ قانونمداری و قوانین کمک کننده به ایجاد نظم و آرامش.

کنترل اجتماعی و قانون

قانون به معنای مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهاست که نحوه رفتار افراد و مناسبات ميان آنها در جامعه را مشخص می‌سازد. قاعده قانونی عام بود و اجرای آن برای همه الزام‌آور است. موضوع قانون، انسان، رفتار اجتماعی و عمل و عکس‌العمل‌های او و هدف از آن ایجاد نظم در این رفتارها برای تحقق امنیت و ثبات اجتماعی با مجموعه‌ای قوانین است.

آثار و اهداف خواسته شده از قانون تنها زمانی محقق می‌شود که برای همگان بدون هیچ تفاوتی اجرا شود در غیر این صورت تنها جوهری است که بر روی کاغذ نوشته شده است. قانون، حدود را ترسیم کرده و رفتارهای خارجی را نظام می‌بخشد اما برای محقق کردن آرامش و ثبات اجتماعی نیازمند عوامل دیگری نیز هست.

جوهر پایداری در ثبات اجتماعی در اجرای قانون برای دستیابی به عدالت اجتماعی است و عدالت ارزشی نهایی است که در تحقق آن فقط بر قانون و نظم اجتماعی تکیه نمی‌شود بلکه تا حد زیادی نیازمند کنترل ارزشی، معیاری و اخلاقی فردی است که می‎توان آن را از طریق تقوا که نقش زیادی در زندگی دنیوی فرد، محقق ساختن عدالت و پایبندی به آن و پایداری ثبات اجتماعی دارد؛ محقق کرد.

قانون و اجرای بدون تمایز آن برای همه نقش مهمی در تحقق کنترل اجتماعی دارد اما سؤالی که اینجا مطرح می‌شود، آن است که منابع قانون‌گذاری کدام هستند و آیا قانون نقشی در کنترل اخلاقی دارد؟

منابع قانون‌گذاری

وقتی معلوم شد که هدف از قانون، انضباط و محقق شدن عدالت است ناچار باید از مرجعی با تجربه و آگاه نسبت به انسان و روابط او با طبیعت و دیگر انسان‌ها و چگونگی نظم این روابط به گونه‌ای که موجب پیشرفت، تحول و توسعه پایدار شده و همه موانع درونی و اجتماعی را بردارد، صادر شود.

مرجع قانونگذاری باید متصف به احاطه، شمولیت، تجرد و موضوعیت باشد تا بتواند قانونی را تدوین کند که به اهداف خود نایل آید و سلوک فردی و اجتماعی را با حفظ نوع انسانی و تحقق عدالت نظام بخشد.

ما در برابر دو مرجع تدوین قانون قرار داریم:
1_ مرجعیت الهی شامل، آگاه و غیر محدود، مقصود ما اینجا قوانین و ضوابط عامه و بدون انکار نقش عقل است که خداوند به انسان ارزانی داشته و اصلح را برای تحقق اهداف و تطبیق حدود عامه تشخیص می‌دهد.
2 ـ مرجعیت محدود انسانی که عقل محدود انسانی و وجدان نقش مهمی در تشخیص قانون ایفا می‌کنند.
مرجعیت الهی متمثل در قرآن کریم و سنت و حدیث است، به گونه‌ای که قرآن یک مرجع شناختی و بدون اشتباه برای دیگر منابع است و عقل نقش مهم و محوری در رسیدن به احکام خداوند ایفا می‌کند. اما مرجعیت انسانی متکی بر تجربه است و از موفقیت خود از تجربه‌های طبیعی بهره می‌برد بدون این که به اختلاف عمیق و واقعی میان تجربه طبیعی، اجتماعی و انسانی و از همه مهم‌تر زمینه اجرا و مدت ظهور نتایج و آثار مترتب بر تجربه توجه کند.

مرجعیت الهی قوانین را بر اساس اصول ثابت و متغیر بر اساس زمان و مکان تنظیم می‌کند که اصول ثابت به عنوان یک مرجع در متغیرات به‌کار گرفته می‌شود، به گونه‌ای که قواعد کلی مناسب برای هر زمان و مکانی است و متغیرات در مصادیق تحقیق آن کلیات ثابت است.

این به معنای نادیده گرفتن نقش عقل و منع استفاده از تجربه‌های اجتماعی بشر نیست چنانکه پیامبر(ص) «حلف الفضول» را که پیش از اسلام بسته شده بود، به دلیل مقاصد اجتماعی و هماهنگی آن با ارزش‌های والای اسلامی پذیرفت.

بنابراین معیار استفاده از تجربه انسانی و اجتماعی دیگران و آنچه مربوط به قانونگذاری می‌شود، عدم تعارض آن با قوانین کلی شریعت و مقاصد عالی اسلام، محقق شدن عدالت و عدم اهانت به کرامت انسان و نقش جانشینی او بر روی زمین است.

