کد خبر: ۳۹۲۶۸۹۴

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۰

جریان پسااسلام‌گرایی در حوزه علمیه

به نظر میرموسوی، جریان پسااسلام‌گرایی با عبور از مرزبندی دینی و جغرافیایی دانش و ارزش دانش و یافته‌های بشری به ویژه در عرصه علوم انسانی در پی آن است که اداره جامعه و حکمرانی را به کارشناسانی واگذار کند که از تخصص و شایستگی برخوردارند.

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام سیدعلی میرموسوی، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید، طی یادداشتی به معرفی جریان پسااسلام‌گرایی در حوزه علمیه قم پرداخته است. وی معتقد است که این جریان اینک در پی کاستن از بار سنگینی است که در طول سالیان گذشته بر دوش اسلام و علوم اسلامی به ویژه فقه نهاده شده و با عبور از مرزبندی دینی و جغرافیایی دانش و شناسایی احترام و ارزش دانش و یافته‌های بشری به ویژه در عرصه علوم انسانی در پی آن است که اداره جامعه و حکمرانی را به کارشناسانی واگذار کند که از تخصص و شایستگی آن برخوردارند. متن یادداشت از نظر می‌گذرد؛

«اقتصاد اسلامی یک شوخی است، خودمان را گول نزنیم»؛ این سخن بسیار با اهمیت را آقای محمدجواد علوی، نوه مرحوم آیت‌الله بروجردی، از اساتید و فقیهان معاصر حوزه علمیه قم، به تازگی در مصاحبه‌ای بیان کرده است. دو سال پیش نیز یکی دیگر از اساتید؛ یعنی آقای محمدجواد فاضل، فرزند مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی، در مراسم یادبود مرحوم آیت‌الله اردبیلی گفت: «این عناوین نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام قضایی، نباید چشم و گوش ما را پر کند که بگوییم اسلام نظام دارد. نه، اسلام در هر زمینه‌ای احکام جزیی و قواعد دارد، امّا چیزی به عنوان نظام ندارد.»

این دو سخن به روشنی تحولی را نشان می‌دهند، که در فضای گفتمانی حاکم بر حوزه علمیه قم در حال رخ دادن است و با بیانی کوتاه می‌توان آن را ‌گذار از اسلام‌گرایی به پسا‌اسلام‌گرایی‌ دانست. این تحول چنان که آصف بیات، جامعه‌شناس و استاد برجسته مطالعات خاورمیانه، به درستی بیان کرده از دهه هفتاد در ایران آغاز شد و در سال‌های اخیر آرام آرام موج آن به حوزه علمیه قم نیز رسیده است.

اسلام‌گرایی گفتمانی بود که در واکنش به مدرنیسم یا تجدد‌گرایی ایدئولوژیک در ایران پدیدار شد. این گفتمان در مرز‌بندی با سرمایه‌داری و کمونیسم، بر ایده اسلام به عنوان راه حل تاکید داشت و به ارائه الگویی برای اداره جامعه و حکومت بر پایه اسلام می‌اندیشید. طیفی از نیروهای فکری و سیاسی در جهان اسلام از افراطی تا معتدل، در پی ارائه این الگو بر آمدند. سید قطب برجسته‌ترین نماینده اسلام‌گرایی افراطی در اهل سنت بود، که برخی از شیعیان را نیز به خود جذب کرد. محمدباقر صدر نیز از نمایندگان جریان اعتدالی در شیعه بود، که با نگارش اقتصادنا گامی مهم در این راستا برداشت.

اسلام‌گرایی با تفسیری ایدئولوژیک از سنت، پروژه اسلامی‌سازی همه حوزه‌های زندگی، از معرفتی و غیر معرفتی، را در دستور کار قرارداد. این کار با اقتصاد و سیاست آغاز شد و با افزودن پسوند ‌اسلامی‌ حوزه‌هایی همچون حقوق بشر، مدیریت، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی را نیز در گام بعد فراگرفت. کار به آنجا رسید که سخن از ریاضیات، فیزیک، شیمی و مهندسی اسلامی نیز به میان آمد.

با تخصیص بودجه و امکانات دولتی و در آرزوی ساختن تمدن نوین اسلامی، الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی نیز طراحی شد. در این راستا هر ساله همایش‌ها و کنفرانس‌های فراوان برگزار گردید و پایبندی به ایده اسلامی‌سازی به عنوان معیاری برای بر آمدن نیرو‌های فکری شناسایی شد. افزون بر این دامنه فقه به شکلی بی‌سابقه به حوزه‌هایی گسترش یافت، که تصور آن هرگز در مخیله فقیهان معتبر و صاحب نام نمی‌گنجید.

گذار از اسلام‌گرایی بیش از آنکه نتیجه بحثی نظری بر سر سستی بنیاد‌ها و دلایل آن باشد، در اثر ناکامی آن در عملی ساختن آرمان‌ها و وعده‌هایش رخ داده است. همچنان که چیرگی این گفتمان نیز برخاسته از قوت استدلال‌های آن به لحاظ نظری نبود، بلکه ثمره پیوند آن با قدرت سیاسی و ترسیم فضایی استعاری و آرمان شهری بود که در شرایطی خاص توانست قدرت اجتماعی را با خود همراه سازد.

به بیان دیگر هرچند روایت ایدئولوژیک از اسلام به لحاظ نظری بر بنیانی محکم استوار نبود، در مقام عمل نیز در ارائه الگویی از اسلام، که به تعبیر رهبر فقید انقلاب، در جهان کنونی به ناکار آمدی متهم نشود، توفیق نیافت. اسلام‌گرایی نه تنها در برقراری عدالت، از بین بردن فقر و بهبود اوضاع معیشتی ناکام ماند، بلکه در عرصه اخلاقی و معنوی نیز یادگاری مثبت از خود برجا نگذاشت، در نتیجه قدرت اجتماعی پشتیبان خود را از دست داد.

پسا‌اسلام‌گرایی در قم، اینک در پی کاستن از بار سنگینی است که در طول سالیان گذشته بر دوش اسلام و علوم اسلامی به ویژه فقه نهاده شده است. این جریان با عبور از مرزبندی دینی و جغرافیایی دانش و شناسایی احترام و ارزش دانش و یافته‌های بشری به ویژه در عرصه علوم انسانی، در پی آن است که اداره جامعه و حکمرانی را به کارشناسانی واگذار کند که از تخصص و شایستگی آن برخوردارند. افزون بر این با تاکید بر استقلال روحانیت از دولت و حوزه از حکومت، خواهان بازگشت آن‌ها به جایگاه اصلی خویش؛ بسان نهادی مدنی در درون جامعه است. از این دیدگاه احترام و اعتبار فقه و فقیهان در صورتی حفظ می‌شود، که به جایگاه و رسالت اصلی خویش وفادار بمانند و پای از گلیم خویش فراتر نبرند.

توفیق این جریان نه تنها می‌تواند اعتبار آسیب دیده روحانیت را تا اندازه‌ای ترمیم کند، بلکه گذار مسالمت‌آمیز به سامانی شایسته از مناسبات دین و دولت را نیز تسهیل کند. بی‌گمان چنین سامانی بر استقلال نهاد دین و تفکیک آن از دولت استوار خواهد بود.