کد خبر: ۳۹۱۲۵۶۵

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۷

چهار سطح از برخورد با مفاسد جنسی در فقه

حجت‌الاسلام محمد سروش‌محلاتی در نخستین جلسه از درس‌گفتار «فقه و قتل‌های ناموسی» به مسئله زنای زن و تکلیف همسر پرداخت و بیان کرد: طبق روایات حتی استحباب طلاق هم برداشت نمی‌شود. بنابراین مرد نه‌ تنها از ناحیه شرع مأمور به مجازات و یا طلاق نشده، بلکه تکلیف برعهده خود او گذاشته شده است. همچنین نکاح نیز به این دلیل به صورت قهری باطل نخواهد شد.

به گزارش ایکنا، نخستین جلسه از درس‌گفتار «فقه و قتل‌های ناموسی»، شب گذشته، چهارم مردادماه، با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش‌محلاتی، از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه، برگزار شد که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید؛

بررسی موضوع قتل‌های ناموسی از جنبه‌های مختلفی می‌تواند انجام گیرد و یکی از جنبه‌های آن، بررسی فقهی مسئله است. در مورد این موضوع، با استفاده از سبک و روشی که در فقه امامیه متعارف و معتبر است، وارد می‌شویم و البته جای مباحث دیگر از جنبه‌های حقوقی، جرم‌شناسی، ‌جامعه‌شناسی و ... برای بررسی باقی است.

درباره قتل‌های ناموسی از جنبه‌های مختلفی در فقه می‌توان بحث کرد. وقتی که فردی با این مسئله مواجه می‌شود که یکی از نزدیکانش مانند خواهر، مادر و یا همسرش گرفتار روابط نامشروع جنسی با یک فرد بیگانه شده، چه وظیفه و مسئولیتی متوجه او است؟ چه باید بکند و یا چه کاری برای او جایز و مباح است؟ این مسئله به زنان اختصاص ندارد و همین سؤال در مورد روابط جنسی نامشروع که احیاناً برای مردان رخ می‌دهد، نیز قابل طرح است که با چنین مردی چطور باید برخورد کرد؟ اما فعلاً به دلیل اتفاقاتی که در جامعه می‌افتد و نوعاً مربوط به زنان است، مسئله را در همان فرض اول مورد بررسی قرار می‌دهیم.

از مجموع آنچه در منابع فقهی مطرح شده است، می‌توان استفاده کرد که برخورد با این مفاسد جنسی و روابط غیرمشروع در چهار مرحله قابل بحث و بررسی است؛ مرحله نخست اینکه شوهر در قبال چنین اتفاقی که برای همسرش افتاده، چه رفتاری باید داشته باشد. به این معنا که وضع رابطه‌ای که در ازدواج و نکاح وجود دارد، چطور می‌شود؟ آیا می‌تواند به ادامه این زندگی امیدوار باشد، یا وظیفه او این است که از این همسر جدا شود و او را طلاق دهد و یا اصلاً نیازی به طلاق هم نیست؟

مسئله دوم این است که مرد در این موارد که برای همسر یا مادرش اتفاقی می‌افتد، چه وظیفه‌ای در ممانعت از ادامه این روابط نامشروع دارد یا اینکه آیا وظیفه‌ای برعهده نزدیکان زن برای جلوگیری کردن از این اتفاق هست یا خیر؟ مسئله سوم این است که آیا مرد در این زمینه‌ها می‌تواند در مقام دفاع با فردی که نسبت به برخی از نزدیکان او متجاوز و متعدی است برخورد کند؟ یعنی مجاز به برخورد به عنوان دفاع هست یا خیر؟ بنابراین مسئله سوم بحث از دفاع ناموسی است.

مسئله چهارم نیز عبارت از مجازات کردن فردی است که روابط نامشروع داشته است. آیا مرد می‌تواند همسر خود را به دلیل روابط نامشروع مجازات کند؟ یا می‌تواند خواهر یا مادرش را به همین دلیل مجازات کند یا خیر؟ البته اصل بحث در قتل‌های ناموسی همین مسئله چهارم است، اما به دلیل ارتباطی که بین این مسائل چهارگانه وجود دارد و برای اینکه قلمرو هریک از این مسائل از یکدیگر تفکیک شود، ما این مسائل چهارگانه را به بحث می‌گذاریم و در مورد مسئله چهارم، مکث و تأمل بیشتری خواهیم داشت.

