کد خبر: ۳۹۱۸۳۷۷

تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۹

در نشست خبری معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور مطرح شد:

ارسال بیش از ۲۵۰ گزارش اقتصادی به رئیس‌جمهور / تشریح اقدامات اقتصادی وزارت کشور

بابک دین‌پرست صبح امروز در نشست خبری با بیان اینکه تاکنون بالغ بر ۲۵۰ گزارش اقتصادی خدمت رئیس‌جمهور ارسال کرده‌ایم، گفت: اکثر گزارش‌هایی که خدمت رئیس‌جمهور یا معاون اول ارسال شده منجر به صدور دستورات ویژه طی یک روز تا یک هفته شده و این نشان‌دهنده توجه جدی به موضوعات اقتصادی است.

به گزارش خبرنگار ایکنا، بابک دین‌پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور، صبح امروز یکشنبه ۲ شهریور ۹۹ در نشستی خبری ضمن ابراز تسلیت به مناسبت ایام محرم اظهار کرد: در این جلسه بنا دارم برخی از اقدامات وزارت کشور را تشریح کنم. سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای وزارتخانه‌ای که مسئولیت مستقیم اقتصادی ندارد کار سختی است اما به دلیل حضور در شورا گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، شورای هماهنگی اقتصادی، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و امثالهم توانسته‌ایم در زمینه اقتصادی نیز نقش‌آفرینی کنیم. بخشی از اقدامات وزارت در زمینه اقتصادی به مسئولیت شخص وزیر به عنوان رئیس شورای امنیت کشور برمی‌گردد. لذا لاجرم به برخی حوزه‌ها ورود مستقیم داشته‌ایم.

وی افزود: یکی دیگر از دلایل مسئولیت‌های معاونت اقتصادی انتقال دبیرخانه توسعه پایدار شرق و غرب به این معاونت است که قبلا زیرمجموعه معاونت امنیتی بوده است. دامنه اقدامات ما در زمینه اقتصادی متنوع است و برخی از مسئولیت‌های ویژه نیز از سوی رئیس‌جمهور به ما محول می‌شود و به عنوان معاونت اقتصادی به آن می‌پردازیم. یکی دیگر از مسئولیت‌های ما ستاد تبلیغات اقتصادی است که از سوی شورا هماهنگی اقتصادی قوا با حضور سران سه قوه تشکیل شده است. یکی دیگر از نقش‌های ما هماهنگی میان وزارت کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که شخص وزیر نماینده رئیس‌جمهور در این ستاد است.

معاون وزیر کشور یادآور شد: دلیل دیگر ورود ما به حوزه اقتصاد، مأموریت وزیر کشور به عنوان جانشین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با حکم آقای جهانگیری است. یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های ما ابلاغ مأموریت‌های اقتصادی وزارت کشور است. در سال‌های اخیر براساس اعلام شعار سال یا سایر ابلاغیه‌های دولت ما هم اولویت‌های اقتصادی را هر سال ابلاغ و تحقق آن را پیگیری می‌کنیم. ارتقای تولیدات داخلی، شناسایی قوانین مزاحم و غیرضروری، توسعه مراودات تجاری با سایر کشورها به ویژه همسایگان مدیریت اکتشاف منابع معدنی با هدف جلوگیری از خام‌فروشی از جمله‌ اولویت‌های اقتصادی ما است که پیگیر تحقق آن هستیم چراکه می‌تواند به رونق تولید و اشتغال کمک کند.

دین‌پرست اظهار کرد: ما همچنین برخی مأموریت‌های اقتصادی ویژه به فرمانداران ابلاغ کرده‌ایم که از جمله آنها شناسایی واحدهای تولیدی راکد، شناسایی واحدهای تولیدی تملک شده توسط نظام بانکی و کمک به بازگشت به چرخه تولید، از سوی دیگر شناسایی واحدهای تولیدی بحرانی و تلاش در جهت تکمیل طرح‌های با پیشرفت بالای شصت درصد و شناسایی واحدهای اقتصادی قابل واگذاری است.

وی افزود: بالغ بر ۲۵۰ گزارش اقتصادی خدمت رئیس‌جمهور ارسال کرده‌ایم و اکثر گزارش‌هایی که خدمت رئیس‌جمهور یا معاون اول ارسال شده منجر به صدور دستورات ویژه طی یک روز تا یک هفته شده است و این نشان دهنده توجه جدی به موضوعات اقتصادی است. از جمله گزارش‌هایی که ارائه داده‌ایم درباره بررسی دلایل عمده افزایش نرخ بیکاری، ارزیابی میزان اهتمام دستگاه‌ها به تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بررسی مطالبات شرکت‌های تولیدکننده لوازم بهداشتی و پزشکی، مطالبات قطعه‌سازان از شرکت‌های خودروساز، قاچاق انواع کالا بوده است. همچنین بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام را شناسایی و به رئیس‌جمهور معرفی کرده‌ایم و ایشان هم دستورات لازم را ارائه داده‌اند.

