کد خبر: ۳۹۱۹۹۹۷

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۵

به مناسبت هفته بانکداری اسلامی/ مهدی صفاریان:

بانک مرکزی آموزش بانکداری اسلامی به کارکنان را در دستور کار قرار دهد / شروط صحت جریمه تأخیر

کارشناس مسائل پولی و بانکی اظهار کرد: نقش یک کارمند در اجرای بانکداری اسلامی بسیار پررنگ است. چنانچه کارمند اعتباری بانک که با مشتری قرارداد را تنظیم می‌کند درباره موضوع قرارداد توجیه باشد و برای مشتری خود فقط سه دقیقه وقت بگذارد و او را از نوع قرارداد و آثار عدم اجرای آن به لحاظ شرعی و تاثیر لقمه حرام توجیه کند، قطعاً بخش عمده‌ای از نقاط ضعف در اجرا را پوشش خواهد داد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که آموزش ویژه بانکداری اسلامی برای کارکنان بانکها از طریق بانک مرکزی به عنوان یک وظیفه ذاتی ابلاغ شود.

چهار دهه برای استقرار کامل بانکداری اسلامی در کشور تلاش شده ولی هنوز انتقاداتی از عملکرد شرعی نظام بانکی وجود دارد که هفته بانکداری اسلامی فرصت مناسبی برای بررسی این موضوع مهم است. هنوز مسائلی نظیر جریمه دیرکرد، سودهای کلان بانکی، نبود آشنایی کامل کارکنان بانک‌ها با مقوله بانکداری اسلامی و ... وجود دارد که مانعی برای تحقق بانکداری اسلامی در کشور است. برای بررسی بیشتر این موضوع با مهدی صفاریان‌طوسی، کارشناس امور بانکی، به گفت‌وگو نشستیم که متن این مصاحبه در ادامه می‌آید:

ایکنا- با توجه به فرارسیدن هفته بانکداری اسلامی وضعیت تحقق این موضوع در چهار دهه گذشته را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در ابتدا ایام سوگواری سالارشهیدان اباعبدالله الحسین(ع) را به همه ادیان و مسلمانان به ویژه شیعیان تسلیت و همچنین درگذشت استاد بزرگوارم را حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، استاد فقه اقتصادی، تسلیت می‌گویم.

بیشتر بخوانید:

چهار دهه مسیر غلط در بانکداری اسلامی؛ تمرکز صرف بر عقود به جای سوق دادن ثروت به سمت تولید

علی‌رغم تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور سال 1362، هنوز موانع متعددی بر سر راه تحقق کامل نظام مالی اسلامی وجود دارد. این امر خصوصاً در حوزه بانکداری به علت رسوخ بی‌اندازه فعالیت‌های بانکی در زندگی آحاد مردم اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. یکی از مبادی مهم در ایجاد آفت‌های بانکی، عدم نظارت است و کوتاهی در این امر باعث ایجاد شبهه در صحت و اصالت معاملات شده و از طریق هدایت منابع به سایر امور سوداگرانه باعث تضییع حقوق مردم و بانک می‌شود.

بررسی تجربه نظام بانکی کشور در چهار دهه اخیر به خوبی نشان می‌دهد که علی‌رغم اقدامات خوب صورت گرفته، نظارت بر اجرای بانکداری از وضع مطلوبی برخوردار نبوده است؛ تا آنجا که مشکلات زیادی از جمله اختلاس و سوءاستفاده از نظام بانکی، سرآمد اخبار اقتصادی قرار گرفته است و با توجه به تمام پیشرفت‌های به دست آمده، همچنان چالش‌هایی وجود دارد که ضرورت اصلاح وضع موجود را مطرح می‌‌کند. مسئله نظارت شرعی بر عملیات بانکی انجام نمی‌شود و هنوز برخی از علما، نخبگان و مردم در رابطه با انطباق فعالیت‌های بانکی با تعالیم شرعی تردید دارند.

ایکنا- چرا بسیاری از مراجع از عملکرد شرعی نظام بانکی انتقاد دارند؟

قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 با استفاده‌ از نظرات آیت‌الله شهید صدر در کتاب «البنک اللاربوی فی الاسلام» و برخی محققین در این حوزه طراحی و مورد تأیید حضرت امام خمینی (ره) و فقهای محترم شورای نگهبان واقع شد. این قانون مطابق نظر مشهور فقهای امامیه بوده و اغلب مراجع بزرگوار تقلید کلیّت این قانون را تأیید کرده‌اند. البته بعضی مسائل در این قانون وجود دارد که برخی از مراجع تقلید بر اساس مبنای فقهی خود در مورد آن‌ها نظر متفاوتی دارند؛ مانند وجه التزام یا جریمه تأخیر، کارمزد قرض‌الحسنه و سودها ی بانکی که این مراجع بزرگوار برای حل مشکل مقلدین خود راهکارهایی را بیان کرده‌اند.

