کد خبر: ۳۹۲۲۰۲۸

تاریخ: ۱۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۲

اخلاق اطلاعات، تخلفات پژوهشی و مشکلات آموزش مجازی در عصر کرونا

چهارمین پنل از نخستین کنفرانس بین‌المللی «اخلاق، الهیات و بلایای فراگیر»، امروز ۱۹ شهریورماه با محوریت پیامد‌هایی فرهنگی ـ اجتماعی به موضوع بررسی اخلاق اطلاعات، تخلفات پژوهشی و مشکلات آموزش مجازی عصر کرونا اختصاص داشت.

به گزارش خبرنگار ایکنا، چهارمین پنل از نخستین کنفرانس بین‌المللی «اخلاق، الهیات و بلایای فراگیر»، امروز ۱۹ شهریورماه با محوریت پیامد‌هایی فرهنگی ـ اجتماعی و با حضور امیررضا اصنافی، استادیار دانشگاه شهید بهشتی، مهدی خاقانی اصفهانی، استادیار سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت) و فاطمه وجدانی، استادیار دانشگاه شهید بهشتی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

اولین سخنران پنل چهارم، امیررضا اصنافی، استادیار دانشگاه شهید بهشتی بود که به ارائه مقاله‌ای با عنوان «آینده کتابخانه‎‌ها و اخلاق اطلاعات در دوران کرونا» پرداخت و اظهار کرد: دنیا ماه‌هاست در جدال میان مرگ و زندگی، تاریخ جدیدی از مدیریت انسانی را تجربه می‌کند. بیماری کرونا شکل جدیدی از روابط در جامعه انسانی را به مردم جهان تحمیل کرد و شاید در زمستان سال گذشته کمتر کسی باور می‌کرد که یک بیماری به این سرعت فرهنگ جدیدی از زندگی را به مردم جهان بقبولاند، اما اکنون همه به شکل جدیدی از روابط خو گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه در این دوران عملا دیدم که یک نهاد فرهنگی مانند کتابخانه تحت تأثیر قرار گرفت و تعطیل شد، گفت: یکی از مباحثی که می‌تواند بر روی ساختار جامعه تأثیرگذار باشد، کتابخانه‌ها هستند. در این میان، کتابخانه‌ها هم تحت تأثیر این ویروس قرار گرفتند و ما دیدیم که در ابتدای کار، آن‌ها هم مانند خیلی از سازمان‌های دیگر به تعطیلی کشیده شدند.

استادیار دانشگاه شهید بهشتی افزود: یکی از مواردی که ما در بحث اطلاع‌رسانی دقیق مد نظر قرار داریم، دسترسی به اطلاعات صحیح، موثق و اخلاقی است که بتوانیم در کمترین زمان ممکن، بهترین و بیشترین اطلاعات را در اختیار قرار دهیم. در این برهه، بسیاری از رسانه‌ها هستند که اخبار جعلی منتشر می‌کنند و در اینجا نقش کتابخانه، پالایش و مدیریت اطلاعات و در اختیار قرار دادن آن‌ها به مخاطبان است.

اصنافی با طرح این سوال که آیا تمامی اطلاعاتی که ما مشاهده می‌کنیم، همگی اخلاقی، معتبر و موثق است؟ گفت: کتابخانه‌ها به مهارت‌های اطلاعاتی ما کمک می‌کنند تا در دام اطلاعات غیردقیق و غیراخلاقی نیفتیم. از طرق مختلف مثل شناخت منبع، معرفی نویسنده و... می‌توان اطلاعات صحیح یا جعلی را تشخیص داد، اما اگر ما با سواد اطلاعاتی آشنا شویم و کتابخانه‌ها هم کمک بکنند که این سواد اطلاعاتی توسعه پیدا بکند، می‌توانیم راه کسب اطلاعت صحیح و موثق را به خوبی کشف کنیم.

