کد خبر: ۳۹۱۵۹۷۲

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۶

مرکز مطالعات اسلامی سازمان بورس بررسی کرد؛

آسیب‌شناسی خرید اعتباری سهام

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در بخش مطالعات مالی اسلامی خود، گزارشی پژوهشی با عنوان «آسیب‌شناسی خرید اعتباری سهام» به قلم سید‌ امیرحسین اعتصامی منتشر کرده است.

به گزارش ایکنا، در چکیده این گزارش می‌خوانیم: خرید اعتباری سهام، یکی از پرکاربردترین ابزارهای بازار سرمایه است که در زمان صعودی بودن بازار، حجم تقاضا برای آن افزایشی خواهد بود. مدل خرید اعتباری در بازار سرمایه متعارف، بر مبنای قرض با بهره است که از دیدگاه شرع مقدس اسلام جزو مصادیق بارز ربا می‎باشد. به کارگیری این ابزار در بازار سرمایه اسلامی نیازمند تطبیق آن با قواعد شریعت و انجام اصلاحات مد نظر است. علاوه بر مباحث فقهی، چالش‎های مالیاتی، فنی و حقوقی و ریسک‎های مترتب بر آن نیز بر پیچیدگی مدل عملیاتی افزوده است.

کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در ابتدا مدل مشارکت و مرابحه را برای تصحیح مدل متعارف پیشنهاد نمود؛ لیکن به دلیل تحمیل مالیات مضاعف بر کارگزاران، این مدل اجرایی نشد. به منظور تصحیح مدل و رفع چالش‎های مدل مرابحه، چندین مدل جدید پیشنهاد گردید ولی هر یک دارای ضعف‎هایی بود که اجرایی نمودن آن را با مشکل مواجه می‎نمود. در این گزارش به آسیب‌شناسی خرید اعتباری سهام به همراه نقد و بررسی مدل‎های پیشنهادی پرداخته شده است و در نهایت، مدل جدید کمیته فقهی که مبتنی بر مشارکت بانک با مشتری، همراه با شرط اختیار خرید و فروش است، تبیین گردیده است.

در مقدمه این گزارش نیز آمده است: با گسترش بازار سرمایه و ورود معامله‌گران جدید، طی سال‌های اخیر استفاده از ابزار خرید اعتباری سهام یا به عبارت دیگر خرید اهرمی سهام افزایش چشمگیری پیدا کرده است. استفاده از این ابزار در دوره رونق بازار برای سرمایه‌گذاران جذابتر خواهد بود. خرید اعتباری هر چند ابزار مناسبی جهت تعمیق بازار و افزایش سرمایه‌گذاری است، لیکن در صورت عدم وجود سازوکارهای صحیح نظارتی و مقررات مناسب، ریسک‌های متعددی را به بازار و فعالان تحمیل می‌کند.

در مدل متعارف، اختصاص اعتبار توسط کارگزاری به مشتری، اغلب بر اساس قرض با بهره و یا قرض با تخصیص امتیازات خاص صورت می‌گیرد، اما بر اساس مبانی فقهی، مدل متعارف با شبهه قرض به شرط زیاده مواجه است و این نوع معاملات ربوی محسوب می‌شود. به منظور به کارگیری این ابزار در بازار سرمایه، مدل‌های مطابق با شریعت متعددی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، لیکن هر یک از این مدل‌ها چالش‌های خاص به خود را دارند و دستیابی به یک مدل کاملاً بومی و مطابق با شریعت را با مشکل مواجه ساخته است. لذا توجه به مسائل فنی، ریسک‌های کارگزاری و مشتریان، ابعاد حقوقی و فقهی به منظور دستیابی به یک مدل جامع ضروری است.

در بخش دیگری آمده است: اکثر معاملات در بازار سرمایه به صورت نقدی است؛ یعنی خریدار و فروشنده باید بهای معامله و موردی که روی آن معامله شده یا همان وجه نقد و اوراق بهادار را در زمان معامله یا حداکثر تا مهلت مقرر به حساب نقدی یا حساب اوراق بهادار خود واریز کنند؛ اما در سازوکار خرید اعتباری سهام این امکان برای سرمایه‌گذار وجود دارد که بتواند به صورت اعتباری و مازاد بر وجه نقدی که در اختیار دارد، معاملات خود را انجام دهد. به عبارت روشن‌تر، در خرید اعتباری سهام، بخشی از مبلغ خرید آن از سوی مشتری و مابه‌التفاوت آن توسط شرکت کارگزاری پرداخت می‌شود؛ به این صورت که شرکت کارگزاری به مشتری خود وام می‌دهد و سهام خریداری شده را نزد خود وثیقه می‌کند.

مشتری برای خرید اعتباری سهام باید قرارداد خرید اعتباری با شرکت کارگزاری امضا نماید و نزد وی یک حساب تضمین افتتاح کند. در این قرارداد، شرایط و ضوابط خرید اعتباری سهام مانند چگونگی محاسبه بهره وام، مسئولیت‌های مشتری در بازپرداخت وام و چگونگی وثیقه‌گذاری سهام خریداری شده تعیین می‌شود. شرکت کارگزاری با توجه به اعتبار مشتری، میزان تضامین را مشخص می‌کند. اما به طور معمول، الزاماتی که شرکت کارگزاری برای مشتریان خود تعیین می‌کند، از الزامات بورس سختگیرانه‌تر است؛ حتی در برخی موارد، مالکیت سهامی که در قالب حساب اعتباری خریداری می‌شود، به مشتری انتقال نمی‌یابد.

در بخش نتیجه‌گیری نیز می‌خوانیم: خرید اعتباری سهام یکی از روش‌های پر کاربرد و با حجم بالا در بازار سرمایه ایران است. سازوکار متعارف خرید اعتباری سهام به دلیل ویژگی‌ها و انعطاف بالا با چالش‌های فقهی – حقوقی، مالیاتی و فنی عدیده‌ای مواجه است، همچنین بکارگیری یک سازوکار ناقص خرید اعتباری، علاوه بر ایجاد چالش‌های فوق‌الذکر کارگزاری‌ها و مشتریان آنها را در معرض ریسک‌های زیادی قرار خواهد داد. کمیته تخصصی فقهی طی جلسات متعددی سازوکارهای مختلفی را به بحث گذاشت و در ابتدا مدل مشارکت و مرابحه را به تصویب رسانید، پس از گذر چند سال و آشکار شدن ابهامات اساسی در مورد قالب شرعی قرارداد و عدم استفاده از مرابحه توسط کارگزاران به خاطر اشتمال مالیات مضاعف در این روش، کمیته فقهی برای بار دوم مدل مشارکت بانک با مشتری را پیشنهاد نمود.

برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید.