کد خبر: ۳۹۱۸۱۰۸

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۶

تجارت در محاق ناکارآمدی

کارنامه کاری سازمان توسعه تجارت زیر ذره بین. سازمانی تجاری که می‌توان او را بازیگردان اصلی تجارت نام برد، اما این روزها به محاق رفته است. سازمانی که قرار بود، دو بال تجارت؛ یعنی واردات را مدیریت وصادرات را گسترش دهد، امروز با به کارگیری مدیرانی با کمترین رزومه کاری، نه تنها تجارت را رونق نبخشیده‌اند، بلکه صادرات را به فنا داده‌اند. نه اثری از گشایش‌های تجاری است ونه رونق بازارها. نه بازار جدیدی خلق شده، نه صادراتی رونق گرفته!

به گزارش ایکنا، کارنامه کاری سازمان توسعه تجارت زیر ذره بین. سازمانی تجاری که می‌توان او را بازیگردان اصلی تجارت نام برد، اما این روزها به محاق رفته است. سازمانی که قرار بود، دو بال تجارت؛ یعنی واردات را مدیریت وصادرات را گسترش دهد، امروز با به کارگیری مدیرانی با کمترین رزومه کاری، نه تنها تجارت را رونق نبخشیده‌اند، بلکه صادرات را به فنا داده‌اند. از مشوق‌های صادراتی، افزایش رایزنان بازرگانی و شرکای جدید در لیست تجاری هم خبری نیست. آمارها هم این را می‌گویند؛ «افت فشار صادرات هم به آسیا هم به اروپا.» متولیان تجاری سکانس خوبی از تجارت را به اکران نگذاشته‌اند. هر بخشی را که مرور می‌کنیم، عملکرد قابل قبولی یافت نمی‌کنیم. نه خبری از پیمان‌های جدید تجاری است و نه از الحاق به WTO به محاق رفته. سازمانی تجاری که روزی قرار بود به یک سازمان توسعه‌ای تبدیل شود، امروز به یک شیر بی یال ودمی تبدیل شده که حتی توان ترسیم نقشه راه تجارت کشور را ندارد. ابزار آماری اش که در اختیار گمرک است، اگر همکاری نکند، کارش لنگ می‌ماند. دفتر مقررات صادرات وارداتش هم به وزارت صمت واگذار شده، برای تعیین رایزنان بازرگانی‌اش هم که باید با جای دیگری هماهنگ باشد؛ حال اگر چنین سازمانی تعطیل شود، آیا خللی در امور تجارت کشور رخ خواهد داد؟! در این گزارش به اینکه سازمان توسعه تجارت در کجای ماجرای تجارت خارجی کشور قرار دارد، خواهیم پرداخت.

اشکال کار کجاست؟

اگر بخواهیم به این موضوع بپردازیم که چرا سازمان توسعه تجارت به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای زیرمجموعه وزارت صمت دچار عقبگرد در برنامه‌ها و ماموریت‌های کاری‌اش هست، باید کمی به عقب‌تر بر گردیم. یعنی زمانی‌که حسن روحانی برای دومین بار سکان دولت دوازدهم را به دست گرفت. وقتی که مهره‌های کابینه‌اش را دومرتبه چینش کرد. آنچه در این سال‌ها اتفاق افتاد این بود که وزارتخانه مهم صمت، که نقش مهمی در جی‌دی‌پی و تولید، تجارت کشور دارد، عملا در سردرگمی بزرگی گرفتار آمد، که تا امروز هم اثرات آن نمایان است. متاسفانه رییس دولت دوازدهم در انتخاب وزرای صمت طی سه سال اخیر هیچگاه هوشمندانه عمل نکرده است. به عبارتی نه برنامه مشخصی برای رونق تولید بوده و نه نقشه راهی برای توسعه تجارت. وزارتخانه‌ای بدون استراتژی که با به کارگیری مدیرانی کم تجربه و ناتوان در اداره امور محوله، تولید و تجارت را به محاق برده‌اند. با بازگشت تحریم‌ها هم به جایی اینکه برنامه ضدتحریمی تعریف شود، بدون هیچ راهبرد مشخصی شاهد تعطیلی گسترده بنگاه‌های تولیدی و از دست رفتن بازارها بودیم.  دراین میان، اما عملکرد ضعیف متولی سازمان توسعه تجارت بیش از همیشه به چشم می‌خورد، که ضربه بزرگی بر پیکره تولید وتجارت وارد کرده وکسی هم پاسخگو نیست. سازمانی که قرار بود دو بال تجارت یعنی واردات و صادرات را مدیریت کند، امروز جز یک کارنامه ضعیف در هر دو بخش چیزی دیگری برای عرضه کردن ندارد. این در حالی است که سازمان توسعه تجارت قرار بود به یک سازمان توسعه‌ای تبدیل شود، اما امروز به پایین‌ترین سطح سازمانی خود در طول تاریخ تاسیسش رسیده است.به راستی سهم مدیری هم اکنون بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زده است، در این نابسامانی‌ها چقدر است؟ شاید بد نباشد برای مرور واقعیت‌ها و انتظارات برزمین مانده در این سازمان، مروری بر نحوه عملکرد این سازمان ومدیریت آن داشته باشیم. مدیری که با روی کارآمدنش بدون هیچ کار کارشناسی در اولین اقدامش تصمیم گرفت، برنامه مدیران قبلی را لغو کند. او با این کارش، نه تنها کمکی به مدیریت واردات و توسعه صادرات نکرد، حتی در پاره‌ای از موارد به دلیل آشفتگی‌های به وجود آمده، ناچار به احیای همان برنامه‌های قبلی شد.

