کد خبر: ۳۹۰۶۸۵۳

تاریخ: ۰۵ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۲

قوه قضائیه سالم از اقتصاد قوی حاصل می‌شود

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اصفهان گفت: بسیاری از مشکلات قوه قضائیه ریشه‌های اقتصادی دارد و اگر این قوه توان اقتصادی لازم را به دست آورد، چابک‌تر می‌شود و بهتر می‌تواند در مسیر تحقق عدالت و امنیت قضایی حرکت کند.

محمد شمعی، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اصفهان، در گفت‌وگو با ایکنا از اصفهان، با اشاره به وظایف و رسالت‌های قوه قضائیه، اظهار کرد: اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظایف قوه قضائیه را به عنوان یک سازمان و اصل ۱۵۸ وظایف رئیس قوه قضائیه را تعریف کرده است که البته میان این دو تعاملاتی وجود دارد.

وی افزود: در قانون اساسی، پنج وظیفه اصلی برای قوه قضائیه در نظر گرفته شده که عبارت‌اند از: حل‌وفصل دعاوی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قانون، کشف جرم و مجازات و کیفر دادن به مجرمان و پیشگیری از وقوع جرم. در نظریه‌های حقوقدانان از این وظایف با عنوان مؤلفه‌ها و شاخص‌های عدالت قضایی و امنیت قضایی یاد شده است.

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اصفهان بیان کرد: در بند ۱ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، بحث استقلال قوه قضائیه مطرح شده است. یعنی تا زمانی که قوه قضائیه مستقل به عنوان یک سازمان و نیز قاضی مستقل نداشته باشیم، استقلال قوه قضائیه فراهم نمی‌شود. در دوران پهلوی، اگر قاضی اقدامی علیه دستگاه حاکم انجام می‌داد، سریعاً جابه‌جا می‌شد و نمی‌توانست استقلال داشته باشد، ولی امروز حداقل در قانون اساسی استقلال به لحاظ سازمانی و در بعد فردی در نظر گرفته شده است. در قوانین موضوعه باید استقلال قاضی به لحاظ سازمانی و فردی فراهم شود تا صدور رأی و ایجاد عدالت قضایی تحت تأثیر و منوط به قوای دیگر نباشد.

شمعی با بیان اینکه در نظام حقوقی علاوه بر ایجاد نظم، عدالت نیز به عنوان یک غایت و هدف والا در نظر گرفته می‌شود، ادامه داد: اگر بخواهیم این دو هدف را با هم ترکیب کنیم، باید بگوییم که هدف قواعد حقوقی، ایجاد نظم عادلانه در جامعه بوده و در بیشتر کشورهای دنیا، عدالت قضایی به عنوان یکی از اهداف بنیادین قوه قضائیه در نظر گرفته شده است. در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، به طور ضمنی به بحث تحقق امنیت قضایی در جامعه به عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه اشاره شده که بر اساس آن، قضات می‌توانند زمامداران و مقامات دولتی را بعد از اینکه مورد اتهام قرار می‌گیرند، به پای میز محاکمه بکشانند و اگر مرتکب تقصیر یا اشتباهی شده باشند، آنها را محاکمه و مجازات کنند.

مشکلات قوه قضائیه ریشه اقتصادی دارد

وی تصریح کرد: زیرساخت‌های اقتصادی کشور ما با مشکل و چالش مواجه است، در نتیجه قوه قضائیه نمی‌تواند عدالت را ایجاد کرده یا امنیت قضایی را تأمین کند. همین‌طور به لحاظ ساختار قدرتی که در ایران تعریف شده و روابطی که میان قوا وجود دارد، بعضا این مشکلات پیش می‌آید. به نظر من، پیش‌زمینه‌های تحقق یک نظام سالم قضایی را باید از اقتصاد یک کشور استخراج کرد. مثلاً در زمینه عدالت قضایی، یکی از مشکلاتی که با آن مواجهیم، اطاله دادرسی بوده و منشأ آن این است که شاید قوه قضائیه به لحاظ ساختاری و سازمانی توان و نیروی کافی نداشته باشد تا بتواند عدالت و امنیت قضایی را محقق کند. ریشه این مشکل به مسائل اقتصادی برمی‌گردد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: مثال دیگر اینکه میزان جرم‌خیز بودن بعضی از مناطق بسیار زیاد است که این مسئله ریشه‌های اقتصادی دارد. جرم‌شناسان اصطلاحا می‌گویند رقم سیاه بعضی از جرم‌ها زیاد است، یعنی جرم اتفاق می‌افتد ولی بعضا کشف نمی‌شود، چون بخشی از مسائل مرتبط با کشف جرم که در قانون اساسی آمده، به رسالت دستگاه قضایی برمی‌گردد. وقتی دستگاه قضا امکانات لازم برای کشف جرم را نداشته باشد، مسلما رقم سیاه بزهکاری بالا می‌رود، یعنی جرایمی اتفاق می‌افتد که در جامعه مشخص نمی‌شود یا بزه‌دیدگان و قربانیان آنها را تعقیب نمی‌کنند، چون بعضا هزینه‌های در نظر گرفته شده برای دادرسی بسیار زیاد است و با اینکه جرم اتفاق افتاده، شخص ترجیح می‌دهد آن را تعقیب نکند، مثلاً در یک سرقت رایانه‌ای مبلغی را از دست می‌دهد، ولی وقتی هزینه انتخاب وکیل و طرح دعوا بیشتر از مبلغ سرقت شده می‌شود، در اینجا تعادل و توازن اقتصادی به هم می‌خورد.

