کد خبر: ۳۹۰۴۴۱۶

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۴

حجت‌الاسلام جعفرپیشه‌فرد بیان کرد:

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ سند بالادستى تمام چشم‌انداز‌های کشور

عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی(ص) العالمیة گفت: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، یک سند بالادستى نسبت به همه اسناد برنامه‌اى کشور و چشم‌انداز‌ها و سیاست‌گذارى‌هاى کلان کشور خواهد بود.

به گزارش ایکنا، به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، حجت‌الاسلام والمسلمین «مصطفی جعفرپیشه‌فرد»، در نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که به صورت برخط برگزار شد، اظهار کرد: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، یک سند بالادستى نسبت به همه اسناد برنامه‌اى کشور و چشم‌انداز‌ها و سیاست‌گذارى‌هاى کلان کشور خواهد بود.

وی گفت: یعنى حتّى چشم‌اندازهاى ۲۰ ساله، اسناد برنامه‌ای و سیاست‌هاى کلان کشور، باید از این الگو پیروى کند و در درون این الگو تعریف و تدوین شود. سند الگوی پایه در حال گذار از فرآیندی است که حاصل آن الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت خواهد بود. در این فرآیند، دستگاه سیاست‌گذاری کلان کشور، بخش قانون‌گذاری، دستگاه اجرایی، شورا‌های عالی و جامعه نخبگانی و آحاد مردم، بازیگران اصلی هستند و در مرحله پیاده‌سازی و اجرا نیز همین بازیگران نقش‌آفرینی خواهند کرد.

مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم بیان کرد: یکی از عوامل مؤثر بر موفقیت و کارآمدی این فرآیند، بازآرایی و چینش مناسب مخاطبان کلیدی و تعیین نقش و جایگاه و رابطه هریک با دیگری و نیز باز تعریف نقش راهبردی آن‌ها در شکل گیری دولت اسلامی و جامعه اسلامی به معنای واقعی کلمه است و با توجه به اهمیت جایگاه نظارت همگانی در شکل گیری و استمرار نظام اسلامی، تضمین موفقیت این روند، خود مستلزم نظام نظارت همگانی مبتنی بر امر به معروف و نهی از منکر بر روند اجرای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از سوی آحاد مردم است. بازیگران اصلی در دو گروه عمده کارگزاران نظام اسلامی و مردم قرار می‌گیرند و دو رکن مهم کارگزاران نظام اسلامی و مردم را در کنار رکن سوم یعنی نظام اسلامی شکل می‌دهند.

در ادامه این کنفرانس «منصور شاه‌ولی»، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز گفت: معتقدم در مبانی شش‌گانه سند مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مبنای روش‌شناختی اجرای آن دیده نشده است. طبق سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در سال ۱۴۴۴ ایران دارای خاستگاه تمدن نوین اسلامی ایرانی است. رهبر معظم انقلاب، پس از ملاحظه آن، سال‌های ۹۹-۱۳۹۸ را فرصت گفتمان نخبگانی برای این سند اعلام کردند.

این عضو هیئت علمی تصریح کرد: بنده معتقدم در مبانی شش‌گانه این سند، که مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تهیه کرده است، مبنای روش‌شناختی اجرای آن دیده نشده است و بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد روش‌شناسی اداره جهان، از جمله محیط‌زیست جهانی، از منظر فلسفه اسلامی، به ویژه فلسفه متعالیه کانون توجه نمی‌باشد در حالی که این ضرورت در کلام فیلسوف اسلامی، ملاصدرای شیرازی نیز آمده است که روش‌شناسی اداره جهان را باید ارائه داد.

«سهیلا چگینی»، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان هم در نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: مهم‌ترین مسئله در جامعه کنونی ما پاسخگو نبودن مسئولان و مدیران، پس از کسب آرای عمومی در انتخابات است. در واقع مردم‌سالاری پس از تبلیغات پرهزینه برای دریافت رأی مردم متوقف می‌شود و پس از انتخاب شدن، توجهی به مردم، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر و مستضعف نمی‌شود و قوانینی که اجرای آن به نفع این اقشار است، به آسانی نادیده گرفته می‌شود.

