کد خبر: ۳۹۲۱۳۳۶

تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۴

یادداشت/

ضرورت مواجهه انتقادی با سند ۲۰۳۰

حسین رمضانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در یادداشتی درباره سند 2030 تأکید کرد: مواجهه انتقادی با دستور کار ۲۰۳۰ به عنوان سندی که در راستای جهت‌دهی به رشد، توسعه و پیشرفت کشورهای جهان ارائه شده ضرورتی جدی است.

به گزارش ایکنا، حسین رمضانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در یادداشتی درباره شیوه مواجهه با سند 2030 تأکید کرد که با این دستورکار به دو شیوه می‌توان به تحلیل و نقد اقدام کرد؛ نخست آن‌که نقادی، متن‌محور باشد. دوم آن‌که نقادی بدون ارجاع مستقیم به متن، فرامتنی و ناظر به فضای نظری و اندیشه‌محور باشد. وی با تحلیل و نقادی عموماً متن‌محور، توضیحات و انتقادهایی را به شکلی تعلیقه‌وار و ناظر به متنِ دستورکار ارائه می‌کند. متن یادداشت به شرح زیر است:

«دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار»، از جمله اسناد ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد است. این دستور کار، چنان‌که در متن آن قید شده است، دستورکاری جهانی است. با توجه به تصویب این دستورکار در مجمع عمومی سازمان ملل، معاهده‌ای سیاسی و بین‌المللی محسوب می‌شود. مطابق آنچه در صفحه اینترنتی سازمان ملل متحد درباره دستورکار یادشده آمده است، هفده هدف توسعه پایدار (SDGs) در قالب «دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار» در سپتامبر ۲۰۱۵ مورد پذیرش سران کشورها قرار گرفت تا در پانزده سال آینده، تمامی کشورهای جهان، در راستای این اهداف، تلاش‌های خود را برای پایان بخشیدن به همه اشکال فقر، جنگ، نابرابری و تغییرات آب‌و‌هوایی به کار گیرند؛ با این اطمینان که هیچ‌ کشوری در تحقق بخشیدن به این اهداف عقب نخواهد ماند.

توسعه پایدار مطابق تعریفی که از آن در پایگاه اینترنتیِ مؤسسه بین‌المللی توسعه پایدار ارائه شده، «توسعه‌ای است که نیازهای نسل فعلی را برآورده می‌سازد بدون آنکه حق و توان نسل آینده را در برآوردن نیازهایشان از منابع طبیعی و محیط‌زیست به مخاطره اندازد.» اهداف هفده‌گانه بیان‌شده در دستورکار ۲۰۳۰، مطابق اظهارات ارائه‌دهندگانش، اهدافی جهانی و ناظر به ابعاد سه‌گانه توسعه پایدار یعنی اقتصاد، اجتماع و محیط‌زیست هستند.

این اهداف در امتداد طرح اهداف هزاره (MDGs) و حسب آنچه ادعا و بیان شده است، در جهت پایان بخشیدن به همه اشکال فقر ساخته و پرداخته شده‌اند. اهداف جدیدِ ارائه‌شده در دستورکار ۲۰۳۰، اهدافی یکپارچه هستند که تمامی کشورهای فقیر و ثروتمند و کشورهای با درآمد متوسط را به‌سوی ارتقای رفاه و بهروزی، از طریق حمایت از زیست‌کره زمین فرامی‌خوانند. بر پایه آنچه بیان شده است، ارائه دهندگان این اهداف، به این درک و تشخیص رسیده‌اند که برای پایان دادن به فقر بایستی دست در دست هم، از راهبردهایی استفاده کرد که در ضمن ایجاد رشد اقتصادی، به نیازهای اجتماعی ازجمله آموزش و پرورش، سلامتی و تأمین اجتماعی و همچنین حفاظت از محیط زیست در برابر تغییرات آب‌وهوایی توجه دارند.

مواجهه انتقادی با دستورکار ۲۰۳۰ به‌عنوان سندی که در راستای جهت‌دهی به رشد، توسعه و پیشرفت کشورهای جهان ارائه شده است یک ضرورت جدی است. ضرورت اقدام نمودن به این مواجهه، مبتنی بر ارزش‌هایی که می‌آفریند قابل سنجش، ارزیابی و تبیین است.

