کد خبر: ۳۹۰۹۰۵۳

تاریخ: ۱۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۶

آیت‌الله اراکی:

بسیاری از مشکلات کشور از نبود فقه اجتماعی است / گردش مالی؛ شاخصه نظام اقتصادی اسلام

استاد سطح عالی حوزه علمیه با بیان اینکه بسیاری از مشکلات کشور از حاکمیت فقه فردی و نبود فقه اجتماعی است، گفت: یکی از مشخصه‌های اقتصاد اسلامی این است که ثروت باید در جامعه در حال گردش باشد، ولی نظام توزیع و تولید ما به اینجا نرسیده است.

به گزارش ایکنا، آیت‌الله محسن اراکی، استاد سطح عالی حوزه علمیه، امروز، 16 تیرماه در نشست دولت اسلامی که در فضای مجازی برگزار شد، گفت:  با گذشت 41 سال از پیروزی انقلاب، کسی عذر ما را نمی‌پذیرد که بگوییم اقتصاد ما، نظام مدیریتی و سیاسی و فرهنگی ما آن چیزی نیست که انقلاب و امام می‌خواستند.

وی با اشاره به رابطه نظام اجتماعی با حکومت اسلامی، اضافه کرد: یکی از ابتدایی‌ترین مسائلی که باید بررسی شود، تفاوت میان فقه متعارف فردی و اجتماعی است؛ سؤالی که امروز وجود دارد، این است که شورای نگهبان قوانین را بررسی و اگر خلاف آن بود، رد می‌کند، با این فرض که آیا همه قوانین کشور و نهادهای ما مطابق با اسلام است، در این صورت خروجی این قوانین چیست؟ آیا خروجی درستی است؟ این در حالی است که ما امروز نمی‌توانیم بگوییم اقتصاد کشور، اسلامی است.

اراکی تصریح کرد: یکی از مشخصه‌های اقتصاد اسلامی این است که ثروت باید در جامعه در حال گردش باشد، ولی نظام توزیع و تولید  ما به اینجا نرسیده است؛ وقتی یک جوان نتواند ازدواج کند، بیکاری در این سطح داریم و تولیدگر نمی‌تواند تأمین پول برای تولید بکند و معلوم است منطبق بر اسلام نیست؛ بیکاری در نظام اسلامی اساساً ممنوع است.

فقه فردی معیار مدیریت کشور شده است

استاد حوزه با بیان اینکه آنچه در متون اسلامی است، فاصله زیادی با وضعیت کشور ما دارد و متأسفانه در هر بعدی هم بنگریم خلل وجود دارد، اظهار کرد: ما فقه نظام اجتماعی را معیار مدیریت کشور  قرار نداده‌ایم؛ یعنی تاکنون فقه فردی نظام مدیریت را تشکیل داده است؛ فقه فردی فقهی است که برای حکومت درست نشده است. روزه، نماز، حج و ... همه در طول 1400 سال با نگاه فقه فردی مطرح بوده، ولی چون حکومت تا قبل از انقلاب در دست فقه و فقها نبوده، سؤالی هم در مورد فقه اجتماعی نشده، در حالی که پاسخ به این سؤالات در متون دینی وجود دارد.

اراکی بیان کرد: بعد از انقلاب، به تدریج این سؤالات در حال طرح شدن است؛ مسئله بانک، بورس و بیمه از پیامدهای وجود یک نظام اجتماعی است که وضعیت آن متفاوت از شرایطی است که فرد برای کسب حلال خود بخواهد بیع، اجاره، مضاربه و ... داشته باشد. البته فقه متعارف ما بستر فقه اجتماعی را تشکیل می‌دهد و این طور نیست که به این فقه محتاج نباشیم و آن را بی‌فایده بدانیم، ولی پاسخ به پرسش‌های اجتماعی نمی‌تواند در فقه فردی خلاصه شود.

وی اضافه کرد: ما طرح نظام بانکی لازم داریم که برخاسته از شرع باشد، نظام اقتصادی می‌خواهیم که از متن قرآن و سنت بیرون بیاید، نه اینکه صرفاً مخالف شرع نباشد و شورای نگهبان تشخیص دهد که خلاف شرع نیست. نمی‌توانیم اجزای بانکداری را به صورت تک تک به فقه ارائه دهیم و نتیجه بگیریم خلاف شرع نیست، ولی ترکیب آن را در نظر نگیریم.

