کد خبر: ۳۹۱۳۰۸۳

تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۱

مهدی تقوی:

تحقق عدالت اقتصادی کارویژه نظام بانکی نیست / آماری از مفاسد اقتصادی ارائه نشده است

استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: بانک‌ها با ارائه تسهیلات و سایر امور خدماتی، بهره‌ای نیز دریافت می‎کنند تا هزینه‌هایی همانند حقوق کارکنان خود را پرداخت کنند. با این اوصاف نباید انتظار داشت که بانک‌ها وظیفه تحقق عدالت در جامعه را برعهده بگیرند چراکه این کارویژه آنها نیست و بار این مسئولیت برعهده دولت است.

مهدی تقوی، اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره نقش بانک‌ها در تحقق عدالت اقتصادی در جامعه و لوازم تحقق عدالت پرداخت و اظهار کرد: عدالت اقتصادی بدین معناست که جامعه از سطحی از امکانات و رفاه برخوردار باشد اما در این زمینه وظیفه اصلی بر دوش دولت است و شبکه بانکی به ویژه در شرایط کنونی نمی‎تواند نقش چندانی در این زمینه بر عهده بگیرد چراکه اساساً بانک عمدتاً به کارکردهایی خدماتی مشغول است و کارویژه‌های دیگری دارد.

بیشتر بخوانید:

تخصص، تجربه و تعهد؛ لوازم تحقق عدالت در الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت

سه شاخصه جامعه عادلانه براساس اصول اقتصاد اسلامی

نقش بانک‎ها در تحقق عدالت

وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهمی که نظام بانکی در راستای گسترش عدالت اقتصادی در جامعه می‎تواند انجام دهد این است که به افراد نیازمند وام بدهد و بخشی از نیازهای آن‌ها را برطرف کند. البته بانک برای اداره امور خود نیازمند دریافت بهره است و با وجود انتقاداتی که در ایران در مورد نرخ سودهای بانکی وجود دارد نمی‌تواند سودی دریافت نکند چراکه بانک هم هزینه‌هایی دارد که قطعاً باید آنها را تأمین کند بنابراین حتی کاهش سود تسهیلات در شرایط کنونی برای بانک‎ها بسیار سخت است.

آمارهایی دقیق و علمی از فسادهای بانکی در کشور و مقایسه آن با سایر کشورها وجود ندارد بنابراین با قاطعیت نمی‌توان گفت که فساد در ایران بیشتر از سایر کشورها است چراکه در هر اقتصادی سطحی از فساد وجود دارد

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تبعاتی که تحریم‎ها برای اقتصاد ایران در پی داشته است یادآور شد: از سوی دیگر تحریم‌های اقتصادی به همه بخش‌های اقتصاد به ویژه نظام بانکی فشارهای شدیدی وارد کرده است. نکته دیگر این است افزایش نرخ ارز نیز که به تازگی به بالای 20 هزار تومان رسیده است هم می‎تواند مانعی بزرگ برای توسعه رفاه در جامعه و تحقق عدالت اقتصادی باشد. همه این موارد فشار بر شبکه بانکی را نیز زیادتر کرده است.

استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: ساختار بانک هم در ایران همانند همه کشورهای دنیا باید عمل کند؛ بدین معنی که عده‌ای در آنجا سپرده‌گذاری کرده و بانک بابت آن سودی پرداخت می‎کند. از سوی دیگر با ارائه تسهیلات و سایر امور خدماتی، بهره‌ای را نیز دریافت می‎کند تا هزینه‌هایی همانند حقوق کارکنان خود را پرداخت کند. با این اوصاف نباید انتظار داشت که بانک‌ها وظیفه تحقق عدالت در جامعه را بر عهده بگیرند چراکه این کارویژه آنها نیست و بار این مسئولیت بر عهده دولت است.

فساد در نظام بانکی ناشی از ضعف نظارت است

تقوی ادامه داد: الان چهل درصد تورم در اقتصاد ایران وجود دارد و بانک‌ها هم باید در این شرایط سودی را به سپرده‌گذاران پرداخت کنند اما واقعیت این است که باید مقداری روی آن بگذارند تا مخارج خود را تأمین کنند. اگر تورم کمتر بود بانک‌ها می‌توانستند خدمات بهتری به مردم ارائه دهند اما الان باید شکرگزار بود که با این تورم وام با سود 20 درصدی به مردم داده می‎شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره مفاسدی که بعضاً در شبکه بانکی اتفاق می‌افتد، اظهار کرد: در این زمینه هم وظیفه و مسئولیت اصلی بر عهده بانک مرکزی است که دائماً بر آن نظارت می‌کند و اگر تخلفی در بانک‌ها اتفاق افتاد باید برخورد کنند اما دیوان محاسبات هم کنترل لازم را انجام می‌دهد. لذا اگر فسادی رخ می‌دهد ناشی از ضعف نظارت آن‌هاست.

استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به خدماتی که شبکه بانکی به مردم ارائه می‎دهد، تأکید کرد: البته آمارهایی دقیق و علمی از فسادهای بانکی در کشور و مقایسه آن با سایر کشورها وجود ندارد، بنابراین با قاطعیت نمی‌توان گفت که فساد در ایران بیشتر از سایر کشورهاست، چراکه در هر اقتصادی سطحی از فساد وجود دارد. نکته دیگری که نباید فراموش کرد این است که بانک‎ها هم زحمات بسیاری می‌کشند تا خدمات لازم را به مردم ارائه دهند.

وضعیت عدالت اقتصادی در ایران راضی‎کننده نیست

وی یادآور شد: لذا باید این شرایطی که بانک‎ها اکنون با آن مواجه هستند را در نظر گرفت. برخی از دانشجویانی که در مقطع دکترای اقتصاد شاگرد بنده بوده‌اند اکنون از بازرسان بانک مرکزی و افراد با سواد و بسیار شریفی هستند که مدام نظارت و خدمت‌رسانی انجام می‌دهند و متخلفان را به بانک مرکزی گزارش و برخوردهای لازم صورت می‌گیرد. از سوی دیگر بانک‌ها هزینه‌های پرسنل و سایر هزینه‌های جاری خود را می‌پردازند و با وجود تحریم‌های شدیدی که اقتصاد ایران را هدف قرار داده است اما به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان تأکید کرد: بنده زمانی که 21 سال سن داشتم در انگلستان تحصیل‌ می‌کردم. در آنجا می‌توانستیم عدالت اقتصادی را به خوبی مشاهده کنیم. آنجا بهداشت، درمان و بسیاری از نیازهای مردم به صورت رایگان در اختیار آن‌ها قرار داشت. در آنجا شخص فقیری را مشاهده نمی‌کردید. دولت حتی به افرادی که نیازمند بودند مسکن رایگان ارائه می‌داد. از سوی دیگر مالیات از ثروتمندان دریافت و خرج افراد نیازمند می‎کرد. این‌ها از نشانه‎های یک جامعه و اقتصاد عادلانه است اما وضعیت عدالت اقتصادی در ایران راضی‌کننده نیست.

اکبر ابراهیمی