آماری که اختیار ندارد!

حال سازمانی را تصور کنید که مهم‌ترین نقش را در تجارت دارد، اما دیتاهای مربوط به تجارت خارجی‌اش را باید از گمرک بگیرد، این درحالی است که همین سازمان، چندین ماه است به دلایل واهی از ارایه آمار تجارت خارجی امتناع می‌ورزد. در برخی موارد هم شاهد عدم همکاری گمرک بودیم. برای اینکه براساس واقعیت‌ها صحبت کرده باشیم، نمونه این عدم همکاری را می‌توان در زمینه اعلام آمار مربوط به تجارت کارت‌های اجاره‌ای عنوان کرد. به‌طوری‌که ۶۴۵۰ کارت بازرگانی بدون داشتن سبقه صادراتی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ اقدام به ۵ میلیارد دلار صادرات کردند، ولی ارز خود را بازنگرداندند. این در حالی است که گمرک در ارایه آمار استفاده از کارت‌های اجاره‌ای همکاری لازم را انجام نمی‌دهد و هنوز مشخص نیست در سال ۹۸ چه میزان صادرات از طریق کارت‌های اجاره‌ای صورت گرفته است. هرچند به گفته برخی، به نظر می‌رسد ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار صادرات در سال ۹۸ از طریق کارت‌های اجاره‌ای صورت گرفته باشد، که تعداد آنها هم اکنون به ۸ هزار و۵۰۰ رسیده است. حال اگر ۴۰ میلیارد دلار صادرات بررسی شود، سهم این کارت‌ها به بیش از این ارقامی که گفته می‌شد، می‌رسد. ناگفته نماند، حتی در برخی موارد، اگر دولت یا نهادی به آمار تجارت خارجی کشور نیاز داشته باشند، باید به گمرک رجوع کنند نه سازمان توسعه تجارت. یا در مورد دیگری، دفتر مقررات صادرات واردات که از سازمان گرفته شد و در زیرمجموعه وزارت صمت قرارگرفت. از سوی دیگر، حتی اطلاعات مربوط به مراودات بین الملل نیز از وزارت امورخارجه دریافت می‌شود. در سایر موارد وضعیت نیز به همین شکل است.

جغرافیای صادراتی که از دست رفت

از سوی دیگر اگر نگاهی به کارنامه کاری این سازمان در طول یکی و دوسال گذشته بیندازیم، هیچ روند رو به رشدی را شاهد نیستیم. نمونه آن بحث افزایش رایزنان بازرگانی در کشورهای مقصد صادراتی ایران بود، که عملا هیچ اتفاقی مثبت نیفتاد. مثال دیگر، بحث مشوق‌های صادراتی، توانمند سازی و آموزش است، که عملا با عملکرد ضعیف مدیران این سازمان از بین رفت. از همه مهمتر اما مساله بازاریابی ویافتن مقاصد جدید صادراتی است؛ واقعا این پرسش قابل طرح است که چه اقدام قابل دفاعی از سوی متولیان این حوزه برای گسترش بازارها صورت گرفته است؟ کدام بازار جدید خلق شده است؟ کدام محصول جدید به سبد صادراتی کشور در این سال‌ها افزوده شده است؟ صادرات ما به کدام کشور نسبت به گذشته افزایش یافته است؟ کدام پیمان‌های تجاری جدید با کشورهایی که با ما رابطه سیاسی خوبی دارند، منعقد شده است؟چرا در دوران کرونا نتوانستیم با رایزنی به موقع مرزهای تجاری از بستن مرزها جلوگیری کنیم؟ و ده‌ها سوال دیگر که بی پاسخ روی زمین باقی مانده است.   از سوی دیگر، وقتی به نقشه تجارت خارجی کشور نگاه می‌کنیم، به جای اینکه شاهد گسترش جغرافیای صادراتی کشور باشیم، عملا شاهد از دست رفتن برخی از بازارهای صادراتی هستیم که از قبل فعال شده بودند. واقعا چرا تجارت ما به این روز افتاده است، روزگای نه چندان دور محصولات ایرانی در بازارهای جهانی برای خودش جایگاهی داشت، اما امروز به دلیل بی برنامه گی‌ها و حضور مدیران ناتوان وغیرحرفه‌ای، تجارت کشور بدون هیچ برنامه مشخص و نقشه راهی در حال طی کردن مسیر اشتباهی است که فعالان اقتصادی هم درچار سردرگمی کرده است.

