کد خبر: ۳۹۲۷۶۵۶

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۶

رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

هدف برنامه جامع نظارتی دسترسی مردم به کالاهای اساسی و کنترل قیمت‌هاست

حجت‌الاسلام و المسلمین روحانی امروز، سه‌شنبه، در یکصد و هفتاد و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از ارائه گزارش وزارت صمت از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در زمینه چگونگی کنترل قیمت کالاها، با تأکید بر لزوم اجرای دقیق این برنامه گفت: دولت مصمم است با اجرای برنامه جامع نظارتی دسترسی مردم به کالاهای اساسی و مورد نیاز را تأمین و قیمت آنها را کنترل و اجازه ندهد نوسانات قیمت کالاهای اساسی و ضروری زندگی و معیشت مردم و آرامش روانی آنان را مختل کند.

به گزارش ایکنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، بر این اساس، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، اطلاعات، دادگستری و تعزیرات موظف هستند در چارچوب این برنامه و با هماهنگی یکدیگر نظام توزیع و نظارت بر قیمت کالاها را اجرا و در یک وضعیت نظام‌مند با تامین کالاهای اساسی مردم، قیمت کالاها را به ویژه در مورد اقلامی که با ارز ترجیحی تامین شده اند، به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، حضور میدانی ناظران و ایجاد شفافیت در قالب یک سامانه فراگیر در حوزه توزیع و قیمت‌گذاری را از جمله ضرورت‌های کنونی برای کنترل قیمت‌ها برشمرد و اظهار کرد: دولت مصمم است باوجود همه محدودیت‌ها با اجرای این برنامه کماکان قیمت کالاهای اساسی را به قیمت تعیین شده با نرخ ترجیحی به دست مصرف‌کننده برساند.

روحانی همکاری و هماهنگی دستگاه قضایی و اتحادیه‌های صنفی را برای کنترل قیمت‌ها حائز اهمیت ویژه دانست.

رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به آشکار و قابل لمس بودن ابعاد جنگ اقتصادی تحمیل‌شده از سوی آمریکا برای ملت ایران و مبارزه و مقاومت صورت گرفته با این جنگ در شرایط فعلی، گفت: همانطور که ابعاد دقیق‌تر جنگ تحمیلی سال‌ها بعد از اتمام آن روشن شد، گستره جنگ اقتصادی تحمیلی به کشور نیز در آینده به شکل دقیق‌تر برای مردم روشن می‌شود.

روحانی با بیان اینکه ملت ایران پس از دهه‌های متمادی دشمنی آمریکا انتظار و توقعی جز آنچه امروز می‌کند، ندارد، افزود: این ملت از کشورهایی که به صورت ناخواسته با این تحریم‌ها همراهی می‌کنند، انتظار ندارد در اقدامات ضدانسانی آمریکا شریک باشند.

رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات مؤثر دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت امور خارجه و نهادهای حقوقی دولت و بانک مرکزی تاکنون برای احقاق حقوق ملت ایران، خواستار افزایش و فراگیرتر شدن این تلاش‌ها برای آزادسازی ذخایر ارزی بلوکه شده کشور شد.