استاد حوزه بیان کرد: هنوز فقه نظام اجتماعی پا به میدان اجرا نگذاشته است؛ البته باور و عزم مسئولین هم مسئله مهمی است؛ برخی از مسئولان معتقد بوده و هستند که ما باید کشور  را با نظام مدیریتی و اقتصادی حاکم کنونی بر جهان اداره کنیم، با این تفاوت که آن را اسلام‌مالی کنیم، در صورتی که اگر می‌خواهیم نظام اسلامی داشته باشیم، باید کاملاً متفاوت با نظام حاکم بر جهان ارائه دهیم.

نظام اجتماعی غرب، نظام حاکم بر انسان وارونه است

وی تأکید کرد: نظام اجتماعی در غرب در بسیاری از موارد دقیقاً عکس آن چیزی است که در نظام اسلامی وجود دارد؛ نظام حاکم بر جهان، نظام انسان وارونه است؛ ما معتقدیم که اگر نظام اسلامی به درستی تبیین شود، همه دنیا می‌توانند الگو بگیرند.

وی تأکید کرد: جریان امروز که در آمریکا و اروپا در حال رخ دادن است، اعتراض به ماجرای جرج فلوید و رفتار خشن پلیس نیست، بلکه اعتراض به کل این سیستم است. البته ما هم نتوانسته‌ایم سیستم جایگزین داشته باشیم و اگر داشتیم، جمع زیادی از مردم به آن رومی‌آورند و این تشنگی وجود دارد.

استاد سطح عالی حوزه علمیه با اشاره به تعریف جامعه و نظام اجتماعی براساس متون دینی، تصریح کرد: مجموعه انسان‌ها که اراده واحدی، اراده آنان را جهت و نظام و انسجام بخشیده است؛ اگر همه جمعیت جهان در یکجا جمع شوند، ولی اراده واحد بر آنان حاکم نباشد، جامعه شکل نمی‌گیرد. البته اراده واحد لازم نیست اراده شخص واحدی باشد، بلکه اراده واحدی مانند قانون است.

وی افزود: اگر قرار باشد در یک جامعه هر کسی هر کاری دوست دارد بکند، در این صورت، جامعه ایجاد نمی‌شود، مسئله مهم در اینجا آن است که این امر واحد باید امر چه کسی باشد تا با یک فرمان اراده‌های پراکنده افراد را با یک اراده واحد مجتمع کند؛ این قاعده در نظام‌های اسلامی، سکولار و ... جاری است.

اراده خدا، محور ایجاد جامعه اسلامی

اراکی تصریح کرد: آیا یک یا چند نفر می‌توانند بگویند اراده ما باید بر اراده همه جامعه حاکم باشد؟ آیا چنین حقی دارند؟ ممکن است عده دیگری بگویند چرا اراده شما بر ما حاکم باشد و اراده ما حاکم نشود؟ این سؤال در نظام‌های لیبرال دموکراسی بی‌پاسخ است که تلاش می‌کنند تا با ابهام‌پراکنی پوشیده نگه دارند، ولی در نظام اسلامی روشن است، زیرا فرمان خدا باید اراده واحدی ایجاد کند و اراده دیگری اساساً حق چنین کاری ندارد.

استاد سطح عالی حوزه علمیه اضافه کرد: این نوع اسلام یعنی اراده خود را تابع فرمان خدا قراردادن است؛ در اینجا این مسئله مطرح است که این فرمان خدا صرفاً فرد انسانی را مخاطب قرار داده یا جامعه را مخاطب قرار می‌دهد؟ خدا اول حاکم و فرمانروایی که حرف خدا را بزند و اجرا کند، سپس انسان‌های دیگر را آفریده است. یعنی از آغاز خلقت، یک فرمانروا و یک فرمانبر (آدم و حوا) خلق شده‌اند.

وی افزود: در منابع دینی شیعه و اهل سنت، فرموده که «لو لم یبق فی الارض اثنان ...، اگر در روی زمین دو نفر بیشتر نباشند، قطعاً یکی از آنان فرمانروا و امام است. از این جهت اساساً رسالت انبیاء رسالت اجتماعی برای برپایی قسط در سطح جامعه است، نه اینکه صرفاً افراد به صورت تک تک مؤمن شوند.

اراکی بیان کرد: باید این روایت قدسی را آن‌قدر در رسانه‌ها تبیین کنیم که مردم حفظ شوند؛ خداوند فرمود: من گذشت می‌کنم از هر جامعه‌ای که پیروی از امام الهی داشته باشند، هرچند افراد این جامعه زشت‌کار باشند، و از طرف دیگر عذاب می‌کنم مجموعه‌ای از انسان‌ها را که به امامت جائری تن دهند، ولو اینکه تک تک افراد این جامعه، درستکار، اهل امانتداری، روزه و  ... باشند.