کد خبر: ۳۹۲۸۸۰۵

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۴

مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد؛

نحوه نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نتایج بررسی لایحه ارائه شده از سوی بانک مرکزی درباره حل مشکل نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای را ارائه کرد.

به گزارش ایکنا، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در بخشی از این گزارش آمده است: لایحه اصلاح ماده (۱۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از طرف بانک مرکزی با هدف حل مشکل نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای پیشنهاد شده و در جلسه مورخ ۱۳۹۸.۰۴.۲۳ به تصویب هیات وزیران رسیده که در جلسه ۱۳۹۸.۰۶.۰۴ در دوره دهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد (ثبت ۶۴۸) ولی در آن دوره مورد بررسی قرار نگرفت و مجدداً در تاریخ ۱۳۹۹.۰۵.۰۱ در دوره یازدهم مجلس اعلام وصول شده است.

هدف از ارائه این لایحه رفع تعارض بند الف ماده (۲۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و تبصره ۲ بند «ب» و تبصره بند ج ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ عنوان شده است.

براساس بند الف ماده (۲۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، «تاسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ‌ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکانپذیر است». در بند ب ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه نیز مفهوم مشابهی در ارتباط با انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی آمده است: «انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ... بدون أخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است ...». با توجه به اینکه عبارت «عملیات بانکی» مفهوم وسیعی دارد و هرگونه جذب سپرده و دریافت تسهیالت را شامل می شود در تبصره ۲ این بند آمده است: «علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی کشور استثناء شده است صندوق قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای در سراسر کشور براساس جذب منابع سالانه تا سی میلیارد (۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال نیز از حکم این بند مستثنا بوده و براساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می‌دهد». موضوع قابل توجه آنکه عبارت «جذب منابع سالانه تا سی میلیارد (۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال» ابهام‌های زیادی دارد: اولا ۳۰ میلیارد ریال در چه سالی و اینکه آیا این مبلغ با تورم افزایش خواهد یافت یا خیر؟ ثانیاً مشخص نیست وقتی صندوق قرض‌الحسنه تحت نظارت بانک مرکزی نباشد، مکانیسم شناسایی این حد چگونه است؟

در بند 14 قانون برنامه ششم نیز حكمی درباره مصونیت افراد ذی‌مدخل در اقدامات نظارتی بانك مركزی، از اقدامات قضایی آمده است و در تبصره آن اقدامات نظارتی تعریف شده است. با وجود این در تبصره این بند كه ارتباطی با شمول نظارت بانك مركزی ندارد، حكمی درخصوص صندوق‌های قرضالحسنه تك‌شعبه‌ای و صندوق‌های زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی آمده است. متن این تبصره بدین شرح است «منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است كه در راستای اعمال نظارت بر بانك‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانكی، تعاونی اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه به جز صندوق‌های قرض‌الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و موضوع تبصره 2 بند ب این ماده این ماده، صرافی‌ها و شركت‌های واسپاری (لیزینگ) در صلاحیت بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می‌باشد. این حكم با ابهام جدی روبه‌روست؛ برداشت اول آن است كه این حكم صندوق‌های قرض‌الحسنه تك‌شعبه‌ای و صندوق‌های زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی را از شمول اقدامات نظارتی بانك مركزی در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات، ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه مستثنا كرده است. اما طبق برداشت دوم، با توجه به اینكه این حكم تبصره بند صندوقها مشمول نظارت بانك مركزی هستند ولی افراد ذی‌مدخل در نظارت بر آنها، از مصونیت قضایی برخوردار نیستند.

