کد خبر: ۳۹۰۹۸۳۹

تاریخ: ۲۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۶

ایکنا گزارش می‌دهد؛

الجزایر در پیچ و خم راه‌اندازی مرکز بومی صدور فتوا

الجزایر در میان حکومت‌های اسلامی و عربی از معدود کشورهایی است که دارای جایگاهی رسمی «نهاد صدور فتوا» نیست. در همین راستا از رئیس‌جمهور این کشور درخواست شد که قانونی را تصویب و با تأسیس مرکزی ملی و اختصاص منصب مفتی جمهوری برای آن موافقت کند؛ اقدامی که می‌تواند با بومی‌سازی آموزش‌های اسلامی، آثار مثبتی در فضای فکری و دینی الجزایر داشته باشد.

به گزارش ایکنا، کشور الجزایر فاقد رهبری دینی است و امور دینی با مسئولیت دو نهاد رسمی «شورای عالی اسلامی» و «وزارت امور دینی و اوقاف» و یک نهاد نیمه‌رسمی به نام «جمعیت علمای مسلمان الجزایر» اداره می‌شود. در کنار این نهادهای رسمی و نیمه‌رسمی، پیروان وهابیت به شیخ محمدعلی فرکوس و اباضیان به رهبران خود مراجعه می‌کنند.

علاوه بر این، همچون سایر اهل تسنن جهان، علمای مختلف، ائمه جمعه و جماعات مساجد، هر یک مدعی فتوایی جداگانه بوده، طبق برداشت خود احکام اسلامی را برای مؤمنان تبیین می‌کنند. این امر نوعی هرج و مرج گسترده در جامعه اهل سنت ایجاد، و فتوا را به امری بی‌ضابطه مبدل کرده است؛ از این رو حکومت‌ها برای رهایی از این وضعیت، به ویژه برای سامان دادن به مواردی که دولت‌ها به فتوای شرعی نیاز دارند، منصب رسمی مفتی‌گری را تأسیس کرده‌اند و مفتی از میان علمای طراز اول و البته همسو با دولت، انتخاب و توسط رئیس‌جمهور یا پادشاه منصوب می‌شود.

بنابر اعلام رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در الجزایر، از آغاز استقلال این کشور تا به امروز، منصبی برای صدور فتوا وجود نداشته و امور دین از سوی سه نهاد یاد شده سامان می‌یافت؛ پیدایش مفتیان غیرحکومتی و نفوذ آنها در جامعه، تشتت و پراکندگی در فتاوا از آثار این وضعیت است.

بیشتر بخوانید:

درخواست تأسيس سازمان صدور فتوا در الجزاير

جایگاه تضعیف شده مفتیان

البته انتصاب مفتی از سوی دولت نیز که به مثابه یک شغل اداری محسوب شده، طبق تمایلات دولت‌ها تغییر می‌یابد که این رویکرد، جایگاه مفتی را تضعیف کرده و مفتیان رسمی در عمل احترام و نفوذ چندانی در بین مردم ندارند. مقایسه این نظام، با نظام مرجعیت و فتوا در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت(ع)، بسیار حائز اهمیت است. رهبری دینی در مذهب شیعه با توجه به شرایط زیر، دارای انضباط، تمرکز، نفوذ و قداست است:

اصل اجتهاد، شرط عدالت و به ویژه اعلمیت، عملاً تعداد افراد واجد شرایط افتا را محدود می‌کند، به گونه‌ای که در یک زمان ممکن است صدها مجتهد در جامعه وجود داشته باشد، ولی به خاطر شرط اعلمیت تنها تعداد انگشت‌شماری از آنان در معرض مرجعیت و فتوا هستند و به اصطلاح رساله علمیه توضیح‌المسائل نوشته و منتشر می‌کنند. بقیه مجتهدان از دیگری تقلید نمی‌کنند، ولی حق صدور فتوا ندارند.

عقیده نیابت مرجع تقلید از امام زمان(عج)، به آنان قداست و نفوذ در بین مقلدان را می‌دهد و انتخاب از طرف مقلدان، آنها را از وابستگی به دولت‌ها و قدرت‌ها دور نگه می‌دارد. ارائه خمس و وجوهات شرعی که از سوی مقلدان و داوطلبانه به مرجع تقلید پرداخت می‌شود، به مراجع تقلید استقلال مالی می‌دهد تا همچون یک کارمند حقوق‌بگیر، تابع اوامر دولت‌ها نباشند.

