کد خبر: ۳۹۱۸۶۶۱

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۲

بررسی فقهی- حقوقی صندوق‎های سرمایه‎گذاری جسورانه

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارشی پژوهشی با عنوان «بررسی فقهی- حقوقی صندوق‎های سرمایه‎گذاری جسورانه» به قلم رضا میرزاخانی و مجتبی کاوند منتشر کرده است.

به گزارش ایکنا، در چکیده این گزارش می‌خوانیم: یکی از انواع نهادهای مالی در بازار سرمایه،‌ صندوق‌های جسورانه است که با هدف سرمایه‌گذاری در طرح‌های نوآورانه و شرکت‌های نوبنیان دارای ظرفیت رشد، تأسیس شده است. این نوع از سرمایه‌گذاری‌های با بازده و ریسک بالا، دارای مزایایی همچون توسعه تجاری‌سازی دارایی‌های فکری، بهبود تأمین مالی استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌باشد. این سرمایه‌گذاری در دو قالب خرید اوراق مالکیت و انعقاد قرارداد مشارکت تحقق می‌یابد. در این گزارش ضمن بررسی این دو مدل و شبهات فقهی و حقوقی آن، به امکان‌سنجی قرارداد سفارش ساخت و جعاله، برای این نوع از سرمایه‌گذاری‌ها پرداخته‌ شده است.

در مقدمه این گزارش آمده است: پس از تصویب قانون بازار اورارق بهادار در سال 1384و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در سال 1388، ابزارها و نهادهای مالی جدید و متنوعی در بازار سرمایه ایران تأسیس شد و هر بر تعداد این ابزارها به لحاظ تنوع و کمیت افزوده می‌شود. در میان انواع نهادهای مالی جدید، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و به طور خاص صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه یکی از نهادهای مالی جدید است که مدتی است در بازار سرمایه راه اندازی شده است. در این گزارش خاستگاه فقهی و حقوقی این صندوق‌ها و قالب قراردادی فرآیند سرمایه‌گذاری در آن بررسی می‌شود.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه یکی از انواع نهادهای مالی است که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کند. هدف از راه‌اندازی این صندوق‌ها، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری وجوه آنان در طرح‌های نوآورانه و شرکت‌های نوبنیان دارای پتانسیل رشد زیاد و سریع است. مطابق اساسنامه نمونه، موضوع فعالیت اصلی صندوق، جمع‌آوری منابع مالی و سرمایه گذاری در اوراق مالکیتی (سهام) اشخاص حقوقیِ با موضوع فعالیت در پروژه‌های فکری و نوآورانه به منظور به بهره برداری رساندن و تجاری سازی دارایی‌های یاد شده است. ایجاد این صندوق‌ها سبب خواهد شد که بخشی از سرمایه‌گذاران حقوقی یا حقیقی که دارای منابع مالی زیادی هستند، بتوانند پرتفوی خود را با حضور در سرمایه‌گذاری صنایع نوظهور و فن‌آوری‌های پیشرفته تنوع بخشند.

نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر این صندوق‌ها به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری یا توصیه و سفارش سازمان بورس و اوراق بهادار به سرمایه‌گذاری در صندوق نمی‌باشد. سرمایه‌گذاری جسورانه یک مدل سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا و شرکت‌های کوچک با پتانسیل رشد بلندمدت است، در واقع این نوع سرمایه‌گذاری منبع بسیار مهمی برای راه‌اندازی کسب‌وکارهایی است که کوچکتر از آن هستند که بتوان دسترسی مناسب به بازار سرمایه یا بانک‌ها داشته باشند و عمدتاً از ریسک بالا و به تبع بازدهی مورد انتظار بالایی برای سرمایه‌گذار برخوردارند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: از منظر فقهی معمولاً مال به اعتبار وجود آن در خارج به سه قسم تقسیم می‌شود؛ «عین، منفعت و حق» عین به مالی گفته می‌شود که وجود خارجی داشته باشد و با حواس ظاهری قابل حس باشد. منفعت به فایده‌ای گفته می‌شود که از اشیاء خارجی به دست می‌آید. اما درباره حق، فقها در بیان معنای اصطلاحی حق اختلاف نظر دارند. برخی آن را به «سلطنت برشیء» تعبیر کرده‌اند و آن را مرتبه ضعیفی از ملکیت برشمرده‌اند. به نظر حقوقدانان، ویژگی‌های حق برحقوق مالکیت فکری انطباق دارد. برخی نظام‌های حقوقی، حقوق فکری را از نوع حقوق عینی وبرخی دیگر از نوع حقوق دینی، و شماری دیگر حقی خاص دانسته‌اند که در قالب این تقسیم بندی سنّتی در حقوق نمی‌گنجد.

بر پایه نظر مقبول‌تر در حقوق ایران و فقه اسلامی، حقوق فکری حقی عینی و از نوع حق مالکیت است، هرچند نظریه حق عینی محض هم پیروانی دارد. حق مالی عینی، حقی است که شخص نسبت به عین خارجی دارد مانند حق مالکیت نسبت به عین، منفعت، حق انتفاع و حق تحجیر و امثال آن. همچنین در شرکت‌های مدنی سهم الشرکه هر یک از شرکا بایدبه میزان آورده‌ آنها در نظر گرفته شود و تغییر نسبت سهم‌الشرکه منوط به کار یا فعالیت اضافی است. اما شرکت‌های حقوقی چنین محدودیتی را نداشته و با توافق شرکا می‌توان نسبت سهم‌الشرکه را بدون هیچگونه کار یا فعالیت اضافی به نفع یا ضرر بعضی شرکا تغییر داد. لازم به ذکر است که درست است که در این فرآیند از تعبیر خرید «اوراق مالکیت» و «سهم‌الشرکه» استفاده می‌شود ولی آنچه از نظر فقهی و حقوقی بین طرفین منعقد می‌گردد، عقد شرکت می‌باشد و اصطلاح بیع و خرید نوعی تعبیر تسامحی است.

در بخش نتیجه‎گیری این گزارش نیز می‎خوانیم: در صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، وجوه جمع‌آوری شده در صندوق در اختیار مدیر صندوق قرار گرفته و وی مطابق اساسنامه، وجوه مذکور را می‌تواند به روش خرید اوراق مالکیت و یا انعقاد قرارداد مشارکت، سرمایه‌گذاری نماید. از نظر حقوقی در شرکت‌های تجاری مندرج در قانون تجارت، امکان آوردن سرمایه غیرمادی وجود دارد و لذا حرفه، تخصص یا ایده می‌تواند به عنوان آورده شریک در نظر گرفته شود و این آورده قابل ارزشگذاری و تقویم است. حال چنانچه مشارکتی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری با شرکت‌های دانش‌بنیان برقرار می‌نمایند، از این نوع شرکت‌های عقدی باشد، قابلیت اینکه ایده و طرح نوآورانه به عنوان سهم‌الشرکه قرار بگیرد را دارد.

برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید.