کد خبر: ۳۹۱۰۹۱۰

تاریخ: ۲۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۵

آیت‌الله فاضل لنکرانی:

احکام قرآن تاریخ‌مند نیست

آیت‌الله فاضل لنکرانی گفت: براساس مبانی علم اصول تمام احکامی که در شرع آمده، چه شرع حضرت موسی(ع)، چه شرع عیسی(ع) و چه شریعت پیامبر(ص) در صورتی که توسط اسلام نسخ نشده باشد برای ما هم نافذ است.

به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی، در سخنانی به اتفاقات جاری جامعه و مسائل پیش آمده از جمله قتل فرزند به دست پدر پرداخت و گفت: یک مغالطه‌ای در این چند دهه‌ اخیر از سوی افرادی که می‌خواهند دین را از اعتبار ساقط کنند صورت گرفته و تفکیک کرده‌اند بین دین و برداشت از دین، بین قرآن و برداشت از قرآن، بین روایات و برداشت از روایات. وقتی دین و قرآن و سنت را از برداشت آنها جدا کنیم، نتیجه‌اش این می‌شود که بگوییم شما یک جور برداشت می‌کنید این آقا یک جور دیگر و آن فقیه هم جور دیگری. بنابراین هر کسی می‌تواند حق هر برداشتی از متون دینی را داشته باشد.

وی افزود: این مغالطه‌ای است که متأسفانه ذهن خیلی از روشنفکرها را احاطه کرده و تأسف شدیدتر این که برخی از حوزویان هم در دام این مغالطه افتاده‌اند. بیان مغالطه این است که در علوم اسلامی علمی وجود دارد به نام علم اصول، که این اصول، کلید فهم دین است. اینکه این همه علمای بزرگ ما مثل مرحوم شیخ انصاری، آخوند خراسانی، خویی و امام خمینی(رضوان الله تعالی علیهم) بر علم اصول تکیه دارند به جهت این است که تا کسی اصولی نباشد نمی‌تواند فقیه و مفسر و متکلم و حدیث‌شناس شود.

آیت‌الله فاضل لنکرانی اضافه کرد: در قرآن کریم، دو آیه در حوزه قصاص ذکر شده یکی آیه 179 سوره مبارکه بقره است؛ «وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ‌». اولاً این آیه به چه معناست؟ قصاص یعنی کشتنِ قاتل، و آیه می‌فرماید اهل خرد و اندیشه بدانند که در قصاص حیات است. بلافاصله اهل دقّت می‌پرسند یک پارادوکس در این آیه است. چه‌طور می‌شود قصاص به معنای کشتن باشد و در کشتن هم حیات باشد؟ جواب این است: اولاً وقتی در جامعه قصاص به عنوان یک قانون مطرح باشد و مردم بدانند اگر فردی انسانی را بکشد، ولیّ دم می‌تواند قاتل را قصاص کند. این حکم بازدارنده خواهد بود و جلوی کشته شدن بسیاری از انسان‌ها را می‌گیرد. ثانیاً خداوند تبارک و تعالی قصاص را واجب نفرموده بلکه آن را یک حق برای ولی دم قرار داده که می‌تواند از آن استفاده کند یا نکند.

وی افزود: آیه دوم؛ آیه 3 سوره اسراء است؛ «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیهِ سُلْطاناً» اگر کسی مظلوم کشته شود ما برای ولی او حق تسلط بر جان قاتل را قرار داده‌ایم. همین خدای تبارک و تعالی که حق قصاص را به ولی دم می‌دهد، همین خدا هم می‌فرماید اگر فردی به ناحق انسانی را به قتل رساند، گویا همه مردم را به قتل رسانده است؛ «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا»(32 مائده).

عضو جامعه مدرسین حوزه تصریح کرد: جالب این است که این آیات 1400 سال پیش نازل شده و هنوز عقلای بشر نمی‌توانند ذهن خودشان را بر این امر متمرکز کنند که چطور قتل یک انسان معادل قتل همه بشر است؛ یعنی اینقدر قبح کشتن یک انسان بی‌گناه زیاد است که این قتل به منزله‌ کشتن همه بشر است. شما از کدام مکتب یا کدام بیانیه حقوق بشری و کدام قانون بین‌المللی چنین مطلبی را می‌توانید بیرون بیاورید؟ فقط اسلام است که این چنین برای نفس انسان ارزش قائل است و جان او را محترم داشته و همسان جان همه بشر می‌داند.