اما جامعه الجزایر تاکنون مفتی رسمی نداشته و ندارد که برای این امر دو علت می‌توان ذکر کرد:

1- اصولاً کشور الجزایر در تاریخ گذشته خویش، مرکز اصلی علمی و دینی نبوده و در حال حاضر هم دارای حوزه علمیه توانمند برای آموزش علوم اسلامی نیست؛ البته شهرهای مختلف الجزایر مثل قسنطیه، تلمسان و بجایه هیچ‌گاه از وجود علما خالی نبوده است، ولی مرکزیت علمی ـ دینی در شمال آفریقا و به صورت همیشگی در مصر و تا حدی زیتونه در کشور تونس بوده است و علمای الجزایری برای تحصیل علم به این دو مرکز یا به حرمین شریفین(عربستان) و شام سفر می‌کردند.

2- الجزایر با وضعیتی که دارد، در سطحی نیست که بتواند فقهای بزرگ تربیت کند. از این رو آموزش دینی به طور عمده در دانشکده‌های شریعت انجام می‌شود و سطح علمی این دانشکده‌ها هم در حد متوسط است.

3- در دوران استعمار، فرانسویان از هرگونه شکل‌گیری قدرت دینی صاحب نفوذ جلوگیری می‌کردند. پس از انقلاب الجزایر هم تا به حال نظام حکومتی، نظامی ملی‌گرا، سوسیالیست، سکولار و معتقد به جدایی دین از سیاست بوده و به مسائل دینی و فتوای علما توجه نشان نداده است، هر چند جامعه الجزایر دارای مردمی دیندار و پایبند به شریعت بوده و هست.

گنجاندن شورای عالی فقهی در قانون اساسی

در پرتو این وضعیت و همزمان با اعتراضات گسترده مردمی که در بیش از یک سال گذشته با نام «حراک شعبی»(جنبش مردمی) در الجزایر اتفاق افتاد، منجر به استعفای رئیس‌جمهور عبدالعزیز بوتفلیقه و دولت وی شد، عبدالمجید تبون به عنوان رئیس‌جمهور منتخب، زمام امور را به عهده گرفت. یکی از خواسته‌های مردم، تغییر قانون اساسی گذشته و تصویب قانونی جدید با در نظر گرفتن شرایط جدید بود. احزاب و گروه‌های مختلف به طور طبیعی دارای انتظاراتی هستند که باید در قانون اساسی جدید در نظر گرفته شود.

در ابتدای روی کار آمدن تبون، عبدالرزاق قسوم، رئیس جمعیت علمای مسلمان الجزایر با وی دیدار کرد و خواهان گنجاندن شورای عالی فقهی و افتا در قانون اساسی الجزایر شد. او در مصاحبه‌ای بر ضرورت دستیابی مجمع عالی فقه اسلامی و افتا به شخصیتی معنوی و استقلال مالی تأکید و اظهار کرد: وظیفه مجمع عالی فقه اسلامی و افتا در بیان حکم در مسائل اختلافی که به صراحت در قرآن و سنت بیان نشده است و نیز مسائل فقهی عصر حاضر، تبلور می‌یابد.

رئیس جمعیت علمای الجزایر در ادامه اشاره کرد که فقه اسلامی و افتا را پیشنهاد داده است. این مجمع از 25 عضو تشکیل می‌شود که وی به رئیس‌جمهور پیشنهاد تشکیل ساختار مجمع عالی فقه اسلامی و افتا را داده است. این مجمع از 25 عضو تشکیل می‌شود که رئیس‌جمهور، آنان را از بین افراد واجد شرایط که دارای شایستگی بالایی در علوم باشند، انتخاب می‌کند و برای این امر قانونی تدوین خواهد کرد که به ساختار و تشکیلاتش نظم ببخشد.

ضابطه‌مندی مرجعیت دینی

در همین رابطه شیخ حسن حسانی، یکی از علمای الجزایر و شیخ طریقت قادریه در کل آفریقا اظهار کرد که باید قانونی تصویب شود که مرجعیت دینی را ضابطه‌مند کرده و در قانون اساسی بگنجاند. وی ادامه داد: خداوند در آیه شریفه «وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ: به خاطر دروغی که بر زبان‌تان جاری می‌شود، نگویید این حلال است و آن حرام، تا بر خدا افترا ببندید»(نحل، آیه 116) نسبت به تساهل در فتوا هشدار داده است. خطر فتوای بدون علم مصیبتی است که جوامعی که امر فتوا در آن ضابطه‌مند نباشد، دچار آن می‌شوند و هرج و مرج در فتاوای شاذ، غیرمسئولانه و وارداتی، مرجعیت دینی و وحدت ما را تهدید می‌کند.

