کد خبر: ۳۹۲۶۱۳۹

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۸

رئیس سابق مرکز مطالعات اسلامی سازمان بورس:

نوسان‌گیری در بورس؛ اعمال حقی که مایه اضرار به دیگران است / اهداف انتشار سهام خزانه

مرتضی شهیدی معتقد است که نه تنها در بازار سهام بلکه در بازار خودرو و... نوسان‌گیری وجود دارد و اصل این کار هیچ ایرادی ندارد، اما زمانی ‌که مصلحت عام‌تر یعنی نظم بازار را به هم بزند، قطعاً معارض با قوانین و مقررات عمومی است و هیچ کسی نمی‌تواند اعمال حق خود را مایه اضرار به دیگران قرار دهد.

مرتضی شهیدی، رئیس سابق مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره مصوبه اخیر سازمان بورس مبنی بر ممنوعیت فروش سهام خريداری شده در همان روز در راستای کاهش نوسان‌گیری در بازار سرمایه اظهار کرد: ظاهراً تصمیم شرکت بورس است، چراکه مدیریت بازار برعهده این شرکت و سازمان بورس ناظر است. نکته دیگر اینکه اساساً ذات بازار سرمایه و بازار ثانویه تسهیل در نقدشوندگی است؛ بدین معنی که هر کسی سهم یا ورقه بهاداری را می‌‌خرد، هر زمان که مایل به فروش بود آن را در بازار عرضه و از مکانیزم عرضه و تقاضا استفاده می‌کند و به راحتی می‌فروشد.

بیشتر بخوانید:

ابعاد شرعی و اقتصادی نوسان‌گیری در بورس / مردم منتظر سود‌های ۲۰ روزه نباشند

تحلیل نوسان‌گیری در بورس بر اساس معیارهای اقتصاد اسلامی

اهمیت نقدشوندگی بازار سرمایه

وی ادامه داد: اگر کسی قصد داشته باشد ملکی را بفروشد برای نقد کردن معطل می‌شود چراکه فروشنده و خریدار، به راحتی همدیگر را پیدا نمی‌کنند اما ادعای بازار سرمایه این است که هر کسی هر سهم یا ورقه‌ای را خرید به راحتی در هر زمانی که خواست بفروشد خریدار به آن قیمت وجود دارد. اما نقش نهادهای حاکمیتی در ورود به تنظیم این عرضه و تقاضاست. اگر دولت در جایی اطلاع پیدا کند در این مکانیزم عرضه و تقاضا اختلال ایجاد و باعث ضرر سرمایه‌گذاران می‌شود قطعاً باید اقدامات لازم را انجام دهد؛ برای نمونه همین تصمیم اخیر شرکت بورس تهران مبنی بر اینکه کسی که سهمی را الان می‌خرد قادر به فروش در آن روز نباشد و نهایتاً فردا بفروشد در همین راستا اتخاذ شده است.

رئیس سابق مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: هنگامی‌که شخصی می‌خواهد از نوسان‌گیری در بورس سود ببرد در واقع یک مصلحت بزرگتر را تحت شعاع قرار داده و آن هم عدم اطلاع سهامداران عمومی است. ما درهای بازار سرمایه را به روی عموم سرمایه‌گذاران باز کردیم و به همه مملکت اجازه دادیم و با دریافت کد معاملاتی و یوزر پسورد آنلاین اقدام به خرید و فروش سهام کنند، در حالی ‌که خیلی‌ها صلاحیت چنین امری را نداشته و ندارند، اما بالاخره این تصمیم گرفته شده و مردم وارد شده‌اند.

شهیدی افزود: نهاد ناظر چنین تشخیص داده که در راستای کاهش نوسان‌گیری باید چنین اقدامی انجام شود اما اینکه مبنای این تصمیم‌گیری کدام پشتوانه کارشناسی بوده است باید مسئولان تصمیم‌گیر جواب دهند. باید تا حد امکان با باز گذاشتن دست عرضه‌کنندگان و خریداران، مکانیزم بازار تقویت شود و تا زمان آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی برای عموم، فعالیت مستقیم سرمایه‌گذاران خُرد در بازار محدود شود و صرفاً اجازه داشته باشند که از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا سبدگردان وارد بورس شوند، چراکه معاملات برخط مناسب برای سرمایه‌گذاران عمومی نیست. به راحتی و با مکانیزم‌های اقتصادی همانند ترغیب و تشویق‌ها برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توان به این هدف رسید.