وی افزود: در بحث قصاص عضو چنانچه شخصی ضربه‌ای به عضو کسی وارد کند چون فرد مضروب حضور دارد نیاز به جعل از ناحیه خداوند نیست. عقلا هم می‌توانند بگویند می‌توانی به همان اندازه ضربه وارد کنی. خدا هم فرموده است؛ «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه مثل ما اعتدی علیکم»، اگر کسی به شما سیلی زد شما حق دارید به همان اندازه مقابله کنید، حال اختیار با شماست از حق خود استفاده کنید یا نکنید. اما کسی که کشته شده دیگر خودش نیست و حضور ندارد.

فاضل لنکرانی بیان کرد: اینکه فرد دیگری به عنوان ولیّ مقتول حق قصاص قاتل را داشته باشد نیاز به جعل الهی دارد. اگر خدا این را نفرموده بود آیا ما می‌توانستیم سراغ عقلا برویم؟ و اگر عقلا هم می‌گفتند قصاص کنید آیا ما حق داشتیم این کار را انجام بدهیم؟ اصلاً عقلائی نیست که فرد دیگری به عنوان ولیّ حق کشتن قاتل را داشته باشد. حتی آن پولی که تحت عنوان دیه می‌گیرد به ورثه مقتول به‌صورت ارث می‌رسد. مثل اینست که دو نفر با هم معامله کنند اما سودش را شخص ثالث ببرد. اینجا پای شخص ثالث یعنی ولی دم در کار است، خود مقتول از بین رفته و نیست، ولیّ او به چه دلیل این حق را دارد؟ این حق را چه کسی می تواند به این ولی بدهد؟ ما معتقدیم غیر از خدای تبارک و تعالی هیچ منبعی نمی‌تواند این حق را به او بدهد، برای اینکه حق نابودی مخلوق فقط با خالق انسان است.

استاد حوزه گفت: شاید در ذهن نوع مفسرین خطور کند اگر قاتل قصاص شود دیگر وجود نخواهد داشت تا بتواند فرد دیگری را به قتل برساند! پس چگونه قصاص مایه حیات است؟ جواب این است جعل حق قصاص مایه حیات است هم برای قاتل و هم مقتول و هم دیگران. چون وقتی مردم بدانند اگر کسی دیگری را بکشد قصاص می‌شود، عقلش او را از ارتکاب به قتل منع می‌کند در نتیجه موجب بقای حیات او می‌شود مگر فردی که قدرت کنترل خود را از دست داده باشد. همین‌طور موجب حیات فردی می‌شود که نقشه کشتن او را کشیده‌اند بنابراین موضوع قتل از جامعه برچیده شده و حیات در جامعه بشری بقاء می‌یابد.

احکام قرآن تاریخ‌مند نیست

فاضل لنکرانی با بیان اینکه برخی از روشنفکران ادعا می‌کنند احکامی که در قرآن آمده تاریخ‌مند است و مربوط به همان عصر شارع و زمان نزول و در نهایت تا پایان عصر ائمه حدود 260 سال است، اظهار کرد: جواب این ادعا خیلی روشن است. اولاً براساس مبانی علم اصول تمام احکامی که در شرع آمده، چه شرع حضرت موسی(ع)، چه شرع عیسی(ع) و چه شریعت پیامبر(ص)، دائمی است یعنی حتی اگر حکمی در شریعت حضرت موسی(ع) آمده و در اسلام ناسخی برای آن حکم نیامده باشد آن حکم در حق ما هم ثابت است، همین‌طور در شریعت حضرت عیسی که همان شریعت حضرت موسی را داشته اگر حکمی باشد که اسلام آن را نسخ نکرده باشد آن برای ما هم نافذ است.

وی افزود: تنها چیزی که می‌تواند تشریع را از بین ببرد فسخ است. حال ما از این آقایان روشنفکر می‌پرسیم شما که می‌گوئید احکام تاریخ‌مند است ناسخ این احکام چیست؟. ناسخ را باید کسی ذکر کند که حکم را بیان کرده، خداوند یا کسانی که خدا به آنها اجازه داده است، حتی فقها هم نمی‌توانند آیه قرآن را نسخ کند، ولو در اعلی درجه‌ فقاهت هم باشند.

