کد خبر: ۳۹۰۷۱۱۰

تاریخ: ۰۷ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۱

حجت‌الاسلام مرتضوی بیان کرد:

ملاک اعتبار قانون اساسی از نظر بهشتی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه شهید بهشتی مرد نظم و قانون بود و برای وقت دیگران احترام قائل بود، گفت: شهید بهشتی استدلال می‌کند که لازم نیست شیوه بازنگری در قانون اساسی را بازنگری و در کنار آن بر برخی اصول تأکید کنیم. ایشان معتقد است که حق نداریم برای آیندگان در بازنگری و حق آن تعیین تکلیف کنیم.

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدضیاء مرتضوی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، شامگاه جمعه، ششم تیرماه، در نشست علمی «شهید بهشتی؛ قانون و فقه» در مؤسسه مفتاح کرامت، با بیان اینکه شهید بهشتی مرد نظم و قانون بود و برای وقت دیگران احترام قائل بود، گفت: شخصیت بهشتی برای ما یک الگوی بزرگ بود. وقتی ایشان به قم آمد و بنده هم با حزب جمهوری در قم ارتباط داشتم، از او در مورد معمم شدن طلاب پرسیدم؛ ایشان فرمود که به نظر من خوب است که 20 درصد طلبه‌ها غیرمعمم باشند.

مرتضوی ادامه داد: وقتی هشتم تیرماه که روز قبل آن حادثه شهادت ایشان رخ داد، پای رادیو نشسته بودم و نام ایشان را به عنوان شهید این حادثه شنیدم، تصمیم گرفتم معمم شوم، زیرا در تصورم این بود که اگر قرار است شهید شوم باید مسیر امثال او را طی کنم.

موازین اسلام به مثابه معیار

مرتضوی با طرح این سؤال که ملاک اعتبار و حجیت اصول قانون اساسی از منظر فقه چیست؟، اضافه کرد: ممکن است کسی بگوید قانون اساسی به صورت کلی و عام حجیت مستقلی ندارد و آنچه حجیت دارد اجتهاد و تقلید افراد است؛ وقتی مرجع تقلید نظری بدهد، نظر او چه مطابق با قانون اساسی باشد و یا نباشد، همان ملاک عمل برای مقلدین است. سؤال دیگر اینکه ملاک اعتبار قانون اساسی تأیید و تنفیذ حکم حاکم و ولی فقیه یا اکثریت مردم و یا اکثریت حل و عقد است؟ سؤال دیگر اینکه فتوای معیار در قانونگذاری چیست؟ آن چیزی که در اصول متعدد قانون اساسی است، موازین اسلام به مثابه معیار بیان شده است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اظهار کرد: پرسش دیگر اینجاست که آیا نحوه برداشت و تفسیر از این موازین، جایگاه قانون اساسی را حفظ می‌کند؟ آیا چیزی هست که بتواند جایگاه قانون اساسی را در ساختار نظام اسلامی حفظ کند؟ آیا می‌توانیم بگوییم قانون اساسی بدون تأیید ولی فقیه، به قول یکی از اساتید قم، کاغذپاره‌ای بیش نیست؟ در این صورت جایگاه خبرگان قانون اساسی که ده‌ها فقیه در آنجا تلاش کردند قانون اساسی را تدوین و تصویب کنند و بعد مردم رای دادند چه می‌شود؟

آیا قانون اساسی نقش تعیین‌کننده دارد؟

ضیاء مرتضوی تصریح کرد: لازمه عدم اعتبار قانون اساسی بدون تأیید حاکم، این است که حاکم باید مافوق قانون باشد، اگر مقامی را مافوق قانون و به صورت خاص مافوق قانون اساسی درنظر بگیریم، با توجه به پیامدهای آن دچار تناقض نخواهیم شد که در چارچوب همین قانون، حاکمی را انتخاب کنیم که همین حاکم می‌تواند قانون اساسی را کنار بگذارد.