عقل از سویی یکی از منابع قانونگذاری و از سویی دیگر یکی از منابع شناخت به‌شمار می‌رود و قادر است واقعیت‌ را کشف کرده و از امور جزئی بهره بگیرد. قوانین کلی قادر هستند جنبه انسانی و اجتماعی را نظم دهند و وحی به منزله نگهبانی است که مانع خروج عقل از جاده تفکیر منطقی می‌شود و زمانی که عقل به تنهایی ناتوان از رسیدن به واقعیت امور باشد، با مواد خام به یاری آن می‌رود.

ضمانت پایبندی به اجرای قانون

تدوین قانون بر اساس قاعده الهی و براساس اصل مرجعیت الهی با استفاده از تجارب و عقل بشری که در تضاد با مرجعیت الهی نباشد، برای رسیدن به هدف کافی نیست و لو الزام خارجی برای اجرای آن وجود داشته باشد. پایداری در ثبات اجتماعی و تحقق عدالت اجتماعی به عنوان هدف از تدوین قانون براساس نظارت دولت بر اجرای قانون محقق نمی‌شود بلکه تنها از طریق بنای معنوی و روحی فرد بر اساس مبدأ نظارت الهی و ارتباط دنیا به آخرت  میسر خواهد شد.  این به معنای عدم قدرت قانون به تنهایی برای محقق ساختن پایبندی فرد به اجراست. اجرای قانون نیازمند نظارت از سوی قانونگذار است و نبود نظارت و یا برخورداری فرد از قدرت و نفوذ به او امکان مخالفت با قانون را می‌دهد. بنابراین قانون به تنهایی الزام‌آور نیست و نمی‌تواند فرد را وادار به اجرا کند مگر در شرایط محدودی که از بین رفتن آن شرایط به مخالفت با قانون می‌انجامد.

قانون هیچ نقشی در انضباط اخلاقی و بالا بردن نسبت تقوا ایفا نمی‌کند بلکه تنها به نظم دادن به رفتار ظاهری فرد در شرایط مشخصی می‌پردازد در حالی که اصل در اجرای قانون و تحقق اهداف آن تقوا و انضباط اخلاقی است.

با وجود این که تقوا یک اصطلاح خاص اسلامی است اما مقصود من از آن، تنها معنای اسلامی آن یعنی حالتی در انسان مسلمان که همواره خداوند را ناظر بر خود می‌بیند، و مانع از مخالفت با قوانین شرعی و مدنی که حیات فرد و جامعه را نظام داده و مانع از آشوب و اشاعه فساد می‌شود، نیست.

مقصود من از تقوا، وجدان اخلاقی است که هر فردی از آن برخوردار است. وجدان در تشخیص زیبایی از زشتی بر قدرت عقل تکیه دارد. ارتباط وجدان به دلیل قدرت تشخیص زشتی از زیبایی با ایجاد لذت در فرد در ارتباط است و دائماً در پی احساس سعادت و لذت است که منحصر به امور مادی نیست بلکه امور معنوی مرتبط با انسانیت را با چشم‌پوشی از هر گرایش خاصی دربرمی‌گیرد.

وجدان متشکل از تجربیات عاطفی مبتنی بر اصل فهم انسان نسبت به مسئولیت اخلاقی در برابر رفتارش در جامعه و ارزیابی خاص فرد از افعال و رفتارش است. وجدان صفتی مادرزادی نیست بلکه وضعیت انسان در جامعه، شرایط زندگی، تربیت، و امور دیگر در شکل‌گیری آن نقش دارد. همچنین وجدان ارتباط محکمی با انجام وظایف دارد انسانی که احساس می‌کند همه وظایف خود را انجام داده، احساس راحتی وجدان دارد اما انجام ندادن وظایف موجب پشیمانی است. وجدان قوه دافعه قدرتمندی برای تهذیب اخلاقی فرد و پاسخ مثبت دادن به خواسته‌های جامعه است.

الزام به عنوان یک ضابطه برای اجرای قانون و یک اصل است که در اجرای آن بر فرد و تربیت او بر اساس نظارت الهی تکیه می‌شود و این نیازمند وجود برنامه‎ای همه جانبه است که اصول اعتقادی آن براساس توحید بنا شده باشد و از آن برای نظام دادن به رفتار خود بر اساس اراده خالق بهره بگیرد. براساس مجموعه‌ای از قوانین و احکام ارسال شده از سوی انبیاء و آن دسته از اوصیا، علما و نخبگانی که در گفتار و عمل بر این اصول پایبند بودند و براساس مجموعه‌ای از ارزش‌ها و ضوابط اخلاقی که بعد معنوی را نظام می‌بخشد.

