کد خبر: ۳۹۲۴۳۶۹

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۵

استاد سطح عالی حوزه علمیه تشریح کرد:

آیه سوم سوره نور ازدواج با چه کسانی را جایز نمی‌شمارد

استاد سطح عالی حوزه علمیه در تفسیر آیه سوم سوره مبارکه نور به بررسی تکوینی یا تشریعی بودن ازدواج با زانی و زانیه برای مؤمنان پرداخت و مراد از زناکار کسی است که مشتهر به این کار باشد.

به گزارش ایکنا، آیت‌الله مهدی هادوی تهرانی، استاد سطح عالی حوزه علمیه، امروز، 31 شهریورماه، در ادامه مباحث تفسیری سوره مبارکه نور به آیه سوم «الزَّانِي لَا يَنْکِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزَّانِيَةُ لَا يَنْکِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَحُرِّمَ ذَلِکَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» پرداخت و گفت: آیه دوم به بیان حکم زانی و زانیه غیرمحصن و غیرمحارم پرداخت؛ در آیه سوم فرموده است که مرد زناکار مگر با زن زناکار و مشرک ازدواج نمی‌کند و زن زانیه هم ازدواج نمی‌کند، مگر با مرد زناکار و مشرک.

وی با بیان اینکه دو احتمال در تفاسیر این بحث مطرح است، گفت: اولین بحث معطوف به بحث تکوینی است؛ یعنی در عالم تکوین، زن و مرد زناکار با خودشان و مشرکان ازدواج می‌کنند و خداوند اجازه نمی‌دهد این مسئله محقق شود؛ مسئله دوم در این زمینه مراد و مقصودِ نکاح است؛ یعنی تزویج شرعی و حکم تشریعی موضوع است.

تفسیر بر مراد تشریعی و تکوینی

آیت‌الله هادوی تهرانی با بیان اینکه اگر تفسیر آیه را ناظر به عالم واقع گرفتیم، مراد این است که خدا نمی‌گذارد که چنین زنان و مردانی گرفتار افراد زناکار و یا مشرک بشوند، تصریح کرد: اگر صدر آیه را تشریعی معنا کردیم، در این صورت بیان حکم شرعی است که در لسان نفی است، ولی مراد آن نهی است. در این صورت، منظور ازدواج و عقد نکاح است و نه نزدیکی. بنابراین در نهایت حکم این است که بر مؤمنان ازدواج با زناکاران و مشرکان حرام ست.

استاد سطح عالی حوزه اظهار کرد: شیخ طوسی ضمن نقل اقوال مختلف پذیرفته که این آیه ناظر به تشریع است و نه تکوین. همچنین ناظر به عقد ازدواج است و نه عمل نزدیکی؛ لذا اگر آیه تشریعی گرفتیم، آیه فرموده است که بر مرد زناکار و زن زناکار ازدواج حرام است، مگر اینکه با زناکار دیگر و یا مشرک ازدواج کند. شیخ طوسی  آورده که اکثرالفقها یعنی علمای اهل تسنن معتقدند که آیه مطلق است و هر زن و مرد زناکار را ولو اینکه یکبار مرتکب زنا شده باشد، شامل می‌شود.

وی افزود: در حالی که علامه طباطبایی آورده که مراد زناکاری نیست که یکبار مرتکب این عمل شده است؛ از امام باقر(ع) روایتی نقل کرده که مراد از این آیه زنانی هستند که فاحشه رسمی بوده و پرچم و رایتی بر در خانه آنان نصب شده است؛ امروز در کشورهای غربی، فحشا و کارگری جنسی یک شغل است و مجوز دارند. این گروه در دوره ائمه(ع) پرچم در خانه خود می‌زدند و امروز مراکز فساد، علامت‌های مخصوص به خود مانند چراغ قرمز دارند و معمولاً خیابان‌های چراغ قرمز در برخی شهرهای دنیا وجود دارند.

سه شرط برای شمول آیه

آیت‌الله هادوی تهرانی تصریح کرد: علامه معتقد است که آیه مبین حکم تشریعی است و مراد از نکاح هم نزدیکی نیست و مخصوص کسانی است که مشتهر  به زنا هستند و حد بر آنها جاری و توبه در وجود آنان آشکار نشده است؛ یعنی زانی و زانیه به سه شرط مشمول حکم هستند؛ اشتهار به زنا؛ حد هم بر آنان جاری شده و توبه هم از او دیده نشود؛ در این صورت ازدواج با زانی و زانیه حرام است؛ نمونه اخیر این جرم در تهران با دستگیری دو گروه زورگیر و زناکار در تهرانپارس رخ داد.

وی اضافه کرد: تلاش علامه بر این است که بگوید این احکام از خود قرآن قابل استحصال است؛ لذا تأکید دارد که این حکم از سیاق به دست می‌آید، او می‌گوید که آیه قبل حکم زانی و زانیه را یعنی حد تعیین فرمود و بعد از آن حکم ازدواج را بیان کرده است. علامه معتقد است که از ادب قرآن به دور است که فردی اشتباهی کرده و مجازات آن را هم دیده و فرد پاک و سالمی شده است، باز اطلاق لفظ زانی و زانیه بر او بار شود. این نتیجه در روایات هم مورد تأکید است. از جمله اینکه فرموده است: «اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنبِ كَمَن لا ذَنبَ لَه».

ازدواج متعه و تلاش برای هدایت زانیه

هادوی تهرانی اظهار کرد: روایت دیگری وجود دارد که فرد زناکار در حال زنا ایمان ندارد و دزد هم در حین دزدی ایمان ندارد و ایمان مانند کندن لباس از بدن آنان بیرون می‌رود؛ این روایت مؤید حکم تکوینی و واقعیت خارجی در تفسیر آیه فوق است و نه تشریع، ولی روایات دیگر مؤید حکم تشریعی است؛ از جمله زراره از امام باقر(ع) نقل کرده که مراد از زناکار کسانی هستند که مشتهر به این کار هستند.

وی ادامه داد: در روایت دیگری متعه با زناکار را جایز دانسته است؛ زراره نقل کرده است که از امام(ع) پرسیده شد که زنی که کارش زناست، آیا متعه او جایز است؟ حضرت فرمودند: «اشکالی ندارد و فرد باید تلاش کند او را به توبه وادارد». در مجموع این آیه مؤیدی برای ازدواج موقت با زانی و زانیه هم نیست و امروز هم میان فقها در این مسئله اختلاف وجود دارد.