کد خبر: ۳۹۱۳۶۰۲

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۷

تقریری بر ادله روایی جواز قتل در روابط نامشروع

حجت‌الاسلام محمد سروش‌محلاتی در پنجمین جلسه از درسگفتار «فقه و قتل‌های ناموسی» ضمن نقل برخی روایات که فقهای گذشته از آنها جواز قتل زن و زانی را از سوی شوهر صادر کرده‌اند، بیان کرد: از این روایات چنین فتوایی استخراج نمی‌شود و فقهای عصر و زمان ما یعنی در این نیم اخیر نیز این فتوای مشهور را قبول نکرده‌اند.

به گزارش ایکنا؛ پنجمین جلسه از درسگفتار «فقه و قتل‌های ناموسی»، با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش‌محلاتی، از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه، شب گذشته، هشتم مردادماه، برگزار شد که در ادامه متن مشروح این جلسه را می‌خوانید؛

بحث در جلسات قبل پیرامون بررسی فقهی قتل‌های ناموسی بود. در جلسه قبل به مسئله چهارم رسیدیم. مسئله‌ای که عده‌ای از فقهای ما مطرح کرده‌اند و آن اینکه اگر شوهر مواجه شود با رابطه جنسی همسر با فرد بیگانه و زن خود را در حال زنا با دیگری ببیند، حق دارد هر دو را به قتل برساند؛ یعنی هم زوجه خود و هم زانی را بکشد. در این جلسه پیرامون این حکم صحبت می‌کنیم.

در میان همه مسائل فقهی و آنچه را که در کلمات فقهای ما مطرح شده است، این مسئله سخت‌ترین حکمی است که در مورد قتل‌های ناموسی دیده می‌شود. حدود این حکم مشخص شد که این حکم اختصاص به زوجه دارد و شامل بقیه نزدیکان مانند خواهر، مادر، دختر و ... نمی‌شود و ثانیاً مربوط به شرایطی است که شخص، زوجه خود را در حال زنا می‌بیند؛ لذا این حکم در موردی که شخص اطلاعاتی به دست می‌آورد، اما خود شاهد وقوع زنا نیست جاری نمی‌شود و نکته سوم این بود که این جواز قتل در خصوص وقوع فعل زنا است، لذا بقیه ارتباطات جنسی هرچند حرام و خلاف شرع باشد اما مجوزی برای قتل نیست. با توجه به این قیود سه‌گانه بسیاری از فقها حکم جواز قتل را از طریق شوهر قبول کرده‌اند.

نکته‌ای که باید بدان پرداخت این است که به لحاظ فقهی چه دلیلی برای این حکم وجود دارد و پایه و اساس جواز قتل در اینجا چیست. البته سه وجه به عنوان دلیل مورد توجه فقها قرار گرفته است، اما در میان این سه وجه، یکی از اهمیت بیشتری برخوردار است و آن روایات است. دو وجه دیگر نیز ضمیمه شده و گاهی به عنوان تایید و نه دلیل از آن یاد شده است که یکی اجماع و دیگری یک ملاک و علت عقلی است.

استدلال صاحب‌جواهر در باب جواز قتل زن و زانی

مرحوم صاحب جواهر که همه سعی و تلاشش این است که تا حد ممکن فتاوای مشهور را مدلل و مستدل ارائه کند، چند روایت را در اینجا مورد استدلال قرار داده است. بحث در کتاب جواهر، جلد چهل و یکم، صفحه 368 است. استدلال اول ایشان این است که روایاتی داریم با این مضمون که هرکس که به خانه دیگری نگاه کند و چشم بدوزد به خانواده دیگری که در آن خانه هستند، خون او هدر است. اگر صرف نگاه کردن چنین مجازات سختی داشته باشد و در این گونه موارد اقدام به قتل کردن نیاز به حکم حاکم نداشته باشد و کسی که با چنین صحنه‌ای مواجه می‌شود حق دارد پاسخ این شخص را مستقیم بدهد و او را بکشد، قهرا در مواردی که این تجاوز فراتر از نگاه کردن است و فردی در خانه اقدام به زنا کرده است مسئله جواز قتل روشن‌تر خواهد بود.