فاضل لنکرانی اظهار کرد: در علم اصول بحثی به نام قضایای حقیقیه وجود دارد و موضوع قضایای حقیقیه همه مردم تا روز قیامت است. قانون این است که هر کسی مستطیع است باید به حج برود، آن کسی که می‌گوید این احکام تاریخ‌مند است آیا می‌گوید الآن حج را هم کنار بگذاریم!؟

وی اضافه کرد: قانونی در اصول و قواعد فقهیه وجود دارد به نام ضرورت اشتراک در تکلیف، یعنی ما به ضرورت فقهی(نه عقلی) با مردم زمان نزول آیات و تشریع، اشتراک در تکلیف داریم، همان‌طور که نماز، وضو، جهاد، حج و ... بر آنها واجب بوده، بر ما هم واجب است پس امروز هم حکم قصاص در «و لکم فی القصاص حیاةٌ یا اولی الالباب» متوجه ما هم هست تا زمان ظهور حضرت حجت(عج) که آن حضرت هم به‌عنوان ولیّ دم امام حسین(علیه السلام) انتقام حضرت را از قاتلین او می‌گیرد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه، ادامه داد: اگر بتوانیم اطمینان حاصل کنیم، مقصد شریعت الهی این بوده که تا حد ممکن به جامعه حیات بدهد، و حیات‎بخش باشد. در آن زمان خدا قصاص را جایز دانست تا آن شرایطی را که جنگ‌های خونین به وجود می‌آورد و افراد بیشتری را می‌کشتند کنار بزند لذا فرمود النفس بالنفس امروز هم اگر عقلا به این نتیجه برسند که ما می‌توانیم همان حس حیات را با مجازات‌های دیگر بدون مکانیزم قصاص انجام بدهیم طبیعتاً با مقصد حفظ حیات هماهنگ خواهد بود. با این وجود آیا نمی‌توان نتیجه گرفت که حکم قصاص برای آن زمان است؟.

وی افزود: اگر امروز ما حکم قصاص را برداریم، آیا دوباره می‌توانیم آن را برگردانیم؟ به چه ملاکی؟ اصلاً بخاطر همین است که انسان نیاز به شارع دارد، شریعت یعنی چه؟‌ شریعت یعنی شارعی که عالم به همه مفاسد و مصالح و ملاکات است، می‌داند حیات قاتل و مقتول و جامعه در گرو حکم قصاص است. اوست که می‌داند چطور می‌تواند انسان را کنترل کند که دیگری را نکشد؟ ارزش جعل حکم قصاص، از اجرای آن به مراتب بیشتر است. اینکه برخی جزائیات و مجازات‌هایی که در اسلام آمده را به استهزاء می‌کشند، نظیر پرتاب از کوه یا قطع پای راست و دست چپ به علت این است که متوجه نمی‌شوند ارزش جعل این حکم و قدرت بازدارندگی آن از اجرای آن به مراتب به مراتب بیشتر است.

مقاصد شریعت

وی اضافه کرد: ما مقاصد شریعت داریم و شارع هم براساس آن مقاصد این احکام را بیان فرموده، اما به چه دلیل اجازه آن را به ما داده باشد؟ مثل این است که بلا تشبیه بگوییم یک طراح دکوراسیون مقصد معنوی و هنری را در نظر می‌گیرد و بر پایه آن مقصد دکور چینی می‌کند. حال ما بخواهیم تحت عنوان فهم مقصود آن طراح، قطعات آن دکور را جا به جا کنیم و خیال کنیم درست عمل کرده‌ایم ولی درست نباشد.

فاضل لنکرانی تصریح کرد: همه حرف ما این است که می‌گوئیم شرع و دین مقاصد دارند اما شما دلیل بیاورید که شارع این اختیار را به ما داده باشد که بر طبق این مقاصد احکام جعل کنیم. اگر شارع در بحث ارث حکم دو برابر بودن مردان نسبت به زنان را بر طبق یک مقصدی بیان فرموده و گفته «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» این چینش مربوط به خود شارع است و ما اجازه نداریم آن مقصد را با چینش‌های دیگر حفظ کنیم.

وی تاکید کرد: اساساً این دین چه‌قدر جامع و کامل است که خداوند مقاصدی را در نظر گرفته و احکام را براساس آن جعل نموده اما در کنارش به مجتهد هم می‌گوید بر اساس همین راهی که من چیده‌ام باید حرکت کنی. مجتهد آن کسی است که چینش احکام از نظر شارع را درست درک کند، بداند که یک حکم مربوط به چه خصوصیات و چه مواردی است که در مسئله تاثیر اجتهادات در وهن دین به آن اشاره خواهم کرد.