بانك مركزی با ارائه اين لايحه درصدد حل اين تعارض‌ها و ابهام‌ها از طريق حذف تبصره 2  بند ب و بخشی از تبصره بند ج بوده است كه با تصويب آن، اين مشكل حل خواهد شد، ولی مسئله اصلی كه نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه است، تعيين تكليف نشده و به دستورالعمل بانك مركزی ارجاع شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن اشاره به موارد فوق تاکید دارد که لازم است از فرصت ارائه این لایحه برای ساماندهی صندوق‌های قرض الحسنه در کشور استفاده شود، در این راستا ضمن حل تناقضات و ابهاماتی که در بندهای «۱» و «۲» ماده واحده آمده است لازم است به عنوان جایگزین بند «۳»، ساختار نظارتی بر صندوق‌های قرض‌الحسنه تمهید شود.

در بخشی از این گزارش با عنوان «مشكلات موجود در ارتباط با صندوق‌های قرض‌الحسنه» آمده است: شبكه صندوق‌های قرض‌الحسنه در سراسر كشور می‌‌توانند نقش بی‌بديلی برای تأمين نيازهای اعتباری خرد اشخاص نيازمند ايفا كنند و لازم است حاكميت برای اين موضوع بسترسازی كند، ولی از طرف ديگر اين صندوق‌ها از آنجا كه نوعی نهاد مالی محسوب می‌شوند در معرض مفاسد گسترده‌ای نيز قرار دارند. در حال حاضر برخی از صندوق‌های قرض‌الحسنه اقدام به صدور دسته چك جهت صدور دستور پرداخت از حساب مشتريان خود كرده‌اند و متأسفانه در همكاری با برخی بانك‌های متخلف، اين چك‌ها در شعب آن بانك‌ها نيز قابل پذيرش است. همچنين اين احتمال وجود دارد كه برخی از صندوق‌های قرض‌الحسنه محملی برای پولشويی و تراكنش‌های مالی غيرشفاف شوند. لذا بايد تدابيری برای حفظ حرمت نهاد قرض‌الحسنه و جلوگيری از سوءاستفاده از اين بستر انديشيده و اجرا شود.

در بخش جمع‌بندی این گزارش آمده است:

۱. بانک مرکزی نهاد ناظر بر همه صندوق‌های قرض الحسنه و نهادهایی است که با عنوان مشابه در حال فعالیت هستند و هیچ استثنایی در این خصوص وجود ندارد (صندوق‌های قرض الحسنه مساجد، دانشگاه‌ها و... نیز مشمول نظارت بانک مرکزی هستند)

۲. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل‌های ناظر بر تاسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق‌های قرض الحسنه را به نحوی اصلاح کند که انواع صندوق‌های قرض الحسنه با سطوح فعالیت مختلف امکان فعالیت داشته باشند. بدین منظور باید بانک مرکزی حداقل ضوابط لازم الرعایه توسط همه صندوق‌های قرض الحسنه (مستقل از سطح فعالیت) و ضوابط الزم الرعایه متناسب با سطوح متفاوت فعالیت صندوق‌ها را تهیه و ابلاغ کند. یکی از مهم ترین ضوابط، نحوه ارسال اطلاعات تراکنش‌ها توسط صندوق‌های قرض الحسنه برای بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

۳. ساختار لایه‌ای نظارت بر صندوق‌های قرض الحسنه از طریق بانک‌های قرض الحسنه یا کانون صندوق‌های قرض الحسنه با یا بدون استفاده از ظرفیت سازمان اقتصاد اسلامی ایجاد شود.

۴. بانک مرکزی بر رعایت ضوابط ابلاغی توسط کلیه صندوق‌های قرض الحسنه نظارت کند. بانک مرکزی مجاز شود که نظارت بر برخی از صندوق‌های قرض الحسنه را به بانک‌های قرض الحسنه یا کانون صندوق‌های قرض الحسنه تفویض کند.

۵. با صندوق‌هایی که به نظارت مستقیم یا غیرمستقیم بانک مرکزی تمکین نمی کنند یا از مقررات بانک مرکزی تخلف می کنند براساس مقررات ابلاغی برخورد شود.

۶. همه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، نیروی انتظامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت دادگستری مکلف به همکاری با بانک مرکزی در خصوص جلوگیری از فعالیت صندوق‌های متخلف و غیرمجاز شوند.

برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید.