کد خبر: ۳۹۰۸۴۳۸

تاریخ: ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۰۹:۴۴

حجت‌الاسلام ارسطا در تبیین نظریه فقه اجتماعی طرح کرد:

نگاه جزیره ‎ای به مسائل؛ عامل بازی در زمین غرب‎ / فقیه باید در موضوع‌شناسی دخالت کند

حجت‌الاسلام ارسطا با تأکید بر توسعه اصول فقه با توجه مقاصدالشریعه، مذاق شارع و حکمت در تبیین نظریه فقه اجتماعی، بیان کرد: در موضوع‎شناسی الزاماً خود فقیه باید دخالت کند. به دلیل اینکه فهمی که فقیه از موضوع به دست می‎آورد در تشخیص حکم دخالت دارد.

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا، استاد فقه و اصول حوزه علمیه قم، که در دهمین نشست هم‎اندیشی فقه حکومتی و در جمع مقرران و شاگردان اساتید درس خارج حوزه سخن می‎گفت، به تبیین اصطلاحاتِ مطرح در دیدگاه خود پرداخت و اظهار کرد: فقه حکومتی عبارت است از استنباط احکام با رویکرد قابلیت اجرای آن‌ها در یک نظام حکومتی یا نظام حکومتی اسلامی است. فقه اجتماعی نیز عبارت است از استنباط احکام با رویکرد قابلیت اجرای آن‌ها در جامعه‎ای که دارای هویت مستقل و متمایز از جوامع دیگر است و فقه فردی نیز استنباط احکام با رویکرد قابلیت اجرای آن‌ها توسط یک فرد حقیقی. در کنار این‌ها می‎توان از فقه حکومت نام برد. فقه حکومت، بخشی از احکام فقهی است که به صورت مستقیم با اداره جامعه از سوی یک قدرت قاهره ارتباط دارد. فقه عبادات و معاملات و قضا هم به همین ترتیب تعریف می‌شود. فقه عبادات آن دسته از احکام فقهی است که با مباحث عبادات ارتباط دارد و برای انجامش قصد قربت لازم است. به همین ترتیب می‎توان فقه معاملات و قضا و... را هم تعریف کرد.

استاد ارسطا ادامه داد: فقه همان علمی است که متکفل استنباط و استخراج احکام مکلفین است. این علم در حال تدوین است. بنابراین صرفاً با کلمات فقها و آنچه تاکنون تدوین شده سروکار نداریم. این‌ها قسمتی از فقه است. فقه علمی است که پیوسته در حال تکامل است. در زمان مرحوم شیخ طوسی، کتاب «النهایة» ایشان در یک جلد تمام فقه را دربرداشت. الان دوره‎های 150 و 160 جلدی فقه را در دوره‎های معاصر داریم.

منشأ شکل‎گیری ایده فقه اجتماعی

وی تصریح کرد: آنچه از حدود بیست و خورده‎ای سال پیش موجب جرقه زدن این مباحث در ذهن من شد، این بود که اگر بخواهیم بر اساس احکامی که فقها در کتاب‎های فقهی تنظیم می‎کنند، جامعه را اداره کنیم، در موارد مختلف دچار مشکل می‎شویم. از سوی دیگر معتقدیم اسلام پاسخگوی تمام نیازهاست. هم آیه «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينا» بر این دلالت دارد. هم روایت داریم: «ما من شیء إلا و فیه کتاب أو سنة». روایت از امام باقر(ع) یا امام صادق(ع) است. در روایت دیگر کسی خدمت امام باقر(ع) می‎رسد و سؤال می‎کند و حضرت می‎فرمایند همه آنچه مورد نیاز است در کتاب و سنت وجود دارد.

این استاد حوزه علمیه با بیان اینکه اصولاً موضوعات در حوزه مباحث اجتماعی با موضوعات در حوزه مباحث فردی متفاوت است، اظهار کرد: یادم می‎آید که اوایل انقلاب جمله‎ای از امام(ع) نقل می‎شد. البته من این را در صحیفه جستجو نکردم. آن جمله این بود که وقتی من وظیفه خودم را تشخیص دهم، عمل می‎کنم، چه در قانون اساسی باشد، چه نباشد. این برای من یک سؤال جدی ایجاد می‎کرد. در این حالت قانون اساسی به صورت شناور درمی‎آید. علاوه بر این، اگر این کار را سایر مراجع هم بخواهند انجام دهند، معنایش اختلال جامعه است.

