کد خبر: ۳۹۰۷۱۴۶

تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۳

ایکنا گزارش می‌دهد؛

لبنان در گرداب توطئه‌های داخلی و دخالت‌های خارجی

بحران‌ اقتصادی اخیر لبنان در کنار دخالت‌های خارجی و چندپارگی سیاسی داخلی، آینده این کشور را تحت‌الشعاع خود قرار داده است، تا جایی که بیم آن می‌رود طرف‌های خارجی فرصت‌طلب با سوار شدن بر موج نارضایتی مردمی از عملکرد دولت، تلاش کنند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و این کشور را به سمت هرج و مرج و درگیری‌های طولانی‌مدت دیگری بکشانند.

به گزارش ایکنا، با بروز مشکلات اقتصادی در لبنان و سقوط ارزش پول ملی این کشور، به نظر می‌رسد صحنه سیاسی لبنان، که همواره پرتنش و صحنه گروه‌بندی‌های احزاب مختلف بوده، حالا با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی لبنان، بیش از هر زمان دیگری پرتنش است.

به طور کلی گروه‌‌های سیاسی در لبنان با توجه به بافت جمعیتی و مذهبی این کشور تقسیم شده و هر گروه سیاسی تلاش دارد که با استفاده از کمک دولت‌های خارجی جایگاه خود را در صحنه سیاست داخلی لبنان مستحکم کند. با این همه وضعیت کنونی در لبنانی که تجربه جنگ داخلی 15 ساله (از 1975 تا 1990) را داشته باعث شده که خطر از هم گسیختگی سیاسی و بروز جنگ داخلی جدید، این کشور را تهدید کند.

اقتصادی که با کرونا زمین‌گیر شد

براساس قانون اساسی لبنان سیستم اقتصادی این کشور آزاد و ابتکار عمل خصوصی و حق مالکیت خصوصی را تضمین می‌کند. مداخله دولت لبنان در تجارت خارجی حداقل است و این موضوع در کنار برخی ناامنی‌ها در صحنه سیاسی لبنان باعث گسترش حضور بازرگانان و سرمایه‌گذاران لبنانی در سراسر جهان به خصوص در آفریقا و آمریکای‌ جنوبی شده است.

حضور جمعیت مهاجر لبنانی در سایر کشورهای عربی و حوالی آنها به 8.2 میلیارد دلار می‌رسد و یک‌پنجم اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهد. لبنان بیشترین میزان نیروی کار ماهر را در بین کشورهای عربی دارد.

اقتصاد لبنان به طور کلی اقتصادی وابسته صنایعی مانند تولید پوشاک، زیورآلات و تا حدودی کشاورزی است، اما صنعت گردشگری این کشور با توجه به آب‌وهوای معتدل و مدیترانه‌ای لبنان هرساله میزبان گردشگران بسیاری از کشورهای عربی منطقه است.

به طور کلی اقتصاد لبنان به عنوان اقتصادی با درآمد متوسط و در حال توسعه طبقه‌بندی می‌شود و تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2018 معادل 54.1 میلیارد دلار تخمین زده شد. اقتصاد لبنان پس از جنگ سال 2006 به طور متوسط با 9.1 درصد رشد بین سال‌های 2007 و 2010 روبه‌رو شد. بعد از سال 2011 اقتصاد داخلی لبنان تحت تأثیر جنگ داخلی سوریه قرار گرفت و در سال 2011 تا 2016 به طور متوسط سالانه 1.7 درصد رشد کرد.

بحران سوریه به طور قابل توجهی اوضاع اقتصادی و مالی لبنان را تحت تأثیر قرار داده و فشار جمعیتی تحمیلی از سوی پناهندگان سوری که هم اکنون در لبنان زندگی می‌کنند، منجر به افزایش رقابت در بازار کار لبنان شده، تا جایی که  بیکاری در این کشور از آغاز جنگ داخلی سوریه دوبرابر شد و در سال 2014 به 20 درصد رسید.