وی تصریح کرد: سواد اطلاعاتی در واقع به‌عنوان یک نیاز و ضرورت در عصر اطلاعات با تجهیز افراد به توانمندی‌های تشخیص نیاز به اطلاعات، تعیین نیاز اطلاعاتی، جایابی، ارزیابی، و استفاده مؤثر و مسئولانه اطلاعات، بقا و کامیابی در این عصر را تا حد بسیار زیادی تضمین می‎کند. سواد اطلاعاتی به عنوان پیشنیاز مشارکت شهروندان، تضمین‌کننده آینده اقتصاد موفق کشور‌ها از طریق تولید دانش، و بالاخره به عنوان پیش‌نیازی برای طرح مسائل جهانی که بقای تمدن‌ها را به چالش می‌گذرند، عنصری ضروری و حیاتی به حساب می‌آید.

وی با بیان اینکه برای بسط این توانمندی‌ها در سطح جامعه، کتابداران، اساتید و مربیان، متخصصان فناوری، و برخی از سیاستگذاران، نیاز برای تدریس و آموزش مهارت‌های اطلاعاتی در کلیه سطوح و مقاطع آموزشی را مطرح کرده‌اند و ضرورت مهیا کردن افراد را برای یادگیری تمام عمر مورد تأکید قرار داده‌اند، گفت: مجموعه مهارت‌های سواد اطلاعاتی به‌ویژه برای دانش‌آموزان و دانشجویان اهمیتی فزاینده دارد که در محیطی مملو از اطلاعات چندگانه، و آمیخته با فناوری سریعاً در حال پیشرفت و توسعه، به سر می‌برند.

استادیار دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: با‌توجه به روند شتابناک دانش، دانشجویان نیازمند مهارت‌های سواد اطلاعاتی هستند تا قادر به دسترسی، درک، و بهره‌گیری بهینه از دانش روز رشته خود باشند. در دهه اخیر، عمدتاً به دلیل ایجاد پیوند میان مهارت‌های سواد اطلاعاتی و یادگیری تمام عمر، تمایل به سواد اطلاعاتی در تمام سطوح آموزشی رشد چشمگیری داشته است، به طوری که این باور حاکم است که بدون داشتن توانایی راهیابی در دریای پهناور اطلاعات، دانشجویان به دشواری مسیر درست را خواهند یافت. همچنین آگاهی مربیان دانشگاه نسبت به نقش خود در آموزش دانشجویان باسواد اطلاعاتی، به سرعت در حال افزایش است که کتابخانه در جهت‌دهی و تحقق آن می‌تواند کمک‌کننده باشد.

اصنافی بیان کرد: ما در کنار این مباحث، واگیری اطلاعات را هم داریم که با استفاده از این نظریه می‎توان اوج و افول یک اطلاعات و اندیشه را در طی زمان بررسی کرد. بحث واگیری اطلاعات می‌تواند از این لحاظ مورد توجه قرار گیرد که همانطور که یک بیماری می‌تواند جسم انسان را مورد آزار و اذیت قرار دهد، اطلاعات غلط هم می‌تواند ذهن افراد را مشوش بکند؛ بنابراین بهتر است که ما با کمک کتابخانه‌ها بتوانیم ذهن افراد را به سمت اطلاعات صحیح و درست هدایت کنیم.

وی گفت: بنابراین کتابخانه‌ها با پیداش کویید ۱۹ رسالتشان سنگین‌تر شد، چراکه باید با رعایت مالکیت فکری افراد و حفظ حریم خصوصی آن‌ها اطلاعات را در اختیار افراد قرار می‌دادند؛ در واقع تعطیلی کتابخانه‌ها به نفع هیچکس نیست و اگر ما می‌خواهیم یک جامعه تمدن‌ساز داشته باشیم، باید سعی کنیم از این قابلیت کتابخانه‌ها به عنوان یک نهاد مهم اجتماعی، فرهنگی و اثرگذار در راستای دسترسی به اطلاعات مناسب و رعایت اصول اخلای در بحث دسترسی به اطلاعات استفاده کنیم.

