کد خبر: ۳۹۲۵۰۳۲

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۶

درخواست سازمان ملل از بحرین برای توضیح درباره شکنجه نوجوان زندانی

سازمان ملل در بیانیه‌ای از دولت بحرین خواست درباره دستگیری غیرقانونی و شکنجه یک نوجوان زندانی در این کشور توضیح بدهد.

به گزارش ایکنا؛ به نقل از دفتر رسانه‌ای نهضت اسلامی بحرین در ایران، کارشناسان گروه ویژه سازمان ملل در امور بازداشت‌ها‌ی ظالمانه و شکنجه، در بیانیه‌ای حقوقی خطاب به حکومت بحرین خواستار دادخواهی برای نوجوان دانش‌آموز ۱۶ ساله‌ای شدند که بازداشت شده و مورد شکنجه قرار گرفته است.

این کارشناسان از تجاوزات مکرر حقوق بشری علیه این نوجوان بحرینی با استفاده از ابزارهای شکنجه و اعترافات اجباری که به محاکمه غیرعادلانه منجر می‌شود، ابراز نگرانی کردند.

در این گزارش آمده است: این نوجوان از سازوکارهای اساسی برای دفاع از خود مثل حق اطلاع از دلیل بازداشت، حق بازداشت در مکان رسمی و علنی، حق تماس با خانواده، حق درخواست وکیل در حین بازجویی و حق حضور به موقع در دادگاه و مقابل قاضی محروم شده است که همه این موارد نقض پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل است.

این نوجوان ۱۶ ساله از سوی نیروهای امنیتی بحرین که لباس شخصی بر تن داشتند و بدون حکم جلب بازداشت شده و خانواده وی پس از گذشت مدت زمانی مطلع شدند که در اداره تحقیقات جنایی بازداشت شده است.

وی در هنگام بازجویی که ۲۰ روز طول کشیده، چشمانش بسته بوده و به دلیل پیروی از مذهب تشیع مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفته و با شوک الکتریکی شکنجه شده است. وی همچنین از تماس با خانواده خود و استخدام وکیل نیز محروم شده است.

این نوجوان در ۲۴ فوریه سال ۲۰۱۹ میلادی به دستور دفتر دادستانی عمومی به دلیل عدم امکان کشف هویت فردی که جرم ادعایی را مرتکب شده آزاد شد، اما سپس در ۳۰ آوریل همان سال بدون حکم قضایی و بدون تفهیم اتهام دوباره دستگیر شد.

مدت‌ها بعد اعلام شد اتهامات منسوب به این نوجوان ساخت بمب صوتی، آتش زدن لاستیک و ضرب به یک پلیس است و دادگاه عالی جنایی بحرین در ۳۰ اکتبر سال ۲۰۱۹ میلادی حکم حبس وی را به مدت دو سال صادر کرد.

گروه ویژه سازمان ملل در امور ربایش و اختفای اجباری شهروندان نیز در این بیانیه اعلام کرد: حکومت بحرین از سال ۲۰۱۸ میلادی تاکنون شکایت‌های مختلف در خصوص ناپدید شدن تعدادی از شهروندان و درخواست‌های مکرر سازمان ملل برای بازدید رسمی را بی‌پاسخ گذاشته است.

این گروه همچنین افزود: دو مورد جدید ربایش و اختفای اجباری در حال حاضر نیز در بحرین ثبت شده است. دولت بحرین ادعا می‌کند شکایت‌ها در این موارد را با جدیت مورد بررسی قرار داده و اطلاعات کافی را با شفافیت کامل در اختیار گروه ویژه سازمان ملل قرار داده است، اما این ادعاها برخلاف گزارش گروه مذکور است.