کد خبر: ۳۹۰۷۲۱۱

تاریخ: ۰۷ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۷

طرح دولت هند برای تغییر بافت جمعیتی مسلمانان کشمیر

دولت هند در راستای تغییر بافت جمعیتی کشمیر، به 25 هزار غیرمسلمان، مجوز اقامت در این منطقه اعطا کرده و این در حالی است که سازمان ملل از دولت هند خواسته نسبت به آزادی معترضان به اصلاحات قانون شهروندی این کشور، اقدام کند.

به گزارش ایکنا؛ به نقل از مسلم نیوز، دولت هند به 25 هزار نفر از شهروندان این کشور مجوز اقامت در منطقه مسلمان‌نشین‌ کشمیر را داده است. این مجوز، نوعی حق شهروندی است که به اشخاص، حق اقامت و استخدام در مشاغل دولتی این  منطقه را می‌دهد؛ حقی که تا سال گذشته فقط در اختیار مردم محلی بود.

سال گذشته در 5 آگوست، هنگامی که هند وضعیت نیمه‌خودمختار کشمیر را لغو کرد،  قانون شهروندی ویژه محلی را نیز لغو کرد.

این قانون برای حفظ تعادل جمعیتی، اقامت و اشتغال افراد خارجی از جمله اتباع هندی را منع می‌کرد.

روز جمعه، تصویری از گواهی اقامتی صادر شده برای یک کارمند اهل ایالت بیهار هند، در رسانه‌های اجتماعی خبرساز شد.

در ماه آوریل امسال، در میان تعطیلی ناشی از شیوع کرونا، قوانین داخلی مبنی بر اعطای مجوز اقامت و کار به تعداد نامشخصی از افراد خارجی، از سوی دولت ابلاغ شد.

طبق قانون جدید، هر شخصی که 15 سال در این منطقه زندگی کرده یا هفت سال در منطقه تحصیل کرده و کلاس 10 یا 12 خود را گذرانده باشد، واجد  شرایط دریافت گواهینامه اقامت است.

از سوی دیگر، تبعیض و فشار دولت ملی‌گرای نارندرا مودی علیه شهروندان مسلمان هند در داخل سرزمین هند نیز همچنان ادامه دارد.

کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: بسیاری از معترضان به قانون جدید شهروندی هند که از سال گذشته در بازداشت به سر می‌برند، دانشجو هستند و تنها به دلیل استفاده از حق خود برای اعتراض و مخالفت با اصلاحات قانون شهروندی هند بازداشت شده‌اند. به نظر می‌رسد بازداشت آنها پیام قاطع به جامعه مدنی هند است، مبنی بر اینکه مخالفت با سیاست‌های دولت تحمل نخواهد شد.

طبق این گزارش، بسیاری از معترضان به اصلاحات قانون شهروندی هند که اکنون در زندان‌ها هستند، با استناد به قانون اقدامات غیرقانونی بازداشت شده‌اند.

در بیانیه دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نام ۱۱ معترض به اصلاحات قانون شهروندی هند اعلام شده است که بازداشت آن‌ها از سوی پلیس به نقض فاحش حقوق بشر، شکنجه و بدرفتاری منجر شده است. کارشناسان سازمان ملل این گمانه را مطرح کردند که بازداشت‌ها تبعیض‌آمیز باشند. از سوی دیگر، فعالان اجتماعی در هند، دولت این کشور را به سوءاستفاده از مسئله شیوع ویروس کرونا و بازداشت مخالفان سیاسی و مسلمانان متهم کرده‌اند.

پیش از این دیده‌بان حقوق بشر خواهان لغو فوری اصلاحات قانون شهروندی هند شده بود و از این کشور درخواست کرد تا از هرگونه سیاست‌گذاری تعبیض‌آمیز بر پایه مذهب، در ارتباط با مهاجران و پناهجویان خودداری کند.