وی گفت: در فتاوای جزئی از فقها همان اوایل انقلاب سؤال می‎شد که آیا پیروی از مقررات حکومت مثل مقررات راهنمایی و رانندگی، وجوب شرعی دارد؟ آیا وجوب شرعی دارد که پشت چراغ قرمز بایستیم؟ اگر گفتیم واجب است، یکی از لوازمش این است که هرکس رد کند، حداقل مرتکب گناه صغیره شده و اگر تکرار کند، عدالتش از دست رفته است. اگر ملتزم نشویم با مشکل دیگری موجه می‎شویم. اگر بگوییم حرمت شرعی ندارد، مقررات شهرسازی و.. هم مطرح می‎شود. در بسیاری از موارد افراد حاضر می‎شوند جریمه هم پرداخت کنند، اما این‌ها را مراعات نکنند. مقررات صادرات و واردات، ثبت اسناد و... هم هست. اگر این‌ها رعایت نشود، قطعاً نظم عمومی به هم می‎خورد.

از بین رفتن حرمت قانون با تشخیص فرد

ارسطا ادامه داد: فقها در مورد چراغ قرمز گفته بودند اگر عبور کردن موجب اختلال نظام یا ضرر به دیگری شود، نباید عبور کرد و الا می‎شود. سؤال می‎شد که تشخیص بر عهده کیست؟ می‎گفتند بر عهده خود مکلف. کثیری از مکلفین اشتباه خواهند کرد. همین قدر که دیگران ببینند این آدم متدین هم عبور کرد، اولین مسئله در اینجا از بین رفتن حرمت قانون خواهد بود و این یعنی فراهم آمدن زمینه برای اختلال نظام. اینجا التفات پیدا کردیم که موضوعات اجتماعی سه ویژگی دارد که در مسائل فردی نیست. اولین ویژگی تکرارپذیری است. باید التفات داشته باشید که این فتوا را یک نفر اجرا نمی‎کند. آیا اگر این فتوا را هزاران نفر به اجرا بگذارند، هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد؟ مثلاً فقیه اهل سنت در حج اعلام کرده فلان روز، روز عید قربان است و... . هنوز برای ما احراز نشده. می‎توانیم بر مبنای فتوای او عمل کنیم یا نه؟ اگر گفتید خیر، باید درنظر بگیرید اگر جمع کثیری از شیعیان بخواهند به این عمل کنند چه اتفاقی خواهد افتاد.

وی ادامه داد: ویژگی دوم تأثیر تدریجی این موضوعات است. اگر یک بار از چراغ قرمز عبور کنیم ممکن است نظم عمومی به هم نخورد، اما اگر چندین بار رخ داد، نظم عمومی به هم می‎خورد. اگر مکرر در مکرر آمدند اختلاس کردند، هم موجب بی‎اعتمادی خواهد شد و هم نظم عمومی به هم خواهد خورد. ویژگی سوم این است که موضوعات اجتماعی نیاز به تدبیر و مدیریت دارند. نمی‎شود تشخیص آن‌ها را مانند موضوعات فردی به فرد مکلف واگذار کرد؛ این سه ویژگی موجب می‎شود بگوییم موضوعات اجتماعی نیاز به مدیریت مدیران جامعه دارد.

هویت مستقل جامعه و اقسام مکلفان

حجت‌الاسلام والمسلمین ارسطا که در جمع دهمین هم‎اندیشی فقه حکومتی سخن می‎گفت، توجه به هویت مستقل جامعه را یکی دیگر از زمینه‎هایی دانست که ضرورت توجه به فقه اجتماعی را موجب می‎شود. وی تصریح کرد: ادعا نمی‎کنم جامعه هویت واقعی دارد، اما هویت عرفی مستقل از اجزای تشکیل دهنده‎اش دارد. مثلاً می‎گویند که مردم فلان‌جا اهل رعایت فلان موضوع هستند.

وی به دیدگاه آیت‎الله سبحانی و علامه طباطبایی در اصالت قائل شدن برای جامعه اشاره کرد و افزود: در این طورت جامعه تکالیف جداگانه پیدا می‎کند و از این رو در فقه اجتماعی با چهار مکلف مواجهیم. مکلف اول همان فرد است که در فقه رایج هم با آن مواجهیم، مکلف دوم همین فرد است به عنوان شهروند؛ «بما أنه عضواً من اعضاء المجتمع الاسلامی». مکلف سوم جامعه است. تکالیفی متوجه خود جامعه است. مکلف چهارم هم دولت است. در فقه اجتماعی هر چهار مکلف را مورد بررسی قرار می‎دهیم.

‌بی‌توجهی به فقه اجتماعی، عامل ناکارآمدی اسلام

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه اگر به فقه اجتماعی توجه نکنیم و بخواهیم فقط به فقه فردی عمل کنیم، نتیجه‎اش قطعاً ناکارآمد شدن اسلام در حوزه اداره خواهد شد، گفت: برای اینکه بتوانیم جامعه را اداره کنیم و همان‎طور که امام(ع) گفت اثبات کنیم فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. این مفاد همان روایاتی است که می‎گوید «ما من شیء إلا و فیه کتاب او سنه». مثلاً در باب رؤیت هلال هنوز به یک نقطه استقراری نرسیده‎ایم. این به علت این است که این مسئله را از ناحیه فقه اجتماعی مورد توجه قرار ندادیم. آیا قوانین باید بر مبنای فتوای ولی فقیه باشد و با عوض شدن او بر مبنای ولی فقیه جدید نوشته شود؟ آیا باید بر طبق فتوای مشهور یا اعلم یا آسان‌تر یا کارآمدتر نوشته شود؟ این‌ها همه جای بحث دارد.

استاد ارسطا با ذکر اینکه در کنار فقه اجتماعی، فقه نظام هم مطرح می‎شود، گفت: مقصود من از نظام یک مجموعه احکام منسجم و هدفمند است. تصور من این است که دین اسلام برای اداره امور اقتصادی یک مجموعه احکام منسجم و هدفمند دارد که به آن نظام اقتصادی اسلام می‎گوییم. برای اداره امور فرهنگی هم همین‎طور. اسم این نظام فرهنگی اسلام می‎شود. نظام سیاسی، نظام علمی، نظام آموزشی، نظام پژوهشی و... هم به همین ترتیب قابل استخراج است. لازمه کمال دین اسلام این است که این‎گونه باشد. اگر اسلام بگوید برنامه مشخصی نداریم، با کامل بودن دین در منافات خواهد بود. مجموعه احکام طبعاً نمی‎توانند بی‎ارتباط با هم باشند. باید احکامی باشند که هدف مشخصی را دنبال می‎کنند. «لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» هدف تمامی پیامبران و تمامی کتاب‎های آسمانی است. شیوه برخورد فقهای ما با مسائل جدید چگونه بود؟ مثلاً مرحوم نائینی در «تنبیه‌الامة» با اعجاب از کسی یاد می‎کند که برای اولین بار اندیشه تفکیک قوا را مطرح کرد. در برخی مسائل می‎گوید «هذه بضائتنا ردت الینا». می‎گوید دیگران پیش‌قدم شدند و برخی مسائل را زودتر مطرح کردند. شیوه برخورد فقهای ما در این صد سال اخیر که البته از مشروطه تا الان بیش از صد سال است، با مسائل جدید با مسائل فقه اجتماعی چگونه بوده؟ پاسخ این است که شیوه برخورد جزیره‎ای بوده. مثل همان شیوه رایج کتاب‎های فقهی که مسئله، مسئله است، با یک مسئله‌ای مواجه شده‌اند. در باب بانک، بیمه و... به صورت مسئله، مسئله موضوع را بررسی کرده‎اند.