معاون وزیر کشور یادآور شد: یکی از اقدامات خیلی خوب وزارت کشور تعیین تکلیف خودروهایی بود که سال‌های سال در گمرکات کشور بلوکه شده بودند. با پیشناد آقای نهاوندیان و دستور رئیس‌جمهور بخش زیادی از این خودروها ترخیص شدند و مسئولیت اصلی آن بر عهده وزارت کشور بود. البته گمرک هم همکاری خیلی خوبی با ما داشت. اقدام بسیار خوب دیگر ما برخورد با کشتی‌های صید فانوس ماهی معروف به کشتی‌های چینی بود که آثار مفیدی در پی داشت. آنچه مشخص است تمامی مراحل مربوط به صید فانوس‌ ماهیان به دلیل عدم همکاری دستگاه‌های مرتبط است وگرنه وزارت کشور اقدامات لازم را انجام داده و با نهادهایی که به این موضوع مهم توجه نکنند برخورد قانونی خواهد کرد.

دین‌پرست اظهار کرد: یکی از اقدامات خوب در زمان وزارت آقای رحمانی فضلی تکمیل سامانه‌های مربوط به قاچاق کالا و ارز است که مقام معظم رهبری چهار بار درباره آن دستور ویژه دادند. یکی از مسئولیت‌های استانداران ریاست کارگروه رفع موانع تولید در استان‌هاست که تاکنون ۳۴ گزارش در این زمینه خدمت معاون اول رئیس‌جمهور ارسال کرده‌ایم. در سال ۹۸ تعداد ۴۸۱ جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی داشته‌ایم که حدود ۸۰ درصد آنها با حضور استانداران برگزار شده است. در سال ۹۸ تعداد ۱۱۰ جلسه شورای معادن در سراسر کشور برگزار کرده‌ایم که یکی از مأموریت‌های ویژه وزارت کشور بوده است.

وی ادامه داد: یکی از شوراهای مهم در کشور شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است که ما هم دو سال قبل به عضویت این شورا در سطح ملی درآمدیم و مصوبات بسیاری نیز در این راستا داشته‌ایم. در پنج سال گذشته ۱۲۲۱ جلسه شورای گفت‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سراسر کشور داشته‌ایم. خود وزیر هم دستور داده‌اند که همه این جلسات به ریاست استانداران برگزار شود.

وی اظهار کرد: اقدام دیگر معاونت اقتصادی وزارت کشور، رصد خام‌فروشی در کشور است. اقدام دیگری که با همکاری وزارت صنعت شروع کرده‌ایم احیای ۱۵۰۰ واحدهای صنعتی راکد است که دستورات لازم هم در این راستا به استانداران ابلاغ شده است. از سوی دیگر در ارتباط با مصوبه هیئت وزیران در مورد دادن اقامت پنج ساله به اتباع خارجی که ۲۰۰ هزار دلار در کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند اقدامات لازم انجام شد و در نهایت آن را با ایجاد مشوق‌های لازم نهایی کردیم. یکی از خلأها در کشور این است که هیچ مسئولی برای ساماندهی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور وجود ندارد. البته در تمام کشور مراکزی برای سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد که باید از ظرفیت آن‌ها بهره بیشتری برد. از سوی دیگر با پیگیری ما قرار است کارگروهی در وزارت اقتصاد در همین راستا تشکیل شود.

دین‌پرست افزود: رویکرد رئیس قوه قضائیه برای حمایت از تولید و اشتغال کاملاً مشخص است لذا درخواست کردیم واحدهای تولیدی که دارای پرونده قضایی هستند در کارگروهی ویژه مورد بررسی قرار گیرد و ایشان هم موافقت کردند. درخواست دیگر ما شناسایی واحدهای مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بود. ان‌شاءالله در این زمینه هم نشست‌های مشترکی با قوه قضائیه خواهیم داشت تا مشکل این واحدهای تولیدی برطرف شود. از سوی دیگر هفته گذشته از استانداران درخواست کردیم پروژه‌هایی که نیاز به کمک دارند را به ما معرفی کنند تا پیگیری کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور گفت: یکی از اقدامات خوب وزارت کشور شناسایی قوانین مخل در حوزه‌های اقتصادی و موانع توسعه است. قطعاً تکثر قوانین مانعی بزرگ برای رشد اقتصادی است. لذا درصدد شناسایی این قوانین و از سوی دیگر تنقیح قوانین و مقررات نیز هستیم.