یکی از موارد چالشی، اخذ جریمه تخلف و تأخیر در پرداخت دیون است. همه مراجع عظام، به مقلدین خود تأکید می‌کنند که عدم اهتمام به پرداخت بدهی در موعد مقرر شرعاً حرام است اما در عین حال در مورد اخذ وجه ‌التزام اختلاف نظر دارند. برخی از مراجع عظام تقلید «وجه التزام» را مصداق کامل ربا و آن را حرام می‌دانند و توصیه می‌کنند که بانک‌ها برای الزام مشتریان متخلف و بی‌تعهد، از روش‌های دیگری استفاده کنند اما برخی دیگر از مراجع تقلید از جمله رهبر معظم انقلاب و آیات عظام شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی و فاضل لنکرانی، همانند آنچه توسط شورای نگهبان تصویب شده، اخذ وجه التزام را با شرایطی صحیح دانسته‌اند.

شرط اول این است که در متن قرارداد بین بانک و مشتری، اخذ وجه التزام به عنوان شرط ضمن عقد، قید شده باشد و شرط دوم این است که هدف بانک از اخذ وجه التزام، جنبه بازدارندگی آن باشد نه وسیله‌ای برای سود بردن. بر این اساس اگر منظور بانک از «وجه التزام» ‌این باشد که مشتری می‌تواند در قبال پرداخت جریمه، اقساط را با تأخیر پرداخت کند، این جریمه رباست چون روشی برای اخذ سود بیشتر از سوی بانک است. در حالی که منظور بانک، کنترل مشتری است و اصولاً بانك‌ها ترجيح می‌دهند بدهكاران در سررسيد‌های مقرّر بدهی خود را بپردازند و روشن‌ است كه هيچ بانكی به طمع جريمه، وارد چنين ريسكی نمي‌شود.

بنابراین اخذ وجه التزام نباید به معنای رضایت بانک بر تاخیر پرداخت مشتری و یا حق دادن به وی برای تاخیر باشد بلکه صرفاً برای ملتزم ساختن مشتری، برای پرداخت به موقع بدهی باشد. البته نظر هشت نفر از مراجع عظام تقلید پیرامون 18 موضوع مبتلابه مردم در مباحث بانکی در کتابی به همین عنوان چاپ شده که توصیه می‌کنم خوانندگان حتماً به آن مراجعه کنند.

ایکنا- اساساً چرا بانکداری اسلامی مهم است و چه مزایایی دارد؟

اسلام مکتب و نظام اقتصادی دارد و برای نیل به همه‌ اهداف اقتصادی‌اش از قبیل زدودن فقر، ایجاد رفاه و اجرای عدالت، دارای چارچوب‌ها و ویژگی‌هایی است که از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به ایجاد کسب و کار حلال با انجام فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی منطبق با شرع اسلام، توزیع عادلانه‌ی درآمد و ثروت، برپایی عدالت اجتماعی، خودکفایی اقتصادی و رفاه عمومی اشاره کرد. نص صریح قرآن کریم، احادیث و روایات، «ربا» را زشت و پلید دانسته و مسلمانان را به شدت از آن نهی کرده است.

خداوند متعال در آیه 279 سوره مبارکه بقره می‌فرماید: « فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ؛ پس اگر ترک ربا نکردید آگاه باشید که به جنگ خدا و رسول او برخاسته‌اید و اگر از این کار پشیمان گشتید اصل مال شما برای شماست، که در این صورت به کسی ستم نکرده‌اید و از کسی ستم نکشیده‌اید». امام صادق(ص) از رسول خدا(ص)، نقل کردند که فرمودند: از ترسناک‌ترین چیزی که بر امتم پس از خودم می‌ترسم، کسب‌های حرام، شهوت پنهان و رباست. براساس آموزه‌های اسلام می‌توان گفت که اگر ربا در معاملات اقتصادی و بانکی یک جامعه جریان پیدا کند، علاوه بر این‌که رحمت الهی از آن جامعه برداشته می‌شود، مطابق وعده‌ الهی باید منتظر عذابی دردناک و فراگیر بود.

مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین موسویان بانکداری اسلامی را نوعی الگوی خاص یا مدل تعدیل‌شده‌ای از بانکداری متعارف می‌دانست که در آن تلاش می‌شود تمامی روابط و مناسبات، سازگار با شریعت و فقه اسلامی و در راستای اهداف اساسی نظام اقتصادی اسلام مانند عدالت و اخلاق تنظیم شود. بنابراین اولین هدف قانون عملیات بانکی بدون ربا کشور «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل با ضوابط اسلامی به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصادی کشور» است.