وی با اشاره به آسیب جزیره‎ای بررسی کردن، اظهار کرد: ما را از یک نکته غافل می‎کند و آن اینکه این‌ها برای ما به شکل یک مسئله طرح شده، اما در نزد طراحان و تدوین‎کنندگانش جزئی از یک منظومه منسجم را می‎سازد. غربی‎ها اجزایی را کنار هم چیده‎اند و یک دستگاه منسجم را تعریف کرده‎اند که یک جزئش بانک است. اگر به این توجه نداشته باشیم، وقتی به بانک می‎پردازیم، فقط به عنوان یک مسئله بریده از سایر مسائل به بانک توجه می‎کنیم. نتیجه‎اش این می‎شود که ما در زمینی که دیگران برای ما طراحی کرده‎اند، بازی می‎کنیم. در نگاه تجزیه‎ای، ساختاری که اسلام برای اداره امور به ما داده را مورد التفات قرار نمی‎دهیم. نمی‎توانیم نظام اقتصادی اسلام را استخراج کنیم. چون داریم به صورت مسئله، مسئله آنچه غربی‎ها مطرح کرده‏اند را بر نظام و سنت عرضه می‎کنیم. اگر نتوانستیم حکمش را به دست بیاوریم، سعی می‎کنیم با احکام ثانویه مسئله را حل کنیم. یعنی به معنای واقعی کلمه داریم وصله پینه می‎کنیم.

وی به مجادلات مربوط به قانون کار در آغاز انقلاب پرداخت و بیان کرد: نمی‎توان صرفِ بسنده کردن به عنوان مصلحت و احاله دادن مسئله به اختیارات فقیه، آن را حل کرد. همچنین لزوم آشنایی فقیه با علوم تخصصی مختلف وجود دارد و این آشنایی را در استنباطهای او مؤثر دانست.

مقصود از وجود مستقلِ جامعه

حجت‌الاسلام و المسلمین ارسطا گفت: جامعه دارای یک وجود تکوینی که مستقل از افراد تشکیل‎دهنده‎اش باشد نیست. سؤال این است که آیا عنوان جامعه صرفاً یک عبارتی است که به کار می‎بریم و کنار هم قرار گرفتن مردم را جامعه می‎دانیم یا معنای دیگری مدنظر است. به نظر ما معنای دیگری وجود دارد. جامعه به عنوان یک وجود مستقل عرفی دارای آثاری است که این آثار هم از نظر عقلایی قابل تشخیص است. این وجود عرفی، منشأ آثاری است. این وجود به واسطه آثاری که دارد، به عنوان یک وجود مستقل شناخته می‎شود. راه پی بردن به جامعه به عنوان یک وجود مستقل، آثاری است که دارد.

وی ادامه داد: مثلاً گاهی اوقات در جامعه یک گرایش خاصی به سمت یک ارزش یا ضدارزش وجود دارد که موجب می‎شود مردمی که در آن جامعه هستند، خواه ناخواه تحت تأثیر آن باشند. ممکن است این امرِ مطلوب و پسندیده‎ای باشد یا نباشد؛ مثلاً الان جهیزیه و مهریه کلان داریم. جامعه ایران گرایش دارد به اینکه این‌ها را کلان در نظر بگیرد. ولو اینکه وقتی با یکایک افراد صحبت می‎کنید، تعداد معتنابهی می‎گویند این چیز خوبی نیست، اما عملاً وقتی خودشان اقدام می‎کنند، تابع همین وضعیت موجود در جامعه هستند. جامعه آن شیوه را به عنوان یک عرف پذیرفته و قبول کرده ولو ممکن است کثیری از مردم جامعه آن را ناپسند بدانند. بر این اساس می‎توان آن وجود عرفی مستقل جامعه را تشخیص دهیم. در علم حقوق از این تحت عنوان عرف یاد می‎کنیم. دو عنصر مادی و معنوی دارد. عنصر مادی تکرار یک عمل معین در مدت زمان نسبتاً طولانی است. می‎تواند این عمل خوب باشد یا نه. عنصر معنوی، الزام‎آور دانستن آن عمل است. اگر کسی برخلاف آن عرف عمل کند، مردم او را سرزنش می‎کنند یا مثلاً می‎گویید مردم فلان جامعه، مردم اهل تلاشی هستند.