آمارها هم بر انتقادات صحه می‌گذارند

اما اجازه بدهید با استناد به آمار و اعداد بگوییم که بلکه به عمق فاجعه‌ای که در انتظار تجارت کشور است، پی ببریم. دیتاهای آماری قابل استناد، که می‌تواند برنقد ما از عملکرد ضعیف سازمان توسعه تجارت نیز صحه بگذارد. خیلی دور نمی‌رویم و با نیم نگاهی به آمار تجارت خارجی ایران در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ که به تازگی از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران منتشر شده، به این می‌رسیم که صادرات ایران هم در آسیا و هم اروپا افت شدیدی را تجربه کرده است. به‌طوری‌که در جدیدترین آمارها، تجارت ایران با بزرگ‌ترین شریک تجاری‌اش چین در نیمه نخست ۲۰۲۰ روند کاهشی را داشته است. مطابق آمارها، تجارت بااین کشور در ۶ ماه نخست ۲۰۲۰ از نظر ارزشی برابر ۷.۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹، افت ۴۲ درصدی داشته، که صادرات ایران به چین با ثبت ۳میلیارد دلار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افت ۴۱ را تجربه کرده است. حتی در مورد دیگری، یعنی تجارت با کشور دوست وهمسایه یعنی ترکیه نیز روند کاهشی را نشان می‌دهد. به‌طوری‌که با رصد آمارها متوجه می‌شویم که تجارت با این کشور نیز در نیمه نخست ۲۰۲۰ یک میلیارد و ۶۹ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت نزدیک به ۷۳ درصدی داشته است. البته صادرات ایران به ترکیه در مدت یاد شده، از نظر ارزشی معادل ۴۱۷ میلیون دلار داشته که درمقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۸۵ درصد افت داشته است. اما تجارت‌مان با اروپا چگونه رقم خورده است؟ آمارها به ما می‌گویند وضعیت تجارت با غرب هم بهتر از شرق نیست؛ چراکه تجارت ایران با کشورهای اروپایی در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ برابر با ۲ میلیارد و ۲۴۰ میلیون یورو بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت تقریبا ۷ درصدی را تجربه کرده است. البته جزئیات صادرات ایران به اتحادیه اروپا در بازه زمانی یاد شده نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹ با ثبت تنها ۳۴۸ میلیون ۲۰۱۹ کاهش بیش از ۳ درصدی را تجربه کرده است.  حال با ترسیم تجارت ضعیف خارجی کشور، این پرسش قابل طرح است که سازمان توسعه تجارت چه کارکردی دارد و کجای ماجرای تجارت کشور قرار دارد؟ مرور وضعیت کنونی سازمان توسعه تجارت، نگارنده را یاد ضرب المثل معروف «شیر بی یال و سر و دم» واین بیت شعر می‌اندازد: «شیر بی یال و دم و اشکم که دید؟ /اینچنین شیری خدا هم نافرید!» سازمان‌هایی که برای اثرگذاری ایجاد می‌شوند اما به مرور زمان نه تنها هیچ کارکرد مثبتی ندارند، بلکه سالیانه میلیاردها تومان از بودجه کشور را می‌بلعند، آنهم با کمترین اثر بخشی. واقعا اگر همین امروز به فعالان اقتصادی بگویند که سازمان توسعه تجارت تعطیل خواهد شد، آیا خللی به روند صادرات و واردات آنها وارد خواهد شد؟! واقعا چرا باید سکان همچنین سازمانی که می‌تواند بازیگردان اصلی عرصه صادرات و واردات باشد، باید به دست مدیرانی بدون اهلیت وبا کمترین تجربه وکارنامه کاری بیفتد؟ به نظر می‌رسد، متولیان بالادستی قبل از پاسخ به این پرسش‌ها باید در وهله نخست هویت این سازمان را به درستی تعریف کنند.

فرشته فریادرس/ روزنامه تعادل