کد خبر: ۳۹۰۵۰۸۴

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۶

بررسی معنای «‌وَ اضْرِبُوهُنَّ» در آیه ۳۴ سوره نساء در «مطالعات فقه و حقوق اسلامی»

بیست و دومین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «مطالعات فقه و حقوق اسلامی» ویژه بهار و تابستان 1399 روانه بازار نشر شد.

به گزارش ایکنا؛ بیست و دومین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «مطالعات فقه و حقوق اسلامی» به صاحب‌امتیازی دانشگاه سمنان منتشر شد.

از جمله عناوین مقالات این شماره عبارت است از: «ضرب زوجه به وسیله زوج در آیه ۳۴ سوره نساء؛ از مفهوم تا اجرا»، «جستاری در مشروعیّت پرداخت عوض در بازی‌‌های رایانه‌ای»، «محدودیّت‌های آزادی قراردادی از حیث نحوه تشکیل قراردادها»، «آزادی اراده در جعل شرط فسخ در نکاح»، «شمول «شبهه» در قاعده درأ»، «بازپژوهی فقهی آثار اجرای نادرست حدودِ ناظر به قطع عضو»، «تأمّلی پیرامون شرطیّت «حرز» در سرقت»، «تحوّلات ناظر بر تأثیر مستی در مسئولیت کیفری با تاکید بر قانون مجازات اسلامی 1392؛ رویکردهای نوین و چالش‌ها»، «بازخوانی مبانی فقهی حرمت و ممنوعیت تولید و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای».

ضرب زوجه به وسیله زوج در آیه ۳۴ سوره نساء

در چکیده مقاله «ضرب زوجه به وسیله زوج در آیه ۳۴ سوره نساء؛ از مفهوم تا اجرا» می‌خوانیم: «با وجود دستور قرآنی «عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» و تأکید بر سازگاری زوجین با یکدیگر، در آیه سی و چهارم سوره مبارکه نساء، در رابطه زوج و زوجه ترتیباتی مقرّر شده است که درخصوص تبیین مفهوم، شرایط و امکان تطبیق آن با حقوق انسانی و کرامت زن اختلاف نظراتی وجود دارد؛ به ویژه در مورد این که منظور از واژه «‌وَ اضْرِبُوهُنَّ» در آیه چیست؟ طبق قول مشهور فقهای امامیّه، منظور از «ضرب» در آیه موصوف، همان مجوّز زدن و تنبیه بدنی زنان ناشزه است؛ در عین حال، این نظر هم از سوی معدودی ارائه شده که منظور از ضرب، روی تافتن شوهر از زن ناشزه است. هرچند این نظر، تاب مقابله با قول مشهور را که متّکی بر برخی روایت و ادلّه دیگر است ندارد، اما در عین حال، پذیرش قابلیّت اجرای قول مشهور نیز با توجه به برخی از اصول مسلّم حقوقی و پاره‌ای از احکام قانونی، چندان آسان به نظر نمی‌رسد.»

مشروعیّت پرداخت عوض در بازی‌‌های رایانه‌ای

در طلیعه مقاله «جستاری در مشروعیّت پرداخت عوض در بازی‌‌های رایانه‌ای» می‌خوانیم: «بازی‌های رایانه‌‌ای، از موضوعات نوپدید اجتماعی است که انجام برخی از آنها، با پرداخت هزینه ممکن می‌شود. حکم فقهی پرداخت‌هایی که برای انجام بازی یا کسب امتیازِ عبور از مراحل مختلف آن، در درون‌ برنامه و از طریق اینترنت صورت می‌گیرد با تردیدهایی روبرو شده است. نوشته حاضر در این راستا عناوینی را که در فقه به «بازی و پرداخت پول» مرتبط می‌باشد، تحت دو عنوان «سبق و رمایه» و «قمار» بررسی نموده است. پس از عدم تطابق، بررسی‌ها را در دو عنوان «مکاسب محرّمه» و «أکل مال به باطل» ادامه داده، و در نهایت این دیدگاه را تقویت نموده است که برخی از بازی‌های رایانه‌ای، تحت عنوان «اکتساب با چیزی که به دلیل حرمت مقصود آن، حرام شده است»، ذیل مکاسب محرّمه، تطبیق نموده و حرام می‌باشد. به علاوه، در فرضی که پرداخت پول صرفاً جهت عبور از مراحل مختلف بازی صورت می‌گیرد، «أکل مال به باطل» بوده، و حرام است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و به شیوه اسنادی است.»

شمول «شبهه» در قاعده درأ

در طلیعه مقاله «شمول «شبهه» در قاعده درأ» می‌خوانیم: «مشهور فقها مفادّ قاعده درأ را در شبهات موضوعیّه جاری می‌دانند، ولی شبهه در این قاعده، اطلاق داشته و شامل شبهه حکمیّه نیز می‌شود. شبهه در حقوق کیفری، گاهی در عنصر قانونی است و گاه در عنصر معنوی و گاه در عنصر مادی؛ شمول قاعده در این موارد نیز پذیرفته شده است. شبهه دیگری در فقه مطرح می‌شود و آن شبهه توبه است که اگر شبهه در احراز توبه نیز وجود داشته باشد حدّ برداشته می‌شود. به نظر، شبهه در مرحله اجرا نیز مؤثر بوده و باعث توقّف اجرای حکم می‌گردد؛ یعنی در شرایط عدم جریان عدالت اجتماعی به طور کامل، اجرای حکم محلّ شبهه است؛ لذا در کنار شبهات موضوعیّه و حکمیّه، شبهه خطا و اکراه، شبهه قاضی و متّهم، شبهه توبه و شبهه در اجرای حکم نیز وجود دارد که شقّ جدیدی از شبهات در قاعده درأ است.».