کد خبر: ۳۹۲۲۳۹۳

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۱

سخنگوی قوه قضائیه:

طبری به ۳۱ سال حبس تعزیری و قریب هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد

اسماعیلی از صدور رأی پرونده اکبر طبری و دیگر متهمان خبر داد و گفت: رأی هنوز غیرقطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

به گزارش ایکنا، به نقل از میزان، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه از صدور رای پرونده اکبر طبری و دیگر متهمان خبر داد و گفت: بعد از برگزاری جلسات متعدد دادگاه کیفری یک استان تهران و استماع مدافعات متهمان و وکلای آن‌ها نهایتا دادگاه رای خود را در مورد پرونده اتهامی اکبر طبری صادر کرده است.

وی با بیان اینکه رای هنوز غیرقطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است، ادامه داد: بعد از تصمیم گیری دیوان عالی کشور توضیحات بیشتری را ارائه خواهم کرد، ولی از آنجاییکه برابر ضوابط و مقررات قانونی در فرآیند رسیدگی به پرونده، مجوز‌های قانونی برای انتشار جزییات جلسه دادگاه و موارد اتهامی اعلام شده بود مجاز هستیم که محکومیت صادره از ناحیه دادگاه را نیز اعلام نماییم.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اکبر طبری در این پرونده ۱۰ عنوان اتهامی داشت که در ۸ مورد دادگاه وی را مجرم شناخت، در دو مورد اتهامی دادگاه وی را مجرم ندانست.

اسماعیلی افزود: اکبر طبری بابت تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء با وصف سردستگی و اخذ رشوه‌های متعدد به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: در عنوان اتهامی تحت عنوان پولشویی اکبر طبری به ۱۲ سال و نیم حبس تعزیری و قریب به ۶۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال موضوع پولشویی محکوم شده است.

وی با اشاره به برخی از عناوین ضبط اموال ناشی از ارتشاء در پرونده، گفت: سه دستگاه آپارتمان مسکونی در برج روما در کامرانیه تهران که یک واحد به مساحت ۶۳۳ متر و واحد دیگر به مساحت ۳۸۸ متر و واحد سوم به مساحت ۳۸۰ متر که حکم ضبط آن‌ها صادر شده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: یک واحد آپارتمان در خیابان پاسداران در یکی از برج‌های مجلل به مساحت ۶۳۳ متر از ناحیه دادگاه مورد ضبط قرار گرفته است.

اسماعیلی یادآور شد: ۵ قطعه زمین در شهرستان بابلسر که تبدیل به یک باغ ویلای بسیار بزرگ شده و ویلایی مجللی در آن ساخته شده است که مورد ضبط قرار گرفته است.

وی بیان کرد: یک قطعه زمین مشجر به مساحت ۱۶۷۵ متر در نجارکلای لواسان نیز مورد ضبط قرار گرفته است. همچنین یک وحد آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر در مجتمع اداری سانا و یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰ متر در بلوار کریم خان زند و طبقات پنج و شش ساختمان احداثی در بلوار کریم خان زند به عنوان بخشی از اموال و وجوه ناشی از ارتشا ء است که از ناحیه دادگاه حکم به ضبط آن‌ها صادر شده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در مجموع این متهم به قریب به هزار میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است و علاوه بر آن به حدود ۱۷۹ میلیارد ریال ضبط وجوه نقدی که بابت ارتشاء اخذ کرده و املاکی که اشاره کردم، محکوم شده است.

اسماعیلی بیان کرد: در شش مورد دیگر به تناسب با عناوین اتهامی دادگاه بر اساس ضوابط و مقررات قانونی حکم به مجازات حبس و جزای نقدی صادر کرده است.

وی یادآور شد: در صورت قطعی شدن این دادنامه، بر اساس قانون مجازات اشد که سی و یک سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و جزای نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی است، قابل اجرا می‌باشد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به حکم محکومیت سایر متهمان این پرونده، تصریح کرد: فرهاد مشایخ فریدون به اتهام مشارکت در تشکیل شبکه چند نفره ارتشاءبا لحاظ مساعدت و همکاری که در کشف جرم کرده است و با تخفیفات مورد نظر دادگاه به ۱۵ سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده است.

وی افزود: رسول دانیال‌زاده به جرم مشارکت در شبکه ارتشاء به لحاظ اینکه بعد از تشکیل پرونده به کشور بازگشت و در فرآیند دادرسی شرکت کرد، دادگاه در مورد وی تخفیفاتی را اعمال کرده و با لحاظ این تخفیفات به ۱۵ سال حبس محکوم شده است.

اسماعیلی گفت: بیژن قاسم زاده سنگرودی به جرم تاثیر دادن نفوذ افراد و همچنین دریافت رشوه به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا و جزای نقدی و حمیدرضا علیزاده به اتهام مشابه به ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از عمل مجرمانه و جزای نقدی محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: دیگر متهمان این پرونده هم محکومیت‌هایی حاصل کردند و این بخشی که مورد رای قرار گرفته یک بخش پرونده است و بخش دیگر در همین دادگاه مفتوح است به ویژه نسبت به کسانی که الان در خارج از کشور هستند دادگاه هنوز رای نداده و متعاقبا رای خود را صادر خواهد کرد و بخش سوم پرونده هنوز در دادسرا در مرحله تکمیل تحقیقات است و بعد از تکمیل تحقیقات چنانچه دادسرا عقیده‌ای به مجرمیت داشته باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه ارسال خواه کرد.