کد خبر: ۳۹۲۱۰۶۸

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۴

معاون مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارشاد مطرح کرد:

دو ابهام جدی در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی

معاون مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارشاد گفت: از یک طرف می‌گوییم می‌خواهیم فضای مجازی را ساماندهی کنیم و از طرف دیگر، برخی از نمایندگان موافق این طرح، قبل از نمایندگی و هم‌اکنون در توئیتر حضور دارند و در گذشته برای دسترسی به توییتر از فیلترشکن یا وی‌پی‌ان استفاده می‌کردند.

به گزارش ایکنا؛ برنامه «گفت‌وگوی اجتماعی» رادیو گفت‌وگو با موضوع طرح ساماندهی شبکه‌های اجتماعی با حضور محمدصادق افراسیابی، معاون مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روی آنتن رفت.

محمدصادق افراسیابی با اشاره به نمایندگان مجلسی که موافق اجرای طرح محدودیت شبکه‌های اجتماعی هستند، گفت: این طرح در مجلس دهم به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع داده شد و در دست بررسی بود. از قضا نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم برای جلسات آن دعوت می‌شد، اما الان قبل از اینکه فرایند کارشناسی تکمیل شود، مجدداً برخی نمایندگان طرحی را ارائه کردند که برخی مفاد آن با اقدامی که در مرکز پژوهش‌های مجلس پیش رفته است، تفاوت دارد.

معاون مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این موضوع که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مرکز پژوهش‌های مجلس ارتباط نزدیکی دارد، بیان کرد: همین الان بنده به طور منظم در جلسات مرکز پژوهش‌های مجلس برای آماده‌سازی پیش‌نویس قانون مقابله با محتوای جعلی و گمراه‌کننده حضور دارم و تجربه ۱۴ سال حضور مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه مقررات‌گذاری و ساماندهی فضای مجازی را به مرکز پژوهش‌های مجلس منتقل کرده‌ام.

این مقام مسئول در پاسخ به پرسش یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه چرا علی‌رغم این ادعا که وزارت ارشاد در حوزه ساماندهی فضای مجازی پیشرو است، اما فضای مجازی ساماندهی نشده است، گفت: مصوبه‌ای که در هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ساماندهی فضای مجازی تصویب شد، مربوط به سال ۱۳۸۹ است و موضوع پیام‌رسان‌ها موضوع جدیدی است که ما برای آن هم پیشنهاد داریم، اما متأسفانه صدای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضعیف است و در حوزه مقررات‌گذاری برای پیا‌م‌رسان‌ها به این صدای ضعیف توجه نمی‌شود.

وی با دفاع از اصل طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها، گفت: یکی از افرادی که به نمایندگی از وزارت ارشاد در جلسات مرکز پژوهش‌های مجلس حضور داشت، نقل می‌کرد که قبل از اینکه فرآیند رسیدگی به این طرح در مرکز پژوهش‌ها نهایی شود، مجدداً برخی از نماینده‌هایی که اسامی‌شان موجود است، طرح را به مجلس آوردند. این خوب نیست که ما کار کارشناسی مرکز پژوهش‌های خود مجلس را قبول نداشته باشیم.

افراسیابی با اشاره به اینکه ۴۰ نماینده مجلس جزء موافقان طرح محدودیت شبکه‌های اجتماعی هستند، گفت: ۲۸ نفر از این افراد در توییتر حضور دارند. از یک طرف می‌گوییم می‌خواهیم ساماندهی کنیم و از طرف دیگر برخی از این افراد قبل از نمایندگی و هنوز هم ۲۸ نفر از نمایندگانی که این طرح را امضا کرده‌اند، در توئیتر حضور دارند. یعنی قبلا از فیلترشکن یا وی‌پی‌ان استفاده می‌کردند و الان هم باید از دادستانی کل کشور استعلام کرد که آیا از اینترنت بدون فیلتر استفاده می‌کنند یا هنوز به همان شکل سابق از شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده می‌کنند؟

وی اظهار کرد: استفاده از فیلترشکن و دانلود آن از مصادیق جرم در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و قانون جرائم رایانه‌ای است. پس چگونه خودمان از آن استفاده می‌کنیم و بعد می‌خواهیم سایر مردم از فیلترشکن استفاده نکنند؟ «أتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم»؟

معاون مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با یادآوری این نکته که استفاده از فیلترشکن یا وی‌پی‌ان جرم است، در خصوص اینترنت بدون فیلتر گفت: اینترنت بدون فیلتر ساماندهی می‌شود و در اختیار بعضی از افراد قرار می‌گیرد و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور این موضوع را ساماندهی می‌کند. اما یک وقت هست فرد قبل از اینکه مسئولیت پیدا کند از فیلترشکن و وی‌پی‌ان خلاف قانون استفاده می‌کرده است. صحبت ما ناظر به افرادی است که قبل از اینکه نماینده بشوند، داشتند خلاف قانون عمل می‌کردند. چرا کسی که این کار را کرده، اکنون منع این کار را در سر دارد؟

وی در خاتمه تأکید کرد: ساماندهی فضای مجازی خیلی خوب است، اما اولاً ای‌کاش کار در مرکز پژوهش‌های مجلس به صورت کارشناسی انجام می‌شد و ثانیاً بعضی مواقع ورود برخی اشخاص به اجرای یک کار باعث می‌شود مردم احساس کنند رطب خورده دارد منع رطب می‌کند. چه خوب بود که صرفاً نمایندگانی پای این طرح را امضاء می‌کردند که خودشان طرح را در عمل هم قبول داشته باشند و این طور نباشد که خدای ناکرده مردم را ملزم به کاری بکنیم و خودمان را از انجام آن کار مبرا بدانیم.