استاد ارسطا گفت: فایده این بحث این است که تکلیف می‎تواند متوجه جامعه شود. سؤال می‎شود چگونه متوجه جامعه می‎شود؟ مگر جامعه وجودی جز افرادش دارد؟ جواب این است که تکالیفی که متوجه جامعه می‎شود، به نحو وجوب کفایی است؛ یعنی آن‎قدر باید افرادی در جامعه این وجوب را به اجرا بگذارند که گفته شود، این جامعه پیابند به این تکلیف است. عرفاً این‎گونه گفته شود؛ مثلاً جامعه مطلوب دینی، جامعه‎ای است که پایبند به صدقه باشد. کِی این‎گونه می‎شود؟ زمانی که تعداد زیادی از مردم آن جامعه اهل صدقه باشد. به نحوی که «یُطلق علیهم عرفاً أنهم عاملون بالصدقة».

وی ادامه داد: اینجا نیاز به تدبیر است. تدبیرش را حکومت اسلامی انجام می‎دهد؛ یعنی یکی از وظایف حکومت اسلامی آن است که این جامعه را طوری اداره کند که این ارزش‎های دینی مثل صدقه دادن و مساوات و... در جامعه رواج پیدا کند. چگونه باید رواج دهد؟ باید بگوید مردم موظفید صدقه بدهید؟ صدقه که واجب نیست. بر حکومت اسلامی واجب است از طریق سیاست‎گذاری، این ارزش‎ها را در جامعه استقرار ببخشد نه از طریق جرم‎انگاری. کاری می‎کند مردم با اراده آزاد خودشان به این سمت حرکت کنند. مثل راهپیمایی اربعین.

لزوم تکمیل اصول فقه موجود

استاد ارسطا در پاسخ به اینکه آیا اصول فقه موجود برای نظام‎سازی کفایت می‎کند؟ گفت: تصور من این است که چارچوبی که الان به عنوان اصول فقه می‎شناسیم، پاسخگوی فقه اجتماعی است. این چارچوب، چارچوب منظم و منقحی است. منتهی عناصری باید اضافه شود. مثلاً عنصر مقاصد شریعت. فقهای ما در مواردی عملاً به مقاصدالشریعه توجه کرده‎اند، اما اسمش را نیاورده‎اند چون هنوز در فقه ما تنقیح نشده. اولین کسی که مفهوم حکومت و ورود را آورد، شیخ انصاری بود. «صاحب جواهر» چند بار مفهوم حکومت را به همین معنا به کار برده است. اما شیخ انصاری تعریف ضابطه‎مندی را برای این ارائه داد. شبیه این کار باید در یک سری مفاهیم مثل مقاصدالشریعه انجام بگیرد.

وی افزود: در موارد متعددی فقهای ما به آن تمسک کرده‎اند بدون اینکه نامی ببرد. مثلاً اما در بحث ربا در کتاب البیع. با وجود روایات «نعم الفرار الفرار من الحرام الی الحلال» را می‎بینند، امام می‎گوید استفاده از حیل شرعیه جایز نیست. می‎گوید اگر خدا ربا را حرام کرده به دلیل این بوده که ظلم اقتصادی در جامعه واقع نشود. چون در انتهای آیه تحریم ربا می‎گوید «لاتَظلِمون و لاتُظلَمون». امام(ره) اضافه می‎کند که اگر کسی روی این 100 هزار تومان یک خودکار بگذارد و بعد بگوید این را به قیمت بیشتر می‎فروشم، ظلم منتفی شده؟ تمسک امام به مقصد است، اما اسم مقاصدالشریعه را نمی‎آورد.