روایت دوم روایتی است که می‌گوید اگر زنی مورد تعرض قرار گیرد می‌تواند آن مرد متجاوز را به قتل برساند. روایت سوم روایتی است که از حضرت ابی الحسن(ع) نقل شده که فرمودند اگر فردی برای دزدی و یا برای تعدی جنسی وارد خانه شود و صاحب خانه او را به قتل برساند، خون او هدر است. یعنی قصاص و دیه‌ای وجود ندارد. دلیل چهارم روایتی از امام علی(ع) است که مردی فردی را به قتل رساند و ادعایش این است که آن مرد با همسر او بوده است و حضرت(ع) فرمودند اگر بتواند اثبات کند که این مرد با همسرش بوده است قصاص نمی‌شود. این چهار روایت را می‌توان در جواهر مطالعه کرد. عیناً همین استدلال در کتب دیگری نیز هست و می‌توان به کتاب «کشف‌اللسان» اشاره کرد.

در این روایات سخن از قتل زوجه مطرح نیست

از دو جهت این روایات را می‌توان بررسی کرد. اولین نکته این است که در این روایات چهارگانه هیچ کدام سخن از قتل زوجه مطرح نیست. اگر این روایات را قبول کنیم چه به لحاظ سند و چه به لحاظ دلالت، حد دلالت این روایات فقط مردی است که تجاوز کرده است. مثلا روایت چهارم این بود که فردی، مردی را به قتل رساند به این ادعا که او را با همسرش دیده است و سوال این است که آیا قصاص می‌شود؟ فرمودند قصاص است مگر اینکه بینه بیاورد که او را با همسرش دیده است. مضمون روایت این است که اگر مردی با زوجه شخص باشد آن مرد به قتل می‌رسد.

در روایت دیگر این بود که فردی برای دزدی وارد خانه شده است و صاحب خانه او را کشته است و حضرت(ع) فرمودند کسی که وارد خانه دیگری شود دمش هدر است و ارتباطی با زوجه پیدا نمی‌کند و همینطور روایتی که قبل از آن داشتیم که می‌گفت زنی که مورد تعرض قرار می‌گیرد اگر متجاوز را به قتل برساند جایز است و همینطور کسی که از بیرون به خانه دیگران نگاه می‌کند، ارتباطی با زن ندارد. هیچ دلیلی برای اینکه شخص بتواند زوجه را که در حال زنا می‌بیند به قتل برساند در کلمات فقها نمی‌بینیم.

نکته دوم اینکه جواز قتل در این روایات مربوط به وضعیت دفاع است. مثلاً روایت سوم می‌گوید کسی وارد خانه دیگری شده است که برای دزدی و تجاوز است و صاحب‌خانه او را می‌کشد. حضرت(ع) فرمود هرکس به خانه دیگری وارد شود خونش هدر است. این مربوط به وضعیت دفاع می‌شود. یعنی وارد شدن به خانه دیگران که هر صاحب‌خانه‌ای حق دارد در مقام دفاع آن شخص متعدی را از بین ببرد. در روایت قبل‌تر نیز آمده بود، زنی که مبادرت به قتل می‌کند در برابر کسی که می‌خواهد به او تجاوز کند که مربوط به مسئله دفاع است.