وی تصریح کرد: اگر با رویکرد تسهیل اقتصادی قواعد حقوقی پیش برویم، در همه مسائل از جمله دادرسی عادلانه تأثیر می‌گذارد. بسیاری از مشکلات قوه قضائیه از جمله تورم کیفری یعنی حجم بالای پرونده‌ها، ریشه اقتصادی دارد و اگر این مسئله حل شود، بار قوه قضائیه سبک‌تر شده و چابک‌تر و چالاک‌تر می‌شود.

آموزش؛ رکن مهم پیشگیری از وقوع جرم

شمعی اظهار کرد: اقدامات رئیس قوه قضائیه جنبه اصلاحی دارد و با دید مثبت باید به آن نگاه کرد، ولی بسیاری از جرم‌هایی که اتفاق می‌افتد، به بند ۵ اصل ۱۵۶ برمی‌گردد که یکی از وظایف قوه قضائیه را اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم تعریف کرده است. پیشگیری دو بعد مهم می‌تواند داشته باشد، یکی پیشگیری کنشی که قبل از رخداد جرم، پیشگیری انجام می‌شود و در مقابل آن، پیشگیری واکنشی قرار دارد، یعنی بعد از اینکه جرم اتفاق افتاد. اگر قوه قضائیه به همراه دولت و نیروی انتظامی توان اقتصادی و بودجه لازم را داشته باشد، می‌تواند از پیشگیری کنشی استفاده کند. یعنی ارتکاب جرم را دشوار سازد، مثلا در زمینه حقوق ثبتی این اتفاق افتاده است و دفترخانه‌ها به سیستم‌های رایانه‌ای مجهز شده‌اند که انگشت‌نگاری می‌شود و رخداد جرم را برای بزهکاران دشوار می‌کند. در این زمینه امکان جابه‌جایی نیز وجود ندارد، یعنی امکانش نیست که جرم به گونه دیگری اتفاق بیفتد و وقوع آن سخت می‌شود. البته محل وقوع جرم در مواردی می‌تواند عوض شود، چون تمایلات مجرمانه همچنان در فرد وجود دارد و فقط به عنوان تغییر در محیط و با ابزارهای در دسترس، وقوع جرم سخت‌تر شده است.

وی افزود: در حال حاضر، قوه قضائیه از این روش استفاده می‌کند، یعنی پیشگیری کنشی و قبل از وقوع جرم که بیشتر ناظر بر پیشگیری وضعی است و در واقع، وضعیت و موقعیت را تغییر می‌دهد، ولی ریشه‌های تمایلات مجرمانه همچنان در فرد وجود دارد. فرد به صورت بالقوه همچنان مجرم است تا اینکه به فعل درآید. بنابراین یکی از اقداماتی که قوه قضائیه می‌تواند انجام دهد، بحث آموزش است تا از این طریق، تمایلات مجرمانه در ذهن فرد از بین برود، یعنی قبل از اینکه بخواهد از راه کیفر دادن یعنی پیشگیری واکنشی وارد شود. هر چند این را هم نوعی پیشگیری می دانند و معتقدند مجازات باعث رعب و هراس شده و وقوع جرم کمتر می‌شود، در حالی که این روش جواب نداده و در حال حاضر در جرایم اقتصادی، از شدیدترین ابزار کیفر استفاده می‌شود، مثل مجازات اعدام، ولی این جرایم دوباره اتفاق می‌افتد، چون ریشه‌های تمایلات مجرمانه در افراد از بین نرفته و فقط ممکن است به واسطه مجازات کردن، یک ترس مقطعی به وجود بیاید.