کد خبر: ۳۹۱۱۸۰۳

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۰

جمالی نوبندگانی:

نقص قانون از عوامل ناکارآمدی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است / ضرورت شفافیت در تعامل وکلای ملت با دولت

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس دهم بیشتر انتقادات از عملکرد این هیئت را از سر ناآگاهی و عدم مطالعه قانون مصوب هیئت نظارت در مجلس هشتم دانست و گفت: 3 اشکال اساسی این قانون آن است که در وهله نخست این هیئت رأساً نمی‌تواند به تخلفات نمایندگان بپردازد. دوم ضمانت اجرایی ضعیف تصمیم‎های هیئت است و سومین اشکال آن است که نهادهای نظارتی موظف نشده‌اند که اگر متوجه تخلف نماینده‌ای شدند آن را به هیئت ارائه دهند.

محمدجواد جمالی نوبندگانی، سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس دهم، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره نقاط قوت و ضعف این هیئت در دوره گذشته مجلس و انتقادات وارده بر عملکرد این هیئت گفت: قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در انتهای مجلس هشتم به تصویب رسید و اهالی رسانه در مجلس نهم از عملکرد و اقدامات این هیئت اطلاع خاصی نداشتند و تقریباً خبری از آن منتشر نمی‌شد. یکی از نقاط قوت مجلس دهم این بود که قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را عملیاتی کرد و بنده هم به عنوان سخنگوی این کمیسیون هر از چند روزی اخبار اقدامات این هیئت را به اصحاب رسانه اطلاع‌رسانی می‌کردم.

پاسخ به انتقادات درباره عملکرد هیئت نظارت

وی در پاسخ به برخی انتقادات درباره عملکرد نامطلوب این هیئت در مجلس دهم گفت: به اعتقاد من اشکال اساسی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان همان قانون مصوب این هیئت در مجلس هشتم است. براساس این قانون هیئت نظارت اصلاً نمی‌توانست بر امور مربوط به نمایندگان دخالت کند، مگر اینکه شکایتی از فرد حقوقی یا حقیقی به این هیئت واصل می‌شد. به نظر من این مسئله باید اصلاح شود و هیئت نظارت بتواند وقتی رفتار و اقدام نامناسب مشهودی از سوی نماینده‌ای مشاهده شد، رأساً و بدون شکایت وارد عمل شود. مسئله دیگر اینکه با وجود ایرادت بسیار نهادهای نظارتی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مبنی بر عدم انجام وظایف، هیچ گزارشی به هیئت نظارت پیرامون تخلفات اقتصادی، مالی و اداری یک نماینده واصل نمی‌شد تا هیئت نظارت به این موضوع رسیدگی کند و چنین مسئله‌ای صرفاً مربوطه به تخلفات دو نماینده در موضوع خودرو بود.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس دهم اظهار کرد: در واقع سیستم‌های نظارتی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هیچ گزارشی درباره تخلفات اقتصادی یا مالی نمایندگان ارائه نمی‌کردند و هرکس ادعایی خلاف این دارد می‌تواند مدرک خود را ارائه دهد.

فقدان ضمانت اجرا

وی اشکال مهم‌تر در قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را فقدان ضمانت اجرایی تصمیم‎های این هیئت دانست و گفت: به عبارتی در این قانون ضمانت اجرایی کمی برای هیئت نظارت در نظر گرفته شده و برخوردها در حد تذکر شفاهی و کتبی است. در واقع اگر نماینده‌ای تخلف محرزی انجام دهد که دیگر صلاح نباشد در مجلس باقی بماند هیئت نظارت قانونی ندارد که بتواند او را تعلیق کند یا دوباره اعتبارنامه او را در صحن علنی به رأی بگذارد.

جمالی نوبندگانی با ابراز تعجب از کسانی که عملکرد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس دهم را مورد انتقاد قرار می‌دهند، گفت: به نظر می‌رسد این افراد اصلاً قانون آن را نخوانده‌اند تا متوجه شوند هیئت نظارت چقدر دستش برای برخورد با تخلفات نمایندگان بسته است.

وی ابراز کرد: به نظر من بهتر بود در قوانین بالادستی مانند قانون اساسی این مسئله دیده می‌شد که اگر نماینده‌ای در دوران خدمت نمایندگی یک سری تخلفات و خطاهایی را انجام داد، دادگاه خاصی برای آن در نظر گرفته شود تا مجدداً اعتبارنامه نماینده در مجلس به رأی گذاشته شود یا برخورد دیگری صورت گیرد. هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان 3 اشکال اساسی دارد؛ اول اینکه این هیئت رأساً نمی‌تواند به تخلفات نمایندگان ورود پیدا کند، دوم عدم ضمانت اجرایی بازدارنده تصمیم‌های هیئت است و سومین اشکال آن است که نهادهای نظارتی موظف نشده‌اند که اگر متوجه تخلف نماینده‌ای شدند آن را به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه دهند.