وی تصریح کرد: از نشانه‌های مردم‌سالاری از منظر امام، دوری از افراط و تفریط است، ایشان می‌فرمایند «عدالت را میان توده‌های وسیع‌تری از مردم گسترش دهید و رضایت و خشنودی عامّه را بیشتر جلب کنید؛ نه رضایت گروه‌های خاص و صاحبان ثروت و قدرت را. اگر دلِ صاحبان ثروت و قدرت را به دست آوردید و مردم را ناراضی کنید، نارضایتی مردم، این گروه‌های خشنود شده خواص، یعنی صاحبان ثروت و قدرت را مانند سیلابی خواهد برد.» در واقع، رضایت اکثریت قاطع مردم مهم‌تر است؛ نه اقلیتى ثروتمند و خودخواه که همواره حاشیه مرفه‌نشین حکومت‌ها هستند.

براساس این گزارش، «غلامعلی افروز»، رئیس اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: همسویی نگرش‌های اجتماعی در حمایت از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با هدف حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و قرار گرفتن در جایگاه بایسته ملی و جهانی، فوق العاده مهم و ضروری است.

وی گفت: بی‌تردید، طراحی، تدوین و ارائه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای دهه‌های آینده ایران اسلامی، آن هم با هم‌اندیشی و همراهی صد‌ها نفر از نخبگان علمی و فرهنگی، برجستگان قانونگذاری و برنامه‌ریزی، مدیران ارشد راهبردی و اجرایی کشور، یک رخداد عظیم ملی و فرا ملی تلقی می‌شود.

افروز با تبیین منظورش از گفتمان ملی، گفت: هدف اصلی از «گفتمان ملی» آن است که بتوانیم با تلاش وافر، شاهد پدیده‌ایی روزافزون نگرش‌های مثبت از سوی گروه‌های مختلف مردم نسبت به بایستگی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و بالطبع، آمادگی روانی، احساس تعلق و تعهد و همدلی و همراهی و مشارکت عمومی در اجرای موفق تدابیر و تحقق برنامه‌های بلند مدت الگوی پیشرفت به مثابه یک ضرورت اجتماعی و مصلحت ملی باشیم.

رئیس اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تصریح کرد: در حقیقت، همسویی نگرش‌های اجتماعی در حمایت از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با هدف حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و قرار گرفتن در جایگاه بایسته ملی و جهانی، فوق العاده مهم و ضروری است.

افروز افزود: بی‌شک از منظر روانشناسی اجتماعی، هدایت نگرش‌های اجتماعی، از جمله رسالت‌های خطیر متولیان پر بصیرت است، چون همه همدلی‌ها و همراهی‌ها و همه رفتار‌های تأییدی و حمایتی ما در بستر نگرش‌ها و باور‌های ما پدیدار می‌شود و نگرش‌ها و باور‌های اجتماعی نیز مبتنی بر دو رکن شناختی و احساسی و تعهدی است. همین است که همواره آمیزه‌ای از شناخت عمیق و عقلانی نسبت به یک پدیده اجتماعی و تبلور هم‌زمان احساس خوشایند و حمایتگرانه اجتماعی، زمینه تکوین نگرش‌های مطلوب اجتماعی را فراهم می‌کنند و آنگاه، بر اساس نگرش‌های خوشایند اجتماعی، رفتار‌های مطلوب اجتماعی رقم می‌خورد.

در ادامه این کنفرانس، سید مهدی زریباف، رئیس مرکز مطالعات مبانی و مدل‌های اقتصادی گفت: در اندیشه اسلامی، عدالت در صدر هدف‌های اولیه همه بعثت‌های الهی است. در اندیشه اسلامی، عدالت در صدر هدف‌های اولیه همه بعثت‌های الهی است و عدل، اصیل‌ترین اصل تکوینی و تشریعی و گسترده‌ترین ارزش الهی و انسانی است؛ برای اقامه عدل و عینیت بخشی به عدالت در ابعاد فردی و اجتماعی لازم است مبنای محکم و حجت آوری از مفهوم و ماهیت عدالت و چگونگی اقامه آن ارائه کرد که بتواند مبنای عمل مردم به ویژه مسلمان و مؤمنان قرار گیرد.

رئیس مرکز مطالعات مبانی و مدل‌های اقتصادی ادامه داد: انگیزه فطری مردم، برقراری عدل است و این انگیزه درونی با پیوند ولایت بین مردم و امام عادل به انگیزه و اراده جمعی تبدیل می‌شود. به دلیل این رابطه مستحکم ولایت با اقامه عدل، نظریه عدالت در این مقاله به عدالت ولایی متصف شده است و می‌توان گفت پایۀ تمدن اسلامی، نظریه عدالت ولایی است. هدف از این مقاله، ارائه این نظریه و روش طراحی نظام عادلانه در ده گام است.

