کد خبر: ۳۸۹۹۹۸۸

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۹

هادی غنیمی‌فر:

نسبت به اصلاح نظام بانکی در مجلس یازدهم خوش‎بین نیستم

رئیس اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدی اظهار کرد: از آنجا که نمایندگان مجلس یازدهم هم تفاوت چندانی با مجالس قبلی ندارند، نمی‌توان چندان به اصلاح نظام بانکی و تحقق بانکداری اسلامی امیدوار بود.

هادی غنیمی‌فر، رئیس اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدی، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره اهمیت توجه مجلس جدید به اصلاح نظام بانکی به ویژه بانکداری اسلامی با بیان مطلب فوق، اظهار کرد: واقعیت این است که در شرایط کنونی اصلاح این سیستم مهم‌ترین اولویت مجلس است، چراکه در بانکداری ایران تنها چیزی که مطرح نیست اسلامی بودن آن است.

بیشتر بخوانید:

لابی‌گری بانک‌ها، مانع تصویب طرح بانکداری اسلامی در مجالس قبل

لزوم توجه مجلس یازدهم به اصول اقتصاد اسلامی در اداره کشور

تصویب طرح بانکداری اسلامی از اولویت‌های مجلس یازدهم است

تأکید قرآن بر حذف ربا از فعالیت‌های اقتصادی

وی ادامه داد: قرآن کریم تأکید زیادی بر دوری از ربا دارد اما متأسفانه در کشور ما هیچ‌گاه به این مسئله توجهی نشد. حتی زمانی‌که مشکلات نظام بانکی به اندازه کنونی نبود بنده بارها در تلویزیون هشدار دادم که باید سیستم بانکی اصلاح و جلوی رباخواری در آن گرفته شود اما توجهی به آن نشد تا اینکه شاهدیم روزبه‌روز بر مشکلات نظام بانکی افزوده می‌شود.

توصیه بنده به نمایندگان مجلس یازدهم این است که اگر می‌خواهند کاری برای بهبود وضعیت اقتصادی انجام دهند ابتدا باید اعلام کنند بهره بانکی را به صفر می‌رسانیم

غنیمی‌فر یادآور شد: مجلس جدید باید بانکداری اسلامی را در رأس برنامه‌های خود قرار دهد و ربا باید به طور کلی از شبکه بانکی حذف شود. در این شرایط مردم می‌دانند که برای چه چیزی پول خود را نزد بانک‌ها می‌گذارد و در واقع سود حلال کسب می‌کنند اما در شرایط کنونی عمده فعالیت نظام بانکی به شکل غیرشرعی آن انجام می‌شود بنابراین مجلس جدید باید برای آن چاره‌اندیشی کند.

اقتصاددانان کشور مطالعه چندانی درباره بانکداری اسلامی ندارند

رئیس اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدی با اشاره به رابطه نرخ سود بانکی و تورم، گفت: در حال حاضر به دلیل نرخ‌های بهره بالایی که در بانک‌ها وجود دارد قیمت‌ کالاها نیز دائما تغییر خواهد کرد و در نتیجه با بلای تورم افسارگسیخته و افزایش شدید نرخ ارز مواجه خواهیم شد. این موضوعی است که بسیاری از مسئولان اقتصادی اصلاً توجهی به آن ندارند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: متأسفانه در مجلس جدید اقتصاددان زیادی هم وجود ندارد که بتوان امیدوار بود مشکلات اقتصادی کشور به خوبی برطرف شود. البته باید به این نکته هم توجه کرد که اقتصاددانان ما چندان مطالعه‌ای در زمینه اقتصاد اسلامی ندارند و عمده مطالعات آنها در زمینه بانکداری غربی بوده است بنابراین بدون وجود تعدادی اقتصاددان هم می‌توان دست‌کم سیستم بانکی را اصلاح کرد. معتقدم رهبر معظم انقلاب هم می‌توانند به این ورود پیدا کرده و دستورات لازم درباره اصلاح نظام بانکی را به مجلس بدهند.

اصلاح نظام بانکی؛ لازمه بهبود وضعیت اقتصادی

وی درباره اهمیت توجه مجلس یازدهم به سایر حوزه‌های اقتصادی اظهار کرد: در سایر فعالیت‌ها هم باید مجلس اقداماتی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی عموم جامعه انجام دهد اما باید دانست که بخش صنعت، تجارت، تعاون و .... توسط بهره بانکی فلج شده است بنابراین تا نظام بانکی اصلاح نشود وضعیت سایر بخش‌ها نیز بهبود پیدا نخواهد کرد.

رئیس اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدی یادآور شد: بنده سال‌هاست که در عرصه مختلف اقتصادی حضور دارم و مطلع هستم که تمام مشکل فعالان اقتصادی از بهره‌ بالای بانکی است بنابراین اگر قصد داریم مشکلات سایر بخش‌های اقتصادی کشور همانند صنعت و تجارت برطرف شود در ابتدا باید برای اصلاح نظام بانکی چاره‌اندیشی کنیم.

توصیه به نمایندگان مجلس یازدهم

غنیمی‌فر درباره اهمیت توجه مجلس جدید به سیاست‌های مالیاتی بیان کرد: اگر یک نرخ سود منطقی در بانک‌ها در نظر گرفته شود آنگاه می‌توان در حوزه دریافت مالیات از فعالیت‌های اقتصادی هم به اظهار نظر پرداخت. در شرایط کنونی مسئله اصلاح نظام بانکی به ویژه از منظر کاهش نرخ سود، مهم‌ترین اولویت مجلس است، چراکه اگر در بخش اقتصاد و تولید کشور سود خوبی حاصل شود آنگاه مجلس می‌تواند با تعیین سیاست‌های صحیح، درآمدهای مالیاتی را نیز افزایش دهد وگرنه در شرایط کنونی که تولیدکنندگان به دلیل عملکرد ضعیف سیستم بانکی با مشکلات بسیاری مواجه هستند، نمی‌تواند انتظار افزایش درآمدهای مالیاتی را داشت.

رئیس اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدی در پایان گفت: توصیه بنده به نمایندگان مجلس یازدهم این است که اگر می‌خواهند کاری برای بهبود وضعیت اقتصادی انجام دهند ابتدا باید اعلام کنند بهره بانکی را به صفر می‌رسانیم اما برای اینکه فعالیت بانک‌های کشور مختل نشود، کارمزدی برای فعالیت آنها در نظر گرفته خواهد شد در غیراینصورت هیچ‎کدام از برنامه‌های اقتصادی عملی نخواهد شد.