علامه حسانی از رئیس‌جمهور درخواست کرد که قانونی را تصویب کرده و در قانون اساسی جدید بیاورد که هیئتی برای فتوا در نظر گرفته شده است که واجد شایستگی علمی، هویتی ملی، دارای کمیسیون‌های مختلف و متمسک به مذهب مالکی، عقیده اشعری و طریقت صوفیانه باشد که علما و فقهای الجزایر قرن‌ها به آن پایبند بوده‌اند و سخنشان همچون قبله‌ یکی بوده و فتنه و تفرقه در آن راه نداشته است، بلکه روح معنویت و دینداری بر آن حاکم بوده و مردم نسبت به آن حرف‌شنوی داشته‌اند. این امر در مبارزه آزادی‌بخش الجزایری‌ها خود را نشان داده است و مردم قدرت و اراده خود را از علما الهام می‌گرفتند و وحدت کلمه خود را حفظ می‌کردند.

وی سپس این سؤال را مطرح کرد که آیا خورشید مذهب مالکی دوباره در آسمان الجزایر خواهد تابید و با روشنفکری و درخشش خود از فتاوای شاذ و بچه‌گانه‌ای که کودکان تازه دندان درآورده صادر می‌کنند، جلوگیری خواهد کرد؟

به نظر می‌رسد که شیخ حسن حسانی در این فراز از سخنانش به نفوذ تدریجی و گسترده وهابیت در الجزایر اشاره دارد که باعث ترک مذهب مالکی و عقیده اشعری شده است. امامان جماعت وهابی و کم‌سواد، فتاوایی وارداتی و از نظر علمی بی‌مایه برای مردم صادر می‌کنند.

مسجد اعظم الجزایر

بلخیر طاهری ادریسی، یکی دیگر از شخصیت‌های دینی الجزایر و استاد شریعت و قانون در دانشگاه وهران در همین رابطه اظهار کرد: قضیه ویروس کرونا پاسخگویی به موارد شرعی مربوط به این بیماری را در مسائل عبادی و معاملاتی با مشکل روبرو کرد و بر فقهای امت واجب است که به طور صریح، اصولی و مشروح درباره تمام مسائلی که مورد ابتلای همگان است و در زندگی مسلمانان اتفاق می‌افتد، اظهار نظر کنند.

نظارت بر فتاوای رسمی

وی ضمن تأکید بر لزوم تأسیس هیئتی که بر فتاوای رسمی عام و دارای فوریت نظارت داشته باشد، گفت: کسی که وضعیت مسلمانان را در زمان حاضر پیگیری می‌کند با اختلافات خطرناکی در اندیشه‌ها، آرا و جهت‌گیری‌ها روبرو می‌شود که بر موضع‌گیری فقهی در برابر مسائل تأثیر می‌گذارد.

طاهری ادریسی با اظهار تأسف از عقب‌ماندگی از حوادث اظهار کرد: عقب ماندن از همراهی با حوادث، تردید و ضعف در تصمیم‌گیری و وضع قانون و مه‌آلود بودن فضای دینی، همگی نتیجه شتاب‌زدگی در قوانین و تصمیم‌گیری بدون مقدمه است که به دور از دوراندیشی، قاطعیت و اقناع و اشباع تصمیم گرفته می‌شود. این نوع تصمیم‌ها بر روحیه شهروند ساده‌ای که از این نوع فتاوا احساس آرامش نکرده و قانع نمی‌شود، تأثیر می‌گذارد. به این فتاوا و قوانین باید به دیده یک بیانیه سیاسی نگاه کرد تا یک حکم شرعی.

این فقیه دانشگاه وهران، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور و کمیته کارشناسی تعدیل قانون اساسی، درخواست کرد که هیئتی رسمی و مستقل با اختیارات قانونی تأسیس کند تا بر فتاوای رسمی عام و دارای فوریت نظارت کند که همه مردم الجزایر را دربرگیرد و آثار داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشد. این هیئت همچون سفیری خواهد بود که بعد شرعی دولت الجزایر را بیان می‌کند و مسائل جزئی و فردی را به شوراهای علمی تابع وزارت امور دینی و اوقاف می‌سپارد.

