کد خبر: ۳۹۱۶۷۱۰

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۱

کبری خزعلی:

شرایط جمعیتی بسیار وخیم است/ عقیم ماندن یک قانون هشت ساله

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده ضمن انتقاد از رها شدن قوانین مربوط به حمایت از خانواده و افزایش جمعیت، گفت: همچنان در کشور شاهدیم که قوانین مربوط به کنترل جمعیت اعمال می‌شود، در حالی که شرایط جمعیتی بسیار وخیم است.

به گزارش ایکنا، کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، امروز، شنبه، 25 مردادماه، به مناسبت هفته و روز خانواده، طی نشستی خبری با اصحاب رسانه به بررسی روند برنامه‌های صورت گرفته در حمایت از افزایش جمعیت پرداخت.

وی با اشاره به اوج نقش‌آفرینی خانواده در واقعه عاشورا و عزاداری امام حسین(ع)، گفت: امسال به دلیل کرونا نمی‌توانیم مانند سال‌های گذشته مراسم داشته باشیم، اما راه توسعه بزرگتری باز شده و هر خانه یک خیمه امام حسین(ع) خواهد بود. با نصب پلاکارد در خانه‌ها، پرچم‌ها در ماشین‌ها و استفاده از سربند می‌توانیم مراسم امسال را باشکوه برگزار کنیم؛ همچنین فاصله‌گذاری نیز کمک می‌کند تا تمام پارک‌ها، استادیوم‌های ورزشی و اماکن روباز به محل عزاداری تبدیل شود. اگر بتوانیم از این امتحان سربلند بیرون بیاییم، خواهیم توانست این وعده را از مسئولان بگیریم که اربعین هم می‌توانیم با فاصله‌گذاری بین نجف و کربلا بین‌الحرمین داشته باشیم.

خزعلی در ادامه به مصوبات و قوانینی که پس از انقلاب در حمایت از خانواده تصویب شده، اشاره کرد و گفت: در سال 65 و در اوج جنگ تحمیلی با تشکیل شورای فرهنگ اجتماعی زنان و خانواده جایگاه بسیار رفیعی برای مسائل زنان در نظام در نظر گرفته شد که کارش سیاست‌گذاری، انجام تحقیقات، پایش مداوم، ارزیابی و ارائه گزارش در خصوص وضعیت زنان به مقامات بالاتر است.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده با اشاره به تصویب سیاست‌های تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده در سال 83 و ارتقای آن در سال‌های بعد، گفت: سیاست‌های جمعیت و خانواده در سال‌های 93 و 95 ابلاغ شد که برای هر سه قوا لازم‌الاجراست.

عقیم ماندن یک قانون هشت ساله

خزعلی با تأکید بر اینکه وظیفه شورای فرهنگ اجتماعی زنان و خانواده سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت است و مسئولیت اجرا و نظارت بر اجرا بر عهده معاونت امور زنان و خانواده است، گفت: مجلس نیز در این زمینه نقش مهمی دارد، اما نتوانسته نمره مطلوبی در بحث خانواده داشته باشد. چهار بار لایحه مربوط به جمعیت از طرف دولت و سه بار از سوی مجلس با ضعف‌ها و مشکلاتی مطرح شده، اما طی هشت سال همچنان تصویب آن عقیم مانده و در حال رفت‌وآمد در بخش‌های مختلف مجلس است.

وی از نقش برخی دست‌های پیدا و پنهان در عدم تصویب قوانین مربوط به جمعیت و خانواده سخن گفت و اظهار کرد: برخی حتی به ما می‌گویند که عمر مجلس حاضر به تصویب این قانون قد نمی‌دهد؛ یعنی باید چهار سال دیگر صبر کنیم تا مجلس بعدی روی کار بیاید.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده هشدار داد: باید باور کنیم شرایط جمعیتی بسیار وخیم است و تا سال 1430 جمعیت کشور به حدود 35 میلیون فرد سالمند نیازمند مراقبت خواهد رسید و به پذیرش مهاجران از سایر کشورها مجبور خواهیم شد.