استادیار دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه عملکرد کتابخانه‌ها در این دوران برای حفظ ارتباط با مخاطب، از دو منظر حائز اهمیت بوده است، گفت: نخست اینکه با توجه به جدید بودن بیماری برای جامعه، موضوع آموزش کتابداران از طریق پروتکل‌ها، نشست‌ها و دوره‌های آموزشی مد نظر قرار گرفت. علاوه بر این، در این ایام که همه ما به حفظ قرنطینه خانگی و عدم تماس با دوستان و بستگان سفارش شده‌ایم، کتابخانه‌ها برنامه‌هایی تدارک دیدند تا دشواری خانه‌نشینی برایمان سهل شود.

کوچ اجباری نظام آموزش عالی و پژوهش
به گزارش ایکنا؛ پنل دوم این نشست را مهدی خاقانی اصفهانی، استادیار سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) با مقاله‌ای با عنوان «تغییر الگوی تخلفات پژوهشی با شیوع بیماری کرونا در بستر ضعفِ مقررات حافظِ اخلاق پژوهش» آغاز کرد و گفت: باشیوع ویروس کرونا نظام آموزش عالی و پژوهش طعمه کوچ اجباری را چشید و عصر دو فضایی را آزمود و آموزش‌های شناور را از ویترین به متن آورد و در این توفیق اجباری خود را محک زد و گام بزرگی را به عصر اطلاعات برداشت.

وی با بیان اینکه تشدید تنهایی پژوهشگران غیرحرفه‌ای از یک سو و نیاز شدید به فراغت از تحصیل با توجه به ابهامات از شغل‌یابی و آینده مبهم در عصر پسا کرونا از سوی دیگر، نقض اصالت پژوهشی را در پایان‌نامه‌نویسی افزایش داده است، گفت: تدابیر قانونی برای سختی‌افزایی ارتکاب به تخلفات جرایم حقوق پژوهش در قبل از شیوع کرونا ناکافی بوده است و امروز با شیوع کرونا ناکافی‌تر به نظر می‌رسد.

استادیار سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها ادامه داد: قانون پیشگیری و مبارزه با تقلب در تهیه آثار علمی مصوبه سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن مصوبه سال ۱۳۹۸ و همچنین دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و مصادیق تخلفات پژوهشی مصوب سال ۱۳۹۲ به نظر می‌رسد که نارسایی‌هایی دارد و اصلاح سیاست‌های حقوقی کشور در پیشگیری و مجازات متخلفان و مجرمان حقوق پژوهش را با مبانی خاصی روبه‌رو می‌کند.

خاقانی افزود: این چالش‌ها در عصر کرونا تشدید شده است. به‌طور مثال در نیمسال دوم سال ۹۸، ویروس کرونا ادامه آموزش‌ها را با اختلال مواجه کرد و آموزش مجازی راهکاری برای عدم توقف آموزش در دانشگاه با چنین مراکز آموزشی انتخاب شد؛ گرچه این راهکار برای عدم توقف آموزش در کشور اتخاذ شد، اما دانشجویان و دانش‌آموزان را با چالش‌های جدیدی ازجمله اخلاق پژوهش در عصر کرونا روبرو کرد.

وی بیان کرد: یکی از موضوعات مغفول در این چهارچوب توجه به این واقعیت است که پس از کرونا اثر تنهاتر شدن دانشجویان، در تعریف پایان‌نامه‌ها و رساله‌های خودشان نقش داشته است. چه آنکه همان دیدار‌های گهگاهی و کوتاه دانشجویان با اساتید هم حذف شده است و دانش و مهارت اساتید با کاستی‌هایی در انتخاب مهارت استاد دانشجو روبه‌رو شد.

