کد خبر: ۳۹۲۴۵۷۹

تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۷

معاون اول رئیس‌جمهور:

هدایت نقدینگی به سوی تولید دغدغه همه مسئولان است

اسحاق جهانگیری از هدایت نقدینگی به سمت تولید به عنوان یكی از دغدغه‌های همیشگی مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و سایر مسئولان كشور یاد کرد و گفت: لازمه این اقدام، تدوین راهكارهایی اجرایی و عملیاتی و نیز رفع موانع پیش روی تولید است.

به گزارش ایکنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید صبح امروز سه شنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه از هدایت نقدینگی به سمت تولید به عنوان یكی از دغدغه های همیشگی مقام معظم رهبری، رییس جمهور و سایر مسئولین كشور یاد کرد و گفت: لازمه هدایت نقدینگی موجود در کشور به سمت تولید،تدوین راهكارهایی اجرایی و عملیاتی و نیز رفع موانع پیش روی تولید است.

معاون اول رئیس جمهور سرمایه گذاری را یکی از نیاز اصلی کشور برای نیل به توسعه برشمرد و گفت: بهبود فضای كسب و حذف مقررات دست و پاگیر از نیازهای اصلی سرمایه‌گذاری در کشور و تحقق توسعه است.

جهانگیری با تاكید بر ضرورت حذف مقررات زائد و دست و پاگیر كه بر سر راه فعالان اقتصادی قرار دارد، اظهار کرد: وزرا و روسای دستگاه های اجرایی باید شجاعانه نسبت به حذف مقررات زائد که لازمه بهبود فضای کسب و کار است اقدام کنند و اجازه ندهند مقاومت‌های درون دستگاهی مانع از این تصمیم مهم و راهگشا شود.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به اینکه متاسفانه گاهی همزمان با حذف مقررات دست و پاگیر و زائد شاهد وضع مقررات متعدد دست و پاگیر جدید در دستگاه‌های اجرایی هستیم، گفت: نباید اجازه دهیم مقررات زائد جدید وضع شود و باید سازوکاری اندیشیده شود تا هر دستگاه اجرایی مکلف شود به ازای هر قانون و مقررات جدید، دو قانون و مقررات هم سطح که قبلا وضع شده را حذف کند.

وی با تاكید بر اینكه باید بسترهای لازم را برای فعالیت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی فراهم كنیم، اظهار كرد: مهمترین اقدام برای حل مشكلات فراروی بخش تولید، شناسایی و احصاء موانع و چالش‌های فعلی است که لازم است وزارتخانه های جهاد كشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در جلسه بعدی کارگروه، گزارشی جامع از وضعیت موجود و چالش‌های فراروی بخش تولید کشور را دسته بندی و برای رفع این موانع راهکار پیشنهاد کنند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین از معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی خود خواست جلساتی را در قالب اتاق فكر كارگروه جهش تولید با صاحبنظران بخش تولید برگزار كند تا علاوه بر موضوعات و مسائل مرتبط با دستگاه‌های اجرایی، سایر موانع و چالش‌های پیش روی بخش تولید نیز شناسایی و برای طرح در جلسات بعدی کارگروه پیشنهاد کند.

در این جلسه كه وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد كشاورزی، سرپرست صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس كل بانك مركزی، رئیس سازمان بازرسی كل كشور، مشاور اقتصادی رئیس قوه قضاییه و رئیس اتاق بازرگانی ایران حضور داشتند، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از عملكرد هیئت مقررات زدایی و برخی اقدامات این هیئت را ارایه كرد و گفت:تسهیل در صدور گواهی‌ها، پنجره واحد فیزیكی شروع كسب و كار، تسهیل در فرایند صدور مجوز گلخانه، آبزی پروری و دام و طیور، تسهیل در شرایط فرایند واگذاری زمین و تغییر كاربری اراضی از جمله اقدامات انجام شده توسط هیئت مقررات زدایی است.