این استاد دانشگاه گفت: این هیئت از شایستگی‌های علمی برخوردار خواهد بود و شامل افرادی دارای مدرک دکترا و متخصص در علوم فقهی به علاوه شخصیت‌های علمی مستقل اهل رأی و نظر و صاحب قلم در امور دینی، کارشناسان حقوق، اقتصاد، فقه و جامعه‌شناسی خواهد شد. وی اشاره کرد که با این ترکیب می‌توانیم مؤسسه‌ای اثرگذار و مورد قبول در جامعه الجزایری و جهانی داشته باشیم.

پشتوانه علمی کمیته فتوا

در مقابل این سخنان، یوسف بلمهدی، وزیر امور دینی، این کشور تلاش کرد که بر لزوم باقی ماندن نهاد فتوا در وزارتخانه تحت ریاست خودش استدلال بیاورد. وی خبر از تشکیل کمیته فقهی وابسته به این وزارتخانه را اعلام کرد و گفت: کمیته فتوا دیر زمانی است که در سطح وزارتخانه تأسیس شده و با دستوری وزارتی شکل گرفته است، ولی اعضای جدیدی را براساس تخصص‌های مورد نیاز به آن اضافه کردیم. در نشست‌های اخیر، اعضا گرد هم آمدند تا درباره مسائل مهم گفت‌وگو کنند.

وی افزود: کمیته فتوا از داخل جامعه الجزایر برخاسته و دارای پشتوانه‌ای علمی است که از شوراهای علمی استان‌هایی روئیده است که مردم گمان می‌کنند ائمه آنها از سطحی نازل و ساده برخوردار هستند. این اشتباه است، زیرا در شوراهای استانی، اساتید دانشگاهی، شیوخ و علمای برجسته حضور دارند که در مدارس دینی و مساجد، تحصیلات خود را گذرانده‌اند. در جهان اسلام بسیاری از علما مدارک رسمی ندارند، ولی در کشور خودشان مرجع علمی هستند، زیرا مساجد از گذشته تاریخ تاکنون، مرکز آموزش‌های علمی و دینی بوده‌اند.

بلمهدی ادامه داد: الازهر هم قبل از آن که به صورت یک مؤسسه رسمی و دولتی درآید، علمای بسیاری از شهرهای بزرگ اسلامی را تربیت کرده است، همانند مسجد نبوی در مدینه، حرم مکی در مکه و مسجد اموی در دمشق. از مساجد ما هم در تلمسان، بجایه، ناصریه و توات علمای بزرگی برخاسته‌اند.

وی اظهار کرد: ما از علمایی سخن می‌گوییم که از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل نشده‌اند، ولی دانشمندان بزرگی هستند. اینها شوراهای علمی را تشکیل می‌دهند و به نوبه خود، کمیته ملی فتوا را با بهره‌گیری از تجارب، افکار و فتاوایشان یاری می‌کنند. کمیته فتوا به ویژه در شرایط فعلی با همه این دانشمندان همکاری، نظراتشان را دریافت کرده و به فتاوا و پیشنهاداتشان گوش داده است. آنان بسیاری از فتاوایی را که در دوره اخیر صادر شده تأیید کرده‌اند. حتی برادران ما در مذهب اباضی و در منطقه میزاب هم، از طریق شوراهای سه‌گانه علمی خود، آرائشان را به مشارکت گذاشتند و آرای دو مذهب مالکی و اباضی با هم منطبق شده است. در این زمینه سؤالی مطرح است که آیا امکان آن وجود دارد که از هیئت ملی فتوا در قانون اساسی یاد شود تا به استقلال و نفوذ قانونی و اخلاقی دست یابد؟ البته منظور از طرح این موضوع، تأسیس منصب مفتی نیست.