استادیار سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها با اشاره به اینکه تشدید تنهایی پژوهشگران غیرحرفه‌ای از یک سو و تمایل به فراغت از تحصیل از سوی دیگر جرایم و تخلفات حقوقی پژوهش را افزایش می‌دهد، گفت: تقلب در پژوهش و تحصیل از مشکلات رایج در نظام آموزشی است و آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به ساحت علم و رتبه علمی کشور و در واقع به بالندگی علمی کشوری وارد می‌کند. حذف تعاملات حضوری و نظارت‌های عینی از نظام آموزش و پژوهش، بستر مناسبی را برای تحقق اهداف مجرمانه و پیوستن به سهولت تخلفات پژوهشی در وضعیت عدم نظارت عینی اساتید و ناظران پژوهشی بر عملکرد پژوهشگران غیرحرفه‌ای شده است.

خاقانی با بیان اینکه در این دوران، دانشجویان مهارت‌آموزی پژوهشی حضوری را تجربه نمی‌کنند و از یک سو تحت فشار آینده علمی هستند و ممکن است که به تقلب در پژوهش وسوسه بشوند، اظهار کرد: از جمله شیوه‌های برخورد با تقلب در آثار پژوهشی علمی و همچنین استفاده از آثار، برخورد قانونی است.

وی گفت: در ماده واحده قانونی پیشگیری از تخلف در تهیه آثار علمی مصوبه سال ۹۶ تقلب در آثار علمی جرم‌انگاری شده است. اما این تدابیر قانونی ناکافی به نظر می‌رسد و باید تلاش کرد که تدابیری را برای ضعف قانونی در چنین مواردی انجام داد و کوشش کرد تا اخلاق پژوهش در عصر کرونا بیش از این لطمه نخورد.

خاقانی بیان کرد: در قانون تخلفات گردآوری داده‌ها در کنار تایپ و ترجمه قرار گرفته است و لذا نباید این دو در کنار هم قرار بگیرند و به طور مطلق مجاز و مستثنا از ممنوعیت قانونی مقرر شود؛ چراکه نحوه گردآوری داده‌ها، خصوصاً در تحقیقات میدانی و آماری یک موضوع ماهوی به شمار می‌رود و در واقع خود مراکز غیرمجاز پایان‌نویسی به راحتی می‌توانند از این تبصره در خود قانون مقابله با تقلب استفاده بکنند.

استادیار سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها با اشاره به اینکه در وضعیت کرونا تخلفات پژوهشی با کاهش نظارت افزایش پیدا می‌کند، گفت: متخلفان با قبول سفارش و انجام صفر تا صد پایان‌نامه نه تنها بخش تجمیع داده‌ها و بلکه تمامی پایان‌نامه را مصداق گردآوری داده‌ها تلقی می‌کنند و از چنگال عدالت کیفری می‌گریزند.

وی گفت: همچنین ویراستاری پایان‌نامه یا هر نوع پژوهش دیگری هم باید معطوف به ویرایش زبانی شود؛ وگرنه ویرایش علمی یک امر ماهوی و در زمره تألیف و تصنیف به شمار می‌رود. این اطلاق عبارات واژه ویرایش که هر کار ویرایشی مجرمانه نیست، باعث شده است که ویرایش‌های علمی گسترده هم مجاز دانسته شود، در حالی که این‌ها تصرف ماهوی در اثر است.

خاقانی ادامه داد: ایراد دیگری که به ذهن می‌رسد، محدودسازی تکالیف پیشگیرانه نهاد‌ها و جرایم پژوهشی و تخلف از تکلیف به پیشگیری از تخلفات پژوهشی است که در تبصره ۷ ماده واحد قانون مذکور رخ داده است؛ این ماده واحده وظیفه نهاد‌های نظارتی پیش‌گیرنده را معطوف به پیشگیری از جرایم پژوهشی کرده است؛ جرایم تخلفات پژوهشی در این ماده واحده فراموش شده است.