این جواز قتل را نمی‌توان به مسئله فعلی ما قیاس کرد. فرض کنید اساساً این زنا که توسط زوجه با مرد اجنبی اتفاق افتاده در شرایطی نیست که مرد، متجاوز به حریم دیگری شده باشد و در خانه دیگری وارد نشده تا موضوع دفاع مطرح باشد. زوجه در خانه دیگری و خانه همان مرد اجنبی حضور یافته است. آیا مجوزی برای قتل هست یا نیست؟ از طرفی اکراه و اجبار نیز در کار نبوده است و موضوع دفاع اگر منتفی باشد چه مجوزی برای قتل آن مرد و زن وجود دارد؟

اینکه در بحث فعلی چهار مسئله را از یکدیگر تفکیک کردیم به دلیل جلوگیری از همین اختلال در استدلال بود. مسئله سوم، مسئله قتل در شرایط دفاع بود. مسئله چهارم نیز مسئله‌ای است که فرض موضوع این است که دفاع مطرح نیست و لذا ادله جواز قتل در مسئله سوم نمی‌تواند در مسئله چهارم مورد استدلال قرار گیرد. این نیز اشکال دومی است که مطرح می‌شود.

اشکال سوم در استدلال به این روایات این است که برخی از آنها نمی‌تواند در اینجا برای ما کافی باشد. مثلا از روایت اول چطور می‌توان حکم مسئله ما را استفاده کرد؟ اولا آن روایت در مورد قتل نیست. این روایت را داریم که کسی که نگاه به خانه همسایه می‌کند با این نیت که به این ترتیب از مسائل مخفی آنها مطلع شود، اگر چشم او را کور و یا او را مجروح کنند، دیه‌ای وجود ندارد و از این روایت نیز مجوزی برای قتل نمی‌توان استفاده کرد و در صورتی که مجوز قتل نیز استفاده شود آن مسئله نیز رفع مزاحمت از فردی است که با نگاه خود تجاوز به حرم یک خانواده کرده است و نمی‌توان از آن روایت حکم مسئله ما را استفاده کرد که هرکسی بتواند به طور کلی به این نتیجه برسد که اگر زوجه در حال زنا بود قتل مرد و زن جایز است.

روایات دوم و سوم از حیث سندی و دلالی مخدوش هستند

همچنین روایت دوم که از بحث خارج است، اما روایات سوم و چهارم روایاتی نیست که از نظر سند دارای اعتبار باشد. روایت از نظر سند و دلالت مخدوش است. تعبیر آیت الله خویی این است که این روایت از لحاظ سندی و دلالی مخدوش است. این روایت اختصاص به مسئله زنا پیدا نمی‌کند، در حالی که در فتوای فقها اختصاص به زنا پیدا کرد است، کما اینکه اختصاص به زوج هم پیدا نمی‌کند و دختر و مادر و ... نیز مشمول روایت قرار می‌گیرند و بر این اساس فرد متجاوز استحقاق کشته شدن پیدا می‌کند. روایتی که مربوط به نگاه کردن به خانه دیگران باشد نیز اینطور است که آیت‌الله خویی می‌گویند حتی اگر جواز قتل را قائل شویم مربوط به مسئله دفاع است.

مشکل پنجمی که در مورد این روایات مطرح است اینکه این روایات با همه این مشکلات دارای معارض هم هستند و آن معارض، روایت معتبری از امام صادق(ع) است. روایت معروفی است که اصحاب پیامبر(ص) نشسته بودند و به سعد بن عباده گفتند اگر ببینی که مردی با همسر تو مشغول عیش و نوش است و در حال زنا به او نگاه کنی  چه می‌کنی؟ گفت با شمشیر آن مرد را می‌زنم. پیامبر(ص) متوجه شدند و گفتند قضیه چیست؟ سعد هم گفت اگر این منظره را ببینم این مرد را می‌کشم. پیامبر(ص) فرمودند ای سعد، پس آن چهار شاهدی که لازم است برای جواز قتل زانی چه می‌شود؟ به صرف اینکه تو دیدی کافی است؟ سعد گفت بعد از اینکه خودم دیدم و خداوند نیز شاهد این عمل است، باز هم باید منتظر چهار شاهد بود؟ حضرت(ص) فرمودند بله. خودت هم که دیده باشی و خدا نیز شاهد و ناظر باشد باز هم حد و حدودی برای کیفر وجود دارد و ظاهر این روایت این است که قتل برای زوج نسبت به فرد زناکار جایز نیست، چون اجرای حد زنا قیود و شرایطی دارد و یکی از آنها وجود چهار شاهد است؛ لذا این روایت دلالت بر عدم جواز می‌کند. این مسئله مسئله‌ای نیست که بتوان با این روایات و با توجه به این اشکالات آن را به نتیجه رساند و جواز قتل را برای زوجه و زناکار از این روایات استفاده کرد.