تکلیف زوج در مقابل خیانت همسر

مسئله اول این بود که اگر زن نسبت به همسر خود خیانت کرده و روابط نامشروعی با مرد بیگانه داشته باشد، تکلیف ازدواج قانونی و شرعی او با همسرش چطور خواهد بود؟ شوهر او در این زمینه چه وظیفه‌ای دارد؟ آیا می‌تواند درباره ادامه این زندگی مشترک تصمیم بگیرد یا باید از این زن به دلیل اینکه مرتکب زنا شده فاصله بگیرد و ازدواج منحل می‌شود و باید او را طلاق بدهد؟ پاسخی که در فقه امامیه مطرح می‌شود، به استناد نصوصی است که وجود دارد؛ یعنی روایاتی که از ائمه(ع) رسیده است، مبنای فتوای فقهاست.

فتوای فقها این است که ارتباط نامشروعی که زوجه بیرون از خانواده با افراد پیدا می‌کند، آسیبی به نکاح وارد نمی‌کند و تکلیفی برای زوج ایجاد نخواهد کرد. آن ازدواج به قوت خوب باقی است. عمل حرامی که زوجه مرتکب شده، از این جهت، وظیفه‌ای برای شوهرش به وجود نمی‌آورد و شوهر می‌تواند با همین زن در حالی‌که روابطی نامشروع در بیرون از کانون خانواده دارد، زندگی را ادامه دهد.

البته حق طلاق مانند بقیه موارد برای شوهر وجود دارد، اما این یک حق است و وظیفه و تکلیفی در اینجا نیست. خود شوهر در این زمینه تصمیم می‌گیرد که با همین وضع به زندگی مشترک با این زن و مشکلاتی که دارد ادامه دهد و یا اینکه رابطه همسری با او را با طلاق قطع کند. اصل این مسئله مورد اتفاق نظر است و نکته توجه این است که اسلام به جای آنکه شوهر را تشویق و ترغیب کند که این کانون خانواده و این علقه زوجیت با این شخص را به‌هم بزند و او را مکلف کند، این زن را طلاق دهد، این توصیه و تأکید را نسبت به مرد ندارد و راه را برای ادامه زندگی بین این مرد و زن باقی گذاشته است.

روایات وسائل الشیعه در برخورد با زوجه زانیه

مهم‌ترین دلیلی که در این زمینه وجود دارد، برخی از روایات هستند که مورد توجه فقها قرار گرفته و به آنها اشاره می‌کنم. در «وسائل الشیعه» ابواب حد الزنا، باب 45 روایاتی در این زمینه داریم که عنوان باب این است: «بَابُ حُكْمِ مَنْ رَأَى زَوْجَتَهُ تَزْنِي». یعنی حکم کسی که می‌بیند همسرش زنا می‌دهد. علاوه بر این روایات، در باب 43 نیز روایاتی داریم که عنوانش این است: «بَابُ اِسْتِحْبَابِ طَلاَقِ اَلزَّوْجَةِ اَلزَّانِيَةِ»، یعنی زوجه اگر زانیه است، طلاق دادن او و رها کردنش مستحب است، اما نگه داشتن او نیز جایز است.

البته این عنوان، عنوانی است که استنباط و اجتهاد مرحوم صاحب وسائل، یعنی شیخ حر عامِلی است که تعبیر استحباب طلاق را به کار برده است، اما متن روایت را می‌خوانیم تا روشن شود. دو روایت در این باب وجود دارد که معتبر هست. روایت نخست از امام صادق(ع) این چنین است: فردی خدمت پیامبر(ص) آمد و عرض کرد که همسرم دست هیچ کسی را رد نمی‌کند؛ یعنی هر کسی که به او پیشنهادی برای رابطه جنسی داشته باشد، قبول می‌کند. این نشان می‌دهد که همسر او صرفاٌ با یک فرد خاصی ارتباط نداشته و ارتباطات وسیعی داشته است. این شخص مشکل را مطرح می‌کند و پیامبر(ص) می‌فرماید که طلاقش بده. شوهر حق طلاق دارد و اگر ناراحت هستی و این وضع برای تو قابل تحمل نیست، او را طلاق بده.