به گفته بلمهدی، در اینجا صحبت از یک تشکیلات است که هم اکنون نیز وجود داشته و دارای اعتبار قانونی است، زیرا تحت پرچم وزارت امور دینی و اوقاف قرار گرفته و اعضای مشخصی را در بردارد. به علاوه امکان توسعه هم دارد و در تمام شوراهای علمی در دنیا بهره‌گیری از کارشناسان مرسوم است. می‌توان از هر فرد یا هیئتی کمک گرفت، همچنان که از هیئت شورای عالی اسلامی که هیئتی قانونی است، کمک گرفتیم. مردم الجزایر صداقت اعضای این هیئت را در فقه و توانمندیشان را در بسیاری از مسائل شرعی می‌شناسند. ما پلی برای همکاری بین خود و آنها برقرار و فتوایی یکسان در این مورد صادر کردیم.

رشد سلفی‌گری

وی معتقد است که مقام افتا با این توصیف که مؤسسه‌ای مستقل از وزارت باشد، زود است. البته اگر این کمیته غیرعلمی و بی‌فایده باشد، در پی ابزارهایی می‌رویم تا آن را تکامل ببخشیم، ولیکن من فکر می‌کنم کمیته از طریق پیگیری مسائل عموم باید به فعالیت خود ادامه دهد و مشکلات نوپیدای جامعه را در موضوعات پزشکی، بهداشتی و مالکیت‌ها، به ویژه در وقت حاضر پیگیری کند. البته من فکر نمی‌کنم که مسئله به این حد محدود شود. ما سعی می‌کنیم کمیته را متحول کرده و به عنوان مؤسسه‌ای در دل وزارت امور دینی و اوقاف به آن تحرک و پویایی ببخشیم.

بلمهدی اظهار کرد: برخی مردم سخن از مستقل بودن می‌زنند. استقلال از چه کسی؟ آیا حاکمیت یا مسئولان، فشاری بر علما وارد می‌کنند؟ به طور قطع هرگز، ما یک نظر واحدی را استخراج می‌کنیم. اینجا کسی وجود ندارد که بر کمیته تحمیل کند که چه بگوید و در چه مسیری حرکت کند. این به عهده خود اهل فتواست. خود آنها کار را تنظیم و ارزیابی می‌کنند.

بوعبدالله غلام‌الله، وزیر امور دینی و اوقاف سابق و رئیس شورای عالی اسلامی فعلی الجزایر، تعیین فردی به عنوان مفتی را از اختیارات رئیس‌جمهور دانست. وی اظهار کرد: رئیس‌جمهور تنها کسی است که می‌تواند مفتی جمهوری الجزایر را تعیین کند و این مفتی، جایگاهش در مسجد اعظم الجزایر است. رئیس‌جمهوری تنها جایگاه در الجزایر است که می‌تواند سازمانی را در این راستا که دارای جایگاهی والا و تابع ریاست‌جمهوری است، تأسیس کند.

یادآور می‌شود، مسجد اعظم الجزایر که در زمان بوتفلیقه توسط شرکت‌های چینی ساخته شده، بزرگترین مسجد قاره آفریقاست که هنوز افتتاح رسمی نشده است. یکی از اهداف ساخت این مسجد، تأسیس پایگاهی برای آموزش امور دینی الجزایر، همچون جامعه زیتونه تونس و الأزهر مصر بوده است که علاوه بر استقرار مفتی الجزایر در آن، محلی برای تربیت علما و متخصصان علوم اسلامی در رشته‌های مختلف باشد تا جامعه الجزایر از نوعی مرجعیت ملی در امور دینی برخوردار شود و مردم این کشور در مسائل شرعی خود وابسته به فتاوای وارد شده از سایر مراکز جهان اسلام نباشند.

نفوذ سلفی‌گری و وهابیت در سال‌های اخیر در کشور الجزایر مشکلاتی را ایجاد کرده است. مردم الجزایر که در طول تاریخ به طور عمده پیرو مذهب مالک ابن انس، عقیده اشعری و مسلک اهل تصوف بوده‌اند، به تدریج رو به سلفی‌گری آورده، تحت تأثیر شیوخی که در دانشگاه‌های عربستان سعودی درس خوانده‌اند به وهابیت گرایش پیدا کرده‌اند.

این تحول که بخشی از جامعه الجزایر را دربرگرفته است، زنگ خطر بسیاری برای مسئولان رسمی، علمای دین و روشنفکران الجزایری است که به فکر چاره‌جویی برآیند. تأسیس مرکز ملی برای بومی‌سازی آموزش‌های اسلامی، تحت نظر دولت و استقرار منصب مفتی جمهوری می‌تواند آثار مثبتی در فضای فکری و دینی الجزایر داشته باشد.