کد خبر: ۳۹۱۵۸۹۶

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۲

نورمحمدی بیان کرد؛

خطاهای استراتژیک در مقابله با کرونا / آسیب‌هایی که کمک‌های مؤمنانه را تهدید می‌کند

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به لزوم تفکیک نهادهای سیاست‌گذار و مجری در مقابله با کرونا، گفت: تداخل سیاست‌گذاری و اجرا موجب شده است که خطایی استراتژیک در پرداختن به حق‌الناس و حق حکومت در مقابله با کرونا رخ دهد.

غلام‌رضا نورمحمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه کرونا یک بحث چندوجهی است و علاوه بر جسم، مباحث روانی، خانوادگی، امنیتی و .. را به همراه دارد، اظهار کرد: در حال حاضر وجه انسانی و جسمی بیماری مطرح است و کمتر به مباحث دیگر آن توجه می‌شود.

وی با ذکر اینکه مقابله با این بیماری در دو بخش فردی و حاکمیتی مطرح است، گفت: فقط با رویکرد فردی به مقابله با این بیماری پرداخته‌ایم و به نقش حکومت در تأمین سلامت افراد توجهی نشده و قوانین جدی را درباره جلوگیری از شیوع کرونا تدوین نکرده‌ایم و صرفاً به صورت اخلاقی از مردم خواسته‌ایم که مراعات کنند، اما به صورت حقوقی به حق‌الناس و حق حکومت پرداخته نشده است. در این باره دوگانگی وجود دارد و فکر کرده‌ایم که می‌توان با نگاه اخلاقی و توصیه‌ای به مقابله با این بیماری پرداخت.

نورمحمدی با بیان اینکه آیات و روایات بسیاری در مورد مقابله با بیماری وجود دارد، ادامه داد: قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر دلالت بر این دارند که نسبت به سلامتی خود و دیگران اقدام کنیم. در این قواعد دو نکته وجود دارد، نخست اینکه بدن انسان امانت بوده و حق ضرر رساندن به آن را نداریم و دوم، ضرر اجتماعی و زیان به دیگران را نهی می‌کند.

این محقق قرآن و سلامت با اشاره به اینکه به جای استفاده از یک تحلیل واحد، تحلیل‌های دوگانه و با نگاه سیاسی به این بیماری باعث می‌شود که حتی بعضی از افراد در وجود بیماری شک کنند، گفت: از لحاظ فقهی، یک مرحله وجود و یک مرحله اثبات داریم؛ بنابراین اگر شخصی نپذیرفته باشد که این بیماری وجود دارد، نباید از او انتظار داشته باشیم که رفتار متناسبی در برابر این بیماری داشته باشد.

وی با ذکر اینکه مشکل اصلی در حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی است، افزود: در این حوزه باید نهاد متولی سلامت را تفکیک کرد و به وزارت بهداشت فقط مسئولیت اجرایی داد. باید برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در حوزه سلامت به صورت مستقل باشد و برنامه‌های کلان را در جایی خارج از وزارت بهداشت تنظیم کرد. از آنجا که در حوزه سیاست‌گذاری کلان و برنامه‌ریزی فاقد نهاد‌های متولی هستیم، این دو بخش نیز به وزارت بهداشت سپرده شده است و این خطای استراتژیکی است که تمام بخش‌ها و وجه‌های اجتماعی، دینی، آموزشی و ... را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

نورمحمدی بیان کرد: باید سه سطح در سلامت داشته باشیم. نخست سیاست‌گذاری کلان، دوم برنامه‌ریزی و سوم اجرا. تداخل این سه سطح در وزارت بهداشت موجب این دوگانگی در حوزه رفتاری در برابر بیماری شده است. عموم مردم به زندگی عادی خود اهمیت داده و هر فردی از زاویه فردی خود به این بیماری و جنبه‌های مختلف آن می‌پردازد، مثلاً موضوع کمک‌های مؤمنانه یک جنبه اخلاقی دارد و وظیفه فردی و حکومتی را از یکدیگر تفکیک نکرده‌ایم و نگاه حقوقی به آن وجود ندارد.

وی ادامه داد: چون هیچ ساختاری در مورد دهک‌بندی دقیق و طبقه‌بندی افراد وجود ندارد، توزیع منابع براساس عدالت اجتماعی نیست. در اسلام عدالت اجتماعی را براساس تفاوت و تساوی تشریح می‌کنیم و زمانی که منابع فراوان و وضعیت افراد مشابه باشد، عدالت اجتماعی تساوی است، اما زمانی که منابع به اندازه کافی وجود نداشته باشد و وضعیت افراد نیز متفاوت باشد، عدالت اجتماعی براساس تفاوت بین افراد تعریف و منابع براساس این تفاوت تقسیم می‌شود. در موضوع کمک‌های مؤمنانه نیز همین‌طور است، نخست باید به افرادی که در قاعده هرم هستند مانند مددجویان بهزیستی و کمیته امداد بپردازیم و افراد بالای هرم از این کمک‌ها محروم شوند.

نورمحمدی بیان کرد: چندین واژه مانند فقیر، مسکین، محروم و ... در قرآن داریم و افراد براساس ظاهر شناسایی می‌شوند اما بسیاری از افراد از این کمک‌ها بی‌نصیب می‌‌مانند، مثلاً ظاهر برخی افراد طبقه متوسط و حتی بالاتر، که به دلیل شیوع بیماری دچار ضرر فراوانی شده‌اند، فقیرانه نیست و فراموش شده‌اند. حتی بسیاری از حقوق‌بگیران دولتی نیز جزء افراد مسکین و فقیر محسوب می‌شوند و باید زیر چتر حمایتی قرار گیرند.

وی با تأکید بر اینکه باید مراقب آسیبی باشیم که کمک‌های مؤمنانه را تهدید می‌کند، اظهار کرد:‌ این آسیب در حوزه تبلیغات وجود دارد؛ این کمک‌ها باید با حفظ آبروی مؤمن و بدون تصویربرداری از آنان و حتی بدون حضور مسئولان باشد و تا می‌توانیم حضور نهاد‌های دولتی را حذف کنیم.