کد خبر: ۳۹۰۵۰۹۴

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۸

آیت‌الله رشاد بیان کرد:

عوامل تشدیدکننده مجازات عناصر فاسد در قوه قضائیه

آیت‌الله رشاد با اشاره به اینکه می‌توان جرایم دیگری را بر عمل عناصر فاسد در قوه قضائیه تطبیق کرد، به بازشماری برخی از این عناوین از جمله ضربه زدن به نظام اسلام و اعتماد عمومی پرداخت.

به گزارش ایکنا؛ آیت‌الله علی‌اکبر رشاد در آغاز جلسه درس خارج خود که صبح امروز، 26 خردادماه به صورت مجازی برگزار شد، به توضیح درباره گستره تخلفات اکبر طبری در قوه قضائیه پرداخت و اظهار کرد: این روزها عناصری دستگیر شدند که به تخلفات حادی در زمینه‌ مسائل مالی و فساد اداری متهم هستند. عناصری که مسئولیتی در دستگاه قضا داشتند، مرتکب تخلف شدند؛ در دستگاهی که باید مرجع تظلم‌خواهی و دادخواهی برای طبقات مردم باشد، مردمی که به آنها ستم شده است، حق آنها تضییع شده و اموالشان به غارت رفته است. اما مع‌الاسف عناصری از این دستگاه بسیار خطیر و بسیار مهم نسبت به مسائل مالی مرتکب تخلفات حادی شده‌اند که غالب اینها را در ادبیات قضایی تحت عنوان ارتشا مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند.

وی افزود: رشوه یک جرم است. ارتشا یک تخلف و معصیت است که ممکن است افرادی مرتکب آن بشوند؛ اما آیا در شرایط فعلی و راجع به این افراد، با توجه به جایگاهی که در دستگاه قضا داشتند و تأثیراتی که رفتار آنها در جهات مختلف بر جای می‌گذارد، می‌شود جرم آنها را تنها جرم ارتشا قلمداد کرد و در همین فضا و افق آن را مورد بررسی قرار داد و حکم صادر کرد؟ یا اینکه عمل این افراد متخلف و فاسد و مفسد، مشمول عوامل تشدیدکننده‌ می‌شود و عمل اینها دارای وجوه دیگر هم هست و به تعبیر دیگر می‌توان عناوین دیگری را بر رفتار این افراد متخلف و فاسد بار کرد که آن عنوان‌ها جرایم سنگین‌تری از ارتشا قلمداد می‌شوند.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: خوب است قضات به این جهت توجه کنند که آیا فعل اینها فقط متعلق ارتشا است و بر همین حد و بر همین اساس باید درباره آنها قضاوت بشود و آنها به احکام این عنوان محکوم شوند یا علاوه بر این عنوان، عناوین مهم‌تر و جرایم سخت‌تر دیگری می‌تواند بر عمل آنها صدق بکند و ما تحت عنوان‌های دیگر هم این افراد فاسد و مفسد را محاکمه بکنیم؟ یکی از این عناوین حرمت تضعیف نظام اسلامی است. آیا وقتی یک عنصر موثر در دستگاه مهم حکومت اسلامی مرتکب خلاف می‌شود، سبب تضعیف نظام اسلامی نمی‌شود و آیا تضعیف نظام اسلامی جرمی سنگین‌تر از جرم ارتشا نیست و آیا نباید چنین افرادی را علاوه بر رشوه‌گیری، به جرم سنگین‌تر یعنی تضعیف نظام اسلامی محاکمه کرد؟

وی تأکید کرد: آیا رفتار اینها مصداق سلب اعتماد عامه مردم نسبت به نظام اسلام نیست؟ آیا فعل اینها نمی‌تواند سبب سلب اعتماد مردم از نظام اسلامی بشود؟ آیا سلب اعتماد و ضربه زدن به اعتماد عمومی جرم کوچکی است؟ آیا عنوان ضربه زدن به نظام اسلامی و اعتماد عمومی، عمل مکروه است یا حرام است؟ اگر حرام است آیا صرفا یک حرمت عادی و گناه فردی است؟ همچنین آیا عمل این افراد فاسد مفسد مصداق سوء استفاده از منصب نیست؟ آیا سوء استفاده از منصب در هر نظامی خاصه در نظام اسلامی جرم کوچکی است؟ نیز آیا عمل و جرم و جنایت این افراد فاسد مفسد مصداق عنوان اسائه استخدام سلطه نیست. آیا سوء کاربرد قدرت نیست؟

رشاد در ادامه اظهار کرد: کسی در جایگاهی از نظام قرار می‌گیرد و باید قدرتی که در اختیار دارد را به نفع مردم و نظام به کار ببندد، ولی علیه نظام و مردم به کار می‌بندد؟ آیا این جرم کوچکی است؟ فراتر از این اینها، آیا اینکه تخلفات این افراد به عنوان چهره‌های معمّم و مسئول، سبب تضعیف ایمان می‌شود، باعث به باد رفتن اعتقاد جوانان به اصل دین می‌شود، جرم کوچکی است؟ آیا عمل اینها مصداق چنین جرمی نیست؟ آیا نمی‌توان آنها را تحت عنوان چنین جرمی محاکمه کرد؟

مدرس حوزه علمیه ادامه داد: برای عالم دینی و روحانی محدودیت‌های بیشتری نسبت به آحاد جامعه وجود دارد. ما یک حرمت شرعی داریم که آحاد مکلفین نباید مرتکب چنین فعلی بشوند. یک حکم دیگری هم داریم که خوب است آن را حرام شأنی بدانیم؛ یعنی به مثابه حکم ثانوی شرعی است، ولی به اقتضای شأنی که فرد دارد؛ ولو دیگری اگر آن را مرتکب شود، مکروه یا مباح باشد. ما در بحث عدالت، موضوعی داریم با عنوان «خلاف مروت». می‌گوییم اگر کسی عملی مترکب شد که دون شأن این انسان است، مثلاً یک عالم دینی در خیابان راه برود و ساندویچ دست بگیرد، از عدالت ساقط می‌شود. این عمل ولو فی حد نفسه مباح است و اگر آحاد دیگر مرتکب شوند، اشکالی ندارد، ولی اگر این آقا که از موقعیت خاصی برخوردار است، این عمل را انجام دهد، این خلاف مروت است و ناقض عدالت است. حالا اگر یک کسی با لباس روحانی مرتکب امر حرام بشود، آیا جرم این فرد در ارتکاب این عمل حرام با اینکه افراد عادی مرتکب همین فعل حرام شوند، برابر است؟ آیا نمی‌توان این را عامل تشدیدکننده جرم و تشدیدکننده حکم قلمداد کرد؟