ایکنا- کارکنان بانک‌ها تا چه اندازه با بانکداری اسلامی آشنایی دارند؟

حضرت امام خمینی(ره) در سال 1358 در دیدار کارکنان بانک‌ها می‌فرمایند: «سیستم بانکی باید عوض بشود و ما امیدواریم که با همت همه کارمندان این طور مسائل حل بشود. اگر این مسائل حل نشود، فرهنگ ما همان فرهنگ باشد. من خوف این را دارم که شکستی به ما وارد شود که دیگر جبران نتوانیم بکنیم» پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اکثر دستورالعمل‌های اجرایی بانک‌ها، ضوابط شرعی دیده شده، اما در اجرای این ابلاغیه و دستورالعمل‌ها، نقایصی وجود دارد و نمی‌توان گفت به طور کامل اجرا می‌شود.

اهمیت یادگیری مسائل فقهی به خصوص در تجارت به حدی است که حضرت علی(ع) می‌فرمایند: «اى مردم! ابتدا احکام را یاد بگیرید، سپس تجارت کنید به خدا قسم که ربا در میان این امت ناپیداتر از حرکت مورچه سیاه، بر روى تخته سنگ سیاه، در شب ظلمات است.» البته تعداد معدودی از بانک‌ها در زمینه اجرا پیشرفت‌های خوبی داشتند و با برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدیران ارشد، رؤسا و مسئولان اعتبارات شعب خود، اهمیت و اهتمام لازم را دارند و حتی علاوه بر نظارت‌های معمول در نظام بانکی، نظارت شرعی را هم به مجموعه نظارت‌های خود اضافه کرده‌اند.

نقش یک کارمند در اجرا بسیار پررنگ است. چنانچه کارمند اعتباری بانک که با مشتری قرارداد را تنظیم می‌کند درباره موضوع قرارداد توجیه باشد و برای مشتری خود فقط سه دقیقه وقت بگذارد و او را از نوع قرارداد و آثار عدم اجرای آن به لحاظ شرعی و تأثیر لقمه حرام توجیه کند، قطعاً بخش عمده‌ای از نقاط ضعف در اجرا را پوشش خواهد داد. بنابراین پیشنهاد می‌شود آموزش ویژه بانکداری اسلامی برای کارکنان بانک باید از طریق بانک مرکزی به عنوان یک وظیفه ذاتی به تمامی بانک‌ها ابلاغ شود تا شاهد افزایش سطح معلومات فقهی کارکنان باشیم.

ایکنا - در پایان چه پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت بانکداری اسلامی در کشور دارید؟

مقام معظم رهبری در شهریور سال 69 به مناسبت هفته بانکداری اسلامی می فرمایند: «بانکداری اسلامی مسئله بسیار مهمی است اگر بتوانیم این حقیقت را به معنای جامع کلمه در جامعه به وجود بیاوریم فتح عظیمی در دنیا خواهد بود». نقش تعیین‌کننده‌ بانک در پیشرفت و توسعه‌ اقتصادى، اجتماعى و... بر هیچ کس پوشیده نیست و همه مردم به گونه‌ای در ارتباط با بانک و معاملات بانکی هستند. اساس قانون بانکداری بدون ربا سال 1362، حذف ربا از سیستم بانکی است اما بانکداری اسلامی مفهومی فراتر از بانکداری بدون رباست و به توزیع منطقی ریسک و سود و زیان، مبتنی بر معاملات پروژه‌محور است.

لذا اگر بخواهیم برای بهبود وضعیت بانکداری اسلامی در کشور پیشنهادی ارائه بدهم در اولین گام ضمن استقلال بانک مرکزی از دولت‌ها، بایستی همانند برخی کشورهای اسلامی انتخاب رئیس بانک مرکزی توسط شورای فقهی صورت پذیرد نه اینکه رئیس بانک مرکزی اعضای شورای فقهی را انتخاب کند. در گام بعدی تحقق عملی و اجرای همان قانون عملیات بانکی بدون ربای سال 62، نیازمند عزم جدی مسئولان نظام بانکی کشور، مسئولان و مردم است و هر یک به سهم خود وظایفی را برعهده دارند؛ برای نمونه متولیان نظام بانکی کشور باید ضمن فراهم ساختن انواع زیرساخت‌های مدیریتی، دانشی، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، در جهت ارتقای توانمندی‌های مدیران و کارکنان نظام بانکی، برنامه‌ریزی برای آموزش بانکداری اسلامی را تدوین و نظارت شرعی مستمر بر نحوه اجرای قوانین بانکداری اسلامی را مستقر کنند.

مسئولان نظام و مردم هم وظایفی دارند که از جمله آنها توجه به اهمیت مسائل شرعی برای توسعه کسب و کار حلال در سطح جامعه و نقش‌آفرینی محوری مراکز فرهنگی و حوزوی کشور در جهت تبیین، اطلاع‌رسانی در سطح جامعه و واقع‌بینانه شدن نگاه عمومی جامعه نسبت به ماهیت بانک‌ها است.

در پایان تقاضا دارم نهادهای فرهنگی، صدا و سیما، دانشگاه‌ها، عرصه‌های هنری و همچنین نهادهای دینی و حوزوی در زمینه کسب و کار حلال و پرهیز از مکاسب حرام به ویژه ربا و رباخواری، فرهنگ سازی کنند.

گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی