کد خبر: ۳۹۰۸۵۸۲

تاریخ: ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۲

ارزیابی ادله فقهای امامیه درباره مرجعیت زنان در «پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده»

نوزدهمین شماره فصلنامه علمی و پژوهشی «پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده» شامل 8 مقاله علمی از جمله ««تحلیل و ارزیابی ادله فقهای امامیه پیرامون مرجعیت زنان با تأکید بر دیدگاه‌های مقام معظم رهبری» منتشر شد.

به گزارش ایکنا؛ نوزدهمین شماره فصلنامه علمی و پژوهشی «پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده» به صاحب‌امتیازی جامعةالمصطفی(ص) العالمیه و مدیرمسئولی محمدمهدی صفورایی پاریزی منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «مقایسه اثربخشی سطوح مختلف آموزش برنامه غنی‌سازی زندگی زناشویی با توجه به آموزه‌های روانشناختی اسلامی بر دلزدگی زناشویی زوجین»، «بررسی اعتبار و قلمرو ماده صد و چهل و دو منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان»، «پیامدهای اختلال در احساس آرامش زنان در زندگی زناشویی»، «نقد و بررسی تطبیقی دیدگاه‌های موافق و مخالف کنترل جمعیت»، «تحلیل و ارزیابی ادله فقهای امامیه پیرامون مرجعیت زنان با تأکید بر دیدگاه‌های مقام معظم رهبری»، «تأثیر حمایت قانونی از زنان شاغل در دوره بارداری و شیردهی بر تمایل ایشان به فرزندآوری»، «تحلیل فقهی موارد منع و جواز ختنه‌ دختران با تأکید بر فقه امامیه»، «وجوب حجاب حکمی فردی با آثار اجتماعی».

پیامدهای اختلال در احساس آرامش زنان

در چکیده مقاله «پیامدهای اختلال در احساس آرامش زنان در زندگی زناشویی» می‌خوانیم: «پژوهش حاضر با هدف بررسی پیامدهای اختلال در احساس آرامش زنان در زندگی زناشویی انجام شد. این پژوهش به روش کیفی از نوع تحلیل محتوا انجام شد و اطلاعات آن با استفاده از مصاحبه عمیق با 60 نفر از زنان متأهل ساکن شهر تهران که با نمونه‌گیری هدفمند و رسیدن به اشباع نظری در مصاحبه انتخاب شدند، جمع‌آوری شد. داده‌‌ها با ‌روش کیفی پنج‌‌مرحله‌‌ای گراهام لودمن تحلیل شد که پنج مقوله اصلی (شامل مواجهه زن با بحران و تزلزل، جایگزینی برای آرامش مفقود، مواجهه همسر با بحران و تزلزل، مواجهه فرزندان با بحران و تزلزل و تعاملات برون خانوادگی نامطلوب) و یک درون‌مایه شامل بحران و تزلزل خانواده، استخراج شد. براین‌اساس، اختلال در آرامش زنان در زندگی زناشویی پیامدهای مختلفی برای اعضای خانواده داشته است که بیانگر مواجهه خانواده با اختلال جدی در ثبات و تعادل است. همه پیامدها به‌طورمجدد عامل اختلال در آرامش واقع شده و چرخه معیوب اختلال در احساس آرامش در زندگی زناشویی را بازتولید می‌کنند.».

ارزیابی ادله فقهای امامیه پیرامون مرجعیت زنان

در طلیعه مقاله «تحلیل و ارزیابی ادله فقهای امامیه پیرامون مرجعیت زنان با تأکید بر دیدگاه‌های مقام معظم رهبری» آمده است: «مناصب سیاسی- اجتماعی زنان از مسائل پرچالشی است که از دیرباز محل مناقشه اندیشمندان بوده است. مرجعیت زنان از مناصب پرچالش اجتماعی مرتبط با حوزه دین است. پژوهش حاضر با هدف بررسی آراء مفسران و فقیهان موافق و مخالف مرجعیت زنان به‌روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. پژوهش حاضر با تحلیل مهم‌ترین ادله قائلان به عدم جواز مرجعیت زنان توسط فقهای شیعه، به وجوه ناتمام این ادله اشاره کرده و به این نتیجه دست یافت که دلیل قاطع و خدشه‌ناپذیری بر عدم مشروعیت تصدی مرجعیت از جانب زن در دسترس نیست مگر اصرار بر مذاق شارع. لازم است با توجه به تأثیر شرایط زمان و مکان در استنباط فقهی، گسترش مطالبات اجتماعی از سوی زنان و نظرات آیت‌الله خامنه‌ای در مدیریت اجتماعی کشور، دراین‌مورد تدقیق بیشتری شود. همچنین در پژوهش حاضر با طرح نظریه تفصیل، بیان شد که اجماع مرکبِ ادعایی در این زمینه، سخن پایانی نیست و برخی از فقها حداقل درباره مرجعیت زن برای زنان، نظر مساعد دارند.»

حجاب، حکمی فردی با آثار اجتماعی

در چکیده مقاله «وجوب حجاب حکمی فردی با آثار اجتماعی» می‌خوانیم: «در حکم به وجوب حجاب، فقیهان به آیات‌ و روایات وارده استناد جسته‌اند که مورد مناقشه واقع شده‌ است. جنبه‌ای که کمتر مورد مداقه علمی قرار گرفته، این است که آیا مسأله پوشش مطلوب شرع و حکم وجوب آن، رفتاری شخصی و وابسته به‌اراده فرد است یا مسئله‌ای اجتماعی و مربوط به نظم‌ عمومی است؛ الزامی یا اختیاری بودن حجاب مهم‌ترین اثر مترتب بر این اختلاف است. برای اثبات فردی بودن حجاب علاوه بر اینکه به جنبه عبادی بودن آن استدلال شده است به نبود مجازات برای بی‌حجابی در صدر اسلام، صیانت از آزادی زنان و برخی از آیات نیز استناد شده است. کسانی که حجاب را امری اجتماعی می‌دانند، به دلالت برخی آیات قرآن و روایات، حکومتی بودن، غرض عقلائی داشتن حکم حجاب استناد کرده‌اند. براساس یافته‌های این تحقیق که با هدف تبیین رفع چالش‌های موجود در مسئله حجاب و با روش تحلیل آرای موافق و مخالف صورت گرفته است، حجاب و حکم فقهی آن حقیقتی فردی است که آثار غیرقابل انکار اجتماعی دارد.از این رو، در فرض آسیب‌های اجتماعی مترتب بر آن، حاکمیت می‌تواند به عنوان یک حکم ثانوی برطبق قاعده «الضروره تتقدر بقدرها» و نیز «الضرورات تبیح المحظورات»، آحاد جامعه را به رعایت پوشش مطلوب شرعی ملزم کند.»