اولاً، این مواجهه انتقادی از منظری ایجابی، دارای ارزش تعلیمی است. بدین‌معنا که دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار، علی‌رغم، جهت‌گیری‌های معرفتی، ارزشی و فرهنگی‌اش که در بسیاری موارد، در تنافر با مبانی معرفتی، ارزشی و فرهنگ اسلامی است، از منظری تحلیلی، دارای برخی دلالت‌های نظری، ارزشی، روشی و فنیِ قابل استفاده‌ است. این بدان معناست که ارزش‌های علمی این دستورکار برای نخبگان حوزوی و دانشگاهی کشور قابل استفاده است.

باید دقت داشت که گفته شد ارزش‌های علمی، نه ارزش‌های راهبردی. به زعم نگارنده، به‌لحاظ راهبردی این دستورکار، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های فعال‌شده در راستای تحقق‌ یافتن پروژه جهانی‌سازی است. ازاین‌رو، این دستورکار از منظری راهبردی، از همه مطالب آمده در متن، در راستای اهداف و جهت‌گیری راهبردی خود استفاده خواهد کرد؛ لکن از منظر تحلیلی، زمانی که دستورکار ۲۰۳۰، مورد بررسی قرار گیرد و گزاره‌ها و دلالت‌های مثبت و منفیِ آن‌ها تحلیل شوند، می‌توان از برخی مطالب آن، به‌خصوص محتوای روشی آن در زمینه روش سندنگاری، سیاست‌گذاری و سازوکارهای اجرایی‌سازی اسناد در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی استفاده نمود.

ثانیاً، این مواجهه انتقادی از منظری سلبی، دارای ارزش تهذیبی است. بدین‌معنا که دستورکار ۲۰۳۰، نقطه کانونی فرایند سیاست‌گذاریِ گفتمان توسعه در سطح جهان است؛ ازاین‌رو، این دستورکار، چه در لفافه اهداف و سیاست‌ها و چه به‌طور صریح، در حال آشکارسازیِ بسیاری از مبانی، اولویت‌ها و خط‌مشی‌های نظام سلطه لیبرال سرمایه‌داری است. درک این معنا، مستلزم، پالایش و تهذیبِ سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های توسعه و پیشرفتِ کشور است، به‌گونه‌ای که روند توسعه و پیشرفت کشورِ ما، در راستای اهداف جهانیِ نظام لیبرال سرمایه‌داری مصادره نشود؛ و ما با دستان خود، کشور و سرمایه‌های آن را به ابزاری برای تحقق اهداف نظام سلطه جهانی تبدیل نکنیم.

ثالثاً، این مواجهه انتقادی از منظری تمدنی، دارای ارزش تأسیسی است. بدین‌معنا که یکی از مهم‌ترین مقدماتِ احیای تمدن نوین اسلامی در امتداد گفتمان انقلاب اسلامی، نقد روشمند، دقیق و منصفانه تمدن غرب است. نقادی دستورکار ۲۰۳۰ با توجه به جایگاه راهبردیِ آن یکی از مواضع جدی و ضروری نقادی تمدن غرب است. برای این منظور، لازم است به ابعاد تاریخی و تمدنی، دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار توجه شود.

نظام مسائل، دالّ مرکزی و پرسش محوری

در اینجا این پرسش بسیار مهم پیش روی ما قرار دارد که چرا نظام لیبرال سرمایه‌داری، در این مقطع تاریخی، از طریق سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد و برنامه توسعه ملل متحد و در لفافه «توسعه پایدار»، پروژه جهانی‌سازی را وارد مقطع جدیدی نموده است؟ برای درک بهتر این سؤال، این توضیح لازم است که تا این مقطع از زمان، نظام لیبرال سرمایه‌داری، ایده امپریالیستیِ جهانی‌سازی خود را بر مبنای آموزه دست‌نامریی آدام اسمیت و از مجرای هواهای نفسانی نرم‌خو یعنی پی‌جویی منفعت شخصی و محوریت بخشیدن به سرمایه‌دار به‌عنوان انسان پیشرو و کارآفرین، به جلو رانده و تحقق بخشیده است.

