کد خبر: ۳۹۰۳۵۱۲

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۸:۱۱

محمدعلی اسفنانی:

ابلاغ بخشنامه جرم سیاسی فضای سالم سیاسی و آزادی بیان را تقویت می‌کند

سخنگوی پیشین کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با مثبت ارزیابی کردن تحولات اخیر در دستگاه قضا از جمله ابلاغ بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» از سوی رئیس این قوه، گفت: این بخشنامه بدین معناست که فضای سیاسی آماده انتقاد از حکومت، مسئولان و قواست و اگر در این نقد عده‌ای پا را از دایره انصاف فراتر گذاشتند، با عنوان جرم سیاسی مورد محاکمه قرار بگیرند. لذا این بخشنامه فضای باز سیاسی و آزادی بیان را به رسمیت شناخته و امنیت این فضا را تقویت کرده است.

محمدعلی اسفنانی، معاون رئیس سازمان تعزیرات کشور و سخنگوی پیشین کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره اقدامات اخیر قوه قضائیه از جمله شفافیت در اعلام و میزان سود حساب‌های بانکی مربوط به این قوه و ابلاغ بخشنامه جرم سیاسی گفت: اتفاق خوبی که در دوره جدید دستگاه قضا رخ داد انتخاب رئیس این قوه از درون این مجموعه بود و این یک امتیاز بسیار خوب و فرصت مناسبی برای نظام و قوه قضائیه است که فردی که اشراف و احاطه کامل به سیستم قضایی دارد در رأس این قوه قرار گرفت و می‌تواند براساس تجربیات خود در سال‌های طولانی و اطلاعات بالای حقوقی و فقهی، نقاط قوت و ضعف این قوه را ببیند و برای تقویت و رفع آنها گام بردارد.

شفافیت مالی و خنثی‌ کردن فضای تخریبی علیه دستگاه قضا

وی افزود: در این مدت هم اقدامات مطلوبی در این قوه انجام گرفته است که یکی از آن‌ها شفاف‌سازی وضعیت حسابی‌های بانکی قوه قضائیه بود که برخی پیش از این شبهاتی را درباره این حساب‌ها وارد کرده بودند که شایسته قوه قضائیه نبود.

اسفنانی اظهار کرد: قوه قضائیه وظیفه حل و فصل اختلافات موجود را دارد. لذا آخرین پناهگاه و ملجأ همه کسانی است که احساس می‌کنند حق آنها پایمال شده و از طریق این قوه به حق و حقوق خود برسند. بر این اساس مسائل این قوه باید شفاف باشد و کوچک‌ترین شبهه و نگاه غیرمنصفانه در مورد این قوه شکل نگیرد. این شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی می‌تواند اهداف برخی افراد را در جهت تضعیف و تخریب این دستگاه خنثی و بی‌اثر کند.

آثار سیاسی و قانونی ابلاغ بخشنامه جرم سیاسی

اسفنانی درباره ابلاغ بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» از سوی رئیس قوه قضائیه گفت: استناد بخشنامه غالباً به قوانینی مانند قانون اساسی است که قبلاً تصویب شده است. قانون اساسی در اصل 168 بحث رسیدگی به جرم سیاسی را مطرح و به صراحت بیان کرده که جرم سیاسی حتماً باید با حضور هیئت منصفه و در دادگاه مطبوعات رسیدگی شود. این یک امتیاز بود که در همان اوایل انقلاب و در تدوین قانون اساسی و بازنگری در آن مد نظر قرار گرفت. با تعریف جرم سیاسی در سال 1395 طبیعتاً نقیصه عدم تفکیک و تفاوت قائل شدن بین جرم سیاسی و جرم امنیتی برطرف شد و این تعریف بسیار منطقی و کارشناسی‌شده بود.

وی با بیان اینکه بخشنامه از دو منظر اهمیت دارد، گفت: اول اهمیت سیاسی این بخشنامه است. در جامعه‌ای که می‌خواهد الگوی سایر جوامع باشد و برای اولین بار یک نظام مردم‌سالار براساس اسلام و آموزه‌های دینی شکل گرفته مهم است که آزادی بیان در سطح قابل قبولی باشد و اینکه جرم سیاسی تعریف می‌شود و در عمل رسمیت می‌یابد بدین معناست که فضای سیاسی آماده است که حکومت، مسئولان و قوا نقد شوند و اگر در این نقد عده‌ای پا را از دایره انصاف فراتر گذاشتند با عنوان جرم سیاسی مورد محاکمه قرار بگیرند.

اسفنانی اظهار کرد: چون قصد و نیت کسی که نقد سیاسی می‌کند براندازی نیست، اگر در بیان خود مرتکب جرم شود باید با نگاه رأفت‌آمیز با او  برخورد شود و بر این مبنا قانون برای مرتکب جرم سیاسی تسهیلاتی را در قیاس با سایر جرایم در نظر گرفته است. در واقع این بخشنامه فضای باز سیاسی و آزادی بیان را به رسمیت شناخته و به این فضا امنیت بخشیده است.

سخنگوی پیشین کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اهمیت دیگر این بخشنامه را از حیث رعایت عدالت و انصاف نسبت مرتکبان جرم سیاسی دانست و گفت: این مسئله‌ای است که نظام همیشه داعیه‌دار آن بوده و قوه قضائیه نیز بر رعایت حقوق مجرمان و محاکمه آنها در قالب یک دادرسی عادلانه تأکید کرده و در واقع این بخشنامه رعایت انصاف و عدالت در زمینه جرم سیاسی و طی کردن روند قانونی این جرم است.

سوق یافتن از مخالفت خشونت‌آمیز به مخالفت سیاسی با نظام

اسفنانی درباره تأثیر اجرای صحیح این بخشنامه بر افزایش هزینه اقدامات اعتراضی خرابکارانه و تقویت امنیت ملی بیان کرد: وقتی فضای سیاسی برای نقد حاکمان و مسئولان مناسب و سالم باشد آنگاه منتقدان با امنیت بیشتری به ابراز عقیده و بیان خود می‌پردازند و افراد به جای اینکه به سمت اقدامات خرابکارانه و خشونت‌آمیز سوق پیدا کنند با لحاظ شرایط قانونی به نقد حاکمیت اقدام می‌کنند.

وی درباره احتمال تشخیص سلیقه‌ای جرم سیاسی از سوی دادگاه‌ها و دادسراها و خطر عملی نشدن مناسب این بخشنامه اظهار کرد: قانون کاملاً مسیر را مشخص کرده و طبیعتاً ملاک و ابزار قاضی برای رسیدگی به همه ادعاها قانون است و چون قانون به طور شفاف جرم سیاسی را تعریف کرده، این بخشنامه نیز با تأکید بر شفافیت آن، دیگر هر دادگاه و هر قاضی براساس این تعریف شفاف از جرم سیاسی عمل خواهد کرد.