در اینجا فرض اینکه تو با او برخورد و مجازات کن و اقدامی در مورد او انجام بده را حضرت(ص) مطرح نفرمودند. طرح این مسئله نشان می‌دهد این شخص از این وضع ناراحت است و حضرت(ص) نیز راهنمایی کردند که او را طلاق بده. آن مرد در پاسخ به پیامبر(ص) گفت: من زنم را دوست دارم. درست است که از این کارش ناراحت هستم، اما نمی‌خواهم او را از دست بدهم. فرمودند پس او را نگه دار.

از روایات فوق استحباب طلاق زوجه استنباط نمی‌شود

با برداشتی که مرحوم صاحب وسائل دارند که استحباب طلاق زوجه زانیه را برداشت کرده‌اند، موافق نیستم. چون از این روایت استحباب به این معنا که ترجیح دارد استفاده نمی‌شود، بلکه از این روایت استفاده می‌شود که مرد برای اینکه از این مشکل خودش را نجات دهد، می‌تواند زن را طلاق دهد، اما در صورتی که زندگی با او را ترجیح می‌دهد و ادامه زندگی را می‌خواهد، حضرت(ص) فرمودند او را نگه می‌داری. پس وظیفه‌ای برای طلاق دادن به دلیل گناه زن و یا خیانتش وجود ندارد.

روایت دوم از عبدالله بن سنان است که مانند روایت نخست کاملاً معتبر و صحیحه است. فقها وقتی در استنباط احکام به روایت صحیحه می‌رسند، قهراً دغدغه‌ای برای اعتبار روایت ندارند و بالاترین مرتبه اعتبار سندی روایت، آن است که از صحت برخوردار باشد. در این روایت آمده است که عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) سؤال می‌کند از مردی که همسرش را در حال زنا دید. او می‌گوید که آیا شایسته است این همسر را نگه دارد؟ وظیفه او در مقابل این زوجه چیست؟ حضرت(ع) فرمودند: آری، اگر مایل است می‌تواند با این همسر زندگی کند. این یک اختیار برای زوج است. تصمیم‌گیری به او محول شده و می‌تواند این زندگی را ادامه دهد و یا طلاق را انتخاب کند.

طلاق به صلاحدید همسر

از نظر فقهی، الزامی برای این شوهر وجود ندارد و در این روایت نیز اشاره‌ای به این نشده که برخوردی از ناحیه شوهر با این زن که مرتکب زنا شده، باید صورت گیرد و الزاماً باید او را مجازات کند یا خیر. آنچه در اینجاست، اینکه سؤال می‌کند آیا رواست که او را نگه دارد؟ حضرت(ع) به جای اینکه او را تشویق کند که این زن را رها کن، فرمودند خیر. البته باید توجه کرد که یک بحث در انتخاب اولیه همسر است که همسر عفیف را باید انتخاب کرد، حال بعد از شکل‌گیری کانون خانواده در صورتی که چنین فسادی از ناحیه زوجه دیده شد، باید زندگی را به‌هم زد؟

ممکن است کسی تصور کند که نکاح اول به‌هم می‌خورد، اما این طور نیست و به صورت قهری آن نکاح باطل نمی‌شود و طلاق قهری هم وجود ندارد و تکلیفی هم برای زوج نیست، همچنان که برای قاضی و حاکم وظیفه‌ای وجود ندارد که دخالت کند. آنچه در روایات مطرح است اینکه مسئله به صلاح‌دید خود همسر مربوط می‌شود و اگر برای او قابل تحمل است، می‌تواند زندگی را ادامه دهد و یا اگر دوست نداشت، می‌تواند زن را طلاق دهد.

بنابراین، در مسئله اول، مسئله روابط نامشروع زن مطرح بود و تکلیفی که متوجه شوهر می‌شود که تکلیف به طلاق دادن در روایات نیست و مبنای مسئله نیز روایات معتبر است که مورد فتوای اصحاب نیز بوده است. البته شیخ مفید و برخی از فقها در گذشته فرموده بودند که اگر زن اصرار بر زنا داشته باشد شوهر وظیفه دارد که او را طلاق دهد، اما چنین وظیفه‌ای را فقهای اخیر نپذیرفته‌اند.

گزارش از مرتضی اوحدی