استاد ارسطا تأکید کرد: مقاصدالشریعه چراغ راه است؛ یعنی مَحَکی است برای سنجش صحت استنباط. اگر استنباط شما با آن مقصد اختلاف داشت، پی می‎برید که استنباط شما دچار خطای مبنایی شده. یکی دیگر از این مفاهیم، مفهم مذاق شریعت است. مفهوم دیگر مفهوم حکمت است. حکمت در فهم اطلاق به کار می‎آید. امام(ره) قائل به ولایت مطلقه بود، اما این ولایت این‎گونه اقتضا نمی‎کرد که ولی فقیه در تشخیص حکم یا در تشخیص موضوعات فتوا و صلاحدید خودشان را معیار قرار دهد. از شورای نگهبان سؤال شد که مصوبات مجلس را بر طبق چه فتوایی بررسی می‎کنید. در پاسخ نوشت جواب این سؤال به وضوح از خود قانون اساسی فهمیده می‎شود که معیار، فتوای اجتهادی اکثریت فقهای شورای نگهبان است؛ یعنی فتوای امام نیست.

وی افزود: در موضوع‎شناسی مرحوم آقای موسوی اردبیلی در یک جلسه خصوصی می‎گفت وقتی من رئیس شورای عالی قضایی بودم، پیشنهادی داشتم. خدمت امام گفتم. امام گفتند خوب نیست. گفتم کاملاً بررسی کردم و به نتیجه می‎رسد. امام گفتند به نظر من به نتیجه نمی‎رسد، اما اگر می‎خواهی برو عمل کن. عمل کردم و نتیجه نداد. مدتی گذاشت پیشنهاد دومی به نظرم رسید. همان جریان تکرار شد و باز حرف امام درست از آب درآمد. سؤال این است که امام به چه مجوزی وقتی خودش تشخیص می‎دهد این پیشنهاد از نظر موضوع‎شناسی به نتیجه نمی‎رسد، به آقای موسوی اردبیلی اجازه می‎دهد این کار را انجام دهد.

استاد ارسطا تصریح کرد: تحلیل این کار امام(ره) این است که امام(ره) اطلاق ادله ولایت فقیه را بر اساس حکمت فهم می‎کرد. اگر امام معصوم می‎فرماید: «فإنی قدجعلته علیکم حاکماً» این اطلاق حاکماً باید حکیمانه تفسیر شود. تفسیر حکیمه‎اش این است که امام نمی‎خواهد تشخیص رهبر را ملاک قرار دهد. بلکه می‎خواهد بگوید شما موظفید بر اساس ضوابط عقلایی که بر اساس رویکرد عقلایی مصلحت دانسته می‎شود جامعه را اداره کنی ولو خودت تشخیص دیگری داری. چرا؟ تا این شیوه توسط دیگران هم قابل عمل باشد. منجر به استبداد نشود. امام دارد اطلاق را حکیمانه معنا می‎کند.

لزوم دخالت فقیه در موضوع‎شناسی

این استاد حوزه و دانشگاه گفت: در موضوع‎شناسی الزاماً خود فقیه باید دخالت کند. به دلیل اینکه فهمی که فقیه از موضوع به دست می‎آورد، در تشخیص حکم دخالت دارد. مخالفم با اینکه فقیه تصور کند می‎تواند بگوید من یک اطلاعاتی از منابع دینی دارم، متخصص موضوع بیا این موضوع را بر من عرضه کن؛ من حکمش را بگویم! عملاً این کار را می‎کنیم و  لذا دچار مشکلات فراوان شدیم. لازمه‎اش این نیست که فقیه حتماً تحصیلات آکادمیک داشته باشد. می‎تواند با مطالعاتی که دارد، در آن زمینه صاحب فهم تخصصی شود.

استاد ارسطا در پایان تأکید کرد: لازمه حرف من تخصصی کردن حوزه فقاهت است. دیگر نمی‎توان از فقیهی صحبت کنیم که در همه مسائل اعلم است؛ بنابراین گروهی از فقها باید به فقه اجتماعی بپردازند. برخی مبادی معرفتی مثل مبانی کلامی بر روی اجتهاد اثر می‎گذارد منتهی تا پیش از این، این‌ها به صورت تفصیلی مورد توجه نبوده. گاهی این‌ها مورد التفات اجمالی است، اما استنباط فقهی به هیچ وجه نمی‎تواند فارغ از این‌ها باشد.