شرایطی که ما امروز در آن زندگی می‌کنیم و به‌کارگیری مرجعیت انسانی در تدوین قوانین نظم‌دهنده زندگی اجتماعی و بیماری‌ها مثال محکمی است از زیرپا گذاشته شدن ارزش‌های اخلاقی زمانی که منافع عامه و سرمایه دچار خسران می‎شود. مانند آنچه در رابطه با بیماری کرونا اتفاق افتاد؛ به گونه‌ای که سالمندان، افرادی بی‌فایده در امر تولید و افزایش سرمایه قلمداد شدند و به آنها به عنوان باری بر شانه حکومت نگریسته شد و اکثر آنها بی‌کمک رها شدند. تا جایی که مرکز بهزیستی در آمریکا، برخی ایالت‌ها را از هرگونه کمک به آنها بازداشت و آنها را رها کرد تا به سوی سرنوشت خود در رویارویی با این بیماری بروند.

این بزرگترین دلیل بر عدم قدرت مرجعیت بشری به تنهایی برای تشخیص رخداد و درمان آن است به دلیل نقص‌هایی که بعد از گذشت زمان طولانی از اجرای این قوانین و مشخص شدن کمبودهای آنها وجود دارد و  این قوانین به دلیل وجود اشکالاتی در اجرا برای همه و یا ناتوانی در تشخیص موقعیتی که قانون در سایه آن تدوین شده است، نتوانسته‌اند موجب نظم و ثبات پایدار شوند و به عدالت اجتماعی دست یابند.

در شرایطی که نظریات پروگماتیسم و منفعت‌گرایی به عنوان یک مرجع اخلاقی در مشخص کردن مسئولیت‌های اجتماعی در برابر افراد و جوامع حاکم است، ارزش عدالت و کرامت مورد محک قرار می‌گیرند و به بروز شکاف‎های اخلاقی حقیقی در جامعه می‌انجامد و خللی در فهم عدالت و کرامت ایجاد می‎شود یعنی خللی مفهومی ناشی از پایه شناختی غرب و منابع آن که از بعد معنوی و غیبی دور شده است و به دنبال آن به انسان تنها به چشم یک موجود مادی می‌نگرد که ارزشش به اندازه فایده آن برای سرمایه عمومی است.

بیشتر مردم با انگیزه حمایت خود در برابر مجازات و یا برای ایجاد ثبات در جامعه به قوانین پایبند هستند اما برخی افراد به دلیل بهره‌مندی از نفوذ مالی و حاکمیت، بدون هیچ ناظر و نگهبانی قوانین را پشت سر می‌گذارند. به همین دلیل قانون به خودی خود الزام‌آور نیست و به دلایل خارجی بر همگان اجرا نمی‌شود. به این دلیل که اصول اخلاقی حاکم بر روند اجرای قانون   از اصول منفعت‎گرایی است.

تا زمانی که منفعت در نادیده گرفتن قانون و عدم اجرای آن باشد این قانون برای وصول به منفعت به ویژه در میان حاکمان و صاحبان نفوذ به دلیل خود پسندی اجرا نمی‌شود.

آنچه قانون را الزام‌آور می‌کند خود انسان و ابعاد ارزشی و معیارهای قانونمندی اوست که یا به همخوانی با فطرت و یا به وجدان اخلاقی ارتباط دارد و یا به ارتباط این عنصر بشری با آسمان و مزین شدن او به مقومات تقوا که تقویت کننده انضباط شخصی است، مربوط می‌شود.

وجدان اخلاقی زمانی به فرهنگ اجتماعی تبدیل خواهد شد. به گونه‌ای که ارتکاب کار زشت و یا مخالفت با قانون از نظر اجتماعی امری ناپسند قلمداد می‎شود و همین مخالفت و استنکار اجتماعی در برابر کار زشت، خود ضابطی برای فرد و جامعه به‌شمار می‌رود که انسان را بدون هیچ ناظری او را از انجام کار زشت و مخالفت با قانون باز می‌دارد.

نبودن خداوند در این نظم به ویژه در بلایا، موجب تسلط افراد قدرتمند بر افراد ضعیف شده و بلکه تسلط قدرتمندان بر زندگی ضعفا را به دنبال دارد. چنانکه در کشورهای غربی در جریان بیماری کرونا اتفاق افتاده است به گونه‌ای که پزشکان افراد جوان‌تر بر افراد سالمند در ارائه درمان ترجیح دادند و سالمندان را بدون هیچ کمکی در مقابله با مرگ رها کردند.

روزنامه لوموند فرانسه در ارتباط با اپیدمی کرونا با یورگن هابرماس دیدار کرد.

هابر ماس در این باره دو مسئله را بیان می‌کند:
1 ـ‌ مسئله مساوات در حق زندگی و عدم جواز استخدام مقیاس کمی در تشخیص این حق
2 ـ‌ مسئله منفعت‌گرایی که ارزش بازار را مبتنی بر ارزش جان انسان بنا می‌کند.

اینها دو مسئله در سیاق فلسفه اخلاقی غرب که بر اساس دو نظریه منفعت‌گرایی و پراگماتیسم بنا نهاد شده، آمده است.

مشخص شدن پیامدهای رفتار غرب با ملت‎های غربی و بروز پیامدهای فلسفه اخلاقی که براساس منابع شناختی محدود که معیار آن سیطره بر طبیعت به جای سیطره بر ذات است، بنا شده نیازمند زمان است.