کد خبر: ۳۹۰۶۱۷۱

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۹

عوامل تأثیرگذار بر رابطه اسلام و دولت‌‌های آسیای مرکزی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که به رغم آزادی دین اسلام در دولت‌ کشورهای آسیای مرکزی، همچنان مقابله با دین و جلوه‌های آن در جامعه وجود دارد، به گونه‌ای در دوره حکومت شوری و تا سال‌های 1990 قانون تبعیض‌آمیز استالینی «آزادی وجدان» حاکم بود.

به گزارش ایکنا، روند توسعه تعاملات و روابط بین دولت و دین اسلام در کشورهای شوروی سابق شامل قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و ... و عوامل تأثیرگذار بر ویژگی‌های این رابطه، یکی از موضوعاتی است که امروزه از سوی محققان مختلف در این کشورها و سایر مراکز تحقیقاتی، که این موضوع را در آسیای میانه مورد کنکاش قرار داده‌اند، بررسی می‌شود.

بنا بر اعلام رایزنی فرهنگی ایران در قرقیزستان، موضوع روابط دین و دولت یکی از مهم‌ترین موضوعات برای تمام کشورهای جهان است، به ویژه در این روزها که عامل دین نه فقط در سیاست داخلی، بلکه به‌ عنوان عامل اصلی در روابط بین‌المللی کشورها نیز تأثیر می‌گذارد. بی‌شک دین به‌ عنوان یک پدیده اجتماعی ـ فرهنگی تأثیر شدیدی بر جامعه و از طریق جامعه در دولت دارد.

بیشتر بخوانید:

اسلام و نقش آن در زندگی خانوادگی قرقیزها

علاوه بر این، از نظر ویژگی روابط موجود بین دین و دولت، می‌توان درباره میزان احترام دولت به مؤمنان و رویکرد آن به نهاد غیردولتی با ایدئولوژی قوی قضاوت کرد. همچنین براساس این ویژگی‌ها می‌توان درباره احقاق حقوق و آزادی‌های انسان‌ها در این دولت به ارزیابی و نتیجه‌گیری پرداخت.

اصل جدایی دین از دولت

محققان صاحبنظر در موضوع روابط دین و دولت، فرضیه‌ها و گزینه‌های مختلف دسته‌بندی این روابط را ارائه می‌دهند. به اعتقاد «ن.و. والودینا»، محقق روسی فعال در حوزه نظام قانونی روابط دین و دولت در جهان، مبنای دسته‌بندی تعاملات دین و دولت، اصل جدایی دین از دولت است.

ک.دورم، محقق آمریکایی نیز معتقد است که مبنای دسته‌بندی روابط دین و دولت، درجه آزادی دینی یعنی درجه تأثیرگذاری دولت در دین و میزان ادغام دولت و نهادهای دینی است. بررسی ویژگی‌های روابط بین دولت و دین اسلام در کشورهای شوروی سابق ـ آسیای مرکزی نشان می‌دهد که این کشورها در گذشته دور، پیوندها و اشتراکات فرهنگی و تاریخی و نیز تجربه همزیستی 70 ساله در فضای سیاسی، عقیدتی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی داشته‌اند.

مقابله علنی با دین

بررسی گذشته روابط دین و دولت در دوره حکومت شوروی اجازه می‌دهد که این دوره را یک مدل توتالیتر(تمامیت‌خواهانه) الحادی بدانیم. به رغم اعلام رسمی آزادی وجدان و دین، در عمل بلشویک‌ها (بخش مارکسیستی و رادیکال و یکی از دو شاخه اصلی حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه بودند) از روزهای اول ظهور خود، مقابله علنی با دین و جلوه‌های آن در جامعه را داشته‌اند. در دوره حکومت شوروی تا سال‌های 1990 قانون تبعیض‌آمیز استالینی «آزادی وجدان» حاکم بود. برخلاف اینکه آزادی وجدان و دین در کشور قانونی اعلام ‌شده بود، در عمل صرفاً ایدئولوژی دولتی الحادی ترویج می‌شد. دولت توانسته بود دین را به صورت تمام و کمال تابع منافع عقیدتی خود کند. دولت شوروی هیچ کمکی به گروه‌های دینی نمی‌کرد و در عین‌ حال به آنان اجازه نمی‌داد درآمد مستقل داشته باشند. آنها حق داشتند فقط نیازمندی‌های دینی مردم را رفع کنند.

در واقع فعالیت گروه‌های دینی در مساجد فعال تبدیل به تبلیغ سیاست حزب کمونیستی اتحاد شوروی و حکومت شوروی می‌شد. دولت اجازه ورود دین نه‌ فقط در حوزه اجتماعی ـ سیاسی را نمی‌داد، بلکه با دین مقابله می‌کرد و آن را از تمام حوزه‌ها از جمله فرهنگ، اذهان، آداب ‌و رسوم، سنت‌ها و زندگی روزمره ریشه‌کن می‌کرد.

به ‌عبارتی دیگر، بین دولت و دین دیواری بود که پشت این دیوار، فشار سختگیرانه ایدئولوژی الحادی شوروی، هر گونه اعتقادات و باورهای دینی را سرکوب می‌کرد. دولت روحانیون را مورد کنترل شدید قرار داده بود و در صورت کمترین پایبندی به دین، به ‌ویژه در مواقعی که فرد عضو حزب کمونیستی بود یا پست و مقام بالایی داشت، مورد نفی بلد و تبعید قرار می‌گرفت.