زریباف گفت: برای اقامه و برقراری عدل ضرورت دارد که سه ساحت عدالت را از هم تفکیک کرد: عدل به مثابه فضیلت اخلاقی انسان، عدل به مثابه روش تعاملات اجتماعی و عدل به مثابه جبران حقوق از دست رفته. برای بررسی اثربخشی روش طراحی نظام عادلانه، گام‌های مطرح شده با ارائه دو مثال «جریمه عادلانه سرعت غیر مجاز» و «دستمزد عادلانه» تبیین و در نشست‌های خبرگان مورد تایید قرار گرفت. برای اقامه عدل و عینیت بخشی به عدالت در ابعاد فردی و اجتماعی لازم است مبنای محکم و حجت آوری از مفهوم و ماهیت عدالت و چگونگی اقامه آن ارائه کرد که بتواند مبنای عمل مردم به ویژه مسلمان و مؤمنان قرار گیرد. هدف از این مقاله، ارائه نظریه عدالت ولایی و روش طراحی نظام عادلانه در ۱۰ گام است.

«اصغر زمانی»، استادیار مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی هم در نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: تسهیل ورود کارآفرینان به عرصه‏‌های اقتصادی به ویژه اقتصاد دانش‏بنیان و کاهش هزینه‏های کسب و کار از تدابیر سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت است. سند الگوی پایه پیشرفت اسلامی ـ ایرانی از مهم‌ترین اسناد بالادستی کشور است و از جمله تدابیری که در این سند بیان شده است، تسهیل ورود کارآفرینان به عرصه‏های اقتصادی به ویژه اقتصاد دانش‏بنیان و کاهش هزینه‏های کسب و کار می‌باشد.

استادیار مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی ادامه داد: الگوی پایه پیشرفت اسلامی ـ ایرانی، معرف سیر کلی تحولات مطلوب ایران در عرصه فکر، علم، معنویت و زندگی به‌سوی تمدن نوین اسلامی ایرانی در نیم قرن آینده است و شامل مبانی، آرمان‌ها، رسالت، افق و تدابیر است. تدابیر، تصمیمات و اقدامات اساسی و بلندمدت برای حل مسایل مهم کشور و شکوفا ساختن قابلیت‌های ماندگار ملی به‌منظور رسیدن به افق است.

«ابوالقاسم سرآبادانی»، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: برنامه‌ریزی یکپارچه، پایدار و دارای هدف، از ضروریات تحقق برنامه‌های توسعه است که باید به دور از فضای سیاسی و حاشیه‌های آن تهیه شود و بدون تأثیر از تغییرات در دولت، کشور را مدیریت کند. برنامه‌ریزی یکپارچه، پایدار و دارای هدف، از ضروریات تحقق برنامه‌های توسعه است که باید به دور از فضای سیاسی و حاشیه‌های آن تهیه شود و بدون تأثیر از تغییرات در دولت، کشور را مدیریت کند. دست یافتن به درصد بالای تحقق برنامه‌ها، به عوامل متعددی بستگی دارد که روزامدسازی و کنترل برنامه‌ها، از مهم‌ترین عوامل هستند. بی‌شک، استفاده از روش‌های سنتی تدوین، اجرا، کنترل و پایش برنامه‌های توسعه در عصر ارتباطات، نمی‌تواند ابزار مناسبی برای روزآمدسازی و افزایش درصد تحقق برنامه‌ها باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: از کشور‌های در حال توسعه‌ای هستیم که دارای تجربه تدوین برنامه‌های توسعه هستیم، اما با وجود نقش راهبردی این برنامه‌ها در پیشرفت کشور، اهداف این برنامه‌ها به درستی محقق نمی‌شود. این مسأله، لزوم انجام پژوهش‌های علمی و ارائه راهکار مؤثر در این حوزه را مورد توجه قرار می‌دهد.

سرآبادانی افزود: در فرآیند تدوین برنامه‌های جدید توسعه، اطلاع دقیق از میزان موفقیت برنامه‌های قبلی و نقاط ضعف و قوت آن ضروری است. روش‌های فعلی نظارت، کنترل و ارزیابی برنامه‌ها، خصوصاً برنامه‌هایی با وسعت و حساسیت برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور، مناسب و مؤثر نبوده است.