کد خبر: ۳۹۰۶۷۱۶

تاریخ: ۰۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۰

آیت‌الله عباسی خراسانی بیان کرد:

لزوم شرعی رعایت دستورات بهداشتی دولت

عباسی خراسانی ضمن اشاره به اینکه حکومت امری عقلی است و اهل بیت(ع) هم این مطلب را تأیید کردند، تصریح کرد: بنابراین اگر حاکمی به هر جهتی دستوری صادر کرد، ما مأمور به اطاعت هستیم، «الا ما خرج بالدلیل».

به گزارش ایکنا؛ جلسه درس خارج فقه آیت‌الله هادی عباسی خراسانی با عنوان «مسائل کرونا در فقه اسلامی» روز سه‌شنبه، 3 تیرماه، در فضای مجازی منتشر شد.

در جلسات گذشته گفته شد که در مسائل مستحدثه و بیماری‌های خاص و در تمام احکام الهی به طور مطلق، هر کجا که موضوع حکمی مسلم و مسجل شود، احکام آن موضوع هم به تبع موضوع باید انجام شود. در بحث بیماری‌های حاد و مسری گفتیم که اگر این موضوع ثابت شود، احکامی بر آن مترتب است؛ احکام تکلیفیه و احکام وضعیه. ما چندین حکم را بیان کردیم. حکم اخیرمان بحث مراقبت‌های ویژه و قرنطینه بود. ثابت کردیم، هم قرنطینه خانگی و هم قرنطینه شهری و هم کشوری واجب است.

بحث امروز در مورد شمول خطابات و احکام است. همان طور که در بحث اجتهاد و تقلید گذشت، ما وجوب تقلید را وجوب عقلی می‌دانیم و چون وجوب عقلی می‌دانیم در بحث خطابات شرعیه هم می‌‌گوییم خطابات عام هستند، یعنی شامل عاقل بالغ می‌شود، چه کافر و چه مؤمن. منتها مؤمن پاسخ‌گوی به خطابات است، ولی کافر پاسخ‌گو نیست. نتیجه‌اش این است که هر موقع وقت حکمی برسد، کافر هم مکلف به آن حکم است. مثلاً هر در ماه مبارک رمضان، کافر هم مخاطب «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» است. شاید کسی بپرسد پس چرا خطاب به مومنین است؟ باید پاسخ دهیم چون غالبا مومنین دستورات الهی را انجام می‌دهند. بنابراین خطابات به طور مطلق حجیت دارند و در اوامر فرقی بین مؤمن و کافر نیست. پس هر وقت زمان نماز برسد هر دو مخاطب به خطاب الهی هستند.

در بحث مراقبت‌ها، حکم سرایت و عدم سرایت هم مثل خطابات دیگر، عام است. وقتی گفتیم «وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»، اگر کافری هم خواست خطا کند، مشمول آیه شریفه می‌شود. چرا؟ چون خطابات به عقلاست، نه به عاقل مؤمن. پس آنها هم نیاز به مراقبت دارند. عرض این است که در بحث بیماری‌ها مسری همه مکلفین مأمور به مراقبت هستند.

بحث بعدی که در این رابطه مطرح است، بحث ضمانت است. اگر شخصی عامد یا غیرعامد اقدام به اتلاف، ضرر و اضرار به غیر کند و حتی موجب اضرار به خودش باشد، ضامن است؛ چون اسلام حد و حدودی دارد و اجازه نمی‌دهد کسی از حد و حدود خودش تجاوز کند. قاعده فقهی هم تصریح دارد: «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن». کسی که مال دیگری را تلف کند، ضامن است. قطعاً جان هم اهمیت خاص دارد.

بحث بعدی که از روایات هم استفاده می‌شود، این است که اگر روزی دولت دستوری داد، برای اینکه فلان‌جا منطقه ممنوعه بیماری است و کسی حق ورود یا حق خروج ندارد، از منظر مبنای فقهی چقدر باید این دستور اطاعت بشود؟ برخی از فقها نظر مبارکشان این است که در بحث مدیریت و حاکمیت، حاکم باید حاکم عادل باشد و باید لحاظ خصوصیات دینی در آن رعایت شود، ولی ما بحث حکومت را عقلی می‌دانیم. اهل بیت(ع) ما هم این مطلب را تأیید کردند.

پس ما شارع را در این جهت مؤسس نمی‌دانیم،‌ ممضی می‌دانیم. در روایات مختلف هم بیان شده است، اگر سه نفر به سفر رفتید یک نفر حاکم بشود و کارها را به عهده گیرد. پس ما این بحث را عقلی و عرفی می‌دانیم. وقتی این طور باشد در مانحن فیه هم بحث ما همین است. از آنجا که حاکمیت، بحث عقلی و تأیید‌شده شرعی است، بنابراین اگر حاکمی به هر جهتی دستوری صادر کرد، ما مأمور به اطاعت هستیم، الا ما خرج بالدلیل؛ مثل جایی که آن دستور با اصل احکام دینی ما در تباین و تضاد باشد.