کد خبر: ۳۹۰۴۷۴۶

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۵

حناچی ابلاغ کرد؛

زباله‌گردی کودکان در تهران ممنوع شد

شهردار تهران در ابلاغیه‌ای با اشاره به زباله‌گردی کودکان و مسئولیت شهرداری تهران، اعلام کرد: شهرداری تهران آمادگی دارد با تشدید نظارت خود بر پیمانکاران بازیافت مانع از بهکارگیری کودکان در این بخش شده و مسئولیت قانونی خود در این بخش را ایفا کند.

به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی شهرداری تهران، پیروز حناچی، شهردار تهران، در ابلاغیه‌ای نوشت: نامگذاری ۱۲ ژوئن به عنوان روز جهانی منع کار کودک حاکی از اراده‌ای در سطح جهانی برای حمایت از کودکان و پایان دادن به به‌کارگیری و سوءاستفاده از آنهاست. جامعه‌ای که نسبت به رنج آسیب‌پذیرترین و حساس‌ترین گروه عضو خود بی‌توجه باشد، قاعدتاً در سایر حوزه‌ها نیز همبستگی، اتحاد و مشارکت شهروندی را تجربه نخواهد کرد. در ایران طی سال‌های گذشته تلاش‌ها و اقدامات متعددی برای پایان دادن به کار کودک صورت گرفته، اما متأسفانه هنوز هم اشکال مختلف به کارگیری کودکان در مشاغل مختلف خدماتی، صنعتی و کشاورزی در سراسر کشور وجود دارد که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.

وی اعلام کرد: هر اقدام مؤثر برای کاهش و نهایتاً پایان دادن به کار کودک باید مداخله را از سخت‌ترین نوع مشاغل آغاز کند. در میان اشکال مختلف کار کودک، پدیده بکارگیری کودکان در فرایند جمع‌آوری و تفکیک پسماند خشک، مصداقی از کار کودک در مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود. این نقد همواره به مدیریت شهری در طول سال‌های گذشته وارد بوده که نظارت کافی بر پیمانکاران خود در این بخش نداشته و در نتیجه زمینه‌ای برای سوء استفاده از کودکان فراهم شده است.

شهردار تهران اعلام کرد: راه‌حل نهایی از منظر شهرداری تهران، اصلاح الگوی جمع‌آوری پسماند شهر تهران است که برنامه‌ریزی برای آن انجام شده که با اجرای آن پدیده موسوم به زباله‌گردی را به‌طور ریشه‌ای از میان خواهد رفت، اما تا آن زمان ضروری است برای منع بکارگیری کودکان در فرایند جمع‌آوری و تفکیک پسماند خشک اقدام جدی صورت گیرد. براساس طرحی که همکاران من در معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با کمک معاونت خدمات شهری، سازمان پسماند و سازمان بازرسی شهرداری و مشارکت همه ذینفعان در سطح استان و مدیریت شهری تهیه کرده‌اند، شهرداری تهران آمادگی دارد با تشدید نظارت خود بر پیمانکاران بازیافت مانع از بکارگیری کودکان در این بخش شده و مسئولیت قانونی خود در این بخش را ایفا کند. در این طرح، شهرداران مناطق، مسئول برخورد با پیمانکارانی هستند که از کودکان برای جمع‌آوری زباله خشک استفاده می‌کنند. از همشهریان تهرانی هم تقاضا می‌کنم هر مورد تخلفی را به ۱۳۷ اطلاع دهند.

وی افزود: در اجرای این طرح هرگونه تعرض نسبت به کودکان خط قرمز شهرداری تهران است و تنها از طریق مجازات پیمانکاران متخلف باید به این پدیده مذموم پایان داده شود و کار کودکان در حوزه پسماند خشک، فقط جمع‌آوری زباله از مخازن سطح شهر نیست بلکه آنان در ساعات دیگری از روز در گاراژ‌ها و انبار‌هایی که بسیاری از آن‌ها خارج از محدوده شهر تهران است، مشغول بکارند. اغلب این کودکان در همین گاراژ‌ها و گود‌ها زندگی می‌کنند و شرایط زندگی آنان در این اماکن بسیار تلخ و تکان‌دهنده است. هدف شهرداری تهران از ورود به حوزه زباله‌گردی و ممنوعیت کار کودکان، فقط رؤیت‌ناپذیر کردن آن‌ها از سطح شهر و بی‌توجهی به شرایط آن‌ها در گاراژ‌ها و کارگاه‌ها نیست. نظارت بیشتر بر پیمانکاران و جلوگیری از بکارگیری کودکان باید گاراژ‌ها و گود‌های اطراف تهران را نیز شامل شود و موفقیت در اعمال این ممنوعیت، همکاری سایر نهاد‌ها و ارگان‌های ذیربط را می‌طلبد.

حناچی تأکید کرد: نکته بسیار مهم دیگر این است که صرف ایجاد ممنوعیت نمی‌تواند به لغو کار کودک یا بهبود شرایط زندگی کودک منجر شود. از آنجا که ریشه اصلی کار کودک، در فقر و مسائل معیشتی خانوارهاست، ارائه خدمات حمایتی و اجتماعی به کودکان یک بخش اصلی در این طرح خواهد بود. نگرانی مهم ما این است که اعمال ممنوعیت در بخش پسماند، به سوق یافتن کودکان به مشاغل سخت‌تر منجر شود و عملاً وضعیت کودک را بدتر کند. در نتیجه رصد وضعیت کودکان و ارائه خدمات اجتماعی به آن‌ها با همکاری سایر نهاد‌های حاکمیتی و به‌ویژه نهاد‌های مدنی باید به طور همزمان با اجرای طرح ممنوعیت صورت پذیرد. شهرداری تهران آمادگی دارد در حد توان خود و با در نظر گرفتن محدوده‌های جغرافیایی تحت مسئولیت خود، خدمات اجتماعی و آموزشی لازم را فراهم سازد.

وی افزود: گام نهادن در این مسیر باید با دقت و سنجیدن همه تبعات احتمالی آن به خصوص برای کودکان و خانواده‌هایشان همراه باشد. در این مسیر از همه نهاد‌های حاکمیتی، فعالان مدنی و دلسوزان حقوق کودک می‌خواهم به ما کمک کنند تا الگویی جدید از مقابله با بکارگیری کودکان را در کشور بکار بندیم؛ الگویی که در آن به جای مجازات کودکان، سوءاستفاده‌کنندگان مجازات شوند و از طریق ارائه خدمات رفاهی، آموزشی و بهداشتی، نتیجه مداخله بهبود کیفیت زندگی کودکان و خانواده‌شان صرف نظر از تابعیت و قومیت باشد.