کد خبر: ۳۹۱۱۶۲۲

تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۶

طرح جنجالی دولت اتریش برای تحت نظر گرفتن مسلمانان

دولت ائتلافی اتریش شامل حزب راست‌گرای خلق و حزب سبز این کشور در حال آماده‌سازی طرحی جنجالی برای نظارت بر فعالیت‌های مسلمانان این کشور است. این اقدام، انتقادات گسترده‌ای را در پی داشته است.

به گزارش ایکنا؛ به نقل از آناتولی، برنامه دولت اتریش برای نظارت بر مسلمانان این کشور که  تلاش برای مقابله با آنچه «اسلام سیاسی» خوانده می‌شود، با مخالفت‌های گسترده‌ای روبرو شده است.

در پی اعلام این طرح که ابتدا در ماه ژانویه امسال از سوی دولت اتریش مطرح شد، گروه‌های مختلف همچنان علیه ادامه سیاست‌های ضدمسلمانان و خارجی‌ستیزی که در دوره دولت راست‌گرای افراطی قبلی آغاز شده بود، واکنش نشان دادند.

حزب خلق اعلام كرد كه یک مركز اسناد برای مبارزه با یهودی‌ستیزی، نژادپرستی و افراط‌گرايی دينی تشكيل می‌شود و تنها بر فعالان «اسلام سياسی» نظارت خواهد شد. این بیانیه انتقادات زیادی از طرف دانشگاهیان، گروه‌های حقوق بشری و نمایندگان وابسته به حزب سبز برانگیخت.

دولت اتریش در این طرح قصد دارد کلیه سازمان‌های اسلامی، مساجد و فعالیت‌های فرهنگی را رصد کند و تصمیم می‌گیرد با کدام نهادها همکاری کند.

اولین و تنها مرکز اسناد اتریش در سال 1963 برای مبارزه با نازیسم و ​​انجام تحقیقات در مورد سازمان‌های نئو نازی تأسیس شد.

این طرح از سوی محافل مختلف محکوم شده است، زیرا معتقدند نازیسم و ​​اسلام را در یک کفه ترازو قرار می‌دهد.

فرید حافظ، استاد علوم سیاسی از دانشگاه جرج تاون در گفتگو با آناتولی گفت: سباستین کورز، نخست وزیر اتریش به خاطر مطالعه تحقیقات دانشگاهی پیش از تصمیم‌گیری‌های سیاسی خود مشهور است. به گفته حافظ، این مرکز برای کمک به تصمیمات دولت، تحقیقات به اصطلاح علمی انجام خواهد داد.

وی با هشدار اینكه دولت عمدا از اصطلاح اسلام سیاسی استفاده کرده تا آن را به ابزاری کارآمد علیه مسلمانان تبدیل كند، خاطرنشان كرد: در گذشته، تعطیلی مساجد و ممنوعیت حجاب در این کشور نیز به اسلام سیاسی ربط داده شده است.

حافظ افزود: با این منطق، هر نهاد، فرد یا فعالیت دینی می‌تواند به اسلام سیاسی ربط داده و با محدودیت‌ها و موانع مختلف روبرو شود.

وی افزود: لورنزو ویدینو، یكی از متخصصان مركز اسناد و مدارک، اسلام‌گرایان سیاسی را گروه‌های غیر خشونت‌آمیزی تعریف كرده که طبق قانون عمل می‌کنند، اما به روشی كه برای جامعه مضر است.

همچنین هاکان گوردو، رئیس حزب اتریش آینده گفت که مرکز اسناد به ارزش‌های اسلامی حمله خواهد کرد و از سوی کارشناسان کاملاً مغرض اداره خواهد شد. وی افزود: این مرکز برای فعالیت‌هایی ایجاد شده است که زمینه را برای اهداف سیاسی کورز فراهم کند.

گوردو گفت: هر کسی که به سیاست علاقه‌مند است و از حقوق مسلمانان دفاع می‌کند، می‌تواند به عنوان نمونه‌ای از  اسلام سیاسی در نظر گرفته شود. این یک وضعیت بسیار خطرناک است که می‌تواند برای ساکت و سرکوب کردن این افراد استفاده شود.