مرتضوی ادامه داد: درباره اصل چهارم قانون اساسی، آیا می‌توانیم بگوییم قانون اساسی نقش اصلی و تعیین‌کننده در نظام حقوقی دارد که بنده معتقدم خیر؛ اصل چهارم، جایگاهی که برای نهاد شورای محترم نگهبان ترسیم کرده با توجه به نوع برداشت و تفسیر این شورا از اصل مربوطه، به نظر بنده جایگاه قانون اساسی جایگاه تبعی و غیراصلی است.

ملاک اعتبار قانون اساسی

پژوهشگر حوزه علمیه با طرح مجدد این پرسش که ملاک اعتبار قانون اساسی چیست؟، گفت: اگر به فرض مردم به این قانون رای ندادند، آیا به صرف تأیید و تنفیذ حاکم، مشروعیت قانونی و شرعی پیدا می‌کند یا خیر. برای من همواره این سؤال بوده که در قانون اساسی سال 58، چرا راهکاری برای بازنگری ارائه نشده است. آیا آنها متفطن این مسئله نبوده‌اند؟ شهید بهشتی استدلال می‌کند که لازم نیست، شیوه بازنگری در قانون اساسی را بازنگری و در کنار آن بر برخی اصول تأکید کنیم. ایشان معتقد است که ما حق نداریم برای آیندگان در بازنگری و حق آن تعیین تکلیف کنیم.

مرتضوی بیان کرد: وی در یکی از مذاکرات مرتبط با قانون اساسی گفته است که هیچ دلیلی برای تعیین راهکار برای بازنگری قانون اساسی وجود ندارد و خود ملت راهکار آن را می‌دانند؛ اگر یک یا چند اصل را غیرقابل بازنگری کردیم آیا آیندگان حق ندارند در آن تجدید نظر کنند؟ ما به لحاظ شرعی حق نداریم برای آیندگان تکلیف معین کنیم. حق این است که مردم شما را انتخاب کرده‌اند و آن وقت شما می‌خواهید همین مردم را محدود کنید که حق ندارید در آینده بازنگری کنید، چون چیزی که اعتبار خود را از یک مبنا می‌گیرد هیچ وقت نمی‌تواند نافی اعتبار همان مبنا برای نوبت بعد باشد.

فتوای معیار در قانون اساسی

وی با طرح این سؤال که فتوای معیار در قانون اساسی چیست؟ افزود: چون شورای نگهبان، مفسر قانون اساسی است از نظر شکلی، برداشت آن‌ها قابل تبعیت است، ولی این جای بحث دارد که آیا قانون اساسی خواسته فتوای چند نفر عضو شورا را ملاک قرار دهد یا ملاک موازین است؛ یعنی یک سری مسلمات دینی که جای اجتهاد و نظریه‌پردازی ندارد. در این موارد فقهای شورا می‌توانند نظرات شخصی خود را رها کرده و فتاوای موجود را که کارآمدی بیشتری داشته باشد را برگزینند که البته این بحث نیازمند تفصیل است.

مرتضوی با بیان اینکه آیا می‌توانیم مقامی را مافوق قانون اساسی ترسیم کنیم یا خیر؟ تصریح کرد: کل قانون اساسی به اصل چهارم پیوند خورده است؛ مفاد اصل چهارم این است که تمامی مقررات در همه بخش‌ها همچنین اصول و قوانین قانون اساسی باید براساس اسلام باشد و این اصل بر همه اصول قانون اساسی حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است و از آن طرف هم شورای نگهبان ملاک را نظرات فقهای شورا می‌داند.

مسئله زمان در تشخیص حکم

مرتضوی تصریح کرد: چند سال قبل مسئله‌ای در مورد عضو یهودی شورای شهر یزد رخ داد، او یک دوره عضو شورای شهر بود، ولی در دوره بعد شورای نگهبان، این عضویت را غیرشرعی دانست؛ به لحاظ شکلی و ساختاری، حق با شورای نگهبان بود، زیرا براساس قانون، مخالفت و عدم مخالفت قانون با شرع، حق شورای نگهبان است، ولی وقتی به صحبت‌های بهشتی رجوع کنیم می‌بینیم که وی فرمود باید زمان را در این مسئله لحاظ کنیم.