کد خبر: ۳۹۰۱۶۳۹

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۴

شهناز سجادی بیان کرد:

سرنوشت قانون خونین حمایت از حقوق کودکان / دستگاه‌های نظارتی را تقویت کنیم

دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده خلأهای قانونی و ضعف دستگاه‌های نظارتی را از عوامل آسیب دیدن کودکان در کشور دانست و گفت: شاید خون رومینای بی‌گناه هشداری باشد تا هرچه زودتر قانون حمایت از حقوق کودکان تصویب و اجرا شود.

شهناز سجادی، دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده، در گفت‌وگو با ایکنا، در پاسخ به این سؤال که آیا کودک‌کشی یا آزار کودکان در ایران سابقه دارد؟ گفت: کودک‌کشی یا آزار کودکان صرف نظر از مباحث قومی، قبیله‌ای و فرهنگی در همه جای جهان وجود دارد و کودکان در همه کشورها در معرض آسیب هستند.

وی تشریح کرد: کودکان به دلیل ناتوانی‌های جسمی و ناآگاهی از حقوقشان، در کنار مسائل مختلفی که در هر فرهنگی می‌تواند وجود داشته باشد، مورد آزار قرار می‌گیرند. بر همین اساس جوامع بشری به این مسئله پرداخته و کنوانسیون حقوق کودک را تدوین و بسیاری از کشورها به آن پیوسته‌اند. خشونت، استثمار، سوءاستفاده‌های جنسی و ... در همه جوامع وجود دارد و اجتناب‌ناپذیر است. به همین دلیل باید این قشر مورد حمایت قرار بگیرد.

تصویب اولین قانون حمایت از کودکان در سال 81

وی در ادامه به بیان روند تاریخی توجه به حقوق کودکان پرداخت و گفت: تا سال 81 قانون خاصی برای حمایت از کودکان نداشتیم. در قانون مدنی به مسئله حضانت و سرپرستی کودکان اشاره شده، اما به حقوق کودک توجه خاصی نشده بود و بندی مربوط به حمایت از حقوق کودکان وجود نداشت. در سال 1381 قانونی محدود تصویب شد که هم‌اکنون در حال اجراست. در مسئله پیگیری قتل رومینا (دختر تالشی که به دست پدرش به قتل رسید) دادستان براساس ماده پنج همین قانون به عنوان مدعی‌العموم و به جای شاکی ورود کرده است.

دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده در خصوص ویژگی‌های قانون حمایت از کودکان سال 81 و نواقص این قانون اظهار کرد: برای جامعه ما که تا قبل از سال 81 سابقه قانون‌گذاری در خصوص حمایت از حقوق کودکان نداشت، این قانون خوب بود، اما با گذشت زمان و طرح مسائل و مباحث جدید، قانون جدید حمایت از حقوق کودکان تهیه شد که اکنون نیز در شورای نگهبان در حال گذراندن مراحل قانونی بررسی است که قانون کامل‌تری بوده و با دید وسیع‌تر و به‌روزشده‌ای به مسائل و مصائب جدید کودکان کشور پرداخته است.

سجادی در پاسخ به اینکه قوانین ما چقدر از قوانین جهانی در حوزه حمایت از کودکان عقب است؟ بیان کرد: هر کشوری متناسب با فرهنگ و باورهای دینی و مذهبی قوانین خاصی در این باره دارد که بررسی آن نیازمند استفاده از حقوق تطبیقی و مطالعه وسیع است. البته در دهه 70 مجلس ایران با تصویب قانونی به کنوانسیون حقوق کودک پیوست؛ یعنی حتی قبل از تصویب قانون سال 81 به کنوانسیون حقوق کودک که مربوط به جامعه جهانی است پیوستیم و جالب اینکه هنوز برخی از کشورها از جمله آمریکا به آن نپیوسته‌اند.

ضعف دستگاه‌های نظارتی

وی درباره اینکه چرا علی‌رغم وجود قانون باز هم این همه جرم علیه کودکان رخ می‌دهد؟ گفت: قوانین ما از زمان عقب می‌مانند و ناکارآمد می‌شوند، اما در مجموع قانون کنوانسیون حقوق کودک و قانون سال 81 خودمان قوانین خوبی هستند. مسئله مهم ضعف دستگاه‌های نظارتی بر حقوق، سلامت جسمی و روحی و آموزش و پرورش کودک است که باید این دستگاه‌ها تقویت شوند. در لایحه حمایت از کودکان، که اکنون در شورای نگهبان است، نقش دستگاه‌های ‌نظارتی در نظر گرفته شده است.

دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده تصریح کرد: مسائل مربوط به کودکان را نمی‌توانیم فقط به دستگاه قضا واگذار کنیم. باید یکسری دستگاه ناظر بر سلامت کودکان نظارت کنند. در حال حاضر سازمان بهزیستی با فعالیت اورژانس اجتماعی و خانه‌های امن علی‌رغم نبود قانونی در این باره، توانسته تا حدودی نظارت کند. البته همچنان خلأ قانونی در مورد حمایت از کودکان داریم. اگر در قانون ذکر شود کودکی که مورد خشونت قرار می‌گیرد باید نهادهای مربوطه از او نگهداری کنند (به پدر تحویل داده نشود)، قاضی این کار را می‌کند، اما خلأ قانونی داریم و کودکان به والدینشان تحویل داده می‌شوند. شاید خون این دختر بی‌گناه هشداری باشد تا قانون حمایت از حقوق کودکان زودتر تصویب و اجرا شود.

سجادی تصریح کرد: قانون فرهنگ‌ها را تغییر می‌دهد. اگر قانون جدید حاکمیت یابد، نگاه مردم به کودکان هم تغییر می‌کند و موجب حساس‌تر شدن مردم می‌شود تا اگر کودکی مورد آزار و اذیت قرار گرفت، از طریق مراکز مسئول و اورژانس اجتماعی اطلاع‌رسانی کنند تا از او حمایت شود. در حال حاضر قانون پدر را ولی قانونی می‌داند و اگر مرتکب خشونتی شد، باز هم آن کودک به پدر تحویل داده می‌شود. امیدوارم با تصویب قانون جدید، خلأهای قانونی رفع شود.