با سقوط ارزش پول ملی لبنان و اعمال تحریم‌های اقتصادی ضدبشری آمریکا علیه سوریه موسوم به قانون سزار، وضعیت اقتصادی این کشور رو به وخامت رفته و به نظر می‌رسد که مسائل اقتصادی باعث افزایش دخالت‌های خارجی در لبنان خواهد شد. از اکتبر سال گذشته، هنگامی که بانک‌ها برداشت دلار را ـ بیشترین ارز خارجی مورد استفاده در لبنان ـ محدود و چند هفته بعد درهای خود را بستند،‌ لیره لبنان حدود 78 درصد ارزشش را از دست داد. این نخستین نشانه‌ای بود که مشخص کرد بانک‌های لبنان دلار تمام کرده بودند و اقتصاد این کشور با مشکل روبه‌رو شده است.

اعتراضات گسترده خیابانی علیه فساد اقتصادی سازمان‌یافته در این کشور باعث افت ارزش پول این کشور شد و هفته‌ها اقتصاد لبنان را فلج کرد. پس از آن شیوع کرونا و بسته‌شدن اجباری بسیاری از کسب و کار‌ها در لبنان اوضاع اقتصادی را وخیم‌تر کرد. دولت لبنان به دنبال وام 10 میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول است، اما گفت‌وگوهایی که از ماه فوریه آغاز شده هنوز از مراحل مقدماتی فراتر نرفته و صندوق بین‌المللی پول کوچکتر شدن 12 درصدی اقتصاد لبنان را در سال 2020 پیش‌بینی کرده است.

خارجی‌های مداخله‌گر: کمک به شرط اطاعت

اما آنچه که در این میان مهم است، نقش دولت‌های خارجی در لبنان بعد از این مشکلات اقتصادی است. لبنان به دلیل تنوع مذهبی و سابقه تنش‌های سیاسی تلاش کرده که با تقسیم قدرت بین اقوام و مذاهب مختلف از بروز اختلافات جدی و تنش‌های فرقه‌ای جلوگیری شود. با توجه به پارلمان متأثر لبنان از وضعیت فرقه‌ای، اجتماعی و مذهبی خاص این کشور؛ مسیحیان و مسلمان سنی و شیعه در قدرت سهم دارند و این نظام سیاسی به گونه‌ای طراحی شده‌ است که تمامی اقوام و مذاهب در آن سهمی از قدرت سیاسی داشته باشند. براساس توافق طائف در سال 1990 که به 15 سال جنگ داخلی در لبنان پایان داد، رئیس‌جمهور از میان مسیحیان مارونی، نخست‌وزیر از میان مسلمانان سنی مذهب، رئیس پارلمان از بین شیعیان و معاون نخست‌وزیر از بین مسیحیان ارتدوکس انتخاب می‌شود. پارلمان لبنان دارای ۱۲۸ کرسی است که به‌طور مساوی بین مسیحیان و مسلمانان تقسیم شده‌ است. با این همه گروه‌های سیاسی لبنان تلاش دارند که خود را تحت حمایت یک قدرت خارجی منطقه‌ای یا غیرمنطقه‌ای برای پیشبرد اهداف خود قرار دهند.

شاید یکی از برجسته‌ترین نشانه‌های دخالت‌های سیاسی خارجی در لبنان، به سه سال پیش و استعفای عجیب سعد حریری، نخست‌وزیر سابق این کشور در سفر به عربستان بود؛ استعفایی که در جریان آن، حریری در جلوی دوربین به انتقاد از حزب‌الله لبنان و حامیان آن پرداخت. علی‌رغم اینکه وی 18 روز بعد دوباره به لبنان بازگشت و استعفای خود را پس گرفت، اما نوع برخورد با وی در عربستان که برخی از آن به عنوان آدم‌ربایی نام برده‌اند؛ باعث شد که نقش نیروهای خارجی در عرصه سیاسی لبنان بیش از پیش به چشم آید. حریری در نهایت در ژانویه 2020 به دلیل ناتوانی در کاهش مشکلات اقتصادی و اعتراضات مردم این کشور کناره‌‌گیری کرد.

اما عربستان تنها مداخله‌گر در صحنه سیاسی لبنان نیست. کشورهای حوزه خلیج فارس هم تلاش دارند که برای رسیدن به منافع سیاسی خود در لبنان حضور داشته باشند. این وضعیت با توجه به مشکلات اقتصادی لبنان بیش از پیش برای این کشورها مهم شده است که نمونه آن را می‌توان در اظهارات اخیر یک مقام اماراتی دید که وضعیت ناگوار لبنان را در دور شدن این کشور از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دانست.