نقش دولت در تنظیم بازار بورس

وی در پاسخ به اینکه آیا این مصوبه در کاهش نوسان‌گیری در بورس مؤثر است اظهار کرد: قطعاً تأثیر دارد اما با ذات بازار بورس در تعارض است. نوسان‌گیرها با هدف کسب سود آمده‌اند اما هدف اصلی بازار ثانویه یعنی نقد‌شوندگی را تسهیل کرده‌اند لذا معتقد نیستم که این مصوبه لزوماً مثبت یا منفی باشد اما در شرایط کنونی چون ممکن بود اقدام نوسان‌گیرها، مصلحت بزرگتر را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین چنین مصوبه‌ای ابلاغ شد، چراکه نوسان‌گیر حرفه‌ای و سرمایه‌گذار آماتور است.

رئیس سابق مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره دیدگاه شریعت در مورد نوسان‌گیری در بورس تصریح کرد: نوسان‌گیری یکی از مصادیق عملیات سفته‌بازانه است. نه تنها در بازار سهام بلکه در بازار خودرو و... هم نوسان‌گیری وجود دارد؛ بدین معنا که افراد خودرویی را خریداری کرده و به قیمت بالاتر می‌فروشند. اصل این کار هیچ ایرادی ندارد اما زمانی‌که مصلحت عام‌تر یعنی نظم بازار را به هم بزند قطعاً معارض با قوانین و مقررات عمومی است و هیچ کسی نمی‌تواند اعمال حق خود را مایه اضرار به دیگران قرار دهد. در واقع این کار مباح و مجاز است اما وقتی حقوق دیگران را تحت تأثیر قرار دهد حاکمیت از باب نظارت وارد شده و قوانینی را تصویب می‌کند. البته باید عرضه و تقاضا آزاد باشد اما وقتی لازم بود، دولت و بورس‌ها از ابزارهای اقتصادی استفاده می‌کنند.

ابعاد شرعی نوسان‌گیری حقوقی‌ها

شهیدی درباره ابعاد قانونی و شرعی نوسان‌گیری برخی حقوقی‌های بزرگ در بورس اظهار کرد: اگر یک حقوقی‌ چنین کاری انجام دهد همانند کار سایر نوسان‌گیران است. گاهی اشخاص حقوقی که مالک یک شرکت هستند از بازار سرمایه تأمین مالی انجام داده و در قیمت بالایی هم سهام را فروش رسانده‌اند. اگر سهام شناور آزاد بیشتر باشد حقوقی‌ها هم نمی‌توانند به راحتی سهام یک شرکت را تحت تأثیر قرار دهند. این وضعیت ناشی از سهام شناور آزاد پایین است. لذا حقوقی‌ها به راحتی می‌توانند این بازار را تحت تأثیر قرار دهند و سهامداران خُرد خیلی قادر به ایفای نقش نیستند.

شهیدی افزود: در همین عرضه اولیه «وسپهر» پول زیادی جذب آن شرکت شد. لذا از این به بعد هرچه قیمت کاهش یا افزایش پیدا کرد باید سهامدار عمده از وسپهر حمایت کند اما اگر چنین اتفاقی رخ نداد دولت باید از مسیرهای اقتصادی، بازار را تنظیم و عرضه را کاهش یا افزایش دهد. حال اگر افراد حقوقی عمده یا ناشران چنین همراهی با دولت یا نهادهای نظارتی ندارند سازمان بورس به ناچار محدودیت‌هایی را برای آنها وضع می‌کند. در مدت اخیر این نکات به میزان بیشتری مطرح شده که سازمان یا بورس‌ها چگونه قوانین جدید اعمال کنند.

وی در پایان گفت: وقتی عرضه زیاد است دولت باید تقاضا را زیاد کند، چراکه 80 درصد شرکت متعلق به یک بخش عمومی و 20 درصد در اختیار مردم است. سهام خزانه که قانون اجازه انتشار آن را داد. در همین راستا خود شرکت در چنین مواقعی وارد میدان شود. اگر چنین اتفاقی رخ نداد همه نهادهای دولتی باید در راستای مدیریت صحیح سهام در بازار سرمایه، ابتدا از طریق ابزارهای اقتصادی و سپس قانونی اقدام کنند.

گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی