کد خبر: ۳۹۰۸۰۹۳

تاریخ: ۱۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۶

فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی در پله 59

پنجاه و نهمین شماره از فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی با 9 مقاله منتشر شد.

به گزارش ایکنا؛ در این شماره از فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی مقالاتی با عناوین «جُستاری در ادوارنگاری فقه امامیّه»، «موارد زوال وصف بکارت و سقوط اذن پدر در ازدواج از منظر فقه و حقوق»، «بررسی نظریه طلاق حاکم در صورت إعسار متاخر زوج از پرداخت نفقه»، «تبیین فقهی قاعده منع جمع تعرض به اصالت سند و ادعای پرداخت»، «ولایت حاکم شرع بر تزویج و طلاق سفیه و مجنون از نظر امامیه و اهل سنت»، «مقایسه اجاره اشخاص با قراردادهای کار، جعاله و مقاطعه‌کاری در حقوق ایران و فقه اسلامی»، «جایگاه عرف در حقوق شهروندی»، «تاثیر مرگ قاتل عمد بر ثبوت دیه در حقوق کیفری ایران»، «اعتبار و اثر حاکمیت نظام اقناع وجدان قاضی بر هدف دادرسی» منتشر شده است.

جُستاری در ادوارنگاری فقه امامیّه

در طلیعه نوشتار «جُستاری در ادوارنگاری فقه امامیّه» می‌خوانیم علم فقه، از آغاز پیدایش تاکنون، فراز‌ها و فرود‌هایی داشته و دوره‌های متعدّدی را پشت سر گذاشته است، امّا اَدوارنگاری فقه، علمی نوپا می‌باشد. آگاهی از تاریخ فقه و ادوار آن و اطّلاع بر چگونگی اوضاع تفقّه در دوره‌های متعدّد، به درک بهتر علم فقه و شناختن عوامل فراز و فرود فقه، کمک شایانی می‌کند. دانشمندان اهل سنّت، زودتر از علمای شیعه، مستقلّاً در زمینه تاریخ فقه، کتاب نوشته، ولی تاریخ فقه شیعه را بطور مستقل، طرح نکرده‌اند. تاریخ‌نگاران فقه شیعی، هر کدام با ملاک خاصّی، فقه را به ادوار مختلفی، تقسیم کرده‌اند. به عنوان نمونه، «شِهابی»، ادوار فقه را از لحاظ زمان و «آصفی»، تاریخ فقه را از لحاظ مکان بررسی نموده است. این مقاله، به روش توصیفی‌ـ تحلیلی، تهیّه و از دو قسمت تشکیل شده است. در قسمت اوّل، ده مورد از ادوارنگاری‌های عام در فقه امامیّه، گزارش می‌شود و در انتهای هر مورد، اثر مذکور، بررسی شده است. نگارندگان، در قسمت دوم مقاله، با توجّه به تحوّل فقه در اثر تکامل تدریجیِ آرای فقها، ادوار فقه امامیّه را در ۱۳ دوره، بیان نموده‌اند.

موارد زوال وصف بکارت و سقوط اذن پدر در ازدواج ازمنظر فقه و حقوق

در چکیده مقاله «موارد زوال وصف بکارت و سقوط اذن پدر در ازدواج از منظر فقه و حقوق» می‌خوانیم فق‌ها و به تبع آن حقوقدانان ازدواج دختر باکره را مشروط به اذن، ولی نموده‌اند، محل سؤال است که آیا زوال وصف بکارت از نگرش شرع، مبتنی بر ازاله بکارت با وطی مشروع است؟ یا بر زایل شدن پرده بکارت با عواملی مانند زنا، وطی به شبهه و بیماری و... نیز شرعاً ثیبوبت (زوال بکارت) صدق می‌کند؟ اهمیت این مطلب زمانی آشکارتر می‌شود که بدانیم قانون مدنی در ماده ۱۰۴۳ نکاح دختر بالغه باکره را موقوف به اذن پدر یا جد پدری می‌داند، اما در خصوص سؤال فوق و اینکه اسباب زوال بکارت کدامند ساکت است. جُستار پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به کتاب و سنت و بررسی اقوال و فتاوای فق‌های متقدم تا فق‌های معاصر بر اساس نیاز جامعه خصوصاً قضات و سردفتران ازدواج و جامعه حقوقی و رویکرد تخصص محوری، تحقق ثیبوبت (زوال وصف بکارت) مبتنی بر وطی مشروع را بررسیده است و به بیـان دیدگاه‌های مختلف، بررسی و نقــد آن‌ها پرداخته و سرانجام به استنـاد روایات متعـدد، انگـارهی تحقق زوال بکارت (ثیبوبت) با وطی مستند به ازدواج را برگزیده است به این نحو که از دیدگاه شرع فقط در صورتی وصف بکارت زایل می‌شود که غشای بکارت با وطی مستند به ازدواج از بین رفته باشد؛ بنابراین تحقق یافتن ثیبوبت و به تبع آن سقوط اذن ولی، معلق بر ازدواجی است که در آن دخول صورت گرفته و منجر به زوال بکارت شده است.

بررسی نظریه طلاق حاکم در صورت إعسار متأخر زوج از پرداخت نفقه

نویسنده مقاله «بررسی نظریه طلاق حاکم در صورت إعسار متأخر زوج از پرداخت نفقه» در طلیعه نوشتار خود آورده است در نظام حقوقی اسلام به منظور استحکام نظام خانواده، حقوق و تکالیفی متوجه طرفین عقد می‌باشد یکی از این حقوق حق نفقه زن است، موضوعی که در این نوشتار به آن می‌پردازیم این است که؛ در إعسار متأخر زوج نسبت به ادای نفقه، مشهور فق‌ها معتقدند که زوجه باید بر این امر صبر کند و حق فسخ و یا طلاق ندارد، این در حالی است که بسیاری از فق‌ها در صورتی که زوج از پرداخت نفقه استنکاف می‌کنند، حکم به الزام زوج به انفاق و یا طلاق داده‌اند چه تفاوتی بین این دو مسئله هست که حکم متفاوتی در موردشان صادر شده؟ آیا نتیجه هر دو این‌ها موجب ضرر و حرج بر زن و محروم ماندن او از حقوق شرعی و قانونی نخواهد شد. در این نوشتار ضمن تبیین و تحلیل دیدگاه‌های مختلف، دیدگاه مشهور مورد نقد قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده که نظریه طلاق حاکم از بقیه نظرات موجه‌تر و قوی‌تر است حتی ادلّه ارائه شده برای نظریه فسخ زن و یا حاکم نیز این نتیجه را می‌دهد.

تبیین فقهی قاعده منع جمع تعرض به اصالت سند و ادعای پرداخت

در طلیعه نوشتار «تبیین فقهی قاعده منع جمع تعرض به اصالت سند و ادعای پرداخت» آمده است با تقدیم دادخواست نوعی رابطه حقوقی در بین اصحاب دعوا به وجود می‌آید. اشخاص در این رابطه حقوقی، گاهی تعرض به اصالت سند را قبل از ادعای پرداخت و گاهی بعد از ادعای پرداخت و یا همزمان با آن مطرح می‌نمایند. قاعده منع جمع تعرض به اصالت سند و ادعای پرداخت ازجمله مباحث مهم و قابل‌تأمل در آیین دادرسی مدنی به شمار می‌آید که ذهن هر خواننده را به سمت خود مجذوب می‌کند. این قاعده در قسمت ثانوی ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی بیان‌شده است. سؤال پژوهش حاضر این است؛ آیا از لحاظ فقهی و حقوقی اگر به اصالت سندی قبل از ادعای پرداخت و یا اینکه بعد از ادعای پرداخت و یا همزمان با آن تعرض شود امکان رسیدگی به آن وجود دارد یا خیر؟ با تحقیق و بررسی در منابع فقهی و حقوقی و شناسایی مبانی مشترک و اختصاصی این قاعده؛ نتیجه‌ای که حاصل گردید این است: با توجه به شرایطی می‌توان گفت تعرض به اصالت سند قبل از ادعای پرداخت و گاهی بعد از ادعای پرداخت و یا همزمان با آن قابل‌طرح است در غیر این صورت طرح همزمان یا پیاپی این مسائل غیرممکن است. همچنین با مشخص نمودن مبانی برای این قاعده، می‌توان مقصود قانون‌گذار را از وضع ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی کشف نمود و به سؤالات مطروحه در این زمینه پاسخ داد. مورد پژوهش بر آن است تا با مطالعه مبانی مسئله در حقوق موضوعه و فقه اسلامی به تبیین فقهی موضوع مارالذکر بپردازد.

ولایت حاکم شرع بر تزویج و طلاق سفیه و مجنون از نظر امامیه و اهل سنت

در چکیده مقاله «ولایت حاکم شرع بر تزویج و طلاق سفیه و مجنون از نظر امامیه و اهل سنت» می‌خوانیم حاکم شرع قیم است و شرعاً می‌تواند شخصی را قائم مقام خود به عنوان قیّم برای محجورین مانند سفیه و مجنون منصوب کند، و قیمومیت نوعی ولایت است که با نصب حاکم شرع یا دادگاه، به‌منظور حمایت از محجورین و اداره امورشان آغاز می‌شود. در این پژوهش که به روش توصیفی_تحلیلی صورت گرفته است، به اختلاف نظر میان فق‌های امامیه و اهل سنت در ولایت حاکم بر تزویج و طلاق سفیه و مجنون می‌پردازد. میان مذاهب چهارگانه اهل سنت نیز تضارب آرا وجود دارد. نظریه مختار نویسندگان پژوهش حاضر، این است که حاکم، تنها بر تزویج و طلاق از جانب مجنون ولایت دارد و آن هم در صورتی است که مجنون، اولیای دیگری نظیر پدر، جد پدری و وصی آن دوران نداشته باشد؛ اما درباره تزویج و طلاق سفیه، به نظر می‌رسد حاکم هیچ ولایتی ندارد؛ زیرا مقصود اصلی از ازدواج و طلاق، مال نیست که سفیه را در این دو امر، محجور بدانیم. در مواردی که حاکم، ولایت دارد، رعایت مصلحت و غبطه لازم است.