با توجه به این اشکالات، این مسئله یعنی جواز قتل زوجه و فرد زناکار در عصر ما با ابهام مواجه شده و فتوایی که در گذشته مشهور بوده است در عصر ما نه‌تنها این شهرت از بین رفته است، بلکه با تردید و با انکار مواجه شده است و الآن کمتر فقیهی پیدا می‌شود که به این سهولت همان فتوای گذشتگان را پیدا کند و بگوید اگر مردی همسرش را با مردی در حال زنا دید می‌تواند هر دو را به قتل برساند.

فقهای نیم‌قرن اخیر چه می‌گویند؟

فقهای دوره ما یعنی در این نیم قرن اخیر، با گرایشات مختلف فقهی همه در بررسی این مسئله به مشکل خورده‌اند و همه بالاتفاق مسئله جواز قتل را مورد اشکال قرار داده‌اند، مخصوصا برای زن. یکی مرحوم آیت الله گلپایگانی است که با اینکه فتاوای ایشان هماهنگ با مشهور است، با همان نگاه سنتی که در مسائل فقهی دارند، نتوانستند در اینجا فتوای مشهور را حفظ کنند. بعد از اینکه روایات را آورده‌اند که قتل زانی را مطرح می‌کند و ما نیز بیان کردیم، می‌گویند این روایات فرضا قتل زانی را اثبات کند، اما قتل زوجه را از کجا ضمیمه کرده‌اید؟

آنکه قتل زوجه و زناکار هر دو را دارد روایت مرسلی است و سند ندارد و در منابع و مآخذ نیز دیده نشده است. صرفا در مقام دفاع است که جواز قتل وجود دارد. در پایان ایشان دارند که زانی را از جهت دفاع از عِرض می‌توان به قتل رساند اما نسبت به زوجه و همسر جواز قتلی صادر نشده است.

در همان زمان مرحوم آیت‌الله خویی که این بحث را داشته‌اند نیز حکم جواز قتل هر دو را مورد اشکال قرار دادند. فقیه دیگری که در این دوره این بحث را دنبال کرده است مرحوم آیت‌الله منتظری است که در کتاب الحدود خودش این بحث را مطرح کرده و گفته است روایات مربوط، به مسئله دفاع است. مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی و مرحوم آیت‌الله میرزاجواد تبریزی نیز از دیگری فقهایی هستند که این مسئله را به بحث گذاشته‌اند.

تا جایی که بنده دنبال کردم فقهایی که بحث حدود را به صورت استدلالی پیگیری کرده‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که این فتوا یعنی جواز قتل را نمی‌شود پذیرفت. اصل فتوای جواز قتل با همان قیود سه‌گانه که در خصوص زوجه است، ثانیاً مربوط به وضع دیدن رابطه نامشروع است و نه بعد از رابطه و خبردار شدن و ثالثاً این فقط مربوط به زناست. در همین محدوده خاص با این شرایط سه گانه هم‌اینک فقهای ما از نظر دفاع از مبنای قتل با مشکل مواجه هستند و نمی‌توانند این فتوا را قبول کنند. بر اساس فتاوای معتبری که در عصر ما وجود دارد، هیج مجوزی برای ارتکاب قتل در مورد روابط جنسی نامشروع وجود ندارد.

گزارش از مرتضی اوحدی