وی تاکید کرد: متأسفانه نسل امروز ما از اجتهاد بی‌خبر است و اصلاً به ارزش اجتهاد آگاه نیست. فکر می‌کند مرجع تقلید جدید از روی رساله مرجع تقلید دیگر رساله‌ای می‌نویسد و مرجع تقلید می‌شود، نه! اجتهاد خیلی زیبایی، دقّت و ظرافت دارد. آقایان مقاصدی به ما بگویند چه دلیلی دارند بر اینکه شارعی که این قوانین را آورده به ما اجازه می‌دهد که احکام را طبق این مقاصد تغییر بدهیم؟

استاد حوزه درباره قتل عمد فرزند و اینکه چرا در موردی که پدر مرتکب قتل فرزند شود این حکم جاری نمی‌شود، گفت: به‌عنوان مقدّمه باید گفت این حکم مورد اتفاق نظر و اجماع شیعه و سنی است. البته مالکی‌ها یک نظر غیر فنی دارند که به قول ما موضوع مسئله را عوض می‌کند و آن را از قتل عمد به غیر عمد تنزل می‌دهد ولی اصل مسئله اتفاقی است، صاحب جواهر می‌گوید حتی امکان قطع به این حکم وجود دارد. دلیلش هم روایات است.

وی افزود: در علم اصول مبحثی به‌عنوان عام و خاص وجود دارد. همه قضایای حقیقیه‌ای که در قرآن آمده قابل تخصیص هستند و مخصصش هم خود قرآن یا پیامبر اکرم(ص) به اتفاق نظر فریقین می‌تواند باشد، قرآن به‌طور عام می‌فرماید؛ «النفس بالنفس» یا «و لکم فی القصاص حیاة»، پیامبر(ص) هم بعد می‌فرماید: «لا یقاد الوالد بالولد» پدر اگر قاتل فرزند شد کشته نمی‌شود. با این روایت عموم آیه تخصیص می‌خورد. مثل آنکه در نماز مسافر قرآن می‌فرماید هنگام سفر نمازتان را شکسته به‌جا آورید، «إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ» در روایات آمده اگر این سفر معصیت باشد حق ندارید نمازتان را قصر کنید، حکم سفر معصیت در هیچ کجای قرآن نیامده، این خدای تبارک و تعالی است که برای تبیین شریعت یک مثلث سه ضلعی قرار داده است؛ قرآن که کلام خودش است، پیامبر(صلی الله علیه و آله) و ائمه معصومین(علیهم السلام).

وی با بیان اینکه خداوند به نحو عام حق قصاص را به ولی دم می‌دهد، بعد پیامبر، پدر را استثنا کرده و می‌فرماید این حق شامل موردی که پدر فرزندش را بکشد نیست، افزود: علت این است که وقتی پدر قاتل فرزندش شد از یک سو ولی دم است و حق قصاص دارد، از سوی دیگر قصاص باید بشود، این موجب دور خواهد شد. شاید شارع می‌خواهد بفرماید قتل فرزند سبب قتل پدر که یکی از علت‌های ایجاد فرزند است نمی‌شود. این استدلال بعضی از فقها مثل شهید ثانی است.

فاضل لنکرانی بیان کرد: ثانیاً، موضوع حیات در «و لکم فی القصاص حیاةٌ» در این مورد منتفی است. چون بسیار کم اتفاق می‌افتد. در میان هزاران قتل شاید یک مورد هم یافت نشود که پدری فرزندش را کشته باشد. شارع که می‌خواهد حیات را ملاک قصاص قرار دهد باید واقع خارجی را نگاه کند، در واقع خارجی آنچه نمود دارد قتل دیگران است نه قتل فرزند.

وی افزود: ثالثاً، می‌توان گفت عدم اجرای حکم قصاص در مورد پدر به‌خاطر وجود ملاک مهم‌تری از ملاک حیات است. من یک حرفی در اصول دارم که تمام تخصیص‌ها ملاک دارد خیلی از فقها موضوع تعبد را بیان کرده و می‌گویند در تخصیص عام روایت آمده و ما حق دخالت نداریم.