وی تصریح کرد: چالش دیگر این است که برخی از نهاد‌های حوزوی که تابع وزارت علوم هستند و حوزوی محض نیستند، مانند جامعةالمصطفی العالمیه، بی‌دلیل از شمول این تبصره جا مانده‌اند و باید آن‌ها هم مکلف به اتخاذ این تدابیر باشند؛ به این ترتیب، حذف واژه دانشجو باید در تبصره اصلاح شود و طلاب حوزه و دیگر پژوهشگران هم مانند پژوهشگرانی که پژوهش‌های علمی آزاد را انجام می‌دهند را در بر بگیرد.

استادیار سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها اظهار کرد: متأسفانه سراسر این قانون متمرکز بر دانشجویان دانشگاه‌ها است و عنایتی به پژوهشگران حوزه و پژوهشگران دیگر ندارد. به علاوه اعمال عبارت نظارت دقیق و رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی یک عبارت نامشخص و مبهم است که فاقد ضمانت اجرایی است.

خاقانی گفت: ایراد دیگری که در وضعیت شیوع ویروس کرونا مطرح است، اصل شخصی بودن مسئولیت حقوقی در تبصره ۹ قانون است، چرا که حق الزحمه مالی اساتید راهنما و مشاور پرداخت نمی‌شود، در صورتی که گواهی اصالت پژوهش از طریق امانت‌جویی از سوی دانشجو بر روی پرونده گذاشته نشده است. برخلاف تبصره ۸ که نهاد‌های آموزشی از شمول وظایف پیشگیری از جرایم پژوهشی جاافتاده بودند، در واقع تبصره۹ دچار این ایراد نیست و این جای تشکر و سپاس از قانون‌گذار را دارد. اما ایراد این تبصره اینجاست که مشخص نیست که آیا پروپوزال‌های غیر از پایان‌نامه و رساله‌های دانشجویی و دکتری را هم در بر می‌گیرد یا خیر؟

وی در ادامه افزود: ایراد دیگری که بر آیین‌نامه ماده واحده قانون جلوگیری از تخلفات در پژوهش است؛ آیین‌نامه مصوبه سال ۹۸ قانون مصوبه ۹۶ است که پس از گذشت ۳ سال از تصویب آن و یک سال از تصویب آیین‌نامه اجرایی آن، هنوز چارت سازمانی بازرسان شاغل در وزارت علوم و موسسات آموزش عالی مشخص مشخص نیست و ساختار شرح فعالیت آن‌ها مهم است. به نظر می‌رسد سهل‌انگاری و تأخیر در فعال‌سازی ضابطان، ناظر اصالت بر پژوهش در دانشگاه‌ها پژوهشگاه‌ها اخلاق پژوهش شده در وضع کرونا بیشتر به محاق می‌برد.

خاقانی در مورد دستورالعمل وزارت علوم در خصوص نحوه نظارت بر تخلفات پژوهشی هم گفت: این دستورالعمل مصوب سال ۱۳۹۳ وزارت علوم است. اعمال مجازات نقض بند‌هایی از این دستورالعمل در خصوص تحریف داده‌ها و همچنین عدم پاسخگویی استاد راهنما در خصوص محتوای پایان‌نامه همچنین ضبط سخنرانی‌های افراد بدون اجازه محل نقد است. ایراد ما این است که در علوم انسانی محتوای پایان‌نامه‌ها پژوهشی عموماً مفاهیم ذهنی و انتزاعی هستند.

استادیار سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها در پایان گفت: این مقاله با وارد کردن اشکالاتی در قانون پیشگیری و مقابله با تقلب و دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی توضیح داد که چگونه اشکالات در وضعیت پاندمی کرونا تشدید می‌شوند و بعد از تحلیل الگو‌ها و توجیه اخلاق‌گریزی در ارتکاب تخلفات پایان نامه‌ها بر سبک زندگی کرونایی پیشنهاداتی ارائه شد. همچنین برای سختی‌افزایی این تخلفات پیشنهاداتی هم در راستای اعتلا و افزایش سطح الزام و التزام محققان به ارائه هنجار‌های پژوهشی برای پیشگیری از نقض اخلاق پژوهشی در عصر پاندمی کووید ۱۹ ارائه شد.