وی با انتقاد شدید از اینکه بعد از 10 سال از هشدار مقام معظم رهبری در خصوص کاهش جمعیت همچنان قوانین تنظیم جمعیت در کشور در حال اجراست، گفت: در سال 92 علی‌رغم هشدارهای مقام معظم رهبری و سازمان ملل در خصوص کاهش جمعیت، باز هم مجلس به باقی ماندن قانون تنظیم خانواده رأی داد و فقط محرومیت فرزند چهارم مادران شاغل از دریافت دفترچه لغو شد. اکنون مجلس در امتحان بزرگی قرار دارد و به ما قول یک ماه را برای تصویب قانون داده‌اند.

ستادهای ازدواج شهری کجا هستند

وی دو موضوع مهم در خصوص کاهش جمعیت در کشور را باقی ماندن و اجرا شدن تمام روش‌های کنترل جمعیت و افزایش سقط‌‌ها اعلام کرد و گفت: قوع قضائیه به مسئله سقط جنین ورود کرده است، اما چرا باید پزشکان به خاطر چیزی در حدود یک میلیون تومان حاضر به انجام قتل شوند؟ باید بر مطب‌های رسمی و مخفی سقط جنین نظارت شود. اکنون با گرفتن یک شماره تلفن داروهای مورد نیاز سقط به در منزل افراد آورده می‌شود و با استفاده از این دارو، جان مادران به خطر می‌افتد. چرا با جان انسان‌ها این گونه بازی می‌کنید؟

خزعلی در ادامه به تصویب و ابلاغ قانون تسهیل ازدواج در سال 84 اشاره کرد و گفت: مجلس این قانون را تصویب کرد و خودش هم باید بر دلایل و چرایی عدم اجرای آن نظارت کند. قرار بود در هر شهر ستاد ازدواج تشکیل شود، اکنون این ستادها کجا هستند؟ قوانین خوبی در حمایت از بانوان باردار وجود دارد؛ مثلاً یک دانشجو برای شیردادن به فرزند خود می‌تواند دو سال مرخصی بدون سنوات بگیرد. دانشجویان و اساتید اصلاً از این قوانین خبر ندارند.

وی با انتقاد شدید از اینکه قوانین مصوب و ابلاغ شده توسط دستگاه‌های مختلف اجرا نشده و یا به صورت ناقص اعمال می‌شوند، گفت: باید در خصوص دلایل ترک عمل قوانین قوه قضائیه ورود و بازخواست کند. مثلاً برای کاهش سن ازدواج باید برنامه‌های صورت می‌گرفت، اما طبق اطلاعات ما سن ازدواج افزایش یافته است، باید سؤال شود چرا این قانون رها شده و کاری برای تحقق آن صورت نگرفته است.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده با تأکید بر اینکه تمام مباحث علمی مربوط به غربالگری را قبول دارد، گفت: متأسفانه در کشور ما غربالگری برای پیشگیری از به دنیا آمدن کودکان معلول بدون پشتوانه علمی و به صورت گسترده انجام و به گسترش سقط‌های درمانی منجر شده است، در حالی که در سایر کشورها به این گستردگی نیست و پزشکان در این زمینه تحت فشار هستند که یا دستور سقط جنین دهند و یا سقط جنین را به مراکز دیگری که این کار را انجام می‌دهند واگذار کنند.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده نقدی نیز بر سن باروری وارد کرد و گفت: طبق آخرین دستاوردهای علمی سن باروری بین 10 تا 48 سال است که بر اساس ویژگی‌های هر فرد می‌تواند متفاوت باشد. حتی مطرح می‌شود که باروری در سن بالاتر به معنای تدبیر و برنامه‌ریزی بهتر است. پس نباید قیم مردم باشیم و بگوییم در چه سنی و چند بچه بیاورند، بلکه باید شرایط حمایتی از مادران برای فرزندآوری را فراهم کنیم.

وی در پایان ضمن هشدار درباره تبعات دادن تابعیت به فرزندان مادرانی که همسر خارجی دارند، گفت: این مصوبه بعد از شش ماه باید مورد بررسی قرار می‌گرفت، بر همین اساس ما خواهان بررسی مجدد آن هستیم.