کد خبر: ۳۹۰۲۱۳۱

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۲

تحقق اورژانس اجتماعی مانع قتل رومینا می‌شد / مجازات‌های خشن در کاهش جرایم جنایی مؤثر نیست

یک حقوقدان و استاد دانشگاه با بیان اینکه ماجرای قتل رومینا اشرفی بازنگری و اصلاح قوانین مجازات اسلامی را ضروری می‌سازد، گفت: اورژانس اجتماعی از وعده‌های حقوق شهروندی است که فقط روی کاغذ مانده و به اجرا درنیامده است.

محمدسعید شفیعی، دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی و مدرس حقوق در مراکز آموزش عالی استان اصفهان، در گفت‌و‌گو با ایکنا از اصفهان، با اشاره به قتل رومینا اشرفی، دختر نوجوان تالشی، اظهار کرد: قبل از هر چیز باید علت بروز این قتل از سوی پدر به دقت بررسی شود که آیا ناشی از تعصب ناموسی بوده یا پدر دچار خشم و جنون آنی شده که به چنین اقدامی دست زده است. ضمناً زمانی که نیروی انتظامی دختر را جلب کرد، باید او را به اورژانس اجتماعی تحویل می‌داد، چون می‌دانستند که در منزل پدری وی خشم حاکم است و پدر نیز قبلا به فرزند خود تذکر داده بود. حقیقت این است که مجازات‌های خشن نتوانسته در کاهش جرایم جنایی و فجیع مفید و مؤثر باشد که به دلالت آمار و ارقام و وقایع تأسف‌بار مستمر و متوالی غیرقابل انکار است.

وی افزود: در این خصوص قصاص پدر مقتول باطل نیست، بلکه انتقاد درباره تبعیض در مجازات و برخورد دوگانه حکم با موضوع واحد است. ماده 301 قانون مجازات اسلامی می‌گوید قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. البته چنانچه مجنیٌ علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب مانع قصاص نیست. مطابق این ماده، یکی از موانع صدور حکم و اجرای مجازات قصاص در جایی که قاعدتاً باید صادر و اجرا شود، وجود رابطه ابوت است، یعنی رابطه پدری، نه فرزندی. اگر پدری فرزند یا نواده خود را عمداً بکشد، قصاص نخواهد شد؛ ولی حکم قضیه در عکس این رابطه، یا در جایی که قاتل، مادر مقتول باشد، صادق نیست.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه وضع ماده 301 قانون مجازات اسلامی متأثر از اقتباس احکام جزایی از فقه امامیه است، اضافه کرد: دلیل اول، ادعای اجماع فقهای متقدم و مراجع عظام متأخر؛ دلیل دوم، حدیث نبوی و روایتی از امام صادق(ع)؛ دلیل سوم، فلسفه ضرورت حرمت سببیت پدر در وجود فرزند؛ دلیل چهارم ضرورت حفظ حرمت ولایت پدر بر فرزند؛ دلیل پنجم، جایگاه رفیع پدر در خانواده و نقش او در تحکیم مبانی زندگی مشترک و دلیل ششم، ضرورت تعبد از حکم شارع مقدس و التزام به اوامر الهی است.

شفیعی ادامه داد: در این خصوص برخی از موافقین حکم تبعیض مجازات، مسائلی را مطرح کرده و گفته‌اند اگر پدر سبب وجود فرزند است، لذا فرزند نمی‌تواند سبب معدوم شدن وی شود. به علاوه اینکه حکم با حرمت ابوت در تنافی بوده و برای رعایت حرمت وی است که در قتل فرزند نیست و حد بر او جاری نمی‌شود. همچنین نقش پدر و جایگاه او در نظام خانواده آن قدر رفیع است که مانع بزرگی در اجرای حکم قصاص محسوب می‌شود. همچنین تحکیم نظام خانواده حکم می‌کند و در چنین مواردی، رکن مهم خانواده صیانت و صرفا به پرداخت دیه اکتفا شده است. آنچه در قتل فرزند باید به آن توجه شود، رابطه عشق و علاقه میان پدر و فرزند است که اقدام به قتل فرزند را امری عجیب و ناباورانه می‌کند و همین موضوع باعث بروز شبهاتی در عمدی بودن قتل شده و در نهایت مانع اجرای حکم قصاص می‌شود.