وی همچنین گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای سامان دهی نظام مجوزدهی در كشور ارایه كرد و گفت: كاهش مراحل، مدارك و هزینه‌ها به عنوان برنامه كوتاه مدت، ایجاد و راه اندازی درگاه ملی صدور مجوزها به عنوان برنامه میان مدت و تغییر پارادایم مجوزدهی به عنوان برنامه بلندمدت در چارچوب ساماندهی نظام مجوزدهی دنبال می‌شود.

در این گزارش همچنین به سامانه صدور مجوزهای كشور (سام) و وضعیت استعلامات مجوزهای كشور اشاره شد و گزارشی از میزان اجرای مصوبات هیئت مقررات زدایی توسط دستگاه ها ارایه گردید.

در ادامه این جلسه برخی پیشنهادات از سوی وزرات امور اقتصادی و دارایی برای حذف مقررات زاید و دست و پاگیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت كه پس از اعمال برخی اصلاحات به تصویب كارگروه جهش تولید رسید.

در این جلسه مقرر شد هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار حداکثر ظرف ۳ ماه مجوزهای ثبت شده توسط مراجع صدور مجوزها را بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور با اولویت مجوزهای پرتكرار و هزینه بر محیط كسب و كار به سه طبقه اظهارنامه یا اعلان، موافقت نامه یا گواهی و اجازه نامه قرار دهد.

همچنین در این جلسه مقرر شد در اجرای ماده ۹ قانون حدنگار (كاداستر كشور) كلیه دستگاه هایی كه مرجع قانونی استعلام حرائم و زیرساخت ها هستند، ظرف مدت ۴ ماه از ابلاغ این مصوبه پس از تهیه لایه های اطلاعات مكانی عارضه های خود بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۹ قانون مذكور، نسبت به پاسخ به استعلامات مذكور به صورت الكترونیكی، هوشمند و بدون نیاز به دخالت كاربر اقدام نمایند. مسئولیت بروز رسانی (حداقل شش ماه یكبار) و نگهداری لایه های اطلاعات مكانی به عهده دستگاه اجرایی مربوط است.

در این جلسه همچنین مراجع صدور مجوز موظف شدند در صورت عدم اجرا، تأخیر در اجرا و یا عدم پیشرفت قابل توجه مطابق با طرح توجیهی مصوب و یا تعطیلی بیش از یك سال، منابع طبیعی یا ملی دارای محدودیت (مانند آب، گاز، برق و ...)، تخصیص آن منبع را برای دیگر متقاضیان آزاد نمایند.

همچنین مقرر شد، كارگروه استانی «تسهیل سرمایه گذاری و مقررات زدایی» به ریاست استاندار و دبیری مدیر كل امور اقتصادی و دارایی استان به منظور تسریع در شروع و توسعه كسب و كارها، تسهیل در سرمایه گذاری و شناسایی و انعكاس مقررات مخل و پیشنهاد آن به هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار جهت رفع آنها با برگزاری حداقل یك جلسه در ماه تشكیل شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مكلف شد حداكثر سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه نسبت به طراحی، پیاده سازی، تكمیل و نگهداری به روز اطلاعات پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط كسب و كار اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی نیز مكلفند هرگونه پیشنهاد ایجاد، تغییر و حذف قانون و مقرره‌ای خود را در قالب طراحی شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (شامل پشتیبان پیشنهاد، قوانین و مقررات مرتبط)با این شرط كه به ازای هر قانون و مقرره ورودی، دو قانون و مقرره هم سطح حذف می‌شود، در پایگاه مذكور ثبت نمایند.

در این جلسه همچنین دبیر کمیسیون اقتصادی دولت به عنوان دبیر کارگروه رفع موانع جهش تولید تعیین گردید تا از طریق هماهنگی با دستگاه‌های مختلف نسبت به تنظیم دستور جلسات و ابلاغ مصوبات کارگروه رفع موانع جهش تولید اقدام کند.