مشکلات دانشجویان در عصر کرونا
آخرین سخنران این پنل فاطمه وجدانی، استادیار دانشگاه شهید بهشتی بود که وی در این پنل به ارائه مقاله‌ای با عنوان «تجربه و درک دانشجویان دختر از مشکلات آموزش مجازی با تاکید بر امر اخلاقی» پرداخت و گفت: در سال آموزشی که پشت سر گذاشتیم کم و بیش و به اجبار همه ما درگیر آموزش‌های مجازی و برخط بودیم و دانشگاه‌ها و اساتید تلاش کردند که به رغم کمبود امکانات و کمبود تجربه و زیرساخت‌ها و فشار‌های روانی و زیادی که وجود داشت خدمات آموزشی را با بهترین کیفیت ممکن به دانشجویان ارائه دهند؛ اما به دلیل ناگهانی و بی‌سابقه بودن این امر طبیعتاً با کاستی‌هایی مواجه بود که نیاز به بررسی و تحلیل دقیق‌تر دارد.

وی افزود: در همین راستا این تحقیق را انجام دادیم تا متوجه‌شویم دانشجویان چه مشکلاتی را در این دوران تجربه کردند و حس و حالشان چگونه بوده و چه انتظاراتی را از اساتید و داشته و دارند تا در مجموع به سمت ارتقاء کیفیت کلاس‌های مجازی پیش برویم.

استادیار دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: این تحقیق از نوع پژوهش‌های کیفی است و مصاحبه‌های آن به صورت ساختار یافته با دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی مورد تحلیل سیستماتیک قرار گرفته است.

وجدانی تصریح کرد: بعد از انجام مصاحبه‌هایی که با دانشجویان گرفته شده عبارت و جداول بسیار مفصلی استخراج شد که آن‌ها را بار‌ها مورد تحلیل قرار دادیم و در نهایت این داده‌ها کمک کرد تا مباحث آموزشی از این دریچه با نگاهی وسیع‌تر مورد تحلیل قرار بگیرد و همچنین بار احساسی و عاطفی کلماتی که دانشجویان در این مصاحبه به کار برده بودند را بتوانیم بهتر درک کنیم.

وی ادامه داد: مشکلات دانشجویان در این آموزشی مجازی برخط را می‌توان در سه محور دسته‌بندی کنیم؛ ابتدا مشکلاتی که با خود دانشگاه داشتند؛ دوم مشکلاتی که با اساتید داشتند و سوم مشکلاتی که با ارتباط با همکلاسی‌های خود داشتند. یکی از موارد پر تکرار در این مشکلات این بود که این مدل آموزشی به کمبود امکانات برخی از دانشجویان کمتر حساس است، در حالی که همه ما می‌دانیم برخی از دانشجویان از نظر تأمین لوازم آموزشی از جمله لپ تاپ، اینترنت پرسرعت و حتی یک گوشی نسبتاً مناسب مشکل داشتند و شاید در خیلی از شهر‌های کوچک و در روستا‌ها مشکلات بیشتری را داشتند و برخی از دانشجویان هم نتوانستند درس‌های خود را به خوبی پاس بکنند و مجبور شدند تا حذف ترم بکنند.

استادیار دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: مقداری کندی، ابهام و بی‌ثباتی در در برنامه‌ها و اطلاع‌رسانی‌‎ها وجود داشت و نشان داد که ما با یک بحران ناگهانی و پیش‌بینی نشده‌ای مواجه شدیم که میزان رضایت دانشجویان از پاسخ‌گویی به مشکلات فنی را ضعیف و رضایت آن‌ها را در بر نداشت. دانشجویان در این تحقیق انتظار داشتند که آموزش به نظارت بیشتری به لحاظ کمیت و کیفیت در برگزاری کلاس‌ها محقق شود.