این امپریالیسم، از مجرای دولت‌ها، و با توسل به نفوذ سیاسی، یا خشونت، چپاول و تجاوز، تغییرات سیاسی و اجتماعیِ مد نظر خود را اِعمال نموده است. چنان‌که از طریق شرکت‌های چندملیتی، شبکه اقتصاد، سیاست و فرهنگ جهانی را در چنبره خود درآورده است. مطلب مهم، اما، اکنون این است که نظام سلطه، تا پیش از ارائه دستورکار ۲۰۳۰ و پیش‌ از آن، دستورکار ۲۰۱۵ و اهداف هزاره، هیچ‌گاه ایده جهانی‌سازیِ مورد نظر خود را این‌چنین آشکار و رسوا عرضه ننموده بود و برای تحقق یافتن آن، سازوکار گسترده‌ای را که اینک در راستای عملیاتی نمودن دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار می‌بینیم، راه‌اندازی نکرده بود. این مسئله مهمی است که پاسخ به پرسش از چراییِ آن، بایستی بر اساس مطالعات دقیق تدارک شود. تردیدی نیست که مواجهه با جهان اسلام و به‌طور خاص گفتمان انقلاب اسلامی و توانمندی‌های تمدنی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، یکی از عوامل اصلی دخیل در این تحول است. چنان‌که رهبر انقلاب اسلامی (حفظه الله) مقطع زمانی حاضر را دوران پیچ تاریخی مهمی معرفی نمودند، در مواجهه انتقادی با دستورکار ۲۰۳۰ نیز بایستی به ماهیت، هویت، ابعاد و لوازم این تحول و تغییر مسیر تاریخی توجه نمود.

شیوه مواجهه انتقادی و نحوه سازماندهیِ مطالب

در مواجهه با این دستورکار، به دو شیوه می‌توان به تحلیل و نقد اقدام نمود؛ نخست آن‌که نقادی، متن‌محور باشد، دوم آن‌که نقادی بدون ارجاع مستقیم به متن، فرامتنی، ناظر به فضای نظری و اندیشه‌محور باشد. تحلیل و نقادی در این نوشتار، با توجه به لزوم مواجهه دقیق با محتوا، عموماً متن‌محور بوده و مطالب توضیحی و انتقادات، به شکلی تعلیقه‌وار و ناظر به متنِ دستورکار ارائه شده‌اند.

در فصل اول، به ابعاد فرامتنیِ دستورکار یادشده پرداخته شده است. در فصل دوم، متن دستورکار، تحلیل و نقادی شده است. طبعاً با اتخاذ چنین شیوه‌ای، مطالب انتقادی، ذیل متن و در قالب چینش و ترتیب مباحث خودِ دستورکار عرضه خواهند شد. در فصل سوم، انتقادات در ده محور، به شرح ذیل، جمع‌بندی و ارائه شده‌اند.

۱ - آسیب‌های بنیادین ناظر به مبانیِ دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار

۲ - آسیب‌های ناظر به واقعیت‌ها و عینیت‌های موجود یعنی بررسی تعارضات دستورکار حاضر با واقعیت‌های موجود در حوزه زیستِ جهانی (فرهنگ، جامعه، اقتصاد، سیاست، امنیت، آموزش، و…)

۳ - آسیب‌های ناظر به نقصان تبیینی، تضاد و تهافت‌های اهداف و راهبردها

۴ - آسیب‌های ناظر به روش‌ها و ابزارهای سیاستیِ تعبیه‌شده در دستورکار

۵ - مخالفت‌ها با قانون اساسی

۶ - مخالفت‌ها با گفتمان معرفتی، ارزشی، فرهنگی و رفتاریِ انقلاب اسلامی در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی

۷ - مخالفت‌ها با فرهنگ معیار در جامعه ایرانی

۸ - مخالفت‌ها با سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر انقلاب اسلامی (حفظه الله) و اسناد بالادستی

۹ - مخالفت‌ها با سازوکار تقنینی و قوانین وضع‌شده کشور از سوی مجلس شورای اسلامی در موضوعات، اهداف و سیاست‌های درج شده در دستورکار ۲۰۳۰

۱۰ - مخالفت‌ها با آیین‌نامه‌ها و رویه‌های متداول اجراییِ وضع‌شده از سوی دستگاه‌ها و دوائر دولتی در موضوعات، اهداف و سیاست‌های درج شده در دستورکار ۲۰۳۰٫

چنان‌که ملاحظه می‌شود، چهار محور نخست از میان این ده محور، آسیب‌هایی هستند که دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار، به‌مثابه یک سند با آن‌ها درگیر است، فارغ از نسبتش با موجودیت، هویت و شرایط کشور ما. شش محور بعدی، اما، معطوف به شناسایی مخالفت‌های این دستورکار با موجودیت، هویت و شرایط جمهوری اسلامی ایران است.