وی تصریح کرد: برخی از موافقان این حکم، توجیهات فلسفی دسته اول را سفسطه نامیده و با قضیه، منصفانه‌تر و منطقی‌تر برخورد کرده و چنین نظر داده‌اند که مبانی معافیت پدر از مجازات قصاص، کاملا تعبدی است و دلایل عقلی در رابطه با محتوای این روایات استحکام چندانی ندارد.

استاد حقوق مراکز آموزش عالی استان اصفهان در پاسخ به این سوال که چرا قانون مجازات اسلامی همین دلایل را در مورد مادر صادق نمی‌داند و در رابطه با مجازات قتل فرزند قائل به تفاوت میان پدر و مادر است، گفت: ما در این زمینه تحت تاثیر فقه امامیه قرار گرفته‌ایم، چون مجازات قتل عمد در فقه با توجه به نص، قصاص است. قانون مجازات اسلامی در ماده 301 عنوان نموده که پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‌شود؛ با توجه به اینکه در قرآن برابری نفوس ذکر شده و تاکیدی بر اجرا و احیای قصاص در جامعه وجود دارد. در فقه همان‌طور که برای قتل عمد قصاص معین شده، موانعی هم تحت عنوان شرایط قصاص مطرح شده که یکی از آنها این است که قاتل، پدر مقتول نباشد. این شرط از موانع اجرای قصاص در مورد پدر است که برگرفته از حدیثی از امام صادق(ع) بوده که می‌فرماید: «پدر در صورتی که فرزندش را بکشد، قصاص نمی‌شود، ولی اگر فرزند پدر خود را بکشد، قصاص می‌شود و مادر نیز اگر فرزند خود را بکشد، قصاص می‌شود». ملا محسن فیض کاشانی هم گفته پدر به واسطه قتل فرزند قصاص نمی‌شود، دلیل آن هم نص و اجماع است. امام خمینی(ره) نیز در تحریرالوسیله و در بخش وقوع فعل قصاص و به عنوان یکی از شروط اعمال مجازات قصاص ذکر کرده که «شرط سوم: ‏‏انتفای پدر بودن است؛ پس پدر به واسطۀ قتل پسرش، کشته نمی‌شود و‏‎ ‎‏ظاهر آن است که پدر پدر کشته نمی‌شود و به همین منوال»‏ و این بنابر نص صریح است.

وی در نقد دلایل موافقین ماده 301 قانون مجازات اسلامی، بیان کرد: اولاً این قول که به دلالت اجماع، حکم موصوف وضع شده، صحیح نیست، چون اولا قرار نیست هر حکم فقهی مُسلِم، قانون‌گذار شود. ثانیاً ادعای اجماع ثابت نیست و سیاق حکم مندرج در تحریرالوسیله امام نیز متضمن تردید است. ثالثاً در مباحث جزایی و حکومتی، تفوق احکام ثانوی بر احکام اولیه آن هم با در نظر گرفتن مصالح جامعه، امری معمول و مسبوق به سابقه محسوب می‌شود. رابعاً برخی از فقهای معاصر قائل به تعلیق اجرای حکم حد و قصاص در عصر غیبت امام زمان(عج) هستند که با توجه به این نظریه مفید و پویا می‌توان علاوه بر تقریب نظام حقوق داخلی و بین‌المللی، در راستای تلطیف قوانین و رفع تبعیض مجازات با رویکرد مناسب و جایگزین گام برداشت.

شفیعی افزود: ثانیاً چگونه می‌توان برای ولایت و ابوت پدری که به عمد و ستم فرزندش را کشته است، ارزش قائل شد. به نظر می‌رسد روایات وارده در این خصوص نیز با عموم آیات مربوط به قتل و قصاص در یک راستا نباشد. البته ورود به این حوزه در تخصص بنده نیست و باید متخصصان فقه نظر بدهند، ولی این توجیه که پدر علت و سبب وجود فرزند است و معلول نمی‌تواند علت خویش را نفی و زایل کند، منطقی نیست، چون اولا این تعلیل ناظر بر مادر نیز هست و فارق تفاوت دو حکم مفقود است. ثانیاً عدم امکان یا شایستگی و استحقاق نقض علت توسط معلول خارج از موضوع بحث است، چون بر فرض قصاص پدر، اولیای دم فرزند حق قصاص را اعمال کرده‌اند، نه فرزندی که کشته شده است. ثالثاً تمسک به جایگاه رفیع پدر در خانواده و ضرورت حفظ ارزش و اعتبار و حرمت وی نمی‌تواند عمل مجرمانه او را توجیه کند، یا سبب تخصص و ویژگی او در تحمل مجازات قتل عمد فرزندش شود، چون نفس قتل جایی برای تداوم ارزش و اعتبار باقی نمی‌گذارد. ثانیاً در وجود این اوصاف و خصایص تفاوتی میان پدر و مادر وجود ندارد. اگر پدر فرزند خود را بزرگ کرده و فرزند از خون پدر است، از خون مادر نیز هست. رهایی پدر از مجازات قصاص، راه را برای تجری کسانی که مستعد ارتکاب اعمال مجرمانه و خشونت‌آمیز هستند، باز گذاشته و طریق کنترل یا کاهش خشونت‌های خانگی را متاثر می‌سازد.

وی اضافه کرد: وقتی انسان بداند در ارتکاب عمل مجرمانه واحد در مقایسه با سایرین، از مصونیت و حمایت بیشتری برخوردار است، ناخودآگاه به انجام آن تشویق و ترغیب می‌شود، یا در مواقع ابتلا به آن، سخت‌تر می‌تواند خودش را کنترل کند و این‌گونه، ارتکاب جرم آسان‌تر، سریع‌تر و بیشتر می‌شود. شاید بتوان بهترین پاسخ به موافقان ماده 301 قانون مجازات اسلامی در خصوص قطعیت و حجیت و مسلم بودن حکم شرعی تبعیض مجازات قصاص پدر را همان انحصار امر شارع مقدس و وجود مصالح خفیه الهی دانست که در این صورت نیز با توجه به ضروریات و مقتضیات جامعه امروزی و امکان بهره‌مندی از فتاوای نوین فقهی پویا و راهگشا، شایسته و ضروری است که اولاً نسبت به اصلاح قانون مجازات اسلامی و حذف یا تعلیق مجازات‌های سالب حیات شامل اعدام، رجم، قصاص و ... و ثانیاً نسبت به حذف تبعیض‌های بی‌دلیل و ترجیحات بلا مرجح و ثالثاً نسبت به تعیین راهکارهای مناسب، ترمیم سیاست‌های کیفری و نهایتا نجات جامعه از انحطاط روزافزون اقدام کرد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: مرگ غمناک رومینا که قربانی خشونت خانوادگی شده است، دوباره آتش زیر خاکستر قتل‌های ناموسی، خانوادگی و کشتن کودکان را شعله‌ور کرد و بروز احساسات افراد و اقشار گوناگون نشان‌دهنده ابعاد این ماجرا از یک سو و حساسیت جامعه به چنین رفتارهایی از سوی دیگر است. طبعا چنین رفتاری ذهن اندیشمندان حوزه‌های گوناگون علوم انسانی از جامعه‌شناسان و روانشناسان گرفته تا جرم‌شناسان و حقوقدانان را به خود مشغول می‌دارد. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه اورژانس اجتماعی یکی از وعده‌های حقوق شهروندی بوده که فقط روی کاغذ مانده و به اجرا درنیامده است، در صورتی که اگر نیروی انتظامی این دختر نوجوان را به اورژانس اجتماعی تحویل می‌داد، به نظر من آتش خشم پدر فروکش می‌کرد و دست به چنین کاری نمی‌زد. پدر مشمول قصاص نیست و اگر مادر رضایت دهد، پدر از پرداخت دیه معاف می‌شود.