انور قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجه امارات، در گفت‌وگویی که با CNBC داشت، گفت «آنچه شاهدش هستیم به هم خوردن روابط لبنان با کشورهای عربی خلیج(فارس) در 10 سال گذشته است و اکنون لبنان هزینه همین وضعیت را می‌پردازد.»

البته این اظهارات فقط به مقامات عربی منطقه خلاصه نمی‌شود و چهارشنبه هفته گذشته مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، در اظهاراتی مداخله‌جویانه گفت: «آماده حمایت از دولت لبنان است؛ اگر این دولت دست به اصلاحات واقعی بزند و به شیوه‌ای عمل کند که حزب‌الله در آن جایی نداشته باشد، واشنگتن آماده کمک به لبنان است.»

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که حزب‌الله لبنان در جریان استعفای حریری، به شدت از حضور وی در عرصه سیاسی لبنان دفاع کرد و این حزب سیاسی تأثیرگذار در لبنان، بارها بر لزوم همبستگی با تمام گروه‌های سیاسی و گفت‌وگوهای ملی تأکید داشته است. پیش از این اظهارات پمپئو هم، سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌‌الله لبنان، اعلام کرده بود که آمریکا با تحمیل محاصره‌ای نفس‌گیر و غیرعلنی بر اقتصاد لبنان موجب ایجاد بحران عظیم نقدینگی در این کشور و در نهایت افزایش نرخ دلار به بالاتر از قیمت واقعی آن به‌ویژه در سه ماه گذشته شده است.

در واقع دخالت‌های خارجی در لبنان بیشتر از آنکه زمینه‌ساز وضعیت بهتری برای مردم لبنان باشد، از میان رفتن اتحاد سیاسی در این کشور را در پیش گرفته و حتی شرط کمک به این کشور را عدم حمایت از گروهی می‌دانند که در سال‌های اخیر بیشترین نقش را در حفظ اتحاد سیاسی و وحدت مردمی در این کشور داشته است.

خطر تکرار جنگ داخلی

اظهارات پمپئو و اظهارات دیگر مقام‌های عربی منطقه و دخالت آشکار در امور داخلی لبنان که تا حد ربودن و استعفای اجباری نخست‌وزیر لبنان پیش رفته نشان می‌دهد که تنش‌ها و مشکلات داخلی لبنان با دخالت‌های خارجی بیشتر شده است.

در واقع وضعیت اخیر لبنان بیش از هر چیز به دلیل ساختار چندپاره در سیاست داخلی این کشور است و به نظر می‌رسد که نفوذ و قدرت کشورهای خارجی بر بافت اجتماعی، سیاستگذاری گروه‌های دینی و ائتلاف‌های احزاب مختلف با یکدیگر تأثیر قابل ملاحظه‌ای دارد. این وضعیت تا جایی پیش رفته که برخی از سیاستمداران در مهم‌ترین پست‌های تصمیم‌گیری متهم هستند که بیش از منافع مردم لبنان و حامیان داخلی خود نگران خواسته حامیان خارجی هستند.

وضعیت اقتصادی ناگوار لبنان و چندپارگی در اداره کشور در کنار تأثیر بیماری کرونا باعث شده که برخی کارشناسان وضعیت کنونی لبنان را با وضعیت این کشور پیش از جنگ داخلی مقایسه کنند و در مورد کشیده شدن خشونت‌های خیابانی به جنگ خیابانی و در نهایت تکرار تجربه تلخ دهه هشتاد میلادی لبنان هشدار دهند؛ چراکه اعتراضات مردمی باعث خواهد شد تا گروهی از دولت‌های خارجی فرصت‌طلب با سوار شدن بر موج نارضایتی مردمی از عملکرد دولت، تلاش کنند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. این دولت‌ها که نیت‌های سوئی برای آینده لبنان دارند، تلاش می‌کنند که بار دیگر لبنان را به سمت هرج و مرج و درگیری‌های طولانی‌مدت دیگری بکشانند.

گزارش از محمدحسن گودرزی