جمالی نوبندگانی افزود: درست است که در این قانون آمده اگر هیئت نظارت متوجه تخلفات مالی نمایندگان شد، گزارش این تخلف را به شورای نگهبان ارائه دهد، اما این مسئله به تنهایی کافی نیست و باید ارتباط تنگاتنگی میان هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با نهادهای نظارتی برقرار باشد.

ضرورت شفاف شدن درخواست‌های غیرقانونی نمایندگان از سایر قوا

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس دهم بیان کرد: یکی از پیشنهادات من در همان دوره این بود که باید همه نامه‌هایی که میان نمایندگان و وزارتخانه‌های مختلف به ویژه معاونت‌های پارلمانی وزارتخانه‌ها رد و بدل می‌شود که به نوعی فشار و تهدید قوه مجریه یا سایر قواست، یک رونوشت از آن نامه به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و شورای نگهبان ارسال شود و این مسئله در قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ذکر شود.

جمالی نوبندگانی درباره شفاف شدن تعاملات میان مجلس و سایر قوا به عنوان راهکار اصلی پیشگیری از تخلفات نمایندگان مجلس گفت: یکی از ایراداتی که منجر به تخلفات نمایندگان می‌شود همین نوع تعاملات و روابط میان مجلس و سایر قواست. متأسفانه به درست یا غلط این‎گونه در ذهن مردم جاافتاده که نماینده را مسئول حل انواع و اقسام مشکلات، اعم از آب، راه، برق، اشتغال تا پرونده‌های قضایی، آن حوزه انتخابیه می‌دانند و این به نوعی فشار زیادی را به نماینده وارد می‌کند. برای همین است که مردم در رأی دادن این‎گونه بیان می‌کنند که فلان نماینده کاری برای حوزه انتخابیه نکرده است. در حالی که کار اصلی نماینده که باید برآن مبنا قضاوت شود تقنین و نظارت بر حسن اجرای قوانین است، اما متأسفانه وظایف واقعی نمایندگان مجلس به خوبی برای مردم تبیین نشده است.

عوامل ایجاد تعاملات نامتعارف میان نماینده مجلس و دولت

این نماینده پیشین مجلس مقصر بخشی از این اشکال را خود نمایندگان و اعضای دفتر آنها دانست و گفت: آنها هر پروژه‌ای که در شهر و شهرستان خود عملیاتی می‌شود اعلام می‌کنند که این کار را ما انجام دادیم و این اتفاق در ایام تبلیغات انتخاباتی به اوج خود می‌رسد و لذا چنین توقعی از نماینده در بین مردم ایجاد می‌شود. در حالی که این کارها توسط دولت انجام می‌شود و چنین فضایی نماینده را وارد تعاملات نامناسبی با دولت می‌کند که بر مبنای فشار، تهدید یا مسائل دیگر است.

وی اظهار کرد: از طرفی ممکن است برخی وزرا مشکلاتی داشته باشند و برای اینکه مورد سؤال، استیضاح و نظارت نمایندگان قرار نگیرند، معاونان پارلمانی خود را مأمور به جلب رضایت نمایندگان از طریق اعطای وام‌ها و تسهیلات و گرفتن مجوزها کنند. همین مسائل به تدریج نماینده را وارد تعاملات نامتعارف با دولت می‌کند که در نهایت ممکن است به رد صلاحیتش منجر شود.

مجلس یازدهم شفافیت در تعامل قوا را پیگیری کند

جمالی نوبندگانی یادآور شد: در مجموع به اعتقاد من توقعات نابه‌جا و فراتر از وظایف نمایندگی مردم از نامزدها، نوع انتخابات و رأی‌گیری، هزینه‌های بالای تبلیغاتی و شفاف نبودن رابطه نماینده با دولت از جمله دلایلی است که زمینه‌ساز تخلفات نمایندگان می‌شود و به اعتقاد من باید در قانون اساسی فکری به حال نظام انتخاباتی و نوع روابط مجلس و دولت شود.

وی تأکید کرد: به نظر من نمایندگان مجلس یازدهم بهتر است به جای مسئله شفافیت آرا، در وهله اول هرچه سریع‌تر راه‌های فشار نمایندگان بر روی قوای دیگر از جمله وزارتخانه‌های صنعتی و اقتصادی، میراث فرهنگی و گردشگری و بانک‌ها را مسدود کنند و قوای دیگر را هم ملزم کنند هر نامه و درخواست غیرقانونی نمایندگان از آنان را به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و شورای نگهبان ارسال کنند تا زمینه‌های انحراف و تخلفات مالی و اقتصادی نمایندگان نیز از بین برود.

گفت‌وگو از مهدی مخبری